سياسيون يرفضون تخصيص حكومة الدبيبة أراضي لسفارات

عدوا الخطوة استمالة لمواقف دولها بقصد مناصرته

المنقوش تبحث في لقاء سابق مع وفد أميركي إجراءات إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة بطرابلس (وزارة الخارجية)
المنقوش تبحث في لقاء سابق مع وفد أميركي إجراءات إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة بطرابلس (وزارة الخارجية)
TT

سياسيون يرفضون تخصيص حكومة الدبيبة أراضي لسفارات

المنقوش تبحث في لقاء سابق مع وفد أميركي إجراءات إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة بطرابلس (وزارة الخارجية)
المنقوش تبحث في لقاء سابق مع وفد أميركي إجراءات إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة بطرابلس (وزارة الخارجية)

جدد قرار اتخذته حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الجدل بشأن تخصيص قطع أرض لصالح سفارات أربع دول بمنطقة تاجوراء (وسط العاصمة طرابلس)، فيما استغراب مسؤول بوزارة الخارجية التابعة للحكومة، مما وصفها بـ«انتقادات غير موضوعية» لهذه الخطوة.
وكانت الحكومة قد خصصت قطع أراضٍ لسفارات قطر والإمارات وتركيا والولايات المتحدة، ضمن مجمع حددته مصلحة الأملاك العامة للدولة شرق قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس، وقالت حينها إن هذا الإجراء يأتي وفقاً لمبدأ «المعاملة بالمثل للدول التي توافق على تخصيص أراضٍ أو مبانٍ لصالح السفارات الليبية».
وقال المسؤول بوزارة الخارجية، في تصريح صحافي، أمس، إن «الرافضين لقرارات الحكومة بهذا الشأن فاتهم أن الدول تتعامل في مثل هذه الأمور بالمثل، وليس بالمحاباة كما يروجون»، مشيراً إلى أن «بعض الدول التي ترفض نظام المعاملة بالمثل تضطر إلى تحمل جميع التكاليف».
ورأى عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، أن تخصيص حكومة الدبيبة قطع أراضٍ للسفارات هي «محاولة أخرى منها لاستمالة ومغازلة بعض الدول الفاعلة في الأزمة الليبية، للاستمرار في الوقوف معها ومناصرتها».
وعبّر الخطابي في تصريح نقلته قناة «ليبيا 24» عن اعتقاده أن مثل هذه القرارات «يجب أن تصدر عن حكومة منتخبة، وتكون البلاد مستقرة، وليست في حالة صراع محتدم».
وكانت حكومة الدبيبة قد نشرت ثلاثة قرارات بهذا الشأن، وقالت إنه «جارٍ التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يخص باقي السفارات التي تتعامل بنفس المبدأ، مع الدولة الليبية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج».
وانتهت السفارة الفرنسية لدى ليبيا من بناء مجمع دبلوماسي في العاصمة بقيمة 90 مليون يورو، وفق موقع «أفريكا إنتليجنس»، الذي أورد أن خلافاً وقع بين وزارة الخارجية والبرلمان الفرنسي بشأن تكاليف المقر الجديد للسفارة.
وكانت فرنسا قد أعلنت في نهاية مارس (آذار) عام 2021 إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاقها عام 2014 لدواعٍ أمنية، واستأنفت السفارة نشاطها في مبنى جديد محاط بجدار خرساني في ضواحي العاصمة، نظراً لتضرر المقر القديم.
وتخوف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في تصريح تلفزيوني، من أن «تخصيص مساحة 4 هكتارات بمنطقة تاجوراء لسفارات خارجية، من الممكن أن تستخدمها كغرفة عمليات أو معسكراً كاملاً لإدارة أي أنشطة في وسط العاصمة»، وهو الأمر الذي استنكره المصدر الوزاري، وقال إن «هذا الحديث مستغرب ومرفوض، ومن حق أي سفارة أن تحصل على المساحة التي تريدها ما دام الأمر بقي في إطار معاملة بالمثل».
وسبق لوزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، استقبال وفد من وزارة الخارجية الأميركية يتقدمه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية السفير جون باس، والمبعوث الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي جينتري سميث، وذلك لبحث إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«الوحدة» الليبية تبحث تنظيم دخول العمالة المصرية عبر «قنوات رسمية»

وزيرا العمل المصري والليبي في اجتماع بالقاهرة (وزارة العمل الليبية)
وزيرا العمل المصري والليبي في اجتماع بالقاهرة (وزارة العمل الليبية)
TT

«الوحدة» الليبية تبحث تنظيم دخول العمالة المصرية عبر «قنوات رسمية»

وزيرا العمل المصري والليبي في اجتماع بالقاهرة (وزارة العمل الليبية)
وزيرا العمل المصري والليبي في اجتماع بالقاهرة (وزارة العمل الليبية)

بحث علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، خلال زيارته للقاهرة، ملف قضية العمالة المصرية في بلده، وسبل تنظيمها، بقصد إنهاء «التدفق العشوائي للعمالة».

وقالت وزارة العمل، الأحد، إنه «في إطار الجهود الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني»، التقى العابد في القاهرة السفير عبد المطلب ثابت، القائم بأعمال السفارة الليبية لدى مصر ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية. مشيرة إلى أنه أكد «ضرورة تفعيل منظومة التأشيرات العمالية بشكل عاجل لضمان دخول العمالة المصرية عبر المنافذ الرسمية؛ بما يتوافق مع احتياجات السوق الليبية، وذلك لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن التدفق العشوائي للعمالة».

من جهته، أشار السفير ثابت إلى «جاهزية» السفارة الليبية، بما في ذلك القسم القنصلي والملحقية العمالية، لبدء إصدار التأشيرات وفق الآليات المعتمدة من قِبَل وزارة العمل والتأهيل ووزارة الخارجية. فيما أكد اللواء يوسف مراد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استعداد المصلحة لتنفيذ التدقيق الأمني في طلبات التأشيرات، وتزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة لتسهيل دخول العمالة بشكل منظم وآمن.

وانتهى اللقاء بالتأكيد على أهمية «تعزيز التنسيق المشترك بين جميع الأطراف لضمان تنظيم دخول العمالة وفق الضوابط القانونية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون مع الدول الشقيقة».

العابد وثابت خلال لقاء بالسفارة الليبية في القاهرة (وزارة العمل الليبية)

وكان وزير العمل عقد اجتماعاً ثنائياً بالقاهرة مع محمد عبد العزيز جبران، وزير العمل المصري لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل والتشغيل.

وخلال اللقاء الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، تم التأكيد على أهمية «وضع آلية واضحة لحصر وتنظيم العمالة المصرية في ليبيا، بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل وفق الأطر الرسمية القانونية». كما بحث الجانبان «آليات تنظيم سوق العمل وتسهيل الإجراءات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».

وكانت حكومة «الوحدة» قد وجهّت عبر وزارة العمل «بضرورة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق القوانين المعمول بها»، مؤكدة عزمها إطلاق حملة تفتيشية موسعة لضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة.

وسبق وناقشت الوزارة سبل تعزيز الربط الإلكتروني بين منصة (وافد) الرقمية ومصلحة الجوازات، لتسجيل بيانات الأجانب وتصاريح العمل، ما يسهم في تحسين متابعة أوضاع العمالة الأجنبية وضمان الامتثال للإجراءات القانونية.

وسبق أن منحت وزارة العمل مهلة مدتها 60 يوماً للعمال الأجانب، تبدأ من 12 فبراير (شباط) الماضي، بهدف «تنظيم سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا». وتلزمهم المهلة بالتسجيل في منصة (وافد)، وإبرام عقود عمل رسمية مع جهات العمل، بالإضافة إلى استكمال الفحوصات الطبية المطلوبة».