«الفراغ الروسي» في سوريا و«رسائل النار» والتطبيع

(تحليل إخباري)

أبنية مهدمة نتيجة قصف من قوات النظام على ريف إدلب يوم 8 سبتمبر الجاري (أ.ف.ب)
أبنية مهدمة نتيجة قصف من قوات النظام على ريف إدلب يوم 8 سبتمبر الجاري (أ.ف.ب)
TT

«الفراغ الروسي» في سوريا و«رسائل النار» والتطبيع

أبنية مهدمة نتيجة قصف من قوات النظام على ريف إدلب يوم 8 سبتمبر الجاري (أ.ف.ب)
أبنية مهدمة نتيجة قصف من قوات النظام على ريف إدلب يوم 8 سبتمبر الجاري (أ.ف.ب)

يوماً بعد يوم، تتصاعد مؤشرات التطبيع بين دمشق وأنقرة. ويوماً بعد يوم، تتسع توغلات إيران في سوريا. أيضاً، يوماً بعد يوم، تتسع مروحة الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية وسورية، مع انخراط أميركي أكثر في هذه الاستهدافات. لكن، هل من رابط بين هذه التطورات الثلاثة؟
الخيط الذي يربط بينها هو تراجع الوجود الروسي في سوريا؛ فقد سحبت موسكو منظومة «إس 300»، ونقلت نخبة من الطيارين وعناصر وقيادات من مرتزقة «فاغنر»، ونشرت عشرات من القوات البيلاروسية. وهناك إحساس بـ«فراغ روسي» في سوريا بسبب الحرب الأوكرانية والانتكاسات التي تتعرض لها قوات موسكو هناك. ومع أن التموضع الروسي الاستراتيجي لا يزال على حاله، لكن هناك تقديراً بأن استدامة «حرب الاستنزاف» تعني حتماً تغييرات كبيرة في سوريا.
رد طهران على ذلك، تمثل في رفع مستوى الوجود العسكري في سوريا، وتجنيد الميليشيات شرق البلاد، وتعميق مستوى التعاون العسكري مع دمشق وعبرها مع «حزب الله» في لبنان وحلفاء آخرين في المنطقة. وكانت إيران تقوم بذلك عبر الممرات البرية، وحاولت القيام بذلك عبر الممرات البحرية، لكنها كثفت في الفترة الأخيرة شحناتها وجهودها عبر المطارات الجوية.
أيضاً، سعت طهران إلى مصالحة بين دمشق وأنقرة. تقديرها، أنه في حال تراجع الوجود الروسي، فإن تركيا ستكون في موقع عسكري أفضل بدعم فصائل موالية للضغط على «الحليف» في قوات دمشق، وأيضاً، لأن هناك مصلحة إيرانية - تركية - سورية لخنق «وحدات حماية الشعب» الكردية، كما أن هناك مصلحة ثلاثية وروسية للتحرش بالقوات الأميركية شمال شرقي سوريا.
من هنا يأتي التطور الثاني، الذي يتعلق بتوسيع الغارات الإسرائيلية. صحيح، أن مئات الغارات شنت خلال السنوات الماضية، لكن تل أبيب، وبتفاهم مع موسكو، تجنبت القوات الروسية وقوات دمشق والمؤسسات المدنية السورية، واكتفت باستهدافات لـ«مواقع إيرانية». غير أن جديد الأسابيع الأخيرة، هو قصف إسرائيلي على ريف طرطوس، قرب القاعدة الروسية غرب البلاد، وقصف مطاري دمشق وحلب مرتين لكل منهما، وإخراجهما عن الخدمة لفترة معينة، وكذلك استهداف القوات الجوية السورية.
واضح أن تل أبيب وطهران دخلتا في سباق على «الفراغ الروسي». و«رسالة» إسرائيل هي منع «التموضع الإيراني» في الجهات الشمالية، بل إن بعض المسؤولين في تل أبيب قالوا ما مفاده أن «معركة إنهاء التموضع بدأت». ولا شك في أن هذا التصعيد محرج لموسكو ودمشق، وموضع ترقب من طهران وحلفائها؛ لذلك لم تكن صدفة أن «حماس» ودمشق استجابتا لوساطات وضغوط إيران و«حزب الله» ووافقتا على بدء مرحلة صعبة من العمل على «فتح صفحة جديدة». أيضاً، لم تكن صدفة أن البيان الأخير للقمة الروسية - التركية - الإيرانية لـ«مسار آستانة» في طهران، خصص الكثير من مفرداته لانتقاد الوجود العسكري الأميركي و«الأجندات الانفصالية» والغارات الإسرائيلية.
ضمن هذا وذاك، يمكن وضع هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغان لدفعهما إلى بدء «مشوار التطبيع» واستعادة «غرام» سنوات خلت. فهو يريد ترتيب البيت السوري مع انشغاله في «المستنقع الأوكراني». والأسد وإردوغان متفقان على عدم الرغبة في ذلك، وعلى عدم تجرع «كأس التطبيع»، لكنهما متفقان أيضاً على أن مصلحتهما تكمن في ركوب القطار. والتطبيع سيكون تحولاً أساسياً في الدعم التركي للمعارضة السورية، كما سيكون تحولاً في قبول دمشق بالوجود العسكري التركي. والجامع بين الطرفين هو القلق من تعاظم الدور الكردي شرق الفرات. وأغلب الظن أن «الوحدات» الكردية والفصائل السورية مرشحة لدفع الثمن.
ولم يعد سراً أن اجتماعات أمنية كثيرة بين مسؤولين أتراك وسوريين عقدت في موسكو ودمشق وريف اللاذقية وفي طهران. الجانب السوري يريد تعهداً علنياً مسبقاً بالانسحاب، وجدولاً زمنياً لذلك، حتى لو تأخر التنفيذ. والجانب التركي يريد انقلاباً سورياً ضد الأكراد وفتحاً لأبواب سوريا لعودة مئات آلاف اللاجئين قبل انتخابات إردوغان منتصف العام المقبل.
والواضح أن الطرفين وصلا إلى حافة الانتقال من المستوى الأمني إلى المنصة السياسية. دبلوماسياً، قد يعين كل طرف ضابطاً أمنياً للتنسيق في سفارته بالعاصمة الأخرى. سياسياً، تبدو نيويورك مرشحة لاستضافة اجتماع بين وزيري الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أو بين نوابهما، أو الانضمام إلى اجتماع وزاري روسي - تركي - إيراني لصيغة آستانة، يضغط الوزير سيرغي لافروف لعقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
الأمر اللافت أن الاجتماع الوزاري لصيغة آستانة ولقاءات المبعوث الأممي غير بيدرسن في نيويورك، هي الاجتماعات الوحيدة التي تعقد عن سوريا. فقد باتت «سوريا منسية» بالفعل، سياسياً وإنسانياً، في الأروقة الدولية، لكنها حاضرة على الأرض والجو كمسرح للصراع بين خمسة جيوش، الأميركي والروسي والتركي والإيراني والإسرائيلي، لتصفية الحسابات وتوجيه «رسائل النار» والتطبيع... والسباق على «ملء الفراغ».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.