ثلاثة أميركيين يقاضون إيران لسجنهم بتهمة التجسس

احتجزوا لأكثر من سنة بعد توقيفهم على الحدود العراقية في 2009

سارة شورد وشین بائر وجاشوا فتال (أ.ب)

يقاضي ثلاثة أميركيين سجنتهم إيران لأكثر من عام واتهمتهم بالتجسس أثناء تجوالهم على الحدود مع العراق خاطفيهم السابقين، أملاً في إقناع القاضي بتعويضهم عما «تعرضوا له من تعذيب»، بحسب ما قالوا. ويشرف على الدعوى القضائية، التي أقامها كل من سارة شورد وزوجها السابق الصحافي شین بائر وصديقهما جاشوا فتال، القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون في واشنطن، الذي أمر إيران عام 2019 بدفع مبلغ 180 مليون دولار إلى جيسون رضائيان، الصحافي لدى «واشنطن بوست»، بعد أن سجنوه لأكثر من سنة بتهمة تجسس كاذبة.
وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن أي أضرار قد عانى منها كل من شورد وبائر وفتال وعائلاتهم، يمكن أن تُسدد من خلال دعواهم القضائية، من أرصدة الحكومة الإيرانية التي صادرتها الولايات المتحدة خلال العقوبات كجزء من «صندوق عدالة الكونغرس لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة». ومما يزيد الأمور سوءاً في المأساة التي بدأت عام 2009 أن شورد وبائر قد قدما نفسيهما علناً كمعارضين للعقوبات الأميركية ضد إيران بعد إطلاق سراحهما، ووصفا العقوبات عام 2016 بأنها «غير مسؤولة على الإطلاق» وقالا إنها تؤذي «أكثر الإيرانيين فقراً».
تذكر القضية كيف انتقل شورد وبائر إلى اليمن ومن ثم إلى سوريا عام 2008، بينما كانا يتواعدان لأنهما أرادا مواصلة صقل مهاراتهما في اللغة العربية، فيما انخرط شورد في أنشطة مناهضة للحرب، ودعم بائر نفسه من خلال الصحافة الحرة.
وزارهما فتال في يوليو (تموز) من السنة التالية ورافقهما على متن رحلة إلى شلال في كردستان العراق يقصده الكثير من السياح. وقالت الدعوى إنهم عبروا، خلال هذه الرحلة على ما يبدو، إلى الأراضي الإيرانية من دون أن يدركوا ذلك، وأوقفتهم مجموعة من الجنود الذين ظنوا خطأ أنهم عراقيون، وعبثوا في معداتهم والكاميرات والمحافظ وجوازات السفر التي بحوزتهم. وأجبر الجنود، المتجولين على استقلال سيارة رياضية وقادوهم فيها لمدة ثلاثة أيام خشي الأميركيون خلالها على أنفسهم من تعرضهم للإعدام في أي لحظة. وفي النهاية، نُقلوا معصوبي الأعين إلى سجن «إيفين» السيئ السمعة في طهران؛ حيث احتجزوا في زنازين صغيرة متفرقة.
جرى استجواب السجناء بطريقة بدت كأنها تهدف إلى محاولة دفعهم دفعاً للاعتراف بأنهم جواسيس أميركيون، بحسب ما تؤكد الدعاوى القضائية. وسُئل بائر عما إذا كان موظفاً في شركة «بلاك ووتر» الأميركية للمرتزقة، أو ما إذا كان يمكنه استخدام تدريبه كصحافي لكتابة مقالات في الصحف التابعة لـ«الحرس الثوري». وواجهت شورد أسئلة حول ما إذا كانت قد زارت البنتاغون وما إذا كانت في مهمة للحكومة الأميركية. وفي إحدى المراحل، أخبر أحد الحراس بائر بأنه يعرف أن الأميركيين ليسوا جواسيس، ثم أضاف: «لكن الأمر متروك للحكومة الأميركية والحكومة الإيرانية بشأن التفاوض على إطلاق سراحكم»، حسبما جاء في الدعوى القضائية.
وتذكر دعوى كيف كان المدعون كثيراً ما يسمعون صرخات السجناء الآخرين الذين يتعرضون للتعذيب، الأمر الذي جعلهم يخشون أن يكونوا على قائمة التعذيب في السجن. احتجز كل من بائر وفتال وشورد في حبس انفرادي؛ حيث وصفوا بأنهم لا يكادون يحتفظون بسلامة عقولهم. وفي نهاية المطاف، أُلحق بائر وفتال في زنزانة واحدة، وفقاً لما ورد في الدعوى القضائية - لكن شورد بقيت وحيدة وحُرمت من العلاج بسبب تورم في الثدي، وخلايا عنق الرحم ما قبل السرطان، ومشكلات صحية أخرى.
كان النظام الإيراني قد أطلق سراح شورد في سبتمبر (أيلول) 2010، معتبراً الإفراج عنها عملاً من أعمال الرأفة إجلالاً لنهاية شهر رمضان بعد تدخل رئيس البلاد آنذاك محمود أحمدي نجاد.
ثم أطلق سراح بائر وفتال بعد عام، في خطوة هدفت على ما يبدو إلى كسب المودة لصالح أحمدي نجاد حال استعداده للسفر إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي ذلك الوقت، أصدر البيت الأبيض في عهد باراك أوباما، بياناً جاء فيه: «كل الأميركيين ينضمون إلى أسر وأصدقاء العائدين في الاحتفال بعودتهم إلى الديار التي طال انتظارها».
ووصف الثلاثة معاناتهم من الإجهاد اللاحق بسبب الصدمة بعد عودتهم إلى الولايات المتحدة، ما يجعل من الصعب عليهم إعادة التكيف مع حياتهم من جديد. وقد تزوج شورد وبائر - اللذان ظهرت أعمالهما في صحف مثل «نيويورك تايمز» و«ماذر جونز» - قرب المحيط في كاليفورنيا عام 2012، ثم انفصلا بعد سبع سنوات. كما أفاد أفراد أسرهم بأنهم يعانون من مستويات عالية من التوتر من دون أن يعرفوا ما إذا كانت جهودهم لإعادة شورد وبائر وفتال إلى الحياة سوف تُكلل بالنجاح. أقامت شورد، مع والدتها، دعوى على الحكومة الإيرانية في مايو (أيار)، زاعمة أن ابنتها احتجزت كرهينة سياسية، بينما طالبت بالتعويض عن المحنة التي تحملوها لاحقاً. ثم حذا فتال، ووالداه وشقيقه، حذوهما في يوليو. وفعل بائر ووالداه وأخواته الشيء نفسه في أغسطس (آب). ولم يرد النظام الإيراني على شكواهم في المحكمة، ولم يُحدد أي موعد للمحاكمة حتى يوم الجمعة.
كذلك، لم ترد الحكومة الإيرانية قط على الدعوى القضائية التي أقامها رضائيان ضدها في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، لكن القاضي ليون نظر في القضية في غياب إيران قبل حكمه بمبلغ 30 مليون دولار كتعويض عن الأضرار، فضلاً عن 150 مليون دولار أخرى كتعويضات عقابية تهدف إلى تثبيط النظام عن التصرف مرة أخرى على نحو مماثل، وفقاً لمؤسسة «ويلمر هيل» القانونية، التي مثلت رضائيان.