صحافيون في تونس يحتجون على قرار «يجرِّم» نشر الأخبار الكاذبةhttps://aawsat.com/home/article/3880146/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%91%D9%90%D9%85%C2%BB-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9
صحافيون في تونس يحتجون على قرار «يجرِّم» نشر الأخبار الكاذبة
عبَّروا عن مخاوفهم من استخدامه لسجن معارضين
الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
صحافيون في تونس يحتجون على قرار «يجرِّم» نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً لدى الصحافيين. ويأتي المرسوم المفاجئ على نحو معاكس لمطالب نقابة الصحافيين والمنظمات الحقوقية بحماية حرية التعبير والصحافة؛ علماً بأن الرئيس سعيد سبق أن تعهد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 بحماية حرية الصحافة. لكن تواتر القضايا ضد الصحافيين والمدونين أثار انتقادات ومخاوف من ضرب المكسب الرئيسي من الثورة التي أطاحت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في 2011. وانتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين؛ بينما أعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة عن أسفها لـ«تراجع» الحريات في تونس، منذ تولي الرئيس سعيد كامل السلطات في 25 من يوليو 2021، في خطوة أدت –حسبها- إلى زعزعة الديمقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات ما عُرف بـ«الربيع العربي» في عام 2011. كما حذر الاتحاد الوطني للصحافيين في تقرير من «تهديدات خطيرة» لحرية الصحافة في البلاد. ويفرض المرسوم عقوبات بالسجن لخمسة أعوام، وغرامة قدرها خمسون ألف دينار لمن يقوم بنشر «أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة... بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان». وقالت نائبة نقيب الصحافيين التونسيين، أميرة محمد، إن المرسوم الجديد «ينسف حرية التعبير؛ خصوصاً عندما يتم استعمال عبارات فضفاضة وظفها بن علي لتكميم الأفواه، وسجن المعارضين، والاعتداء على حرية الصحافة». ويتولى الرئيس سعيد منذ أكثر من عام السلطة التنفيذية بشكل كامل، إلى جانب السلطة التشريعية عبر المراسيم، وتتهمه المعارضة بالتأسيس لحكم فردي؛ لكن الرئيس سعيد يرد على منتقديه بأنه يريد تصحيح مسار الثورة، ومكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة.
وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة».
وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية.
وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس».
وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...
بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة».
ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات».
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.
المنجي السعيداني (تونس)
سلطات طرابلس تتجاهل مبادرة حفتر لـ«المصالحة الشاملة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5090656-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
سلطات طرابلس تتجاهل مبادرة حفتر لـ«المصالحة الشاملة»
لقاء حفتر وصالح وحماد مع الرئيس الكونغولي في بنغازي (الجيش الوطني)
التزمت سلطات طرابلس، ممثلة في المجلس الرئاسي، و«الأعلى للدولة» وحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، الصمت حيال إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مبادرة جديدة لـ«المصالحة الشاملة»، لم يكشف عن تفاصيلها، وسط دعوة القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع «المحتجزين تعسفياً» في البلاد.
وقال حفتر إنه قدم خلال اجتماع تشاوري، مساء الثلاثاء، في بنغازي (شرق)، مع رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية، رئيس الكونغو برازافيل، ديني ساسو نغيسو، مبادرة جديدة تهدف إلى ضمان نجاح المصالحة الوطنية الشاملة، مشدداً على «ضرورة توافق الجميع من أجل بناء مستقبل مستقر وآمن للبلاد».
المجلس الرئاسي التزم الصمت حيال مبادرة حفتر لـ«المصالحة الشاملة» (الوحدة)
ولم يفصح حفتر عن فحوى هذه المبادرة، لكنه نقل عن رئيس الكونغو إشادته بالمبادرة، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، كما اعتبرها من الأسس الرئيسة التي يمكن البناء عليها لتوحيد الليبيين، وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال حفتر إن الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، بحث سبل تعزيز جهود المصالحة الوطنية، وأهمية دفع هذا المشروع قدماً لتحقيق الاستقرار، والتوافق بين جميع الأطراف الليبية. ومن جهته، أكد صالح «ضرورة تشكيل حكومة موحدة»، وفقاً لما تم التوافق عليه بين مجلس النواب و«الأعلى للدولة»، واعتبر أن آلية اختيار الحكومة واضحة «ولا إقصاء لأحد؛ إلا لمن لا تنطبق عليهم شروط الترشح»، مشيراً إلى أن الحل الوحيد للأزمة الليبية «تشكيل حكومة موحدة، وإجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب».
حماد أكد أن مسارات الحوارات السياسية لم تفلح في تحقيق أي تقدم لحل الأزمة (الاستقرار)
بدوره، استغل حماد الاجتماع للتأكيد على أن مسارات الحوارات السياسية والمفاوضات الدولية لم تفلح في تحقيق أي تقدم يذكر في مسار حل الأزمة القائمة، وذلك بسبب اصطدامها بعدم وجود إرادة حقيقية لدى الأطراف الدولية والإقليمية المتدخلة في حل النزاع لوضع هذه الاتفاقات والمخرجات موضع التنفيذ الحقيقي. وأوضح أن أغلب من تعاقبوا على رئاسة بعثة الأمم المتحدة لم يسعوا لوضع حلول جذرية لتوحيد المؤسسات، والدفع نحو إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الضرورية.
واتهم حماد حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفها بمنتهية الولاية، بتقويض الجهود الرامية لإبرام الانتخابات في موعدها، وإهدار المال العام، وإبرام ما وصفها بـ«اتفاقيات مشبوهة» تتعارض مع التشريعات الداخلية رغم سحب الثقة منها، معتبراً أن إخفاق حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية «استدعى تدخل القيادات التشريعية والعسكرية» للعمل على هذا الملف.
من جانبها، قالت البعثة الأممية إن اجتماعاً نظمته في تونس مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار برنامجهما المشترك «معالجة قضايا المفقودين»، ناقش مسودة لقانون المصالحة من قبل المجلس الرئاسي. وأوضحت أن الاجتماع الذي حضره ممثلون عن المجالس الثلاثة («الرئاسي» و«النواب» و«الأعلى للدولة»)، بالإضافة إلى خبراء قانونيين، أكد أهمية وضع آليات تضمن الشفافية والإنصاف، بما يستجيب لتطلعات الضحايا، ويعزز المصالحة المبنية على أسس حقوقية في ليبيا. كما ناقش المشاركون ضمان استقلالية المفوضية الوطنية للمصالحة المستقبلية، مع التأكيد على أن اختيار أعضائها يجب أن يتم من خلال عملية تشاركية وشفافة. كما تناولت النقاشات الأحكام المتعلقة بالعفو المشروط، وآليات حماية الضحايا والشهود.
الطرابلسي خلال اجتماعه مع خوري (الطرابلسي)
من جهتها، طالبت خوري بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع «المحتجزين تعسفياً»، وإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في مثل هذه الحالات، واعتبرت بمناسبة الذكرى السنوية ليوم حقوق الإنسان أن «حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية في العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا».
وقالت خوري، التي شاركت اليوم الأربعاء في المؤتمر الإقليمي الثاني حول الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في الانتخابات، الذي نظمته مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة، أنها ناقشت مع رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، محمد الحداد، التطورات السياسية الأخيرة، وتأثيرها على الوضع الأمني، وما وصفته بـ«العملية السياسية المقبلة»، مشيرة إلى الاتفاق على أهمية إعادة توحيد الجيش، والحاجة إلى بناء وصيانة مؤسسات وطنية فعّالة وخاضعة للمساءلة، تخدم وتحمي ليبيا وشعبها.
خوري شاركت في المؤتمر الإقليمي الثاني حول الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة الليبية في الانتخابات (الشرق الأوسط)
كما أوضحت خوري أنها بحثت مع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، عناصر العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بهدف ضمان إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، كما ناقشا الحاجة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، وجهود الوزارة لتعزيز النظام والقانون في طرابلس والمدن الأخرى، بما في ذلك جهود مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر.
ومن جهته، قال الطرابلسي إنه بحث مع خوري موضوعات أمنية تتعلق بالوضع الراهن في البلاد، بما في ذلك ملف «الهجرة غير المشروعة»، وبرنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم. ونقل عن خوري إشادتها بجهود وزارة الداخلية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية على مستوى البلديات، مما أسهم في نجاح هذه الانتخابات. كما بحث الطرابلسي مع الحداد القضايا المشتركة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون العسكري.
من جانبه، أكد الدبيبة أنه بحث، اليوم الأربعاء، مع سفيرة كندا، إيزابيل سافرد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة ما يتعلق بمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين، وتسهيل إجراءاتها، مشيراً إلى بحث إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، ودور الشركات الكندية في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في ليبيا.
