الاتحاد الأوروبي يبحث ميزانيته وسط توقعات بركود اقتصادي

مناهج مختلفة لإصلاح قواعد الميزانية المشتركة

البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)
البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يبحث ميزانيته وسط توقعات بركود اقتصادي

البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)
البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)

ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براغ، أمس (السبت)، مناهج مختلفة لإصلاح قواعد الميزانية المشتركة للتكتل، في الوقت الذي يتوقع فيه مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني دخول منطقة اليورو في ركود اقتصادي.
ويتم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة عادة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير، منذ أن دفعت جائحة «كوفيد – 19» حتى الدول المقتصدة مثل ألمانيا إلى تحمل كميات كبيرة من الدين العام.
وقال وزير المالية التشيكي، زبينيك ستاندورا، الذي رأس المحادثات: «يجب أن تكون القواعد واضحة ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ. هذا يعني أنه يجب أن تكون واقعية»، مضيفاً أن المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي ما زالت متباينة.
ويخطط الاتحاد الأوروبي للعودة إلى ضبط الميزانية، اعتباراً من عام 2024، لكن الحرب في أوكرانيا والتوقعات الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة والاستثمارات الواسعة اللازمة لمكافحة تغير المناخ تثير تساؤلات حول الشكل الذي يتعين أن تبدو عليه القواعد المستقبلية.
من جانبه، أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه لا يزال لا يوجد اتفاق حول الإصلاح المرتقب لقواعد الديون في الاتحاد الأوروبي.
وعلى هامش اجتماع مع نظرائه في التكتل، قال ليندنر في العاصمة التشيكية براغ، السبت، إن «التصورات حول إصلاحات ملموسة لا تزال مختلفة ولا يزال أمامنا الكثير من العمل في هذا الشأن».
وصرح ليندنر بأن بلاده مستعدة لتسهيل القواعد المتعلقة بالعودة إلى الماليات العامة السليمة على المدى القصير، حال البدء في مسار موثوق لتقليص الديون على المدى البعيد.
كانت برلين أعدت موقفها في ورقة وتضمن الموقف ضرورة الإبقاء على سقف الدين المركزي مقابل السماح بمزيد من المرونة، ولا سيما في مدى سرعة سداد الديون على أن يتم تنفيذ القواعد بصورة أكثر حزماً على المدى المتوسط.
وفي مقابل الموقف الألماني، هناك دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا تطالب بمزيد من المرونة من أجل استثناء الاستثمارات المخصصة على سبيل المثال لمكافحة التغير المناخي من قواعد الديون. من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إنه سيقدم مقترحاً محدداً للإصلاح في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني، يوم الجمعة، إن «الركود ليس حتمياً لكن وبكل وضوح، خطر حدوث ركود قد ازداد». وقال جنتيلوني في اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براغ، إن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 7.‏0 و8.‏0 في المائة على التوالي في الربعين الأول والثاني من عام 2022 رغم الشدائد، ولكن أحدث المؤشرات تشير إلى «تباطؤ الزخم الاقتصادي».
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فقد دفعت تكاليف الطاقة والمعيشة المتزايدة عواصم الاتحاد الأوروبي إلى تجميع حزم مساعدات مختلفة تصل إلى ما يقرب من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
وقال باسكال دونوهو رئيس مجموعة اليورو في براغ إن جميع الإجراءات الرامية إلى مساعدة المستهلكين والأنشطة التجارية يجب أن تكون مؤقتة وتستهدف تجنب «دوامة الأجور والأسعار»، حيث تؤدي إجراءات الإغاثة إلى زيادة معدلات التضخم.
وكرر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في براغ دعوته إلى الانضباط في الميزانية لمواجهة ارتفاع الأسعار. وقال ليندنر: «علينا التعامل مع التضخم ومتوسط السياسة المالية هو المالية العامة السليمة وخفض الديون».
وفي وقت سابق، وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل يوم الجمعة، على تبني إجراءات مختلفة لمعالجة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، وكلفوا المفوضية الأوروبية بوضع مسودة القوانين اللازمة.
وتتضمن قائمة الإجراءات، تقليص الإيرادات الكبيرة لشركات إنتاج الكهرباء بهدف توفير أموال لمساعدة الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، وتقديم حوافز للحد من استهلاك الطاقة، ووضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي ودعم شركات المرافق التي تعاني مشكلات مالية.
ويعني ذلك قيام المفوضية الأوروبية بوضع أول مسودة قانون في هذا السياق يوم الثلاثاء المقبل، لتناقش لاحقاً في عواصم الدول الأعضاء قبل إقرارها.
وقال جوزيف سيكلا، وزير الصناعة التشيكي، الذي ترأس اجتماع وزراء الطاقة، إنه يريد الاتفاق على الطريقة المشتركة التي ستواجه بها دول الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة بنهاية الشهر الحالي. وأشار إلى أنه بمجرد أن تقدم المفوضية اقتراحها التشريعي، فإنه مستعد لرئاسة جولة أخرى من المحادثات الطارئة لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) في محاولة لاحتواء الوضع الحالي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى تقييم المستثمرين تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل و«حزب الله».

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.38 في المائة، إلى 72.73 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 68.62 دولار.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية الاثنين، بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات المقبلة إلى بلده من المكسيك وكندا. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط، أم لا.

وأثّر إعلان ترمب، الذي قد يؤثر على تدفقات الطاقة من كندا إلى الولايات المتحدة، على السلع الأساسية المقومة بالدولار. وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة 4 ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترمب رسوماً جمركية على النفط الكندي، الذي لا يمكن استبداله بسهولة، لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها بلاده.

وقالت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفاً لإطلاق النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال محللون في «إيه إن زد»: «وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية المقبلة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني». وإيران، التي تدعم «حزب الله»، عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقال محللون إن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يومياً، إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.

وفي أوروبا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية في وقت مبكر يوم الثلاثاء، وفقاً لما قاله رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وتصاعدت حدة الصراع بين موسكو، المنتج الرئيسي للنفط، وكييف هذا الشهر، بعد أن سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن إزاء الصراع.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لـ«رويترز»، إن «أوبك بلس» قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل، الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.