هنية: «حماس» متفقة مع موسكو في مواقفها الخارجية

TT
20

هنية: «حماس» متفقة مع موسكو في مواقفها الخارجية

قال إسماعيل هنية رئيس «المكتب السياسي لحركة حماس»، إن وفد حركته الذي يزور العاصمة الروسية، موسكو، التقى بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعقد اجتماعات ناقشت القضايا الأمنية والتعاون في ملفات الشرق الأوسط.
وأضاف هنية، في تصريحات لوكالة «نوفوستي» الروسية، خلال زيارة لمسجد كاتدرائية موسكو، أن «وفد (حماس) راضٍ عن زيارة موسكو، حيث تم التوصل إلى قرارات بشأن عدد من القضايا في الشرق الأوسط».
وتابع أن «الاتصالات بين روسيا وفلسطين في السنوات الأخيرة، اكتسبت طبيعة منهجية للعلاقات، ونحن نتشارك في مواقف عديدة من السياسة الخارجية الروسية، وفي المقابل، فإن روسيا منتبهة لمشكلات فلسطين، وعلى وجه الخصوص لحل الصراع العربي – الإسرائيلي، ووضع القدس، مع مراعاة مطالبنا لإسرائيل».
وكان وفد من «حماس» ترأسه هنية قد وصل، السبت، إلى العاصمة الروسية، موسكو، بناء على دعوة روسية، وناقش الوفد، في اجتماعات مع مسؤولين روس، بينهم لافروف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليوند سلوتسكي، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية والمصالحة.
وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الأخير وجه رسالة خطية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتضمن العديد من القضايا، وتم تسليمها إلى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
واعتبر النونو أن الزيارة إلى روسيا تكتسب أهمية حقيقية من حيث الهدف والمكان والزمان وطبيعة الوفد، الذي شمل رئيس الحركة ونائبه وعضوين من القيادة الأولى في الحركة. وقال: «نقطة أساسية جرى بحثها خلال اللقاءات، وهي تطوير العلاقة مع روسيا، وإحداث التوازن المهم والإيجابي للدور الروسي لصالح القضية الفلسطينية، لا سيما أن المواقف الروسية كانت دوماً داعمة للحق والشعب الفلسطيني، ورافضة للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في حقه».
واعتبر النونو أن توقيت الزيارة في هذا الوقت الحساس الذي تنشغل فيه روسيا بالحرب الدائرة بينها وبين أوكرانيا، والتطورات السياسية في المنطقة «دليل على التأثير الدولي للقضية الفلسطينية بشكل عام، وحركة حماس بشكل خاص».
وكان عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، موسى أبو مرزوق، قد قال سابقاً، إن الحرب الروسية - الأوكرانية تشي بأن عهد أميركا كقطب متفرّد بالعالم قد انتهى، لعدم قدرتها على اتخاذ قرار الحرب ضد روسيا. وأضاف أن أميركا بذلك لن تكون مقرراً في السياسة الدولية.
وتحافظ «حماس» على اتصالات، منذ سنوات، مع موسكو، في مسعى لتهدئة الأوضاع في الميدان، والتقارب الفلسطيني - الفلسطيني، لا سيما ملف المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس». لكن النونو اعتبر أن هنية «يقود دبلوماسية سياسية في العديد من الدول لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية، بعد التغييب الذي تعرضت له على مدى سنوات مضت». وكان هنية قد زار لبنان ثم الجزائر، وهو الآن في روسيا، وقريباً جداً قد يكون في دولة أخرى بعد روسيا لم يسمّها النونو.


مقالات ذات صلة

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

المشرق العربي ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

ملاحقة «حماس» أمام القضاء اللبناني

في أول إجراء قضائي من نوعه ضد حركة «حماس» في لبنان، تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّها على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

المشرق العربي «السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

«السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّ حركة «حماس» على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وتعريض أمن لبنان للخطر. وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، ويعد أول تحرك قضائي ضد «حماس» في لبنان، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

إسرائيل تلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تعدها بـ«ما يفوق التوقعات»

لمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، باعتباره الهدف رقم واحد للاغتيال، وهي تهديدات علقت عليها «حماس» بقولها، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه إسرائيل. وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) بتجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة لاغتيالات، لا عبر المطالبة بذلك ولا التلميح إلى أنه قد يكون خياراً على الطاولة. وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد: «ردنا أكبر من التوقعات»

نتنياهو يلوّح باستئناف الاغتيالات... و«حماس» تهدد

لمَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى احتمال استئناف سياسة الاغتيالات ضد حركة «حماس» وفصائل أخرى مع أي تصعيد قادم، حسب وسائل إعلام إسرائيلية ركزت على نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، بوصفه الهدف رقم واحد للاغتيال. من جهتها، علّقت حركة «حماس» على هذه التهديدات بالقول، إن ردها على ذلك سيكون أكبر وأوسع مما تتوقعه تل أبيب. وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية، أن نتنياهو دعا وزراءه في اجتماع المجلس الوزاري والسياسي المصغر (الكابنيت) إلى تجنب الحديث العلني عن خيار العودة إلى سياسة الاغتيالات. وجاء طلب نتنياهو بعد نقاش حول المسألة، في إطار نقاش أوسع كان منصبّاً على استعادة «الردع

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

قلق متزايد في لبنان من تصاعد نشاط «حماس»

يتزايد القلق في لبنان من تصاعد نشاط حركة «حماس» في المخيمات الفلسطينية وفي منطقة الجنوب، وذلك على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل في شمال إسرائيل. ورغم أن الأجهزة اللبنانية لم تحدد الجهة المسؤولة، فإن أصابع الاتهام توجهت إلى «حماس»؛ خصوصاً أن العملية تزامنت مع وجود رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في لبنان ولقائه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله. وأعادت حادثة الصواريخ التصويب على دور «حماس» المتعاظم في الأعوام القليلة الماضية بدعم وتنسيق مع «حزب الله».

بولا أسطيح (بيروت)

العراق يتجه للاعتماد على الغاز الخليجي بدلاً من الإيراني

العراق يتجه للاعتماد على الغاز الخليجي بدلاً من الإيراني
TT
20

العراق يتجه للاعتماد على الغاز الخليجي بدلاً من الإيراني

العراق يتجه للاعتماد على الغاز الخليجي بدلاً من الإيراني

أعلنت بغداد أنها لم تبلغ رسمياً بقرار إلغاء الإعفاء من شراء الغاز الإيراني، وأكدت - وفق «لجنة النفط والغاز» في البرلمان - التوجه لاستيراد الغاز من دول الخليج العربي بديلاً عن الغاز الإيراني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أعلن، الأحد، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث قوله إن «واشنطن لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية». وأضاف المتحدث أن «حملة أقصى الضغوط التي يمارسها الرئيس تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية دعت يوم الجمعة الماضي العراق إلى التوقف عن الاعتماد على مصادر الطاقة الإيرانية «في أقرب وقت». وفي حين أكدت بغداد أنها لم تتلق رسمياً تهديدات الرئيس الأميركي، فإنها كشفت ولأول مرة أن إيقاف استيراد الغاز الإيراني دون بدائل جاهزة سيتسبب في انهيار شبكة منظومة الكهرباء خلال الصيف المقبل والساخن في العراق.

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أعلن مساء السبت، أن العراق لم يتلق أي بلاغ من قبل الولايات المتحدة الأميركية بشأن إيقاف الغاز الإيراني. وقال العوادي في بيان صحافي إن «الحوار والتواصل مستمران بين بغداد وواشنطن، في ظل إدراك الجانبين أهمية استقرار العراق بوصفه عاملاً رئيسياً لاستقرار المنطقة».

وأضاف العوادي أن «العراق التزم نصاً وروحاً بشروط الإعفاء، وكان من أولى الدول التي وضعت استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة، حيث بدأ تنفيذ مشروعاته الطموحة في هذا الإطار، إلى جانب دوره في الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية وفقاً للمعايير الدولية».

وأشار العوادي إلى أن «الحكومة العراقية تتعامل مع أسوأ السيناريوهات في مختلف الملفات؛ بما في ذلك ملف الطاقة، حيث بدأت اجتماعات قطاعية مكثفة لوضع مسارات متعددة لتجاوز أي أزمة كهرباء بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والنفط».

الغاز الخليجي

إلى ذلك، وفي وقت كشفت فيه «لجنة النفط والغاز» في البرلمان العراقي عن أن بغداد سوف تسلك طرقاً بديلة من أجل تأمين الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية لديها؛ بما في ذلك استيراد الغاز الخليجي، فإن لجنة برلمانية أخرى أكدت أن منظومة الطاقة الكهربائية سوف تنهار خلال أشهر الصيف الحارة المقبلة.

المتحدث باسم «لجنة النفط والغاز» في البرلمان العراقي، علي شداد، أعلن الأحد، عن توجه الحكومة العراقية لاستيراد الغاز الخليجي بدلاً من الإيراني بعد العقوبات الأميركية الأخيرة. وقال شداد إن «مشكلة وزارة الكهرباء أنها أنشأت محطات في المحافظات العراقية تعتمد على الغاز فقط، لكن المحطات الموجودة في البصرة تعمل على الغاز والنفط الخام والأسود، وهذا مما ساهم في استقرار المنظومة الكهربائية بالمحافظة».

وأوضح أن «رئيس الوزراء يتابع بنفسه وبشكل يومي إنجاز مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة في البصرة»، مبيناً أن «وزارة النفط بدأت العمل فيه منذ نحو 30 يوماً، وسينجَز بسرعة عالية خلال 120 يوماً».

وينتج العراق حالياً 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها بالغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط، وهذه الكمية في حالتها القصوى، لا تسد حاجة البلاد من الكهرباء؛ إذ يحتاج العراق لزيادة الإنتاج إلى 40 ألف ميغاواط من أجل ضمان توفير طاقة على مدار اليوم.

وأوضح شداد: «بدأنا عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء».

في السياق ذاته، أكد فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، في تصريح له أن «انتهاء الإعفاء يطرح تحديات تشغيلية مؤقتة بالنسبة إلى العراق»، وأضاف أن «الحكومة تعمل بنشاط لإيجاد بدائل لاستدامة إمدادات الكهرباء والتخفيف من أي انقطاعات محتملة»، مبيناً أنه «يظل تعزيز أمن الطاقة أولوية وطنية، وستستمر الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة الشبكة والاستثمار في التقنيات الجديدة بكامل طاقتها».

رسالة إلى السفير

إلى ذلك، أعلن رئيس «اللجنة المالية» في البرلمان العراقي، عطوان العطواني، الأحد، أنه بحث مع القائم بأعمال السفير الأميركي لدى العراق، دانيال روبنستين، قرار الحكومة الأميركية إيقاف استيراد العراق الغاز الإيراني، وما يمكن أن يتركه من تداعيات كبيرة، لا سيما خلال فصل الصيف المقبل. وقال العطواني في بيان له إنه التقى القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد وبحث إمكانية تمديد الولايات المتحدة الأميركية الإعفاءات الممنوحة إلى العراق في هذا الجانب بعد إيقافها رسمياً من قبل إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب.

وأضاف البيان أن الاجتماع ركز على مناقشة ملف العقوبات الأميركية ومدى تأثيرها على قطاع الطاقة الكهربائية، خصوصاً في ظل الحديث عن انتهاء مهلة الإعفاء. كما أشار البيان إلى أن العطواني حمّل السفير الأميركي رسالة مهمة لحكومة بلاده مفادها بأن «إيقاف استيراد الغاز ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي، لا سيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب في انهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود أية بدائل في الوقت الراهن».

كما طالب العطواني الإدارة الأميركية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها وزارة الخزانة الأميركية على القطاع المالي والمصرفي في العراق عبر فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية.

من جهته، يقول الدكتور إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار الأميركي يعد مؤشراً على بدء العقوبات على العراق في خطوة أولى، وسوف تتبعها خطوات بهذا الاتجاه لتشمل بعض الكيانات والمؤسسات وحتى بعض الشخصيات».

وأضاف الشمري أن «القرار الأميركي يريد أن يؤكد أن الإدارة الأميركية لا تفصل بين إيران من جهة، والعراق من جهة أخرى، كما أنها تجد في العراق ورقة ضغط قصوى ضد إيران»، مبيناً أن «تداعيات القرار سياسية أكثر مما هي فنية، لا سيما أن القرارات المنتظرة يمكن أن تغير من موازين القوى في الداخل العراقي».

وحول البديل الذي يمكن أن يعتمده العراق بهذا الشأن، يقول الشمري إنه «يتمثل في مضاعفة العمل على الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن المملكة يمكن أن تساهم في عملية تطوير منظومة الطاقة في العراق والربط مع المنظومة الخليجية للكهرباء».