من «جنيف» إلى «برلين»... ماذا تبقى في جعبة القوى الدولية لحل الأزمة الليبية؟

نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تلتقي السفير الألماني ميخائيل أونمخت (الخارجية)

(تقرير اخباري)
كثفت بعض القوى الدولية المعنية بالملف الليبي مساعيها خلال الأسبوع الماضي للبحث عن حل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وسط تخوفات داخلية من استمرار الجمود الراهن، بسبب صراع حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، وتساؤلات كثيرة عن مدى جدوى عقد المؤتمرات الدولية.
وبينما عادت طرابلس العاصمة تستقبل بشكل لافت مباحثات مسؤولي السلطة التنفيذية ودبلوماسيين غربيين لدى البلاد، تحدث أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن تأييده الدعوة لمؤتمر جديد في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا. واعتبر في مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك مساء أول من أمس أن «عملية برلين كانت الأداة الدولية الأكثر فائدة، التي تجنبنا من خلالها حدوث الأسوأ. لكن لسوء الحظ لم يكن من الممكن الوصول إلى حل كامل». علما بأن جانبا من المساعي، التي تبذلها القوى الدولية، يتمحور بشكل كبير حول ضرورة عودة الأطراف الليبية إلى طاولة الحوار، بهدف إنهاء تعثر «المسار الدستوري» اللازم لإجراء الانتخابات.
في سياق ذلك، وأمام ما تشهده ليبيا من جمود سياسي، التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لبحث تطورات المشهد السياسي والأمني داخل البلاد. وتطرق اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة، إلى «الإسراع في إكمال القاعدة الدستورية، وسبل التعجيل بإجراء الانتخابات وتذليل الصعوبات والعراقيل».
وكانت ألمانيا قد استضافت خلال العامين الماضيين مؤتمري «برلين1 و2»: الأول عقد في 18 و19 يناير (كانون الثاني) 2020، وتمثلت أهدافه الرئيسية في التوصل إلى توافق في الآراء بين الدول الأعضاء المعنية بالأزمة الليبية، وتأمين مظلة دولية لحماية الحوارات الليبية حول مستقبل البلد. أما مؤتمر «برلين 2» الذي عقد في 23 من يونيو (حزيران) 2121، فتمحور حول إجراء الانتخابات، وإخراج «المرتزقة» من ليبيا.
كما استضافت برلين نهاية الأسبوع الماضي اجتماعاً على مستوى المبعوثين الخاصين إلى ليبيا، استهدف «دفع الأطراف الليبية إلى الحوار للوصول إلى اتفاق على إجراء الانتخابات الليبية». وضم الاجتماع كلا من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن مصر وتركيا، وكارولين هورندال، السفيرة البريطانية، وروزماري دي كارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية.
وقبيل انعقاد الدورة 77 للجمعية العامة الأسبوع المقبل، تحدث غوتيريش عن ثلاثة مطالب، رأى أنه يمكن من خلالها تحقيق الاستقرار في ليبيا، أولها الحفاظ على السلام في عموم البلاد بما يضمن الحفاظ على الأمن بين شرق البلاد وغربها، وتجنب الاقتتال بين المجموعات المسلحة التي تدعم الدبيبة أو باشاغا. فيما يتمثل المطلب الثاني في سرعة التوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بما يسمح بإجراء التغييرات القانونية اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي. أما المطلب الثالث فيتمثل في «ضرورة دعم الجهات الخارجية كافة لعملية المصالحة والتطورات السياسية، التي تؤدي إلى الانتخابات وحكومة شرعية في ليبيا يقبلها الجميع».
وإلى حين تحقيق هذه المطالب الثلاثة، ما تزال الأزمة الليبية تراوح مكانها منذ انتخاب «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الذي عقد بجنيف في فبراير (شباط) 2021 سلطة تنفيذية، كما تم بعد قرابة ثمانية أشهر الاتفاق أيضاً على وقف إطلاق النار.
في غضون ذلك، يتوقع سياسيون ليبيون أن يتمحور مؤتمر «برلين 3»، الذي لم يحدد موعده بعد، حول الجمود السياسي في ليبيا، والدفع باتجاه الانتخابات الليبية، في ظل ما تشهده البلاد من جمود سياسي، ودعوات قوى دولية، وفي مقدمتها ألمانيا وسويسرا، الأطراف السياسية في البلاد لإجراء الانتخابات. وفي هذا السياق، أكد وانغ تشيمين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، «حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات، بالإضافة إلى دعم عودة السلام للبلاد، وبما يحترم إرادة الشعب الليبي ويراعي قرارات مجلس الأمن».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالسفير الصيني، حيث أكد العقوري على «عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحرص مجلس النواب على تقوية علاقات التعاون مع الصين في جميع المجالات»، مشيراً إلى حجم المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية في ليبيا، وضرورة استئناف العمل لإنجازها، وحلحلة جميع العراقيل التي تواجهها.