السيسي وتميم لـ«تعميق العلاقات» في كل المجالات

القمة المصرية ـ القطرية في الدوحة تتصدرها الملفات الاقتصادية

من لقاء الرئيس المصري مع رجال الأعمال القطريين (رئاسة الجمهورية المصرية)
من لقاء الرئيس المصري مع رجال الأعمال القطريين (رئاسة الجمهورية المصرية)
TT

السيسي وتميم لـ«تعميق العلاقات» في كل المجالات

من لقاء الرئيس المصري مع رجال الأعمال القطريين (رئاسة الجمهورية المصرية)
من لقاء الرئيس المصري مع رجال الأعمال القطريين (رئاسة الجمهورية المصرية)

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، أمس (الأربعاء)، لقاء قمة جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وتصدرت مباحثاتها ملفات التعاون الثنائي، وعلى وجه الخصوص زيادة الاستثمارات والتعاون في المجال الاقتصادي.
وبعد مراسم استقبال رسمي للسيسي، في الديوان الأميري في الدوحة، الأربعاء، تضمّنت استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين للبلدين، عقد الرئيس المصري وأمير قطر جلستي محادثات؛ الأولى ثنائية منفردة، والثانية موسعة ضمت وفدي البلدين.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن «الشيخ تميم أكد حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها»، لافتاً إلى أن أمير قطر اعتبر زيارة السيسي الأولى للدوحة بمثابة «تتويج لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين».
من جانبه، أكد السيسي «انفتاح بلاده على تعميق العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية»، لافتاً إلى «ما عكسته زيارة الشيخ تميم لمصر في يونيو (حزيران) الماضي من دلالات بشأن تعزيز التعاون الثنائي».
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن لقاء السيسي والشيخ تميم، «ناقش تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، الأمر الذي من شأنه دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين بشكل إيجابي في مختلف المسارات».
ولتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، شهد السيسي والشيخ تميم، التوقيع على 3 مذكرات تفاهم؛ الأولى بين «صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية» و«جهاز قطر للاستثمار»، والثانية في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، أما الثالثة فكانت بشأن التعاون في مجال الموانئ بين القاهرة والدوحة، بحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية.
وعلى الصعيد السياسي، «تبادل الزعيمان الرؤى بشأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لتسوية سياسية مستدامة لأزمات المنطقة، كجزء أساسي من الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يحقق آمال الشعوب العربية في العيش في سلام واستقرار»، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية.
وأعرب أمير قطر عن «تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على الأصعدة كافة»، مثمناً «دور القاهرة البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، الذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي»، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
وقبيل لقاء القمة المصرية - القطرية، عقد السيسي اجتماعاً، الأربعاء، في مقر إقامته بالدوحة مع ممثلي «رابطة رجال الأعمال القطريين»، أكد خلاله «حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين»، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
وتأتي زيارة السيسي لقطر، التي استغرقت يومين، لاستكمال مسار تطور العلاقات الذي بدأ في أعقاب توقيع «اتفاق العُلا» في المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2021 لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات، وهي الأولى من نوعها للسيسي منذ توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية عام 2014.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، إن «هناك مباحثات كثيرة بين مصر وقطر منذ اتفاق العُلا، وكانت هناك زيارات على أعلى مستوى؛ حيث تمت تسوية أمور كثيرة بين البلدين»، مؤكداً أن «مصر دائماً مع التضامن والتقارب العربي، والتعاون، والبناء، ويدها ممدودة للجميع لحل أي أزمات بشكل إيجابي ومنفتح، ويفتح آفاقاً للتعاون لصالح البلدين». وأضاف أن «مصر دائماً تنظر إلى المستقبل وحريصة على إزالة أي خلافات»، لافتاً إلى أن «زيارة السيسي إلى الدوحة تأتي قبل محطات مهمة على المستوى الدولي، من بينها القمة العربية في الجزائر، وقمة المناخ في مصر»، وأردف أن «الوطن العربي يمر بظرف دقيق للغاية؛ على خلفية أزمات مزمنة في المنطقة وقضايا لم تحل بعد»، مؤكداً «موقف القاهرة الثابت من عودة مفهوم الدولة الوطنية والتعامل مع الحكومات المركزية والجيوش الوطنية ومؤسسات الدول والبعد عن أي ميليشيات مسلحة».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».