خطة لتمكين صناعة الصلب السعودية واستثمارات بقيمة 9 مليارات دولار

وزراء يؤكدون تسريع التحول لإنتاج الحديد الأخضر المتنامي الطلب عالمياً

انطلاق أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

خطة لتمكين صناعة الصلب السعودية واستثمارات بقيمة 9 مليارات دولار

انطلاق أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
انطلاق أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

أفصح وزراء سعوديون أمس عن توجهات وشيكة للدفع بتمكين صناعة الحديد والصلب في البلاد، تزامنا مع خطط لإطلاق مناطق اقتصادية، ومبادرات لدفع سلاسل الإمداد واللوجيستيات المحلية.
وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي «بندر الخريّف» أن الوزارة تعمل عبر المركز الوطني للتنمية الصناعية على تطوير خطة وطنية لهيكلة الحديد والصلب، بالتعاون مع خبراء دوليين وشراكات مع جهات حكومية والقطاع الخاص من منتجي الحديد، وذلك لضمان واستدامة نمو النشاط والرفع من ممكناته وقدراته.
وبحسب الخريّف، تشمل الخطة 41 توصية تدعم توطين منتجات الحديد الصلب بأنواعها، وسيتم الإعلان عن معظمها قريبا، على حد تعبيره، مؤكدا أن العمل يستهدف سد فجوة المنتجات الصناعية بنسبة تصل إلى 75 في المائة، وتخفيض الواردات بنسب ترتقي إلى 50 في المائة.
وقال الوزير في انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض، إن الوزارة تواصل العمل على فرص استثمارية؛ منها 3 مشاريع تحت التطوير في قطاع الحديد والصلب السعودي بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، وطاقات إنتاجية إجمالية تبلغ 6.2 مليون طن.
وتشمل المشروعات إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد تُقدر طاقته الإنتاجية بـ1.2 مليون طن، بينما يستهدف المجمع بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة.
ومن بين المشروعات كذلك تأسيس مجمع متكامل لمسطحات الحديد، إذ تجري حالياً مناقشات واسعة مع مستثمرين دوليين في هذا الإطار بهدف أن تبلغ طاقته الإنتاجية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، إضافة إلى 200 ألف طن من صفائح الحديد المقصدر.
وفيما سيكون المشروع الثالث لإنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً.
من جانب آخر، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أمس في ذات المناسبة، أن بلاده لديها بنية تحتية من الأفضل العالمية، تشمل شبكة واسعة تضم 40 مدينة صناعية، بعضها مخصص للصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، حيث تجري خطط حالية لإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة، بالإضافة وجود بنية لوجيستية متطورة تتكون من 5500 متر من السكك الحديدية سيتم توسعتها، وهناك 10 موانئ على مستوى قياسي عالمي و28 مطارا و232 ألف كيلومتر من الطرق.
ولفت وزير الاستثمار، في المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض، إلى أن المملكة تعمل على إطلاق مبادرة استراتيجية متخصصة هي «جذب سلاسل الإمداد العالمية»؛ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواءمتها مع القطاع الخاص السعودي.
وزاد الفالح في كلمته أن العالم يعاني من تقلبات حادة منها نزاعات جيوسياسية وأزمة الطاقة والأوبئة التي تسببت في تعطل الموانئ وسلاسل الإمداد، وقلق بشأن المناخ أدت بدورها لاختلال سلاسل الإمداد الغذائية، وجاء ذلك بالتزامن مع مستويات كبيرة للتضخم ومشاكل لسلاسل الإمداد مما أعاد تفكير المصنعين بشأن آلية الإنتاج.
وأضاف أن قطاع الحديد والصلب لم يكن بمعزل عن تلك التقلبات على مستوى العرض والطلب وتحدي توفر الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 6 أضعاف في أوروبا، وتكاليف إنتاج الكهرباء 3 أضعاف، مشيرا إلى أن 40 في المائة من تكلفة الإنتاج للحديد والصلب لأسعار الطاقة مما أجبر المصنعين على خفض الإنتاج وإغلاق العديد من المصانع مما أثر على العديد من الصناعات المرتبطة.
وأشار الفالح إلى أن صناعة الحديد والصلب مسؤولة عن 24 في المائة من انبعاثات الكربون من الصناعات عالميا، مفيدا بأن السعودية باتت في وضع يهيئها لتسريع التحول لإنتاج الحديد الأخضر المتزايد الطلب عليه عالميا، بالاستفادة من عناصر مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف لتنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، حيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة منه بحلول عام 2030، بجانب تنفيذ خطط لإنتاج أكثر من 4 ملايين طن من الهيدروجين بحلول 2030، تتضمن الهيدروجين الأخضر الذي بدأت المملكة في بناء مصانعه في نيوم.
وأضاف وزير الاستثمار السعودي أن تكلفة إنتاج الصلب في المملكة في الوقت الراهن منافسة جدا للتكلفة العالمية؛ نتيجة توافر الغاز الطبيعي والكهرباء منخفضي التكلفة، وفي المستقبل ستزيد القدرة التنافسية لمصنعي الصلب في المملكة من حيث التكلفة؛ بسبب التوسع في استخدام التقنيات منخفضة الكربون التي تستفيد من التكاليف المنخفضة من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.