ليبيا: «النواب» و«الدولة» للاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات

صالح اتهم المجلس الرئاسي بـ«الانحياز» لرئيس حكومة الوحدة

صورة وزعها المنفي لاجتماعه مع المشري في العاصمة طرابلس أمس

أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عن «بوادر اتفاق» مع مجلس الدولة لحسم «القاعدة الدستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. كما أبلغ صالح جلسة لمجلس النواب في مدينة بنغازي (شرق) بأن هناك تفاهماً وتقارباً مع مجلس الدولة، وقال إن «لديه نية للتعاون من أجل إخراج البلاد من هذه الأزمة»، لافتاً إلى أنه تم استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية، وترك هذه المسألة للجسم التشريعي الجديد.
وانتخب مجلس النواب في تصويت بالإجماع عبد الله بورزيزة رئيساً للمحكمة العليا، الذي رشحته جمعيتها العمومية بتزكية من مجلس الدولة، بدلاً من رئيسها الحالي محمد الحافي، الذي أعلن صالح أنه بلغ سن التقاعد، وتم التمديد له لخمس سنوات، مبرزاً أن مجلس النواب بصدد النظر خلال جلسته المقبلة في مقترح قدمه أعضاؤه بإنشاء محكمة دستورية.
واتهم صالح المجلس الرئاسي، الذي يرأسه محمد المنفي، بالانحياز إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» (منتهية الولاية)، وقال إن المجلس الرئاسي «لم يلتفت إلى منح الثقة لحكومة الاستقرار الجديدة»، برئاسة فتحي باشاغا، المدعوم من مجلس النواب. كما اتهم المجلس الرئاسي باستغلال عدد من أعضاء مجلس النواب ومنحهم وظائف في الدولة، والذين عُيّنوا مؤخرا كسفراء وطالب بإسقاط عضويتهم وقبول استقالة من قدمها. وتساءل عما إذا كان الهدف هو «تفريغ مجلس النواب من الكفاءات إنْ وُجدت؟ فهل هي رشوة أو وعد بها؟»، معتبراً أن ذلك بمثابة تعدٍّ على المجلس والناخبين.
وبعدما أوضح أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، فقدوا الصفة القانونية ويجب التحقيق معهم، دعا صالح إلى إسقاط عضوية النواب الذين يتغيبون، والذين تولوا مناصب تنفيذية في الدولة، لإخلالهم بواجبات الوظيفة، حسب اللائحة.
وكان عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، قد أعلن انطلاق أعمال جلسته في مقره المؤقت في مدينة بنغازي، برئاسة صالح، الذي أمر لاحقاً بقطع البث المباشر عن الجلسة، بعد طلب عدد من النواب التشاور حول موضوع تغيير رئيس المحكمة العليا.
من جهة ثانية، تلقى المنفي لدى استقباله أمس، المبعوث الجزائري الخاص، إبراهيم مراد، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت دعوته للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر. ورحب المنفي في بيان وزعه مكتبه بالدعوة الموجهة إليه، معرباً عن تطلع المجلس الرئاسي للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية، في تعزيز العمل العربي المشترك.
في غضون ذلك، تعهد باشاغا بأن تعمل حكومته، المدعومة من مجلس النواب، على «إنهاء الممارسات التي كشف عنها تقرير الشفافية المالية، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، بشأن حجم الفساد المالي في الحكومة» المنتهية الولاية، في إشارة إلى حكومة الدبيبة.
وقال في بيان مساء أول من أمس: «يجب أن تنتهي هذه الممارسات، وهو ما سوف تعمل عليه حكومتي»، مشيراً إلى أنه سيعمل أيضاً على تطبيق مبدأي المحاسبة والشفافية والامتثال في كل مؤسسات الدولة، والعمل وفقاً لميزانية معتمدة من مجلس النواب. كما أكد ضرورة استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد، من خلال آلية واضحة لإدارتها، وبما يعود بالنفع على الشعب الليبي مباشرةً، معتبراً أن إرساء الديمقراطية يمر عبر تحقيق الاستقرار المالي.
من جهتها، جددت ألمانيا على لسان سفيرها، ميخائيل أونمخت، خلال لقائه مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز جاهزية المفوضية، وتوفير مناخ ملائم لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة، كما أشاد بجهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.
إلى ذلك، أعلن حسين الناعم، الناطق باسم مديرية أمن سبها، أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أسباب انفجار مستودع الوقود، الذي وقع بالمدينة. كما نقلت الوكالة عن المسؤول الإعلامي لمركز سبها الطبي أن الانفجار لم يسجل أي حالة وفاة، وأن معظم الإصابات كانت متوسطة، مبرزاً أن معظم المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج. وهذا الانفجار هو الثاني من نوعه خلال هذا العام، الذي تشهده المدينة بسبب عمليات تهريب الوقود، وتخزين كميات كبيرة منه بطرق غير آمنة.