تونس: مطالبة حزبية جديدة بالمشاركة في صياغة قانون الانتخابات

في ظل توسع نطاق المقاطعين لاستحقاق ديسمبر

صورة أرشيفية من التصويت على الاستفتاء على الدستور في يوليو الماضي (د.ب.أ)

هددت مجموعة من الأحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في تونس يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في حال منعها من المشاركة في صياغة القانون الانتخابي الجديد الذي سيرسم المشهد السياسي المقبل، فيما اتخذت مجموعة أخرى من الأحزاب قراراً بمقاطعة العملية برمتها قبل صدور هذا القانون.
وعلى غرار الاستشارة الإلكترونية التي عرفتها البلاد مطلع السنة الحالية، ومحطة الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، فإن أغلب الأحزاب التي تزعمت المشهد السياسي لسنوات باتت غير معنية بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وأعلنت مقاطعتها قبل صدور القانون الجديد. وهذا الأمر يشمل «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، و«جبهة الخلاص الوطني» التي تتزعمها حركة «النهضة»، وتضم حزب «أمل» بزعامة أحمد نجيب الشابي، و«حراك تونس الإرادة» الذي يتزعمه منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، و«ائتلاف الكرامة» بزعامة سيف الدين مخلوف، و«قلب تونس» برئاسة نبيل القروي، وحراك «مواطنون ضد الانقلاب» بزعامة جوهر بن مبارك.
في هذا السياق، قال نجيب الشابي خلال مؤتمر صحافي عقده قبل أيام للإعلان عن مقاطعة الانتخابات، إن المشاركة فيها لن «تكون إلا مجرد ديكور على شاكلة ما كان يحدث في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي»، معتبراً أن هيئة الانتخابات «غير نزيهة، وغير محايدة، وموالية للسلطة التي نصبتها، وأن النتائج لن تكون شفافة»، على حد قوله.
وخلال الاستفتاء الذي أجري يوم 25 يوليو (تموز) الماضي على الدستور الجديد، شارك في الحملة الانتخابية 24 حزباً سياسياً، وهي أحزاب سياسية صغيرة ضعيفة التأثير في المشهد السياسي التونسي، علاوة على 27 جمعية أو منظمة. وكان الحضور الأبرز للأشخاص الطبيعيين، الذين كان عددهم قرابة 110، وذلك نتيجة لمقاطعة الأحزاب ومكونات المجتمع المدني للاستفتاء وعدم الاعتراف بنتائجه.
ولا يقتصر موقف المقاطعة على الأطراف السياسية التي تزعمت المشهد السياسي السابق، بل شمل كذلك تنسيقية الأحزاب الاجتماعية التي يتزعمها حمة الهمامي رئيس «حزب العمال»، وتضم أحزاب «التيار الديمقراطي» و«الجمهوري» و«التكتل الديمقراطي» و«حزب القطب»، وهي أحزاب ذات توجهات يسارية. وتطور هذا المشهد ليشمل الأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021 الذي قاده الرئيس التونسي قيس سعيد، التي طالبت بدورها بضرورة المشاركة في صياغة القانون الانتخابي الجديد، ورفضت أن يتم «إسقاطه» على المشهد السياسي التونسي «كما كان الأمر بالنسبة إلى دستور 2022».
ومن أهم الأطراف الداعمة لمسار «25 يوليو»، والمطالبة بضرورة تشريكها في تصور القانون الانتخابي، هناك «حركة الشعب» التي يتزعمها زهير المغزاوي، وحركة «تونس إلى الأمام» برئاسة عبيد البريكي. وفي هذا الشأن، قال البريكي، إن ضيق الوقت المخصص لصياغة القانون الانتخابي «يفرض على الرئيس قيس سعيد فتح حوار بين مكونات المجتمع المدني، والأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيقدمها ممثلو عملية التأسيس الجديد»، على حد تعبيره. ودعا إلى «إشراك الأحزاب السياسية وعدم إقصائها من أي محطة انتخابية مقبلة».
أما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، فقد رجح عدم إشراك الرئيس سعيد الأحزاب السياسية والمنظمات في صياغة القانون الانتخابي، «لكن الحركة ستشارك في كل الأحوال في الانتخابات المقبلة لسبين اثنين: الأول إنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية وعودة الحياة السياسية في تونس إلى سيرها الطبيعي، والثاني غلق قوس الإسلام السياسي بعد خروجه من السلطة»، على حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن الضغوط المسلطة على رئاسة الجمهورية التونسية لا تأتي من الداخل فحسب من خلال تصريحات السياسيين وممثلي المنظمات الحقوقية، بل توجد ضغوط من الخارج تمثلها، خصوصاً الإدارة الأميركية، التي دعت إلى «فتح حوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي، وإرساء مسار تشاركي عند صياغة القانون الانتخابي الجديد، الذي يعد من أهم شروط العودة إلى المسار الديمقراطي».