مشروع سعودي ـ بريطاني لتطوير الأنظمة الدفاعية والصواريخ التكتيكية

اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط» : نقلة نوعية نحو مستهدفات توطين 50 % من إجمالي الإنفاق العسكري

شركة «سامي» لتطوير ودعم الصناعات الدفاعية في السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي (الشرق الأوسط)

كشفت الهيئة العامة للمنافسة أمس (الأحد)، عن مشروع جديد بين شركة سعودية وأخرى من المملكة المتحدة تعنى بالمنتجات الصناعية المتعلقة بالصواريخ وأنظمتها، وذلك بعد موافقتها على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين «سامي» للأنظمة الدفاعية المحدودة، و«إم بي دي إيه إنترناشونال ليميتد» البريطانية.
وأوضح اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية التركز الجديدة سوف تطور الأنظمة الدفاعية والصواريخ التكتيكية تحديداً بين البلدين، لتشهد حقبة جديدة يستفيد منها جميع الأطراف لتعزيز هذه الصناعة التي ستخلق فرص عمل جديدة، وتفتح الآفاق نحو قطاع استراتيجي كبير يحفز الشركات المحلية للدخول والاستثمار فيه، والعمل على بناء تحالفات مع نظيرتها الأجنبية أسوة بشركة «سامي».
وقال الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة لـ«الشرق الأوسط»، إن إنشاء صناعة مشتركة بين السعودية ودول أخرى صديقة من شأنه خلق فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات، خصوصاً في مجال تصنيع الصواريخ ذي أهمية كبيرة في تدريب السعوديين، وتأهيلهم لمعرفة هذه الصناعة، الذي سينعكس بدوره على الاقتصاد الوطني بإيرادات كبيرة.
وأضاف الدكتور باعجاجه، أنه بالموافقة على المشروع الجديد لصناعة وتطوير أنظمة الصواريخ التكتيكية ستكون السعودية على موعد للاستفادة من خبرات الشركة البريطانية المعروفة، التي تغذي جيوش الاتحاد الأوروبي، مبيناً أن هذا الخطوة تأتي ضمن أهداف رؤية البلاد لتوطين 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي.
من جانبه، ذكر الدكتور عبد الله بن ربيعان، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع التركز الاقتصادي بين «سامي» و«إم بي دي إيه» سوف يسرع من عملية تصنيع الصواريخ التكتيكية، نظراً للخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركة البريطانية لتتمكن السعودية من تحقيق مستهدفاتها في توطين 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري الحكومي مستقبلاً.
وأشار الدكتور بن ربيعان، إلى أهمية التركز الاقتصادي الجديد الذي يعد بمثابة نقلة نوعية كبيرة في توطين صناعة وتقنيات أنظمة الصواريخ التكتيكية، وهذا مؤشر لمستقبل واعد قريباً في الصناعات العسكرية السعودية، موضحاً في الوقت ذاته أن هذه الخطوة تحفز الشركات الوطنية للدخول في هذا القطاع المهم استراتيجياً للبلاد، وبناء تحالفات مع نظيراتها الأجنبية. وأفادت الهيئة العامة للمنافسة، أمس، بأنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق تطوير وتصنيع أنظمة الصواريخ التكتيكية، بحكم أنه النشاط الرئيسي للشركة الجديدة، وعرفت الهيئة النطاق الجغرافي للصفقة بالنطاق العالمي، كون صناعة الصواريخ وأنظمتها تعد تجارة عالمية، فضلاً عن أن المناقصات تتم على صعيد عالمي، ويتنافس الموردون مع الموردين الآخرين من جميع أنحاء العالم.
وأكدت الهيئة أنها قامت بدراسة سوق تطوير وتصنيع أنظمة الصواريخ التكتيكية لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها، وخلصت الدراسة إلى أنه لا يتوقع أن تكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في السعودية، حيث إن الصفقة لن ينتج عنها أي هيمنة سوقية في السوق المعنية.
وحسب إفادة الهيئة العامة للمنافسة، بأن المشروع المشترك سيعمل على خدمة القطاع الدفاعي العسكري، الذي بدوره يعد واحداً من أهم وأبرز القطاعات في السعودية.
وتابعت الهيئة أن الصفقة ستؤدي إلى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في توطين 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري الحكومي في البلاد.