اليابان تبحث مستقبل قطاع السيارات وسط أزمات متلاحقة

مع تراجع أرباح تويوتا بنسبة أسوأ من المتوقع

تراجعت أرباح تويوتا التشغيلية في 3 أشهر إلى 4.3 مليار دولار (أ.ف.ب)
تراجعت أرباح تويوتا التشغيلية في 3 أشهر إلى 4.3 مليار دولار (أ.ف.ب)
TT

اليابان تبحث مستقبل قطاع السيارات وسط أزمات متلاحقة

تراجعت أرباح تويوتا التشغيلية في 3 أشهر إلى 4.3 مليار دولار (أ.ف.ب)
تراجعت أرباح تويوتا التشغيلية في 3 أشهر إلى 4.3 مليار دولار (أ.ف.ب)

يعاني قطاع السيارات العالمي من أزمات متلاحقة، بدأت بتراجع الطلب أثناء تفشي جائحة «كورونا» حول العالم، تلاها أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، ثم التضخم العالمي الذي رفع الأسعار لمستويات قياسية تراجع على أثرها الطلب على السيارات من جديد.
وتبرز في هذه الأزمة، اليابان بصفتها رائدة في صناعة السيارات، من خلال شركات عدة أبرزها تويوتا وميتسوبيشي ونيسان.
ومع تراجع أرباح شركة تويوتا موتور، أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، في الربع الذي انتهى في يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة أسوأ من المتوقع بنحو 42 في المائة، بعد أن تضرر إنتاج السيارات بشدة بسبب قيود «كورونا» في مصانعها في الصين والنقص العالمي في رقائق الإلكترونية.
وتراجعت أرباح تويوتا التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية إلى 578.66 مليار ين (4.3 مليار دولار)، أقل بكثير من متوسط ربح 845.8 مليار ين الذي يقدره 10 محللين، وفقاً لبيانات رفينيتيف. قال وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إنه يتطلع لعقد اجتماع الشهر المقبل بين الحكومة ورؤساء شركات تصنيع السيارات للتباحث بشأن مستقبل الصناعة.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس الأحد، عن نيشيمورا في كاليفورنيا، حيث زار منشآت بحثية لشركة تويوتا موتور كورب، أن «صناعة السيارات تدخل فترة تحول كبير».
وأجرى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة زيارة للولايات المتحدة لحضور المفاوضات التجارية للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي بقيادة الولايات المتحدة.
وقال نيشيمورا: «نود مناقشة التقديم المبكر للقيادة الذاتية وتدابير تعزيز استخدامها على نطاق واسع».
وسيضم جدول أعمال الاجتماع، الذي سينضم إليه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والوزراء المعنيون وقيادات شركات صناعة السيارات، أدوار صناعة السيارات في مجتمع خال من الكربون. وكشف كيشيدا عن فكرة الاجتماع في زيارة أجراها في يونيو لأحد مصانع تويوتا.
كان استطلاع لوكالة كيودو اليابانية للأنباء، قد كشف أن نحو 42 في المائة من الشركات الكبرى في اليابان تتوقع تباطؤ الاقتصاد خلال الـ12 شهرا المقبلة، بارتفاع بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجهها الشركات للتكيف مع ارتفاع أسعار السلع وضعف العملة المحلية «الين».
وخلص الاستطلاع، الذي شمل 114 شركة، من بينها تويوتا موتور كورب وسوفت بنك جروب كورب، إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتزايد تشاؤما بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.
وتراجع عدد الذين يعتقدون أن الاقتصاد الياباني سوف ينمو إلى 55 في المائة مقارنة بـ90 في المائة العام الماضي و84 في المائة مطلع هذا العام، حيث ألقت المخاوف بظلالها على آمال التعافي التدريجي من جائحة «كورونا».
ويعتقد 56 في المائة أن ضعف العملة المحلية الين أمام الدولار والعملات الأخرى سوف يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد.
كما كشف الاستطلاع، الذي أجري من منتصف إلى أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي، وشمل شركات رائدة في كل قطاع، أن 32 في المائة من الشركات تتوقع ثبات النمو الاقتصادي، في حين توقع 10 في المائة تسجيل انكماش متوسط.
في الأثناء، ذكرت صحيفة «نيكاي» اليابانية الأحد، أن الحكومة تدرس إلغاء السقف الذي تضعه على العدد اليومي للقادمين من الخارج بحلول أكتوبر (تشرين الأول). وقالت الصحيفة إن الحكومة ستلغي أيضا القيود المفروضة على الزوار القادمين في رحلات سياحية غير منظمة، دون أن توضح مصدر معلوماتها.
واليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضع حدا أقصى للعدد اليومي للوافدين بخمسين ألف زائر.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.