«المركزي الأوروبي» مُطالب بالانتباه والحزم والانضباط

مسؤول يرجح استمرار رفع الفائدة حتى بلوغ مستهدف التضخم

فيما يطالب بعض المسؤولين الأوروبيين رفيعي المستوى البنك المركزي الأوروبي بضرورة الانتباه والحزم والانضباط في التعامل مع أزمة التضخم واستخدام أداة الفائدة، صرح مسؤول بالبنك يوم الجمعة بأن المصرف المركزي سوف يستمر في رفع أسعار الفائدة حتى الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
وقال كلاس نوت، عضو مجلس إدارة البنك، إن «التضخم تجاوز نقطة الانعطاف، ويؤثر على القدرات الاستهلاكية والاستثمارية ويعطل التخطيط المالي». وأضاف في تصريحات له خلال مؤتمر «يورو في» الاقتصادي، أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء: «رداً على ذلك، اتفق البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة من أجل تهدئة دوائر الأعمال والسيطرة على التوقعات الخاصة بالتضخم». وأكد: «سوف نستمر في القيام بذلك حتى تستقر آفاق التضخم عند النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 في المائة على المدى المتوسط».
وبالتزامن، صرح محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، يوم الجمعة، بأنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يتحلى بـ«الانضباط والحزم» فيما يتعلق بزيادات أسعار الفائدة بعد رفعها يوم الخميس بنسبة قياسية بلغت 75 نقطة أساس.
وقال فيليروي، في مقابلة مع شبكة تلفزيون «بي.إف.إم» الاقتصادية، إنه يتعين على محافظي البنوك المركزية تجنب تكرار ما حدث في فترة السبعينات عندما انتظروا لفترة طويلة قبل التعامل مع ارتفاع الأسعار، وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة.
وأضاف فيليروي، في تصريحاته التي أوردتها «بلومبرغ»: «يجب تلافي حدوث هذا الأمر من خلال العمل بشكل منضبط ولكن حازم أيضاً».
وكان البنك المركزي الأوروبي أشار، الخميس، إلى أنه من الممكن القيام بخطوات أخرى كبيرة خلال الاجتماعات المقبلة. وتقول مصادر مطلعة إن هذه التصريحات تفسح المجال أمام رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية في فرنسا، قال فيليروي إن البنك المركزي الفرنسي يتوقع «تباطؤاً قوياً» خلال عام 2023، رغم الناتج الذي فاق التوقعات خلال الشهور الأخيرة. وقال: «لو كان بمقدوري أن أصف الوضع بثلاثة أفعال: عام 2022 مقاومة، وعام 2023 تباطؤ على الأقل، وعام 2024 تعافٍ».
ومن فرنسا إلى ألمانيا؛ حيث حذر وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، من أنه لا يمكن التخلي عن ضبط الميزانيات من أجل مواجهة معدلات التضخم القياسية، في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي العديد من الأزمات.
وجاء تحذير الوزير الألماني لدى وصوله إلى العاصمة التشيكية براغ لحضور اجتماعات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين. وقال ليندنر، يوم الجمعة، وإلى جانبه نظيره الفرنسي برونو لو مير: «علينا التصدي للتضخم، وأداة السياسة المالية هي المالية العامة الرشيدة، وخفض الديون». وأضاف: «يتعين علينا دعم الأسر، خاصة الأشد ضعفاً، ولكن المالية العامة الرشيدة أكثر أهمية من العقد الماضي».
ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الإجراءات المختلفة التي اتخذتها حكومات الدول الأعضاء لدعم الأسر والشركات التي تكافح في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة الناجمة عن الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية.