مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية

«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» تتطلع للتعاون مع القاهرة لإصدار «صكوك خضراء»

إحدى جلسات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة المنعقد في مصر (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن مصر بما تمتلكه من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ في ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التي تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تعزز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير في لقائه مع هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على هامش مشاركتهما في فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر: «حريصون على تعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، خصوصاً مع تزايد حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وما يترتب عليها من ارتفاع في تكلفة التمويل».
ولفت معيط إلى تنامي فرص التعاون المشترك مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في العديد من المشروعات الاقتصادية، ودراسة الاستفادة من خبراتها في إصدار مصر لصكوك خضراء؛ على النحو الذي يسهم في جذب شرائح من المستثمرين الجدد؛ بما يساعد في استدامة تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير أن «مصر تدرس مع الجانب الياباني إصدار سندات (الساموراي الخضراء) خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحنا في طرح أول إصدار من سندات (الساموراي) بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، فضلاً عن التعاون المشترك الجاري مع الجانب الصيني لإصدار سندات (الباندا) باليوان في السوق الصينية».
من جانبه، أكد هاني سنبل أن أحد المحاور الاستراتيجية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، يرتكز على خبرتها الكبيرة في إصدار الصكوك السيادية، وقد حظيت تجربتها مع العديد من الدول في هذا الشأن بإشادة المؤسسات الدولية، موضحاً أننا لدينا فرصة للتعاون مع مصر في هذا المجال، ونتطلع للعمل معاً لإصدار صكوك سيادية أو صكوك خضراء لمصر. وأضاف أننا لدينا خبرة أيضاً تشمل قطاعات المياه والطاقة والغذاء ويمكن أن نقدم برامج طموحة تدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بمصر «نوفي» في المياه والغذاء.
وفي سياق موازٍ، بحث معيط مع الدكتورة فيرا سونغوي، الرئيس المشارك لفريق الخبراء رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، إنشاء آلية لتبادل السلع الأساسية بين الدول الأفريقية وعلى رأسها القمح والأسمدة؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتبادل معيط وفيرا سونغوي، خلال لقائهما، الرؤى والأفكار حول آليات تحقيق الأمن الغذائي على المستوى القاري؛ وذلك في إطار السعي الجاد للاندماج والتكامل الاقتصادي؛ تحقيقاً للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، خاصة في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتموين العالمية من اضطراب حاد؛ نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب في أعقاب جائحة «كورونا»، وما تلاها من تداعيات سلبية قاسية على كل الاقتصادات التي تُعاني موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تكاليف وأسعار السلع والخدمات.
وأعرب الوزير عن تقديره للنجاحات التي حققتها الدكتورة فيرا سونغوي خلال فترة توليها منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات منتدى «مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووجَّه معيط الدعوة إلى الدكتورة فيرا سونغوي، لحضور «يوم التمويل»، وتبني الرؤى الأفريقية لتيسير التمويلات التنموية الداعمة للتحول الأخضر، والإسهام في مكافحة التغيرات المناخية، عبر تخفيض أعباء الديون على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.