40 مرشحاً رئاسياً يطالبون بإجراء الانتخابات الليبية

حمّلوا مجلسي النواب و«الدولة» المسؤولية... ودعوا للاستعداد للتظاهر

السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية مستقبلاً بول سولير المبعوث الخاص الفرنسي لدولة ليبيا أمس (المفوضية)

طالب 40 مرشحاً للرئاسة في ليبيا بسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد، محمّلين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وبعثة الأمم المتحدة للدعم مسؤولية «تعطيل المسار السياسي وعدم استكمال العملية الانتخابية».
وكان رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية الدكتور عماد السائح، قد ناقش مع ممثلين عن كل من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا، ومندوب عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية عبر تقنية «زووم»، نهاية الأسبوع، سبل تنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.
وبالنظر إلى حديث لرئيس المفوضية الوطنية بشأن إمكانية استئناف العملية الانتخابية، نظراً لما رآه انقضاء «القوة القاهرة» التي حالت دون انعقادها العام الماضي، قال المرشحون الرئاسيون، في بيان أصدره مساء أمس، إنه «استناداً إلى الموقف السياسي العام في ليبيا، وموقف 2.8 مليون ناخب مسجلين في المنظومة الانتخابية، فإننا نؤكد «ضرورة احترام إرادة الليبيين بتحديد موعد نهائي لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وأضاف المرشحون، ومن بينهم، أسعد زهيو، والمبروك أبو عميد، وسليمان البيوضي، أن هذا المطلب «يأتي تأسيساً على فشل تنفيذ التعديل الدستوري (12) الذي أقره مجلس النواب، والذي زاد من حدة الانقسام ولم يتبقَّ من مدته إلا 6 أشهر، وبالتالي تجاوُزه أمر ملزم ووجبت العودة سريعاً لاستئناف العملية الانتخابية»، وفق قولهم.
وفي تساؤل لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت أوضاع الانقسام السياسي تسمح بإجراء الاستحقاق المرتقب من عدمه، قال البيوضي: «لا يوجد ما يمنع إجراءه».
وأضاف البيوضي، وهو رئيس حزب «التجديد»: «واقعياً نحن لسنا في وضع نموذجي، ولا يبدو أننا قريبون منه، لقد أُجريت انتخابات برلمانية (عام 2014) في ظروف أكثر صعوبة مما نعيش راهناً»، وتابع: «رغبة الليبيين وتطلعاتهم هي ما ستجعل الانتخابات ممكنة».
ومضى البيوضي يقول: «في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، (الموعد الأول الذي كان من المفترض أن تنعقد فيه الانتخابات) كانت الظروف صعبة، ولم تكن حكومة الدبيبة تسيطر على كل ليبيا، رغم ذلك تعاطى الجميع مع العملية الانتخابية، ناخبين ومرشحين للرئاسة والبرلمان».
وفي ما يتعلق بتأثير الانقسام والصراع بين الدبيبة وباشاغا، على إجراء هذا الاستحقاق، رأي البيوضي أن هذا الانقسام «مفتعل بسبب صراع بين الأشخاص لا يعبر عن إرادة 2.8 مليون ليبية وليبي ينتظرون الذهاب لصناديق الاقتراع».
وانتهى البيوضي إلى إمكان إجراء الانتخابات دون تأخير «في ظل وجود حكومتين، ومن خلال التنسيق وخطة عمل لوزارتي الداخلية بالحكومتين، من خلال مديريات الأمن بالمناطق الليبية المختلفة».
وفي العاشر من فبراير (شباط) الماضي، عدّل مجلس النواب الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري، لتنص على تشكل لجنة من 24 عضواً من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من مجلسي النواب و«الدولة» مناصفةً تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، على أن تنتهي اللجنة من إجراء التعديلات خلال خمسة وأربعين يوماً بدءاً من أول اجتماع لها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا التعديل، ويحال مشروع الدستور المعدَّل مباشرةً إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء عليه، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتابع المرشحون الرئاسيون أنه «بالنظر أيضاً إلى أسباب (القوة القاهرة) المُعلن عنها من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فلم يتبقَّ منها إلا المتعلق بالمراكز القانونية، والتي تتطلب من مجلس النواب معالجتها من أجل تحقيق إرادة الليبيين».
وقال المرشحون إنه «استناداً إلى الأوضاع السياسية والتي يبدو فيها الصراع والتنافس بين أشخاص، لم يطل كل الليبيين، وتأكيداً على كل البيانات الصادرة في ليبيا، فإننا نحمّل مسؤولية تعطيل استئناف العملية الانتخابية لمجلسي النواب و(الأعلى للدولة)».
وطالبوا المجلسين «بالاتفاق فوراً على (قاعدة دستورية) تعالج المراكز القانونية اللازمة وتفتح الطريق أمام الليبيين لاختيار ممثليهم»، لافتين إلى أنه «يجب على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضرورة استئناف العملية الانتخابية من حيث توقفت وإعلان القائمة النهائية للمرشحين».
كما حمّل المرشحون الموقعون على البيان، المسؤولية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبعوثي وسفراء الدول الذين اتهموهم بـ«التسبب في تعطيل المسار السياسي ومنع استكمال العملية الانتخابية».
وانتهوا إلى دعوة الليبيين «للاستعداد للتظاهر من أجل انتزاع حقوقهم واختيار ممثليهم، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا».
وكان مقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالبلاد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، غير أن السائح، رأى حينها، استحالة إجرائها لوجود ما وصفه بـ«القوة القاهرة» التي تحول دون انعقادها.
وقبيل انتهاء أغسطس (آب) الماضي، عاد السائح، وتحدث عن أن «القوة القاهرة» التي منعت الانتخابات في السابق انتهت الآن.
وكان السائح قد التقى أمس، المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفيرة الفرنسية بياتريس لوفرابير دوهيلين، وقال إن اللقاء يأتي في إطار «حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية».