ماذا تحتاج مصر للوصول إلى إشغال سياحي 100 %؟

بعد إعلان الحكومة رغبتها في جذب 30 مليار دولار للقطاع

شرم الشيخ أحد أبرز المقاصد السياحية الجاذبة للسائحين الأجانب (صفحة وزارة السياحة والآثار على فيسبوك)
شرم الشيخ أحد أبرز المقاصد السياحية الجاذبة للسائحين الأجانب (صفحة وزارة السياحة والآثار على فيسبوك)
TT

ماذا تحتاج مصر للوصول إلى إشغال سياحي 100 %؟

شرم الشيخ أحد أبرز المقاصد السياحية الجاذبة للسائحين الأجانب (صفحة وزارة السياحة والآثار على فيسبوك)
شرم الشيخ أحد أبرز المقاصد السياحية الجاذبة للسائحين الأجانب (صفحة وزارة السياحة والآثار على فيسبوك)

أكدت الحكومة المصرية وضع ملف «السياحة» في مقدمة أولوياتها، مستهدفة زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد خلال المرحلة المقبلة، وجذب الاستثمار الأجنبي لهذا القطاع الحيوي، حيث تسهم السياحة بما يصل إلى 15 في المائة من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، وفقاً للبيانات الرسمية.
وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال لقائه ومستثمرين سياحيين في مدينة شرم الشيخ، (الأحد)، على السعي الحكومي لجذب العوائد للقطاع، كاشفاً عن الرغبة في الوصول إلى «هدف 30 مليار دولار» من قطاع السياحة، مضيفاً: «بدأنا بالفعل في تنفيذ عدد من المقترحات لجذب مزيد من السائحين من أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة»، ومؤكداً أن كل ما هو مطلوب من الدولة في هذا القطاع «ستنفذه الحكومة على الفور»، موجهاً تساؤلاً للمستثمرين: «لماذا لا نستهدف نسبة إشغال 100 في المائة؟».
وجاء تعيين المصرفي أحمد عيسى، وزيراً للسياحة، أخيراً، ليعكس ذلك التوجه، خاصة أن القطاع السياحي المصري عانى خلال الأعوام الأخيرة من عدة أزمات تسببت في تراجع عائداته، من بينها جائحة «كوفيد - 19»، ثم الأزمة «الروسية - الأوكرانية».
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، انخفضت إيرادات السياحة في مصر بأكثر من 66 في المائة، خلال 2020 بسبب انتشار جائحة كوفيد – 19، لتهبط إلى نحو 4.4 مليار دولار، مقابل أكثر من 13 ملياراً في 2019، قبل أن تسترد نحو 68 في المائة من تلك الإيرادات في 2021.
«الشرق الأوسط» وضعت تساؤل رئيس الوزراء المصري على مائدة خبراء السياحة... حيث أوضح بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بمحافظة البحر الأحمر، أن الوصول إلى نسب إشغال مرتفعة «يستلزم أن تتعامل الدولة المصرية مع ملف السياحة بشكل أكثر تكاتفا»، بمعنى أن «تتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية مع بعضها البعض لإنجاح هذا القطاع، الذي يتسم إلى حد ما بطابع التقليدية في العمل»، مستدركاً: «على سبيل المثال تشهد مصر حالياً شبكة طرق جيدة للغاية، تقترب من نظيرتها في الدول الكبرى، لكن يجب العمل على دعم النقل السياحي، ليتم توظيف هذه الطرق في نقل السياح، مما يعود بالنفع على القطاع. ويزيد عائداته المالية».
على جانب آخر، يوضح أبو طالب أن «مصر مليئة بالمنتجات السياحية المتنوعة: الثقافية، والتاريخية، والدينية، والعلاجية، وغيرها، وهذه المنتجات لا بد أن تقترب من بعضها البعض، لنصل من خلالها إلى منتج عالمي، يضاهي ما تقدمه الدول السياحية الكبرى».
وتعقيباً على تصريح رئيس الوزراء المصري بأنه يقع دور كبير على المستثمرين في النهوض بالقطاع السياحي؛ يلفت نقيب المرشدين السياحيين بمحافظة البحر الأحمر إلى أن «المشكلة ليست في المستثمرين. نعم هناك تسهيلات تقدم لهم، ولكن المشكلة فيمن يجلب السائح، فهناك عدة أضلاع للجذب السياحي، ولكن يظل إحضار السائح هو مسؤولية حكومية»، مشيراً إلى «أهمية التوسع في الاستثمار في المجال السياحي لكي يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تخدم قطاع سياحة الأفراد».
كذلك يقترح أبو طالب أن «ترعى الدولة بعض الاحتفالات السياحية الكبرى، مع دعوة شخصيات عالمية دولية إلى زيارة الأماكن السياحية المصرية، والتوسع في سياحة المؤتمرات».
يلتقط طرف الحديث الخبير السياحي وحيد تهامي، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية ما طرحه المستثمرون بشأن تنفيذ برامج تسويقية للمقاصد السياحية في مصر»، مستشهداً بما تشهده العاصمة السياحية التركية «أنطاليا» هذه الأيام من حملات لجذب الآلاف من السياح الأوروبيين، حيث دعتهم للسفر إليها بزعم الطقس الدافئ الذي تتميز به، مستغلة ما يثار حول أزمة الطاقة قبل موسم الشتاء».
ويضيف: «نحن بحاجة لمثل هذه الدعاية والحملات في الترويج السياحي، باللعب على وتر التمتع بإجازة مشمسة على شواطئ ومنتجعات مصر طول السنة، فمقارنة بين أنطاليا الباردة والأماكن المفتوحة والدافئة ذات الطبيعة المشمسة خاصة في شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ستكون الأفضلية للمقصد المصري».
كما يشير الخبير السياحي إلى «أهمية التوسع في تقديم الخدمات السياحية في إطار التوجه لجذب مزيد من السائحين من أنحاء العالم وتحقيق نسب إشغال مرتفعة، ومنها على سبيل المثال خدمات الإنترنت»، لافتاً إلى «الفنادق تتيحها بشكل مجاني ولكنها محدودة»، مبينا أن «مصر من أغلى الدول في تكلفة الإنترنت، والفنادق تتكبد مصروفات باهظة لإنشاء الشبكات ومد الخطوط وغيرها، لذا فهي تتطلب استثماراً كبيراً وتدخلاً حكومياً».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.