تراجع أسعار الغاز الأوروبية عن ذروتها الجنونية

وزير الاقتصاد الألماني يتعهد مزيداً من الدعم للشركات

تراجعت أسعار الغاز الأوروبية لما دون 200 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)
تراجعت أسعار الغاز الأوروبية لما دون 200 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز الأوروبية عن ذروتها الجنونية

تراجعت أسعار الغاز الأوروبية لما دون 200 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)
تراجعت أسعار الغاز الأوروبية لما دون 200 يورو للميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)

تراجعت أسعار الغاز الأوروبية إلى نحو 197 يورو (195.65 دولار) للميغاواط في الساعة يوم الخميس، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها المعدل لأقل من 200 يورو منذ بداية أغسطس (آب) الماضي.
وجاء التحول التنازلي بعدما تراجعت الأسعار لأحد عقود مركز «تي تي إف» الهولندي بواقع نحو 8 في المائة. وتعتبر عقود «تي تي إف» هي المقياس لمستويات الأسعار الأوروبية.
وتأتي الأنباء قبل يوم من اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة المخاطر التي يواجهها المجتمع الأوروبي بسبب نقص الغاز المتوقع أن يستمر لشهور ويؤثر على اقتصاد القارة.
وفي بداية الأسبوع، أغلقت الأسعار عند ما يقرب من 300 يورو للميغاواط في الساعة، حيث استوعبت الأسواق الأنباء التي تفيد بأن روسيا سوف تغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم-1. وتقول روسيا إن العقوبات المفروضة عليها احتجاجا على غزوها لأوكرانيا جعل عملية الصيانة مستحيلة. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يعتقد أن روسيا تحاول ابتزاز بقية القارة.
وتشهد إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا استقرارا بمستويات منخفضة، في ظل استمرار إغلاق خط الغاز الرئيسي إلى ألمانيا إلى أجل غير مسمى. وذكرت وكالة «بلومبرغ» يوم الخميس، أنه بحسب الطلبيات الجديدة التي نشرتها شبكة الطاقة الأوكرانية، من المتوقع أن تبلغ تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا حوالى 24.4 مليون متر مكعب، مسجلة تغيرا محدودا عن أول من أمس، بفضل قبول شحنات عند نقطة العبور الحدودية «سودجا».
وأدى وقف أوكرانيا لعمل نقطة دخول حدودية أخرى في مايو (أيار) إلى تقييد تدفقات الغاز الروسية. وتسمح عقود العبور لروسيا بشحن نحو 109.6 مليون متر مكعب يوميا عبر النقطتين، بينها 77.2 مليون متر مكعب يوميا عبر نقطة عبور «سودجا».
وتوقفت الإمدادات الروسية عبر «نورد ستريم1-» يوم 31 أغسطس، بسبب ما كان يفترض أنها أعمال صيانة لمدة ثلاثة أيام عند بداية الخط في روسيا، لكن شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» قالت في وقت متأخر من الجمعة الماضية إنها لن تتمكن من إعادة تشغيل الخط بعد اكتشاف خطأ.
وتتجه جميع الأنظار إلى وصلة الغاز الأوكرانية بينما تضغط روسيا على أوروبا بإمدادات الغاز. وبحسب بيانات من شركة «غازكاد» الألمانية المشغلة لخط الأنابيب، بلغت الإمدادات من ألمانيا إلى بولندا عبر خط «يامال-أوروبا» حوالى 2.4 غيغاواط/ساعة، بحلول الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، بعدما قفزت إلى نحو 4.6 غيغاواط/ساعة أول من أمس.
ورغم استقرار الإمدادات وتحسن الأسعار، تعهد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للشركات بمزيد من الدعم في ظل أزمة الطاقة الراهنة. وقال هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها الخميس: «هناك خطر بإنهاء تشغيل شركات ومصانع، ويتعين علينا مواجهة ذلك الآن. لذا سوف نقوم بتوسيع نطاق برامج المساعدات».
وتابع الوزير الألماني أنه على الرغم من توافر مظلة حماية حاليا يمكن أن تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإنه من الواضح أنه يجب توسيع هذه المظلة بصورة أكبر لفصلي الخريف والشتاء. وأشار هابيك إلى أنه يتم العمل حاليا تحت ضغط كبير، كي يتم دعم الشركات بطريقة هادفة وفعالة.
وكانت متحدثة باسم وزير الاقتصاد الألماني صرحت الأربعاء بأن خطر توقف شركات ومصانع بسبب تكاليف الطاقة يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأعربت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية عن استيائها من أن الأسعار وصلت لمستوى يهدد وجود كثير من الشركات. وقال رئيس الغرفة بيتر أدريان لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا: «يتزايد عدد الشركات التي بلغنا أنها لم تعد تحصل على عقد توريد كهرباء أو غاز من الأساس»، مؤكدا أنه من دون طاقة لا يمكن أن يسير الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.