الدبيبة يبحث مع محافظ «المركزي» توفير احتياجات الليبيين

سويسرا تؤكد دعمها «جهود السلام» في البلاد

صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس أمس
صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس أمس
TT

الدبيبة يبحث مع محافظ «المركزي» توفير احتياجات الليبيين

صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس أمس
صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس أمس

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عقب اجتماعه أمس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الاتفاق على ضرورة العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وأكد أن حكومته تعمل بتعاون مع الجهات الرقابية والمصرف لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية، وتقديم البيانات اللازمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضّحاً للمعلومات كافة. بينما نقلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أمس، عن سفير سويسرا جوزيف رينجلي، الذي التقه في العاصمة طرابلس، دعم بلاده لما وصفه بالمسار الديمقراطي في ليبيا وجهود السلام، والحفاظ على الاستقرار والأمن والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.
في غضون ذلك، التزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال تقارير إعلامية تحدثت عن رفضه منح تأشيرة للمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان باك، وقيامه بمنع دبلوماسيين غربيين آخرين من السفر إلى مصراتة للقاء غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية المدعومة من مجلس النواب.
من جهته، أكد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، خلال اجتماعين منفصلين مع سفيرَي إيطاليا وألمانيا في العاصمة طرابلس على أهمية إقامة الانتخابات في أقرب الآجال، وضرورة إيجاد حل مستدام للأزمة الليبية، والإسراع بإجراء الانتخابات وتذليل عقباتها، لافتاً إلى مناقشة أهم المستجدات في الساحة السياسية الليبية، إضافة إلى ما خلصت إليه محادثات برلين بشأن ليبيا التي عُقدت نهاية الأسبوع الماضي.
وأتت هذه التصريحات قبل جلسة عقدها أمس مجلس النواب في مدينة بنغازي (شرق) لمناقشة ملف السلطة القضائية، وتغيير رئيس المحكمة العليا، ونتائج زيارة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى تركيا وقطر مؤخراً.
من جهة أخرى، قالت مصادر بـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه تم إطلاق سراح الصيادين الليبيين المحتجزين في تشاد بعد اتصالات حفتر، مع السلطات هناك.
وكانت نجلاء المنقوش قد أكدت قرب الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، وأعلنت في بيان لها مساء أمس عن تشكيل خلية أزمة للتواصل مع الأطراف المعنية لضمان الإفراج عنهم.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
TT

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)

يبدأ مجلس النواب المصري مناقشات موسعة، الاثنين، من أجل تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»، وفق تعديلات مقترحة من بينها «زيادة مدة حبس المتورطين».

وأدرجت التعديلات المقترحة على أجندة لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بـ«النواب» بمشاركة أعضاء لجنتي «الشؤون الدستورية والتشريعية» و«الدفاع والأمن القومي»، لمناقشتها وإضافتها على قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات» الذي أقر عام 2018.

وتعرف التعديلات المقترحة «النصب الإلكتروني» بأنه «استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها»، في خطوة هدفها ملاحقة جامعي الأموال بطرق غير رسمية عبر الإنترنت.

ووفق مقدم التعديلات على القانون، النائب محمد زين الدين، فإن المقترحات الجديدة تحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي من بينها «القيد والوصف» لجريمة «النصب الإلكتروني» باعتبارها «جنحة» وبالتالي تكون عقوبتها «هزيلة»، لكن حال كونها «جناية» تكون عقوبتها «مشددة على المتهمين».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تعديلاً مقترحاً يتضمن التفريق بين مرتكب جريمة «النصب الإلكتروني» ومن يقود تشكيلاً عصابياً، لتكون عقوبة الأخير مشددة بشكل أكبر، لافتاً إلى تزايد عمليات «النصب الإلكتروني» والتعامل معها من الجهات الأمنية باعتبارها من أكثر الجرائم شيوعاً.

«النواب» المصري يناقش تغليظ عقوبات «النصب الإلكتروني» (شاترستوك)

وضبطت وزارة الداخلية المصرية خلال الأشهر الماضية عدة وقائع لـ«النصب الإلكتروني»، من بينها إنشاء شركات وهمية عبر «الإنترنت» جمعت أموالاً من المصريين بهدف توظيفها في «العملات المشفرة»، قبل أن يختفي المرتكبون والنصابون الذين أوجدوا هذه الشركات. وقد سجلت الواقعة الأكبر في العام الماضي مع منصة شركة «هوغ بول» التي وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 600 ألف وجمعت عشرات الملايين من الجنيهات، قبل أن توقف نشاطها بشكل مفاجئ وتستولي على أموال المودعين.

ووصف كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، مناقشة البرلمان للتعديلات المقترحة بـ«الخطوة الإيجابية» في ظل الحاجة لمكافحة «الجرائم الإلكترونية»، والعمل على تشديد العقوبات؛ أملاً في أن تكون أداة ردع تمنع حدوث مثل هذه الجرائم بخاصة مع زيادتها في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة.

وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تحركات مسبقة قامت بها الأجهزة الأمنية ارتبطت بتتبع عمليات «النصب الإلكتروني» والوصول إلى مرتكبيها من خلال «ملاحقة الحسابات الوهمية وإيجاد المتورطين في هذه العمليات»، معتبراً أن التحركات البرلمانية في هذا السياق تعكس إلماماً بالتغيرات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على الجرائم المستحدثة.

وحسب المذكرة المقدمة لـ«النواب» بشأن التعديلات المقترحة على القانون، فإن غياب النص الواضح بشأن بعض الجرائم والوسائل المستحدثة وتركها للنصوص التقليدية الموجودة بقانون «العقوبات» لم يعد مناسباً مع تعدد أشكال جرائم «النصب الإلكتروني» ومن بينها «الاحتيال المالي» و«التجارة الإلكترونية».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (مجلس الوزراء المصري)

ووفق تقديرات الشركة الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين «ستاتيستا»، فإن العالم يشهد يومياً 2220 هجوماً إلكترونياً، مع توقعات بارتفاع التكلفة العالمية لـ«الجرائم الإلكترونية» إلى 23.84 تريليون دولار، من 8.44 تريليون دولار في 2022. (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).

النائب زين الدين أكد أن هناك ضرورة بشأن مواكبة التشريعات، للتغيرات العالمية في جرائم «النصب الإلكتروني» التي تتغير يوماً بعد الآخر، مما يتطلب جاهزية تشريعية للتعامل معها، لافتاً إلى أن النصوص المقترحة من جانبه ستجري مناقشتها بشكل موسع ومراجعتها قانوناً من «اللجنة التشريعية» بما يسمح بإدخال تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس. وأشار إلى أن المدى الزمني لتطبيق التعديلات المقترحة لا يمكن تحديده في الوقت الراهن بانتظار ما ستسفر عنه المناقشات وآراء أعضاء باقي اللجان، لافتاً إلى «شعور النواب بأهمية تعديل القانون وتشديد العقوبة للحد من النصب الإلكتروني».