القانون الانتخابي الجديد في تونس يخلّف جدلاً سياسياً حاداً

قلّص عدد النواب ومنع عناصر الجيش والأمن من المشاركة في التصويت واشترط تزكية 400 ناخب لكل مرشح

جانب من إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس في يوليو الماضي (إ.ب.أ)

قوبل القانون الانتخابي الجديد المعلن عنه في تونس بردود فعل متباينة بلورتها مواقف لشخصيات سياسية معارضة وأخرى داعمة للمسار السياسي الذي ينهجه الرئيس قيس سعيد. ففي حين اعتبر بعض الأطراف أن القانون الجديد سيؤسس لمشهد سياسي مختلف عن السائد وسيطوي صفحة الأحزاب السياسية بمفهومها التقليدي، أكدت أطراف أخرى أن هذا النظام الانتخابي يقوي «شوكة الأفراد» نظراً لأن الاقتراع سيكون على أفراد وليس على قوائم انتخابية كما كان الحال في المحطات الانتخابية السابقة في تونس منذ سنة 2011.
وقلص القانون الانتخابي الجديد عدد أعضاء البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل من 217 نائباً إلى 161 نائباً، ورفع عدد الدوائر الانتخابية إلى 161 دائرة موزعة بين 151 داخل تونس و10 دوائر خارجها، بعدما كان العدد سابقاً في حدود 33 دائرة انتخابية من بينها ست دوائر انتخابية في الخارج.
كما تضمن هذا القانون عدداً من شروط الترشح من أهمها شرط تزكية 400 ناخب لكل مرشح، واستخراج بطاقة السوابق العدلية، والقيام بالواجب الجبائي، إلى جانب استثناء العاملين في عدد من القطاعات المهنية من الترشح إلا بعد سنة من مغادرتهم لنشاطهم المهني. وقد منع المرسوم الجديد العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي من التسجيل في سجل الناخبين والتصويت.
ولا يحق، وفق القانون الانتخابي الجديد، لأعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، والقضاة، ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، والولاة، والمعتمدين الأول، والكتاب العامين للولايات (المحافظات)، والمعتمدين والعمد (وهم ممثلو الحكومة في المناطق المحلية)، والأئمة، ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، الترشح لعضوية البرلمان الجديد إلا بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم.
وفي هذا الشأن، قال المنجي الحرباوي، القيادي في «حركة نداء تونس» التي أسسها الباجي قائد السبسي، إن القانون الانتخابي الجديد يؤكد النهج الذي سار عليه الرئيس سعيد في تعامله مع المشهد السياسي حيث تم «إفراغ الساحة من الساسة والسياسيين والقضاء على كل الأجسام الوسيطة، رغم أن هذا الأمر لم يكن من مطالب 25 يوليو (تموز) 2021»، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في ذلك التاريخ وجمد فيها عمل البرلمان (قبل حله لاحقاً) وأقال الحكومة السابقة وعين مكانها أخرى جديدة.
واعتبر الحرباوي أن القانون الانتخابي الجديد «أحبط كل الأطراف السياسية التي أيدت ووقفت إلى جانب مسار التصحيح» الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد قبل نحو سنة، وعبر عن خشيته من «عودة المنظومة السياسية القديمة» ممثلة في حركة «النهضة» ومؤيديها، علاوة على استعمال «المال الفاسد» للوصول إلى عضوية البرلمان الجديد.
وفي السياق ذاته، اعتبر زهير حمدي رئيس حزب «التيار الشعبي» المؤيد لـ«مسار 25 يوليو»، في تصريح إعلامي، أن القانون الانتخابي الجديد «إيجابي في عمومه، فنظام الاقتراع على الأفراد في دورتين سيمكن أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول إلى مراكز القرار ويتجنب هدر الأصوات ويؤمن كتلاً برلمانية قادرة على الحكم وأخرى على المعارضة». لكنه كشف، في الوقت ذاته، عن عدد من الإشكاليات التي سيطرحها القانون الجديد وهي تتمثل في طريقة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية وتخفيض عدد نواب بعض الولايات، إضافة إلى صعوبة الحصول على 400 تزكية من أشخاص يمكن معرفة إمضائهم، على رغم أن هذا الشرط «يضمن جدية الترشح».
وينص القانون الانتخابي على أن يكون نصف المزكين للمرشحين للبرلمان التونسي الجديد من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على ألا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الـ35 عن 25 في المائة، كما لا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مرشح واحد.
وتوعد الفصل 161 من المرسوم الرئاسي للانتخابات بعقوبات متعددة ضد كل من يقدم عطايا للناخبين سواء أكانت عطايا نقدية أو عينية من أجل التأثير عليهم. وأقر تغريم من يقوم بذلك بمبلغ يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دينار تونسي، والسجن بين سنتين وخمس سنوات. وتسري العقوبة على كل من حمل الناخبين على الامتناع عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وبإمكان المحكمة أن تقضي بفقدان المرشح المخالف لحق الترشح لعضوية البرلمان مدى الحياة وحرمان الناخب المستفيد من العطايا من المشاركة في الانتخابات طيلة 10 سنوات.
أما سالم لبيض، القيادي في «حركة الشعب» المؤيدة لـ«مسار 25 يوليو»، فقد انتقد القانون الانتخابي الجديد، مؤكداً أنه ألغى 56 مقعداً برلمانياً في «غفلة صريحة عن التطورات الديمغرافية» في تونس، مشيراً إلى أن النائب البرلماني الواحد كان يمثل نحو 60 ألف ساكن وبات الآن يمثل 75 ألف ساكن، معتبراً أن الهدف من القانون الجديد هو تشكيل برلمان تونسي «خالٍ من السياسة والسياسيين والأحزاب والمتحزبين ومن كل أشكال التعددية السياسية والمنافسة بين الأحزاب والبرامج». ورأى لبيض أن مطالبة كل مرشح ببرنامج عمل وتزكية من 400 شخص تمثل «عبثاً مقنناً» سيعيد إحياء النعرات القبلية والعودة إلى العروش العائلية للحصول على التزكيات المطلوبة.
من ناحيته، قال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، إنها تلقت أول من أمس (الخميس) مشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات، وهي بصدد درسه باعتبارها جهة استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة استشارتها، مؤكداً المحافظة على المواعيد الانتخابية المعلنة بدون تغيير. ولفت إلى أن الهيئة الانتخابية ستقدم قبل نهاية هذا الأسبوع إلى رئاسة الجمهورية كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية. وكشف عن برمجة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم (سيضم نحو 80 نائباً) ووضع نص قانوني ينظم العلاقات بين المجلسين، إذ إن النظام البرلماني الذي سيعتمد في تونس سيكون نظام الغرفتين.
وكان الرئيس قيس سعيد قد شدد، لدى إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء، على أهمية القانون الانتخابي التي لا تقل عن أهمية الدستور. وقال سعيد: «يجب أن يكون النائب مسؤولاً أمام ناخبيه، لذلك تم التنصيص في الدستور ومشروع المرسوم على إمكانية سحب الثقة منه بطرق محددة».
ونفى رئيس الجمهورية أن يكون القانون الانتخابي الجديد «إقصائياً»، قائلاً: «الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدعي المدعون، وهو أمر موجود ومعمول به في عدة دول. يُقال إنه وضع للإقصاء... لن يكون هناك إقصاء لأي فرد كان إذا توافرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي».
وبشأن دعوة عدد من الأحزاب السياسية، خصوصاً منها المنتمية إلى منظومة الحكم القديمة ومن بينها حركة «النهضة» ومجموعة من الأحزاب اليسارية، إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال سعيد: «إن من يتحدث عن نيته في المقاطعة، فهو حر في أن يشارك وهو حر في أن لا يشارك، وإن كان هناك إقصاء فهو من الشعب والاقتراع هو الفيصل». واعتبر سعيد أن «ما يروج حول إقصاء عدد من الأحزاب هو محض ادعاء ومحض افتراء».