عودة «حماس» إلى سوريا في حسابات «حرب التمثيل الفلسطيني»

تسعى الحركة بقيادة الجناح الموالي لإيران و«حزب الله» إلى انتهاز فرصة ضعف السلطة

صورة أرشيفية للأسد وهنية في لقاء قبل بدء النزاع السوري عام 2011
صورة أرشيفية للأسد وهنية في لقاء قبل بدء النزاع السوري عام 2011
TT

عودة «حماس» إلى سوريا في حسابات «حرب التمثيل الفلسطيني»

صورة أرشيفية للأسد وهنية في لقاء قبل بدء النزاع السوري عام 2011
صورة أرشيفية للأسد وهنية في لقاء قبل بدء النزاع السوري عام 2011

خطوة «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) استنئاف علاقتها بالنظام السوري ليست خطوة منفردة، بل هي الخطوة الأهم، في خطة تسعى معها الحركة إلى استئناف علاقتها بمعظم الدول العربية إذا أمكن، ارتباطاً بمعركة فلسطينية بحتة، علنية وسرية، قديمة وجديدة متعلقة بالتمثيل السياسي للفلسطينيين.
ليس سراً أن «حماس» سعت وحاولت مراراً وقدمت نفسها على أنها ممثل شرعي للفلسطينيين فازت في انتخابات قديمة عام 2006، وهي من دون شك انتخابات شرعية، وفوق ذلك تمثل، بحسب ما تقول، خط المقاومة الذي تعده ممثلاً للفلسطينيين، وليس خط السلام الذي تجنح له السلطة.
وكان رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، واضحاً جداً عندما اعترف بجهود تبذلها «حماس» من أجل استعادة العلاقة مع الأردن ودول أخرى بعد إعلان استعادة العلاقة مع سوريا، حتى إنه لمّح إلى نيته زيارة دول عربية لها علاقات مع إسرائيل، مستدركاً أن ذلك «لا يعني التماهي مع التطبيع».
- بداية الانطلاقة الجديدة
الانطلاقة الجديدة التي تبحث عنها «حماس» بدأتها من روسيا، التي تحتفظ بعلاقات متقدمة مع سوريا وإيران ودول أخرى، ما يعكس رغبة لدى الحركة في تأسيس نهج جديد «براغماتي»، متخلصة ما أمكن من إرث قديم مثلت معه حركة «الإخوان المسلمين» التي فشل مشروعها في الشرق الأوسط. مصدر مطلع على النقاشات الداخلية في «حماس»، التي استمرت لشهور طويلة، قبل إعلان استئناف العلاقات مع سوريا، أكد أن الحركة تسعى إلى انفتاح وحضور إقليمي ودولي أكبر. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إنه كانت هناك تعقيدات كثيرة وضغوط من جميع قادة الإخوان المسلمين من أجل عدم التصالح مع سوريا، لكن الحركة قررت المضي قدماً، مبتعدة عن «الإخوان» نحو سياسات جديدة.

صورة أرشيفية للمرشد الإيراني علي خامنئي وهنية

وبحسب المصدر، فإن الحركة تريد الانفتاح ما أمكن على الدول العربية، مستغلة التغيير الحاصل في علاقات الدول العربية نفسها مع سوريا، مع بدء مد جسور مع نظام دمشق، وهي فهمت الحركة أن هذا النظام لم ينهزم. قبل ذلك، ومع صعود قيادتها الجديدة، غيرت «حماس» دستورها وتخلصت من تبعيتها لـ«الإخوان» من أجل التقارب مع مصر، وعززت هذا الخط من أجل العودة إلى سوريا وتعمل الآن من أجل استنئاف العلاقات مع المملكة الأردنية.
- لكن ماذا تريد «حماس»؟
العودة إلى سوريا كانت محكومة بعوامل مهمة عدة، أولها إرضاء الحليفين القديمين، إيران و«حزب الله» اللبناني، اللذين بذلا جهوداً مضنية لسنوات من أجل عودة «حماس» لسوريا، وهو ما توج ببيان بدا اعتذارياً لسوريا، أعربت فيه الحركة عن «تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعباً؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».
البيان جاء بعد زيارة قام بها هنية إلى موسكو، تضمنت لقاءات ونقاشات مع المسؤولين الروس حول معظم القضايا المشتركة؛ بما في ذلك مسألة المحاور، وهي زيارة قال مصدر مقرب من «حماس»، إنها ستكون ذات «أثر كبير في العلاقة مع روسيا، وفي العودة إلى سوريا ومد جسور مع حلفائها الآخرين في المنطقة».
قرار استئناف العلاقة مع سوريا ليس جديداً، اتخذ قبل أكثر من 10 أشهر، في ضوء تغييرات كثيرة، بينها التغيير في قيادة «حماس» مع صعود وسيطرة الجناح المتشدد القريب من سوريا وإيران في الدورتين الأخيرتين، وفي ظل التخلص من الحرج الذي كانت تشعر به الحركة، بسبب اعتبارها جزءاً من «الإخوان المسلمين» الذين هم في صراع مع سوريا، وبسبب تغييرات في المعادلة بسوريا وفي الإقليم بالنسبة إلى «حماس».
كانت «حماس» جزءاً من محور إيران قبل انطلاق النزاع في سوريا عام 2011، لكنها أيدت التحرك في وجه الرئيس السوري بشار الأسد، ما خلف غضباً كبيراً لدى الأسد وإيران و«حزب الله»، الذين عدوا موقفها «انقلاباً من الحركة على البلد الذي قدم لها موطئ قدم، ودعمها لسنوات طويلة»، قبل أن تغادر دمشق إلى قطر وتقطع إيران عنها الدعم المالي. واستطاعت طهران والحركة مد جسور للعلاقة من جديد بعد نحو 4 أعوام، عبر تدخلات من «حزب الله» في لبنان، ثم تطورت هذه العلاقة عام 2019 إلى علاقة كاملة، قبل أن يلمح هنية، آنذاك، إلى أن الطريق أصبحت مفتوحة مع سوريا، بتمنيات أطلقها بعودة سوريا القوية واستعادة عافيتها. ومن المعتقد أن يتوج كل هذا الجهد بزيارة هنية إلى سوريا.
لم يغفل بيان «حماس» وجود تلميحات حول أهمية العودة للمحور الإيراني - السوري، وهو محور على خلاف مع السلطة الفلسطينية إلى حد كبير وتتهمه السلطة بتعزيز الانقسام بطريقة أو بأخرى. وتعارض إيران، وكذلك سوريا، اتفاق السلام الفلسطيني - الإسرائيلي، وترفض المفاوضات ونهج السلطة في هذا الشأن، وهو موقف منسجم مع موقف «حماس» كذلك. ورأى المصدر المطلع أن العودة إلى سوريا من شأنها تقوية «حماس» أكثر ضد السلطة، باعتبار سوريا رأس حربة المعارضة العربية لنهج السلطة. مسألة أخرى ساعدت «حماس» للإقدام على هذه الخطوة، وهي أنها قد تجد نفسها بلا موطئ قدم، بعدما أجبرها الأتراك على ترك أراضيهم، ولم يتبقَّ لها سوى قطر.
وكانت «حماس» أطلعت الأتراك والقطريين سلفاً على قرارها بشأن سوريا.

«حرب التمثيل»
ويعتقد الإسرائيليون، بحسب وسائل إعلام ومراقبين، أن «حماس» تسعى فعلاً لتغيير صورتها، وتريد أن يصل المجتمع الدولي إلى مرحلة الاعتراف بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، عوضاً عن منظمة التحرير.
وقالت تقارير إسرائيلية إن السياسات التي ينتهجها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تفقد منظمة التحرير مكانها بشكل تدريجي، تسهم في نجاح خطوات «حماس» على المستويين الإقليمي والدولي.
ويبدو أن «حماس» اختارت لحظة ممكنة داخلياً مع وجود تحضيرات فلسطينية وإقليمية ودولية لمرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقبل شهور قليلة، جلس هنية في الصف الأول ليس بعيداً عن الرئيس عباس، وهو يشاهد عرضاً عسكرياً في الجزائر، في مشهد لم يكن محبباً في رام الله التي لا تهادن في مسائل تخص التمثيل السياسي.
وقبلها بعامين، زار هنية سلطنة عمان للتعزية بالسلطان قابوس بن سعيد، في وقت كان فيه عباس موجوداً بالسلطنة.
و«حماس» على تواصل حثيث مع مصر في مسائل تخص حكمها بقطاع غزة، وهو حكم لا تتنازل عنه الحركة للسلطة الفلسطينية أبداً ولا حتى في التقاصيل الصغيرة، كما أنها عنوان فلسطيني مستقل بالنسية للقطريين والأتراك.
و«حرب التمثيل» قديمة منذ بدأت دول بالتعامل مع «حماس» كأنها ممثلة للفلسطينيين، أو بمعزل عن السلطة، التي احتجت مراراً على ذلك، رافضةً أي تعامل مستقل مع الحركة، لأن ذلك يمس بالتمثيل الفلسطيني ويهدد القرار المستقل.
كان دخول «حماس» الانتخابات ثم سيطرتها على قطاع غزة بداية حقبة جديدة في «حرب التمثيل». ووجدت حركة «فتح» نفسها مجدداً أمام معركة جديدة كانت قد حسمتها في عقد السبعينات من القرن الماضي، من أجل الحفاظ على منظمة التحرير.
وبعدما كانت «فتح» مطمئنة إلى أنها تقود الشعب والسلطة والمنظمة، وجدت من يقاسمها السلطة، وعينه أيضاً على المنظمة.
صارت المعركة أكثر تعقيداً بالنسبة لـ«فتح» الآن. «حماس» بالمرصاد، وفصائل في المنظمة تدعم بقوة دخول «حماس» إليها. ودول إقليمية تخطط لمرحلة ما بعد عباس (رئيس فتح والمنظمة الحالي). وآخرون من «فتح» وإن كانوا خارجها، يتناغمون مع هذه التوجهات. انسداد في الأفق السياسي، وصعوبات مالية واقتصادية، ومواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وانقسام عميق يسيطر على كل شيء.
فهل تنجج «حماس» في مسعاها لتكون ممثلة للفلسطينيين؟
يقول الفتحاويون إن «حماس» وجدت أصلاً كبديل لمنظمة التحرير، وهو اتهام كاد ينساه الفتحاويون أنفسهم قبل أن تشتعل معركة المنظمة من جديد.
لكن «حماس» تقول رسمياً إنها لا تسعى لتكون بديلاً للمنظمة، وإنما تريد دخول المنظمة.
وتضع «حماس» من أجل المصالحة مع «فتح» إجراء الانتخابات في المنظمة شرطاً أساسياً للمضي قدماً. تفعل ذلك وهي تتوسع في علاقاتها العربية، وتحاول مد جسور مع الدول الغربية، منتهزة اللحظة التي يمكن أن تضعف فيها «فتح» أكثر، ربما معتقدة أن ذلك أصبح مؤاتياً في ظل خلافات داخلية حول مرحلة ما بعد عباس، وهي مرحلة تنتهي فيها حقبة المؤسسين بالحركة.


مقالات ذات صلة

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

المشرق العربي ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

في أول إجراء قضائي من نوعه ضد حركة «حماس» في لبنان، تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّها على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

المشرق العربي «السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

«السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّ حركة «حماس» على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وتعريض أمن لبنان للخطر. وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، ويعد أول تحرك قضائي ضد «حماس» في لبنان، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، باعتباره الهدف رقم واحد للاغتيال، وهي تهديدات علقت عليها «حماس» بقولها، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه إسرائيل. وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) بتجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة لاغتيالات، لا عبر المطالبة بذلك ولا التلميح إلى أنه قد يكون خياراً على الطاولة. وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد: «ردنا أكبر من التوقعات»

نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد

لمَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، حسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، بوصفه الهدف رقم واحد للاغتيال. من جهتها، علّقت حركة «حماس» على هذه التهديدات بالقول، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه تل أبيب. وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) إلى تجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة الاغتيالات. وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول المسألة، في إطار نقاش أوسع كان منصبّاً على استعادة «الردع

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

يتزايد القلق في لبنان من تصاعد نشاط حركة «حماس» في المخيمات الفلسطينية وفي منطقة الجنوب، وذلك على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل في شمال إسرائيل. ورغم أن الأجهزة اللبنانية لم تحدد الجهة المسؤولة، فإن أصابع الاتهام توجهت إلى «حماس»؛ خصوصاً أن العملية تزامنت مع وجود رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في لبنان ولقائه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله. وأعادت حادثة الصواريخ التصويب على دور «حماس» المتعاظم في الأعوام القليلة الماضية بدعم وتنسيق مع «حزب الله».

بولا أسطيح (بيروت)

هل يتنازل السوداني للمالكي في تشكيل الحكومة العراقية؟

رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
TT

هل يتنازل السوداني للمالكي في تشكيل الحكومة العراقية؟

رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

على مدى الأيام الماضية لم يتمكن «الإطار التنسيقي الشيعي» في العراق من عقد اجتماع لحسم مسألة تنازل رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف الإعمار والتنمية، شيّاع السوداني، لزعيم دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وعلى الرغم من إصداره بياناً أكد فيه أنه تمكن من حسم مسألة ترشيح رئيس للوزراء طبقاً للمهل الدستورية، فإنه لم يعلن طبقاً للبيان الرسمي، اسم المرشح. لكن ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد السوداني أعلن أن الأخير تنازل أمام قادة «الإطار التنسيقي الشيعي» عن حقه في تشكيل الحكومة بوصفه الفائز الأول بأعلى الأصوات، وأعلى المقاعد في البرلمان الجديد، للفائز الثاني، نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق.

ومع أن السردية الشيعية التي رافقت مسار تشكيل الحكومات السابقة وصولاً إلى الحكومة المقبلة، التي لا تزال تنتظر التشكيل وسط عوائق وصعوبات، تقوم على متوالية قوامها عدم التجديد لأي رئيس وزراء لولاية ثانية. ورغم الفوز الكبير الذي حققه السوداني في الانتخابات الأخيرة، فإنه تمت محاصرته بهذا المعيار الذي استحدثته القوى الشيعية الحاكمة، بينما تنتظر الآن الموافقة النهائية لتولي المالكي منصب رئيس الوزراء لولاية ثالثة، وهو ما سبق ورفضته المرجعية الشيعية العليا من المنطلق نفسه، ومن أن «المجرب لا يجرب».

المصادر السياسية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، سواء المؤيدة للسوداني أو المناوئة له، اتفقت على أن ما حصل على صعيد تنازل السوداني للمالكي أحدث «ليس فقط إرباكاً داخل البيت الشيعي بل زلزالاً سياسياً سوف تكون له ارتداداته على مجمل الوضع السياسي في البلاد»، حسبما يقول مقرب من السوداني.

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوداني كان قد طلب من قادة (الإطار التنسيقي) التفاهم مع المالكي على انفراد وهو ما حصل بالفعل حيث عقدت عدة لقاءات بين الرجلين، لكن المفاجأة التي كان قد حضرها السوداني لم تكن متوقعة لا من المالكي نفسه وأوساط حزب الدعوة بقيادته، الذي كان ينتمي إليه السوداني، ولا من قِبَل قادة (الإطار التنسيقي)».

وكشف المصدر عن أن «السوداني أبلغ المالكي أنه سوف يتنازل له في حال رشح هو شخصياً للمنصب، وهو ما فاجأ الجميع وأولهم المالكي وبقية قيادات الإطار الذين لم يكونوا قد هيأوا أنفسهم لمثل هذا السيناريو».

السوداني والمالكي خلال مناسبة سياسية في بغداد مؤخراً (أ.ف.ب)

مجازفة أم مناورة غير محسوبة؟

تحدث سياسي عراقي لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن «ما أقدم عليه السوداني لجهة التنازل للمالكي ليس عملية بريئة يمكن أن تدخل في باب نكران الذات لأن المسألة ليست مجرد استحقاق شخصي بل برلماني لفائز حاصل على كتلة من نحو 47 مقعداً، مرشحة أن تتفكك في حال كان التنازل شخصياً». ويضيف هذا السياسي، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو مركزه، أن «السوداني قد يكون ناور لأنه وجد نفسه محاصراً وسط أزمات داخلية وإقليمية ودولية وتطورات غير محسوبة ربما تقع على كاهله كل نتائجها في حال شكَّل حكومة. لكن هذه المناورة لا تبدو محسوبة تماماً بل تقع في خانة المجازفة في حال تمكن المالكي من حصول على إجماع شيعي».

ورداً على سؤال حول دقة ما أشيع عن تدخل إيراني أو رسالة إيرانية بشأن منح المالكي فرصة تشكيل الحكومة، قال السياسي نفسه إن «إيران بدأت تلعب الآن في الوقت الضائع لجهة ما كان معروفاً عنها من تدخل واضح في تشكيل الحكومات العراقية السابقة أو لجهة وضعها في مواجهة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب. وبالتالي من الصعب عليها الآن اتخاذ قرارات لصالح فلان أو ضد فلان مع أن هناك مَن روّج لرسالة إيرانية داعمة للمالكي لكنها ليست مؤكدة».

صورة نشرها إعلام «الإطار التنسيقي» لاجتماع حضره السوداني وغاب عنه المالكي

وفي السياق، ورغم أن أوساط حزب الدعوة ودولة القانون التي يتزعمها المالكي تتحدث عن أنه هو مَن سيشكل الحكومة المقبلة، وأنه حصل على الضوء الأخضر، لا سيما بعد جواب المرجعية الذي لا يحمل رفضاً صريحاً، ومع سكوت زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حتى الآن, فإن «الإطار التنسيقي الشيعي» قرر عقد اجتماع حاسم يوم السبت المقبل لتحديد مصير المرشح المتفق عليه.

وطبقاً للحراك السياسي داخل البيت الشيعي فإن المالكي، ورغم تنازل السوداني، لم يحصل على إجماع داخل «الإطار التنسيقي»، وهو أحد شروط الترشح لرئاسة الوزراء، فضلاً عن أن الأوضاع الدولية، لا سيما تهديدات ترمب ضد إيران، يمكن أن تؤثر على مسار تشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما يجعل قوى «الإطار التنسيقي» في وضع صعب، لا سيما أن هناك ملامح انشقاق داخل البيت الشيعي في حال تم ترشيح المالكي رسمياً خلال اجتماع السبت المقبل.


توغل قوات إسرائيلية في عدة قرى بمحافظة القنيطرة

دبابات وجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تمر عبر موقع أبو دياب العسكري في 19 مارس الماضي على المشارف الجنوبية لمدينة القنيطرة السورية (أ.ف.ب)
دبابات وجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تمر عبر موقع أبو دياب العسكري في 19 مارس الماضي على المشارف الجنوبية لمدينة القنيطرة السورية (أ.ف.ب)
TT

توغل قوات إسرائيلية في عدة قرى بمحافظة القنيطرة

دبابات وجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تمر عبر موقع أبو دياب العسكري في 19 مارس الماضي على المشارف الجنوبية لمدينة القنيطرة السورية (أ.ف.ب)
دبابات وجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تمر عبر موقع أبو دياب العسكري في 19 مارس الماضي على المشارف الجنوبية لمدينة القنيطرة السورية (أ.ف.ب)

رغم اتفاق الجانبين السوري والإسرائيلي في باريس على تشكيل آلية اتصال مشتركة بإشراف أميركي، لخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي، واصلت إسرائيل انتهاكاتها للأراضي السورية، حيث توغلت قوات إسرائيلية، الأربعاء، في عدة قرى في محافظة القنيطرة بالجولان السوري، ونصبت حاجزاً عسكرياً في قرية الصمدانية الشرقية، وقامت بتفتيش المارة.

وتوغلت «قوة إسرائيلية مؤلفة من سيارتي هايلكس وهمر في بلدة بئر عجم باتجاه قرية بريقة، وتوقفت عند بئر الكباس لمدة تقارب عشر دقائق، ثم انسحبت من المنطقة»، بحسب مصادر أهلية. فيما أفادت قناة «الإخبارية السورية» بأن قوات إسرائيلية «نصبت حاجزاً عسكرياً مكوناً من 3 آليات في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة وقامت بتفتيش المارة».

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تمركز قوات إسرائيلية على تل الأحمر الشرقي في القنيطرة ورفع علم إسرائيل لتسيطر بذلك على التلين الأحمر الغربي والشرقي، اللذين يعدان من مراكز المواجهة المتقدمة والتي تحوي نقاط مراقبة وخنادق كانت تحت سيطرة القوات السورية حتى سقوط النظام السابق.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، الأربعاء، بتوقف المفاوضات السورية - الإسرائيلية التي جرت في باريس برعاية أميركية عند «تفاهم محدود على إنشاء آلية تنسيق تهدف إلى منع الاشتباكات على الأرض، بمشاركة أميركية فعّالة. ولم يُحرز أي تقدّم يُذكر بعد ذلك».

ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي رفيع، القول إن «الموقف الإسرائيلي واضح وغير قابل للتفاوض: لن يكون هناك انسحاب من جبل الشيخ»، مؤكداً أن المطلب السوري الذي يربط اتفاقاً أمنياً بالانسحاب الإسرائيلي هو سبب عدم تقدم المحادثات إلى ما بعد المرحلة الفنية للتنسيق.

قاعدة عسكرية إسرائيلية في «التل الأحمر» الغربي بالقنيطرة (فيسبوك)

الباحث والمحلل السياسي محمد السليمان، قال لـ«الشرق الأوسط» إن جولة المفاوضات الأخيرة في باريس كانت تهدف إلى «تقليل المخاوف بين الطرفين، ولتبادل المعلومات التي من شأنها أن تسهم في استقرار المنطقة، من خلال منع عودة الميليشيات المدعومة من إيران عبر الحدود إلى المنطقة»، مؤكداً أن سبب عرقلة التفاوض هو « استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى دعم إسرائيل المستمر لفواعل ما دون الدولة في الجنوب السوري والجزيرة السورية».

ورأى السليمان أن «إسرائيل تتبع هذه السياسات لتكون وسيلة ضغط في جلسات التفاوض، إلا أن هذا يضعف إمكانية الاتفاق على بدء المفاوضات». كما أن إسرائيل ترفض الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وهو أمر غير مقبول لدمشق، التي تصرّ بدورها على «انسحاب إسرائيل الكامل إلى الحدود قبل 8 ديسمبر، كما ترفض إقامة منطقة عازلة ضمن هذه الحدود باعتبارها انتهاكاً للسيادة الوطنية».

دبابات وجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تمر عبر موقع أبو دياب العسكري في 19 مارس الماضي على المشارف الجنوبية لمدينة القنيطرة السورية (أ.ف.ب)

ولفت الباحث السوري إلى أن ما تريده دمشق هو الوصول «اتفاق أمني محدود يهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة ووقف الانتهاكات»، وأيضاً «وقف الاتصال بين إسرائيل وفواعل ما دون الدولة في جنوب سوريا ومنطقة الجزيرة السورية»، سيما وأن إسرائيل «تستغل هذه الروابط في دعم الفاعلين الذين يقوضون استقرار الدولة السورية»، مشيراً إلى أن إسرائيل تستثمر الدعم الأميركي لها في مواصلة انتهاكاتها «دون وجود رادع فعلي».

جندي إسرائيلي يقف بجوار حاجز على جبل الشيخ 8 يناير 2025 (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عام، تواصل القوات الإسرائيلية التوغل داخل الأراضي السورية بوتيرة شبه يومية، وتحديداً في القرى الواقعة على خط الفصل في ريف محافظة القنيطرة، حيث تقيم الحواجز وتعتقل المارة من الأهالي وتحقق معهم، عدا عن تجريف الأراضي الزراعية وتدمير المحاصيل.

ولم تتراجع الممارسات الإسرائيلية رغم الاتفاق في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، على تشكيل آلية اتصال مشتركة بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية، بحسب بيان ثلاثي صدر بعد جولة مباحثات مكثفة في العاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضي، استمرت ليومين، شارك فيها ممثلون عن الجانبين السوري والإسرائيلي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتسهم إقامة إسرائيل الأبراج والنقاط العسكرية في تقطيع أوصال المنطقة، بما يسهل السيطرة على الحدود، وجعلها منطقة عمليات عسكرية أحادية الجانب، بحسب الباحث محمد سليمان، لافتاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين وضد السيادة السورية، لا شك في أنها «تثير المخاوف من عمليات توسعية واستيطانية على المديين المتوسط والبعيد».

وكان مصدر سوري حكومي أعلن في الخامس من الشهر الحالي أن استئناف المفاوضات مع إسرائيل «يأتي تأكيداً على التزام سوريا الثابت باستعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض».

جندي من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في نقطة مراقبة بمدينة القنيطرة قرب الحدود مع إسرائيل جنوب سوريا (أ.ف.ب)

وتركزت المطالب السورية في المباحثات على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن ‍من ديسمبر 2024، «ضمن إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار، ⁠وتضمن منع أي شكل من أشكال ‌التدخل ‌في الشؤون الداخلية السورية».

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، خاضت السلطة السورية جولات تفاوض مع مسؤولين إسرائيليين، بوساطة أميركية، دون تحقيق أي تقدم، مع إصرار إسرائيل إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح داخل الأراضي السورية، الأمر الذي ترفضه دمشق.


الشرع: «قسد» هاجمتنا في حلب وحاولت عرقلة معركة التحرير

الرئيس السوري أحمد الشرع (أرشيفية-رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (أرشيفية-رويترز)
TT

الشرع: «قسد» هاجمتنا في حلب وحاولت عرقلة معركة التحرير

الرئيس السوري أحمد الشرع (أرشيفية-رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (أرشيفية-رويترز)

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إن «تنظيم قسد (قوات سوريا الديمقراطية) هاجمنا في حلب وحاول عرقلة معركة التحرير ثم توسّع إلى مناطق استراتيجية بالمدينة».

وأضاف الشرع في مقابلة تلفزيونية بثت قنوات إخبارية مقتطفات منها، أن «المكوّن الكردي مندمج مع الحالة السورية ونريد مشاركة الأكراد في الجيش والأمن والبرلمان لكن تنظيم PKK (حزب العمال الكردستاني) يريد حرمانهم من فرص التنمية».

وأشار الرئيس السوري إلى أن «مشكلة تنظيم قسد أنه متعدد الرؤوس وقراره العسكري مرتبط بتنظيم PKK»، لافتا إلى أن «(قسد) أعاق الحياة المدنية والاقتصادية في حلب ولم يلتزم ببنود اتفاق أبريل (نيسان)».