أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدوحة أمس. وجاءت زيارة السيسي إلى قطر في سياق «تطور ملحوظ» للعلاقات بين البلدين، وهي الأولى من نوعها منذ نحو 9 سنوات.
تطلّع أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إلى التعاون مع شركة «طيران الرياض» السعودية، التي تأسست مؤخراً بهدف منافسة شركات القطاع الإقليمية.
وأضاف الباكر خلال مؤتمر صحافي بمعرض سوق السفر العربي في دبي: «هناك كثير من الأعمال التجارية المتاحة للجميع. سنتعاون معها وندعمها»، مبيناً أن «(الخطوط القطرية) مستعدة للسعي إلى عمليات مشاركة بالرمز وتبادل المساعدة الفنية مع شركة طيران الرياض».
ولفت إلى أن الشركة قد تزيد عدد المقاصد من 170 حالياً إلى أكثر من 255، ضمن خططها الرامية إلى تحقيق نمو سريع، لافتاً إلى أن الزيادة ستعتمد على تسليم مزيد من الطائرات إلى شركته.
قالت قطر إن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة ارتفع بنسبة 4.01 في المائة في مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي، قياساً مع الشهر ذاته من عام 2022، ليصل إلى 105.5 نقطة، بينما انخفض على أساس شهري، بنسبة 0.20 في المائة، مقارنة بفبراير (شباط) الماضي.
ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس (2018)، تبعاً للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018).
ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر إلى زيادة أسعار 8 مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63 في المائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأ
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض.
وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.
قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض».
ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».
حماد رئيس حكومة شرق ليبيا خلال كلمة متلفزة الأربعاء (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
دعوة حماد للدبيبة إلى «الحوار أو المغادرة معاً» تُبقي الأزمة الليبية معلّقة
حماد رئيس حكومة شرق ليبيا خلال كلمة متلفزة الأربعاء (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
ما بين اتهامات بـ«تضليل الرأي العام، وابتزاز المؤسسات»، صعّد أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، من خطابه في مواجهة غريمه عبد الحميد الدبيبة في غرب البلاد، وقال إن الأخير «ابتدع بدعة لم يسبقه إليها أحد في عملية الصرف المخالف، والتشريع لنفسه».
وألقى حماد كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، عدّد فيها أوجه الخلاف، وما سمَّاه «التناقض» في حديث الدبيبة، وقال: «أوجِّه دعوة صادقة وأخوية إلى نفسي وإلى الدبيبة بتغليب المصلحة العامة ومغادرة المشهد، بدلاً من تبادل الاتهامات حول المتسبب فيما وصلت إليه الأمور، ونعطي الفرصة لغيرنا لتوحيد مؤسسات الدولة».
الدبيبة يتفقد مشروع محطة مطار مصراتة الأربعاء (مكتب الدبيبة)
وأمام تصاعد حدة الاتهامات بين رئيسي الحكومتين المتنازعتين على السلطة لجهة «التوسع في الإنفاق»، يرى متابعون أن دعوة حمّاد إلى الخروج من المشهد تُبقي الأزمة الليبية معلَّقة، مشيرين إلى أن الانقسام السياسي في ليبيا «أعقد من دعوة تُطرح على الجماهير في كلمة عابرة، لكنها مرتبطة بحسابات محلية، وتحركات أميركية تجري راهناً لمحاولة توحيد الحكومتين».
ويرى الإعلامي الليبي، عيسى عبد القيوم، أن الدبيبة «اعتاد الانفراد بالحدث عبر تصريحات لا تمتلك تكذيبها أو تصديقها لعدم وجود ردود رسمية للمقارنة»، مشيراً إلى أن حماد «كسر تقليد الصمت، الذي كان يعتمد عليه إعلام (الوحدة الوطنية)، واستطاع أن يعيد الكرة الملتهبة إلى حِجر الدبيبة»، لافتاً إلى أن «الرد جاء معتمداً على تقارير مؤسسات سيادية مقرها في طرابلس».
وذهب حماد في خطابه الذي وجهه إلى الليبيين إلى أن الدبيبة «لم تُعتمَد له ميزانية عامة من مجلس النواب حتى بعد نيل حكومته الثقة، ورغم ذلك استمر في صرف الأموال، مع زيادات متكررة بدعوى الإعمار، وغيرها من الأغراض»، وزاد من اتهاماته لخصمه بـ«التناقض في أحاديثه بشأن الدين العام»؛ في حين أنه يسعى إلى «ابتزاز المؤسسات السيادية والمالية للحصول على تمويل خارج إطار القانون».
الدبيبة يتفقد أعمال تنفيذ جسر المدينة الرياضية بمصراتة (مكتب الدبيبة)
كان الدبيبة قد وجه كلمة متلفزة أيضاً إلى الليبيين بمناسبة ذكرى «ثورة 17 فبراير»، تحدث فيها عن «الإنفاق التنموي» مقارنةً بـ«الإنفاق الموازي»، الذي يتهم حكومة حماد بالتغول فيه، وقال إن حجم «الإنفاق الموازي» خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز 300 مليار دينار، معتقداً أن مجلس النواب «أقرّ هذا الرقم وعدَّه ديناً عاماً، كما أقر تعديل سعر الصرف بهدف سداده». (الدولار يساوي 6.32 دينار في السوق الرسمية).
ورد حماد على حديث الدبيبة، قائلاً إن الأخير «لا يملك ميزانية عامة معتمدة من السلطة التشريعية»، وعدّ ذلك «أصل الخلل في الصرف»، وذهب إلى أن «الدين العام بدأ يتكوّن خلال فترة الحكومة الشرعية المنتخبة، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام برئاسة عبد الله الثني». مشيراً إلى أن إجمالي ما صرفته حكومة «الوحدة» خلال خمس سنوات بلغ نحو 826 مليار دينار، ونحو 227 مليار دينار صُرفت على مبادلة الوقود، كما قال حماد إن حكومته تنفق على المنطقة الشرقية والجنوبية، وبعض بلديات المنطقة الغربية بالتعاون مع صندوق الإعمار ومجلس النواب، وأكد أن صرف المرتبات «حق لليبيين كافة وليس منّة من أحد».
واختتم حماد حديثه بتأكيد دعوته إلى الخروج من المشهد السياسي، قائلاً: «أؤكد على نصيحة أخوية وطنية إلى السيد عبد الحميد الدبيبة؛ فإذا كانت هذه الأخطاء التي ينسبها كل طرف للآخر، وإذا كان وجودنا جميعاً عائقاً في سبيل استقرار وتوحيد ليبيا، فلماذا لا نخرج جميعاً من المشهد ونترك المجال لغيرنا لتوحيد المؤسسات وجمع الكلمة؟ ولنا أمثلة عديدة في موضوع تغليب المصلحة الوطنية».
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والشرق الأوسط (أ.ف.ب)
وسعياً لرأب صدع الانقسام المؤسسي في ليبيا، وجَّه مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والشرق الأوسط، رسالة إلى القيادة الليبية، قائلاً: «لقد حان الوقت لتجاوز انقسامات الماضي، وستكون الولايات المتحدة حاضرة لدعمكم عند اتخاذكم خطوات جادة نحو الوحدة».
وأضاف بولس خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، موضحاً أن الولايات المتحدة «ستكون في طليعة الجهود الدبلوماسية، الرامية إلى تحقيق الوحدة والسلام الدائم في ليبيا، ودعماً للقيادة الليبية وخريطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ نجمع كبار المسؤولين من شرق ليبيا وغربها لوضع خطوات ملموسة نحو التكامل العسكري والاقتصادي».
في غضون ذلك، أدان المجلس البلدي في بنغازي التصريحات الأخيرة الصادرة عن الدبيبة في الذكرى الخامسة عشرة لـ«ثورة فبراير»، وقال إنها «تتضمن العديد من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، التي لا تعكس حقيقة الأوضاع في ليبيا».
وأضافت بلدية بنغازي أن «ما يُنفذ من مشاريع تنموية في شرق ليبيا وجنوبها يمثل حقوقاً أصيلة ومستحقة للمواطنين، الذين حُرموا منها لسنوات طويلة، وهي استحقاقات لا يجوز المتاجرة بها أو التقليل من شأنها».
وأكدت البلدية أن المرحلة الراهنة «تتطلب خطاباً مسؤولاً يعزز وحدة الصف الوطني، ويحترم تطلعات الشعب الليبي، الذي يعاني من ظروف اقتصادية وأمنية صعبة، لا سيما في بعض مدن غرب البلاد».
وانتهت بلدية بنغازي إلى أن الشعب الليبي «قادر على التمييز بين الخطاب والإنجاز، ولن تنطلي عليه الوعود غير المدعومة بأفعال حقيقية، وسيبقى صوت الحق والمطالبة بالإصلاح، ومكافحة الفساد حاضراً حتى تتحقق العدالة في توزيع الثروة، وتُصان مقدرات الوطن لصالح جميع أبنائه».
الجزائر تتقدم في مكافحة غسل الأموال وتستعد لمغادرة «المنطقة الرمادية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5242610-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
من اجتماع سابق لقضاة جزائريين حول تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال (متداولة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر تتقدم في مكافحة غسل الأموال وتستعد لمغادرة «المنطقة الرمادية»
من اجتماع سابق لقضاة جزائريين حول تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال (متداولة)
أحرزت الجزائر تقدماً جوهرياً في تنفيذ خطة عملها، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لما أكدته «مجموعة العمل المالي»، المعروفة اختصاراً بـ«جافي»، في تقرير لها صدر في شهر فبراير (شباط) الحالي، يتضمن تقييماً لمجهودات بلدان مصنَّفة «الأقل التزاماً بمكافحة مصادر المال المشبوه».
وحمل التقرير عنوان «دول تحت المراقبة المشددة»، حيث أشارت فيه «جافي» إلى أن الجزائر «استكملت، بشكل واسع، خطة العمل المتفَق عليها»، وهو ما دفع الهيئة الدولية المعنية برقابة المعاملات المالية، والمدعومة من «مجموعة السبع»، إلى اتخاذ قرار بإجراء زيارة ميدانية «قريباً» لـ«التحقق من بدء تنفيذ الإصلاحات واستدامتها، والتأكد من استمرار الالتزام السياسي بضمان فاعليتها مستقبلاً».
وبهذه الخطوة، باتت الجزائر في وضع مريح يمهّد لسحب اسمها من «القائمة الرمادية» للمجموعة، ومن ثم «القائمة السوداء» للاتحاد الأوروبي، وهي تصنيفات تخص تحركات البلدان التي تسجل أدنى مستويات الاستجابة لمتطلبات مكافحة الجريمة المالية.
وكان اسم الجزائر قد أُدرج، الصيف الماضي، ضمن «القائمة الرمادية»، التي تضم الدول ذات مستويات الامتثال المنخفضة، وقد تبنّتها المفوضية الأوروبية في يونيو (حزيران) 2025 لتقييم جهود الدول في هذا المجال.
إصلاحات هيكلية ورقابة صارمة
وفق تقرير «جافي»، تمثَّل أبرز «القفزات النوعية التي حققتها الجزائر» في تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر، ولا سيما في القطاعات الحساسة، مثل البنوك وشركات المحاماة والتوثيق، وذلك عبر اعتماد أدلة توجيهية وإجراءات تفتيش صارمة، وفق التقرير، مع تطبيق عقوبات رادعة ومتناسبة.
من اجتماعات «مجموعة العمل المالي» بمقرها في باريس (جافي)
كما نجحت الجزائر في إرساء منظومة فعالة لجمع المعلومات حول «المستفيدين الحقيقيين» من الشركات والجمعيات والمؤسسات العمومية، مع تطوير آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وفق التقرير نفسه.
وعلى الصعيد التشريعي، أفاد التقرير بأن الإطار القانوني والمؤسساتي، المخصص للعقوبات المالية المستهدفة، «أظهر كفاءة عالية»، عقب تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بداية 2023. وينص التعديل على منع الأشخاص أو الكيانات المتورطة في الإرهاب من ممارسة أنشطة معينة، وتجميد أو مصادرة أموالهم، وتعزيز التحقيقات المالية التي تُجريها الجهات المختصة.
كما تبنّت السلطات الجزائرية نهجاً متوازناً في الرقابة على المنظمات غير الهادفة للربح، يضمن حماية النظام المالي دون عرقلة أنشطتها المشروعة.
دور القطاع المصرفي
وفق تقرير «مجموعة العمل المالي»، تُشدد الجزائر على دور البنوك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى نظام بنك الجزائر، الصادر في 24 يوليو (تموز) 2024، والذي يُلزم البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك «بريد الجزائر»، بتطبيق «واجب اليقظة» عبر برامج مكتوبة للوقاية، والكشف عن العمليات المشبوهة.
محافظ بنك الجزائر (البنك)
كما تؤكد لوائح بنك الجزائر المركزي، وفق التقرير نفسه، ضرورة اعتماد تدابير فعالة لـ«معرفة العميل»، مع تحديد مستوى هذه التدابير، بناء على تقييم فردي دقيق للمخاطر، يأخذ في الحسبان خصائص كل عميل وطبيعة معاملاته، بما يعزز حماية المنظومة المالية الوطنية من أي استغلال، أو اختراق غير قانوني.
وفي ختام اجتماعٍ لها عقدته في باريس بين 20 و25 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، رفعت «جافي» توصيات إلى الجزائر، شددت فيها على ضرورة استمرار الجهود لتعزيز تحديد المستفيدين الفعليين للشركات لضمان الشفافية، وتوسيع الرقابة على القطاع غير المالي، مثل المهن القانونية والعقارية والمحاسبية، وتحسين الشفافية في التحويلات المالية عبر الحدود، مع مراقبة التحويلات غير الرسمية، بالإضافة إلى متابعة «الكيانات عالية المخاطر»، وتطوير نظام الإشراف القائم على المخاطر والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
كما أعلنت المجموعة، في الاجتماع نفسه، شطب أربع دول أفريقية من «قائمتها الرمادية»، وهي جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو، دون إضافة أي دولة جديدة إليها.
«الوداع الأخير» للسيولة
اتخذ «بنك الجزائر» خطوات متسارعة، في الأشهر الأخيرة، لتجهيز المنظومة المصرفية والمالية للانتقال نحو بيئة رقمية متكاملة؛ وهي الخطوة التي تهدف إلى تقليص دائرة الاقتصاد الموازي، وتعزيز موقف الجزائر في مساعيها للخروج من «القائمة الرمادية» للدول الأقل امتثالاً لمعايير مكافحة التدفقات المالية المشبوهة. تأتي هذه التحركات تنفيذاً لرؤية محافظ البنك المركزي، صلاح الدين طالب، التي كشف عنها في شهر أكتوبر الماضي، في تصريحات، لوكالة الأنباء الجزائرية.
رجال أعمال جزائريون في السجن بتهمة غسل أموال (الشرق الأوسط)
وفي أفقٍ لا يتجاوز ثلاث سنوات، تتطلع الجزائر لإعلان «الوداع الأخير» للسيولة الورقية في المبادلات التجارية، والتحول الكامل نحو نموذج «الصفر نقدي»، بحلول عام 2028. وأوضح طالب، في تصريحاته، أن القانون النقدي والمصرفي الجديد (صدر في يونيو «حزيران» 2023) يمثل «خريطة طريق» لتحديث النظام البنكي، ولا سيما من خلال «اللجنة الوطنية للدفع»، التي تضطلع بمهمة تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للرقمنة الشاملة للمعاملات المالية».
أكثر من 50 قتيلاً جراء غارات بمسّيرات في كردفانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5242608-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%91%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
نسوة في مركز تسجيل للنازحين بمدينة الأبيض بإقليم كردفان غرب السودان (رويترز)
قُتِل أكثر من 50 شخصاً، خلال اليومين الماضيين، في غارات جوية بطائرات مسّيرة استهدفت عدداً من المواقع المدنية في إقليم كردفان الذي يشهد تصاعداً في الهجمات المتبادلة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».
وتعرضت بلدة أم رسوم، الواقعة قرب مدينة أبوزبد في غرب كردفان، إلى هجوم بطائرة مسيّرة على تجمُّع لمدنيين حول إحدى آبار المياه، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من النساء والأطفال. كما قُتل 28 شخصاً وأصيب 20 في غارة جوية استهدفت مركز إيواء للنازحين قرب منطقة السنوط بالولاية نفسها، وفق ما أفاد به تحالف «تأسيس» الموالي لـ«قوات الدعم السريع».
واتهم التحالف، في بيان صحافي، الجيش بأنه وراء «الغارات الجوية التي طالت عدداً من المواقع المدنية في غرب كردفان، وأوقعت عشرات الضحايا غالبيتهم من النساء والأطفال». وطالب التحالف المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بإجراء تحقيقات شفافة إزاء هذه الأحداث.
من جانبها، كانت مسّيرات تابعة لـ«قوات الدعم السريع» شنت، مطلع الأسبوع الحالي، هجمات مكثفة على مدن وبلدات كادوقلي والدلنج في جنوب كردفان، أحدثت خسائر وسط المدنيين وممتلكاتهم.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد عبر، الأربعاء، عن قلقه بعد ورود تقارير تتحدث عن مقتل أكثر من 50 مدنياً في غارات جوية بطائرات مسيَّرة في السودان في الأيام القليلة الماضية، داعياً جميع الأطراف إلى وقف الهجمات المستمرة.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين، والامتناع عن استخدامهم لأغراض عسكرية.
ومن جانبها، أفادت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)»، يوم الخميس، بمقتل ما لا يقل عن 15 طفلاً وإصابة 10 آخرين بجروح، إثر غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخيماً للنازحين في منطقة السنوط.
وقالت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف»، كاثرين راسل: «لا تزال حياة وسلامة الأطفال في السودان مهددة بالعنف المتفشي، ونشهد في جميع أنحاء منطقة كردفان أنماطاً مقلقة مماثلة لتلك التي شهدناها في دارفور».
ودعت المنظمة الدولية الحكومة السودانية وجميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، ووقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مواقع النزوح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى المحتاجين إليها بشكل عاجل.
بدوره، قال «التحالف المدني الديمقراطي المناهض للحرب (صمود)» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، إن مناطق عدة في ولايات كردفان تعرضت إلى نمط متصاعد وخطير من استهداف المدنيين عبر الطائرات المسيّرة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعا «صمود» أطراف القتال إلى الالتزام بتعهداتهم لحماية المدنيين في شهر رمضان، والاستجابة الصادقة لنداءات السلام؛ باتخاذ خطوات جادة وفورية لحقن دماء السودانيين.
