أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يعمل على «تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل صلاحيات الرئيس كاملة».
وتحدث عن تجربته في الحكم، مشيراً إلى أن «من الصعب إدارة الدولة بثلاثة رؤوس» (رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب). كما قال إن لبنان يحتاج إلى إصلاح سياسي وسيادي بالإضافة إلى تغييرات بنيوية في النظام. وتحدث عن «فوضى دستورية في ظل حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب منتخب حديثاً لكنه متعدد الانتماءات».
وجاء كلام عون خلال استقباله أمس وفداً من سفراء الاتحاد الأوروبي. وأشار خلال اللقاء إلى «عرقلة في مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والتحقيق في مسؤولية مصرف لبنان عن الأزمة النقدية الراهنة».
من جهتهم، شدد السفراء على أهمية قيام لبنان بتنفيذ الإصلاحات واحترام الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وفي إطار مطالبة لبنان بإجراء الإصلاحات أفاد وزير الاقتصاد أمين سلام بأن وفد «صندوق النقد الدولي» الذي يزور لبنان يصر على الاستعجال في إقرار القوانين الإصلاحية.
وقال سلام إنه جرى خلال اللقاء مع وفد الصندوق متابعة تفاصيل مشاريع القوانين والشروط المسبقة التي سبق أن طلبها، وتم التطرق إلى القوانين الإصلاحية وتحديداً قوانين الكابيتال كونترول، السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف وموازنة 2022، ومما لا شك فيه أن صندوق النقد يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي ضرورة الاستعجال في إقرار هذه القوانين لأنه من دون إقرارها لن نستطيع الوصول إلى اتفاق نهائي مع لبنان.
