البنك الدولي يحض السلطة على مزيد من الإصلاحات الإدارية والمالية

طالب بتعاون أكبر بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية

رئيس الوزراء محمد أشتية يفتتح مهرجان العنب الفلسطيني في حلحول بالخليل (وفا)
رئيس الوزراء محمد أشتية يفتتح مهرجان العنب الفلسطيني في حلحول بالخليل (وفا)
TT

البنك الدولي يحض السلطة على مزيد من الإصلاحات الإدارية والمالية

رئيس الوزراء محمد أشتية يفتتح مهرجان العنب الفلسطيني في حلحول بالخليل (وفا)
رئيس الوزراء محمد أشتية يفتتح مهرجان العنب الفلسطيني في حلحول بالخليل (وفا)

اعتبر البنك الدولي أنه من الضروري إجراء إصلاحات فلسطينية في جانبي الإيرادات والنفقات من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة، مؤكداً في تقرير جديد أن استمرار السلطة الفلسطينية في أجندتها الإصلاحية سيعني استمرار المانحين في تقديم المساعدات للسلطة بشكل ثابت.
وجاء في تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية الذي نشره البنك، الأحد، وسيقدمه إلى لجنة الارتباط الخاصة يوم 22 سبتمبر (أيلول) 2022 في اجتماع يُعقد في نيويورك على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المُقدمة للشعب الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية تواصل إحراز تقدم في تحسين إدارة المالية العامة، وقد قامت في الآونة الأخيرة أيضاً بتعزيز النظام الفلسطيني لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، لكن الإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وتُعد ضرورية ليست كافية لوضع الأراضي الفلسطينية على مسار للتنمية المستدامة.
تقرير البنك الدولي جاء في وقت تعمل فيه السلطة على إصلاحات مالية، تشمل خطة لإحالة آلاف الموظفين للتقاعد من أجل خفض فاتورة الأجور. ويفترض أن تطلق السلطة الشهر المقبل خطة تسمح للموظفين بالتقاعد الاختياري، على أن تلحقها في مرحلة ثانية خطة للتقاعد الإجباري.
جاء هذا التوجه في وقت تعاني فيه السلطة من أزمة مالية، تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي. ومنذ بداية العام، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها حتى الآن.

مستحقات متراكمة
وقال البنك الدولي، إن متأخرات كبيرة مستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية والموظفين العموميين، تراكمت لدى السلطة الفلسطينية، وأنه على الرغم من التناقص التدريجي في مستوى الاقتراض المباشر للسلطة الفلسطينية من القطاع المصرفي المحلي، فإن السلطة الفلسطينية وموظفي القطاع العام ما زالوا يستحوذون مجتمعين على ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي ائتمانات القطاع المصرفي، وهو ما ينطوي على خطر زعزعة الاستقرار. وقد ارتفعت أيضاً القروض المتعثرة والقروض المُصنَفة منذ عام 2018، مقابل ذلك لم يتعاف الاقتصاد الفلسطيني، كما يجب، بما يسمح بتدفق أكبر إلى خزينة السلطة. وقال تقرير البنك الدولي، إن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل تفشِي جائحة «كورونا»، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على تعافيه. وأضاف، أن استمرار القيود على الحركة والعبور والآثار الطويلة الأمد للضائقة المالية العامة إلى جانب زيادة الأسعار، تُسهم جميعاً في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد، في التقرير، «ما زال الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة قد تُؤثِر على استقراره الكلي على المدى الطويل. وتتفاقم المخاطر المُزعزعة للاستقرار بفعل الآثار المُضاعَفة لجائحة (كورونا)، والحرب في أوكرانيا، والاشتباكات في الضفة الغربية، وجولات الصراع المتكررة في قطاع غزة، فضلاً عن الضغوط الواقعة على المالية العامة». واعتبر أن مساعدات المانحين غير كافية لسد الفجوة التمويلية التي قد تصل إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وتحد من قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الجارية.
وطالب امبلاد بتعاون أكبر بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية، وقال إن تعاوناً وثيقاً بينهما ومع المجتمع الدولي، سيكون عاملاً أساسياً في إعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستدامة طويلة الأجل، ومن ثم تعزيز إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل كبير ومساعدة الأسر الفلسطينية على التكيف مع ارتفاع الأسعار.
كانت إيرادات السلطة الفلسطينية تحسنت بالفعل هذا العام، لكن معدل النمو انخفض إلى 3.5 في المائة في عام 2022 من 7.1 في المائة في 2021، ما تسبب في تسارع معدل التضخم، وبالتالي إلحاق الضرر للأسر الفلسطينية الأكثر فقراً. والزيادة السريعة للتضخم هي التي أدت إلى استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود التي تُشكِل نسبة أكبر من نفقات الأسر الفقيرة.

أزمة أوكرانيا
وتعد الضفة الغربية وغزة ثاني أكبر مستورد للمواد الغذائية (من حيث النسبة) في المنطقة. واعتبر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، في التقرير نفسه، أن الأزمة في أوكرانيا أدت إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل في الأراضي الفلسطينية. وقد أثَرت الصدمات السعرية، مقترنة بالآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، تأثيراً مباشراً على إمدادات السلع الغذائية الأساسية، ما أدى إلى تقويض رفاهة الأسر الفلسطينية، لا سيما الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً.
وطالب التقرير بمنح منشآت الأعمال الفلسطينية، إمكانية الوصول إلى المنطقة «ج»، لأن ذلك من شأنه أن يُعزِز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، وأن يزيد إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كما اقترح على الحكومة الإسرائيلية أيضاً تحويل الإيرادات التي تحصلها من منشآت الأعمال العاملة في المنطقة «ج» ورسوم المرور عبر معبر جسر اللنبي، وفقاً للاتفاق المؤقت لعام 1995، وخفض الرسم البالغ 3 في المائة الذي تتقاضاه عن مناولة الواردات الفلسطينية.


مقالات ذات صلة

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي استمرار القتل في المجتمع العربي... وأم الفحم تتهم الأمن الإسرائيلي بالتقصير

استمرار القتل في المجتمع العربي... وأم الفحم تتهم الأمن الإسرائيلي بالتقصير

اتهمت بلدية أم الفحم في إسرائيل الأجهزة المكلفة تطبيق القانون، التي يقف على رأسها وزير الأمن إيتمار بن غفير، بالتقصير في محاربة جرائم القتل، وموجة العنف التي تعصف بالمجتمع العربي، واعتبرت أن هذا التقصير هو السبب الرئيسي في استمرار وتفاقم الجريمة. وجاء بيان البلدية بعد مقتل الشاب مهدي حريري البالغ من العمر 19 عاما من سكان أم الفحم، بإطلاق النار عليه على طريق بالقرب من (الطبية)، وهو الحادث الذي أصيب فيه كذلك شاب عشريني من سكان برطعة بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وفي ضوء تحريض علني من صحيفة «الصوت اليهودي» التابعة لحزب «القوة اليهودية» الذي يتزعمه بن غفير، على أبناء أم الفحم في قضية الجريمة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي محمد بن سلمان ومحمود عباس يستعرضان مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

محمد بن سلمان ومحمود عباس يستعرضان مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة اليوم، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
المشرق العربي أبو مرزوق ينأى بـ«حماس» عن تصريحات السنوار

أبو مرزوق ينأى بـ«حماس» عن تصريحات السنوار

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن حركته ليست جزءاً من أي محور سياسي أو عسكري في المنطقة، بغض النظر عن الاسم والعنوان، في تصريح يناقض فيه تصريحات رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار التي قال فيها إن حركته جزء مهم من المحور الذي تقوده إيران في سوريا ولبنان واليمن. وجاء في تغريدة لأبو مرزوق على حسابه على «تويتر»: «نحن حركة مقاومة إسلامية، ونسعى لعلاقات مع كل القوى الحية في المنطقة والعالم، وليس لنا عداء مع أي مكون، سوى العدو الصهيوني». وأضاف مسؤول مكتب العلاقات الدولية في المكتب السياسي لحركة «حماس»: «نشكر كل من يقف معنا مساعداً ومعيناً، وليس هناك من علاقة مع أي طرف على حساب طرف

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي عباس: الأمم المتحدة ستحيي ذكرى النكبة «لأول مرة» في مايو المقبل

عباس: الأمم المتحدة ستحيي ذكرى النكبة «لأول مرة» في مايو المقبل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الأمم المتحدة ستحيي الذكرى 75 لنكبة الشعب الفلسطيني لأول مرة، في 15 مايو (أيار) المقبل. كلام عباس جاء خلال إفطار رمضاني أقامه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله (وسط)، مساء السبت، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا». وشارك في الإفطار قادة ومسؤولون فلسطينيون، ورجال دين مسلمون ومسيحيون، وعدد من السفراء والقناصل، وعائلات شهداء وأسرى وجرحى. وبحسب «وفا»، طالب عباس «الفلسطينيين في كل مكان بإحياء الذكرى 75 للنكبة، لأنه لأول مرة، لا يتنكرون (الأمم المتحدة) فيها لنكبتنا».

«الشرق الأوسط» (رام الله)

مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
TT

مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)

قُتل أربعة على الأقل من عناصر إدارة العمليات العسكرية في سوريا في كمين نصب لهم أمس السبت في ريف اللاذقية، معقل الرئيس المخلوع بشار الأسد.

في الأثناء، أعلن التحالف الذي تولى السلطة في دمشق وتقوده هيئة تحرير الشام، أن «إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات عسكرية كبرى نحو أرياف اللاذقية وطرطوس وجبلة».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل «أربعة مقاتلين على الأقل» من «فيلق الشام» في «اشتباكات عنيفة اندلعت في ريف اللاذقية بين مسلحين من فلول النظام السابق وعناصر من الفصيل».

وأشار المرصد إلى أن «الهجوم جاء نتيجة كمين مسلح نصبه المسلحون لمقاتلي الفيلق، قرب أوتستراد اللاذقية - جبلة»، قرب دارة لوسيم الأسد، واصفاً الأخير بأنه «قريب ماهر الأسد الذي كان يشرف على عمليات تصنيع وتجارة الكبتاغون»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفت المرصد إلى أن الاشتباكات جاءت «عقب توجه الفيلق إلى ثكنة عسكرية كانت سابقاً لقوات النظام البائد في قرية الحكيم التابعة لمنطقة المزيرعة بريف اللاذقية بهدف ضبط عمليات سرقة سلاح كانت تحدث في الثكنة من قبل فلول النظام».

وأكد مصدر في «فيلق الشام» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لصوصاً مسلحين» أطلقوا النار على مقاتلي الفيلق الذين كانوا «يسيّرون دورية» أمنية، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم.

وجاء في تنويه نشرته القيادة العامة لتحالف الفصائل على منصة «تلغرام» أن «القوات الموجودة في اللاذقية تعمل على معالجة الوضع ومحاسبة المرتكبين بأسرع وقت وبكل حزم»، مذكّرةً بأنه «يُمنع منعاً باتاً حمل الأسلحة في مدينة اللاذقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف».

ولفت المرصد إلى أن سكان المنطقة كانوا طلبوا السبت من السلطات الجديدة التدخل ضد من يرتكبون «أفعالاً تزعزع أمن المنطقة التي تتميز بوجود العديد من مكونات الشعب السوري».

والسبت أعلنت السلطات الجديدة تخصيص أرقام هاتفية للاتصال بها من أجل الإبلاغ عن حدوث أي طارئ في اللاذقية.

كما أصدرت بياناً حضّت فيه «كل من استولى على أي من الممتلكات العامة سواء كانت عسكرية أو خدمية أن يبادر بتسليم ما أخده إلى أقرب مركز شرطة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور هذا البلاغ».

وهي كانت قد دعت (الثلاثاء) جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، إلى «عدم مصادرة أية معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص»، وذلك «تحت طائلة المساءلة والعقوبة».