محمد رمضان في مرمى الانتقادات مجدداً بسبب فريد شوقي

أسرة «ملك الترسو» تتهم الفنان الشاب بـ«إفساد الذوق العام»

الفنان الراحل فريد شوقي
الفنان الراحل فريد شوقي
TT

محمد رمضان في مرمى الانتقادات مجدداً بسبب فريد شوقي

الفنان الراحل فريد شوقي
الفنان الراحل فريد شوقي

وقع الفنان المصري محمد رمضان في مرمى الانتقادات مجدداً، بعد تصريحات تلفزيونية سابقة تداولها متابعون على مواقع التواصل أمس، تتعلق بالفنان الراحل فريد شوقي، جاءت في معرض دفاعه عن اتهامات توجه له بـ«نشر العنف والبلطجة بين الأطفال والشباب عبر أفلامه التي قدمها على غرار (عبده موتة) و(قلب الأسد)، وانتقد الكثير من المتابعين تصريحات رمضان بشأن الفنان فريد شوقي، مؤكدين أنه لا يجوز أن يقارن نفسه بـ«ملك الترسو».
وكان رمضان قد قال خلال حواره مع الإعلامية نجوى إبراهيم، إنه لم يخترع الرقص بالسلاح كما يتهمه البعض، مشيراً إلى أنه من مواليد 1988 والشباب يرقصون بالسلاح الأبيض من قبل ولادته، وقارن بين بدايته الفنية وبديات فنانين كبار مثل الفنان الراحل فريد شوقي قائلا: «أول بطولة لفريد شوقي كان فيلم (حميدو)، وكان يتاجر في المواد المخدرة».
وأضاف «فيلم (حميدو) قريب من فيلمه (عبده موتة) بل في فيلمي لم أقتل البطلة، وهناك نجوم كبار كانوا مضطرين أن يقدموا أشياء أصعب من عبده موتة في بداياتهم، ومش هقول اسمهم عشان ميزعلوش».
محمد رمضان (فيسبوك)
وتصدت المنتجة ناهد فريد شوقي لتصريحات رمضان، وكتبت على صفحتها بـ«فيسبوك» رسالة إلى الفنان فريد شوقي، كتبت فيها: «أبي الحبيب، الفنان العظيم فريد شوقي ستظل خالدا ومؤثرا في قلوب وعقول محبيك»، وهاجمت محمد رمضان قائلة: «منتهى الجرأة من محمد رمضان التصدي للمقارنة بين فيلم (حميدو) الذي لا يزال في ذهن الجمهور رغم مرور 70 عاما على إنتاجه، وبين (عبده موتة) الذي ينتهي من ذهن الجمهور بمجرد عرضه»، وأضافت قائلة: «سأترك المقارنة للجمهور والنقاد».
ووجهت ناهد نصيحة إلى رمضان قائلة: «أنصحك يا رمضان لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي التي خدمت المجتمع، وغيرت قوانين وبين أفلامك التي أدت إلى إفساد الأخلاق والذوق وأدت إلى جرأة القتل في الشوارع»، ووجدت كلماتها مساندة من الجمهور.
وعبرت ناهد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها مؤكدة: «ردود فعل الناس أسعدتني وأثلجت صدري، فقد جاءت مبهرة ومفرحة، تؤكد أن أبي سيظل خالداً بأعماله، وأن الناس تحبه كإنسان وفنان، تدرك طيبته وشهامته وجدعنته، فمن يجرؤ أن يقارن بين (حميدو) و(عبده موتة)، هذا أمر غير مقبول، لقد وهب أبي كل حياته للفن، وكل ما كسبه منه أنفقه في إنتاج أفلام ذات هدف ومعنى تعبر عن حبه لجمهوره وليس استغلاله له، وسيبقى خالداً في ذاكرة الناس، فحينما تعرض أعماله أتلقى ردود أفعال من الجمهور كأنهم يعيدون اكتشاف أعماله من جديد، وسيظل أبي فخراً لمصر وللفن العربي». بحسب وصفها.

فريد شوقي ورانيا 
وبينما رفضت رانيا فريد شوقي التعليق، نشرت حفيدته الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها على إنستغرام «سكرين شوت» من محرك البحث «غوغل» عن معنى «ملك الترسو» وهو اللقب الذي اشتهر به فريد شوقي، جاء فيه «هو الملك الذي اختار أن يعيش ملكا متوجا على القلوب فاستحق أن يتربع على عرش الفن نصف قرن من الزمان»، وكتبت: «لو متعرفش مين فريد شوقي مش لازم ترجع لكتب التاريخ، اسأل غوغل... أفلام الجريمة زمان غيرت سلوك بشر للأحسن وقوانين للأرحم».
وتعرض رمضان لموجة من الانتقادات في عام 2017 بعد حديثه في أحد البرامج عن أفلام إسماعيل ياسين، قبل أن تتجدد الأزمة العام الماضي لدى عرض مسلسل «موسى» حيث اعتبرت أسرة ياسين أن ظهوره في أحد المشاهد كان «غير لائق».
ويعلق الناقد والباحث السينمائي سامح فتحي على الأزمة قائلاً: «فيلم (حميدو) يعد واحداً من أهم أفلام السينما المصرية، وشهد أول إنتاج للفنان الراحل فريد شوقي عام 1953. وقد منحه الجمهور لقب (وحش الشاشة) بعد عرض الفيلم الذي كان بمثابة نقلة جديدة في السينما المصرية، وقد كتبه بنفسه ليكشف من خلاله نهاية تجارة المخدرات، وجعل البطل يُقتل على يد الشرطة في النهاية، وكان يقدم في كل أفلامه هدفا أخلاقياً معبراً عن سينما تخدم المجتمع، وقد تسبب نجاحه الجماهيري الكبير في إصدار قانون لتغليظ العقوبة على تجار المخدرات لتصل إلى 25 عاما».
ويضيف فتحي أن «فيلم (جعلونى مجرما) أدى إلى إسقاط السابقة الأولى للمجرم من صحيفته الجنائية، كما كان تعديل القوانين بسبب أفلامه دافعا لأن يطلب منه الرئيس جمال عبد الناصر أن يقدم فيلم (بورسعيد) الذي يعد أهم فيلم تناول فترة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وكان إنتاجا ضخما للفنان الراحل وأنفق عليه كثيرا، وهو لا يقل في رأيي عن فيلم مثل (الناصر صلاح الدين)».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.