حرس المنشآت النفطية الليبي يهدد بإغلاق 3 موانئ

طالبوا بزيادة رواتبهم

محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (الوزارة)

هدد عدد من عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا، بإعادة إغلاق ثلاثة موانئ بشرق البلاد، تنديداً بتدني أحوالهم المعيشية، مطالبين بزيادة أجورهم أسوة بباقي شركات وموظفي المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي سيناريو متكرر، يتم إغلاق الحقول والموانئ النفطية بسبب خلافات سياسية أو احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، ما يحرم الليبيين من «قوتهم الوحيد»، الذي يشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم.
وبعد يوم من تلويح عناصر من وحدة حماية موانئ السدرة والهروج ورأس لانوف التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بتعطيل إنتاج النفط، عادوا ثانية، للتهديد، اليوم، بالإقدام على ذلك، «إذا لم تسارع المؤسسة الوطنية للنفط بزيادة رواتبهم».
وأشار المحتجون، في بيان تلاه أحدهم، إلى أن «ما يتقاضونه اليوم من أجور لا يساعدهم على حياتهم المعيشية من إيجار وحدات سكنية وعلاج وطعام»، لافتين إلى أنهم «انتظروا كثيراً طيلة السنوات الماضية على استعادة حقوقهم لكن دون جدوى».
وطالب أعضاء الجهاز، الجهات المسؤولة، بالنظر في إعادة حقوقهم، «قبل أن يتجهوا إلى موانئ النفط، وإغلاقها، لحين حصولهم على هذه الحقوق»، التي وصفوها بـ«المشروعة».
ويأمل قطاع كبير من السياسيين والمواطنين الليبيين في «فك أسر» قطاع النفط ببلادهم من قيود النزاعات السياسية الدائمة، والخلافات الجهوية المُستحكمة.
وسبق وأغلق ليبيون موالون لـ«الجيش الوطني» عدداً من الحقول ومواني تصدير النفط، الواقعة قرب مناطقهم بشرق وجنوب البلاد، مدة ثلاثة أشهر بداية من 17 أبريل (نيسان) الماضي، حتى السابع عشر من يوليو (تموز) الماضي، اعتراضاً على حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدم تسليمها السلطة لحكومة «الاستقرار»، بقيادة فتحي باشاغا، مما تسبب في تراجع عائدات النفط.
وسجلت ليبيا، وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، 1.175 مليون برميل في اليوم، لكن المسؤولين عن النفط بالبلاد دائماً ما يطالبون بعدم «تسييس» القطاع، وإبعاده عن النزاعات السياسية.
ومنذ عين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، فرحات بن قدارة، رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط في يوليو الماضي، خلفاً لمصطفى صنع الله، والقطاع يشهد حالة من الاستقرار.