القوى السياسية العراقية تبحث صياغة خطة لعرضها على الصدر

الإطار التنسيقي متمسك بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات ... ومواقف متضاربة بين التيارات

محتجون عراقيون يطالبون بحل البرلمان في المنطقة الخضراء في بغداد (أ ف ب)

بعد البيان الذي أصدره «تحالف السيادة» بزعامة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تنهمك القوى السياسية العراقية، طبقاً لمصادر متطابقة، في صياغة خطة لغرض عرضها على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد عطلة الأربعينية مطلع الأسبوع المقبل. الصدر لم يعلق على بيان «السيادة» و«الديمقراطي» بشأن خطتهما المستقبلية المشتركة التي تؤكد التزامهما بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يتناقض مع دعوته لهم للانسحاب من البرلمان، كونهما شريكيه في تحالف «إنقاذ وطن». وبينما سكت «تحالف السيادة» عن الرد على دعوة الصدر بالسلب أو الإيجاب، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن وعبر أكثر من قيادي فيه أن مثل هذه الأمور الخطيرة لا يمكن أن تأتي عبر تغريدات، وإنما عبر الحوار، وفي الوقت نفسه أخذ «الديمقراطي الكردستاني» على الصدر عدم استشارة حليفيه (السني والكردي) عندما أعلن انسحابه من البرلمان.
وكان الاطار التنسيقي أعلن أمس عن تقديره لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في اربيل والذي اعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في اجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت اشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها.
وشدد الاطار التنسيقي التأكيد على استمراره في الحوار مع جميع الاطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات الى أداءمهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.وطبقاً لما يتسرب من الغرف المغلقة للقوى السياسية، فإن الأوضاع بدأت بالتغير بأكثر من اتجاه حين قامت مساعدة وزير الخارجية الأميركي بربارا ليف، ومن بعدها رئيس المخابرات التركية حقان فيدان، بالتأثير في صانعي القرار، لا سيما السني والكردي، في وقت افتقدت القوى السياسية العراقية الزيارات المكوكية التي كان يقوم بها قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني.
المصادر والتسريبات تشير إلى أن التدخلين الأميركي والتركي مؤخراً يأتيان بسبب اختلال التوازن داخل أوساط حلفائهم الكرد والسنة، بينما لا تبدي طهران موقفاً، كون موقفها واضحاً من الأزمة الشيعية – الشيعية، وهو اصطفافها إلى جانب قوى الإطار التنسيقي في مواجهة الصدر. المصادر المتطابقة تفيد بأنه في الوقت الذي دعت فيه واشنطن عبر مساعدة وزير الخارجية إلى «سماع صوت الصدر»، وهو ما يعني الموافقة، ولو ضمناً، على دعوته للإبقاء على رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، بهدف الإشراف على الانتخابات المبكرة المقبلة، فإن فيدان وطبقاً لما يتداول من معلومات في الأروقة السياسية، طالب التحالف السني بالمضي نحو تشكيل حكومة عراقية، نظراً لحاجة تركيا إلى استقرار العراق، ولضمان استمرار عمل شركاتها في العراق.
المواقف الشيعية هي التي لا تزال متضاربة. ففيما يلتزم الجميع بهدنة الأربعينية، فإن هذه الهدنة أوشكت على الانتهاء وسط مخاوف من خطوة الصدر المقبلة. وبينما لا يزال الجميع ينتظر موقفه من قرار حليفيه السابقين المضي نحو استكمال الاستحقاقات الدستورية، وهو ما يعني عملياً نهاية التحالف الثلاثي، فإنه من جهة أخرى، يفتح باب المجهول ثانية أمام مواجهة شيعية - شيعية قد تكون أخطر مما حصل مؤخراً داخل المنطقة الخضراء. وفي هذا السياق، تباينت مواقف زعيمين مهمين ضمن قوى «الإطار التنسيقي»، وهما نوري المالكي زعيم «دولة القانون» وأحد رؤساء الوزراء السابقين، وحيدر العبادي زعيم «ائتلاف النصر» وأحد رؤساء الوزراء السابقين كذلك في كيفية التعامل مع الأزمة السياسية. فالعبادي وعبر تغريدة له على موقع «تويتر»، دعا «لاتفاق سياسي يقضي باعتبار المرحلة الراهنة انتقالية تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة»، رافضاً في الوقت نفسه ما سماه «كسر الإرادات، لأن من شأن ذلك أن يكون وبالاً على الشعب والدولة». وأضاف العبادي أن «مصالح الشعب واستقرار الدولة أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية». لكن المالكي له رأي آخر مخالف لرأي العبادي، وهو ما يعكس وجود خلافات داخل قوى الإطار التنسيقي، سواء لجهة حل البرلمان، وتشكيل الحكومة، أو التعامل مع مقتدى الصدر. فالمالكي وفي تغريدة له يقول إن «حكم القضاء بعدم جواز حل البرلمان، وهذا يعني لا انتخابات مبكرة، إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات». وأضاف: «كما أبدت القوى السياسية موقفها الداعم لقرار القضاء، وأعلنت رفض حل البرلمان والانتخابات المبكرة المقترحة»، مبيناً أن «هذا يعني لا داعي بعد للحديث في هذا الموضوع المحسوم دستورياً وقضائياً وسياسياً، ويجب مغادرته وتكريس الكلام والجهود والمقترحات على كيفية تفعيل البرلمان، وكيفية الإسراع في تشكيل حكومة ائتلافية لتحقيق أفضل الخدمات والاستقرار السياسي والأمني».