الحكومة المصرية تُلوّح بـ«المحاسبة والحوافز» لمواجهة الولادات القيصرية

قالت إن الظاهرة «تضغط» على منظومة الحضّانات

وزير الصحة والسكان المصري خلال جولة ميدانية بمحافظة أسيوط (الحكومة المصرية)

أعادت تصريحات جديدة لوزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، حذّر خلالها من زيادة «الولادات القيصرية»، الملف إلى واجهة عمل الحكومة المصرية في القطاع الصحي، وسط تأكيده اعتماد «ضوابط استرشادية عالمية» في المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات، وتلويح بمحاسبة المخالفين وحوافز للملتزمين بتعزيز حالات الولادة الطبيعية.
وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد» المصرية، إن «الولادة الطبيعية تؤدي إلى اكتمال نمو الجنين بصورة طبيعية، بخلاف بعض حالات الولادات القيصرية التي تؤدي لنقص نمو الأجنة بما يستلزم وضعهم في حضّانات»، وأضاف: «لا يوجد مستشفى في أي بقعة داخل مصر فيه حضّانة فارغة، لن نجدها بعد ذلك فمعدلات الولادة القيصرية 80 في المائة»، على حد تعبيره.
واعتبر الوزير المصري أن «مسؤولية زيادة نسبة الولادة القيصرية تقع على عاتق الأسر والأطباء، خاصة أنها أصبحت سائدة في المجتمع، وبات معروفاً أن السيدة تلد قيصرياً حتى في المستشفيات الحكومية المجانية، والأمر لم يعد مقتصراً على الناحية المالية».
ولفت عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة المصرية قررت «مساواة حوافز الولادة الطبيعية بحوافز الولادة القيصرية، إضافة إلى إتاحة تدريب وحوافز لزيادة نسب الولادة الطبيعية في المستشفيات، وتوفير أدوات للكشف والاطمئنان على الجنين قبل الولادة».
واستكمل: «القضية قد تبدو بسيطة لكن تترتب عليها استثمارات ضخمة وأمراض وفقاً للدراسات العلمية، إذ إن الولادة القيصرية تمثل خطورة على الأم والجنين، وتؤدي على عدم اكتمال لأعضاء الجنين عند ميلاده قبل موعده، رغبة المريض تحترم، لكن مصر أصبحت رقم واحد في عدد الولادات القيصرية بلا منازع»، على حد تعبيره.
وكان مسح صحي صادر عن وزارة الصحة المصرية عام 2018، قد أشار إلى أن التكلفة العامة للولادات القيصرية وصلت إلى 14.5 مليار جنيه، في مقابل الولادات الطبيعية التي بلغت تكلفتها 3.7 مليار جنيه (الدولار يساوي 19.3 جنيه).
واعتبر الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء في مصر، أن ملف الولادات القيصرية يحتاج إلى التركيز على محورين رئيسيين، على حد تعبيره، الأمر الأول: برنامج توعية مكثف للسيدات باختيار الولادة الطبيعية طالما لا يستلزم الأمر تدخلاً جراحياً؛ والثاني: هو تفعيل الخطة الوزارية لا سيما المساواة في الحوافز بين الأطباء في حالة الولادة الطبيعية والقيصرية.
ويقول القاضي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا تم التعامل مع هذين المحورين بجدية سنستطيع اجتياز فوضى العمليات القيصرية، والتقليل من مضاعفاتها بالنسبة للسيدات بشكل كبير».
ويعتبر القاضي أن «خيار الولادة القيصرية كثيراً ما يكون الأسهل بالنسبة للطبيب والسيدات على السواء، وهذا ما ينبغي مواجهته بوضع ضوابط استرشادية في المستشفيات الحكومية والخاصة على السواء لإجراء العمليات القيصرية».
وفي سياق آخر، دخل وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الأحد، في مناقشات مع سيدات يترددن على أحد المستشفيات الحكومية بمحافظة أسيوط (صعيد مصر) خلال تفقده وحدة صحية بقرية باقور بمحافظة أسيوط، من محافظات جنوب مصر، وأظهر مقطع مصور تعقيبه على واحدة من السيدات بعد علمه أنها أنجبت خمسة أبناء.
كانت زيارة وزير الصحة للوحدة الصحية في إطار حضوره لندوة توعية حول تحديد النسل، وناشد خلالها السيدات ضرورة تحديد النسل، محذراً من كثرة الإنجاب وخطورته على الأم والأبناء على السواء، لافتاً إلى أن محافظة أسيوط من أعلى محافظات المصرية في معدلات الإنجاب.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير صادر نهاية أغسطس (آب)، أن نسبة الولادة القيصرية قد وصلت إلى 72 في المائة من إجمالي عمليات الولادة في مصر، مقابل 52 في المائة في عام 2014.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، عبر متحدثها الرسمي الدكتور حسام عبد الغفار، مطلع الشهر الجاري، عزم الوزارة عمل استبيانات ودراسات في المناطق السكنية، لمعرفة البيانات التي تساعد في تحسين طرق تشجيع المرأة الحامل على تبني فكرة الولادات الطبيعية، إلى جانب عقد مناقشات مجتمعية لأضرار الولادات القيصرية، وزيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم.