رئيس «النواب» الليبي يتهم «بعض الدول» بدعم بقاء حكومة «الوحدة»

الدبيبة يبحث مع أمير قطر في «الجهود الدولية لإجراء الانتخابات»

الشيخ تميم خلال اجتماعه مع الدبيبة في الدوحة اليوم (حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة)
الشيخ تميم خلال اجتماعه مع الدبيبة في الدوحة اليوم (حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة)
TT

رئيس «النواب» الليبي يتهم «بعض الدول» بدعم بقاء حكومة «الوحدة»

الشيخ تميم خلال اجتماعه مع الدبيبة في الدوحة اليوم (حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة)
الشيخ تميم خلال اجتماعه مع الدبيبة في الدوحة اليوم (حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة)

اتهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، «بعض الدول»، التي لم يسمها، «ببذل مساعٍ لدعم بقاء حكومة (الوحدة) المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة»، معتبراً أن ذلك يعني ضمناً «دعم ومساندة للميليشيات المسلحة التي أفسدت مؤسسات الدولة وأعاقت التسوية السياسية».
وجاءت اتهامات صالح، الذي كان مقرراً أن يزور قطر، اليوم، بالتزامن مع زيارة مفاجئة للدبيبة لها، في رسالة مطولة وجهها، مساء أمس إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزعها مجلس النواب، طالبه فيها بدعم قراراته ومساندة حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلسه برئاسة فتحي باشاغا، لتمارس مهامها من خارج العاصمة طرابلس، إلى حين «تحريرها من قبضة الميليشيات والعصابات المسلحة».
وعدد صالح في رسالته أسباب سحب الثقة من حكومة الدبيبة، من بينها «فشلها الذريع» في أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية وفاعلة، تهيئ المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، تمهيداً لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر، كما اتهمها بالفشل في مد جسور الثقة بين الليبيين في الغرب والشرق والجنوب، وتوحيد مؤسسات الدولة. وقال إن هذه الحكومة «عمّقت الانقسام السياسي والاجتماعي، وتحوّلت إلى مظلة حامية للميليشيات والعصابات المسلحة التي تحكم السيطرة على العاصمة طرابلس لتضمن لها البقاء في على حساب مستقبل الليبيين».
كما حض صالح، في رسالة مماثلة وجهها إلى رئيس البرلمان العربي بإلزام ودفع البرلمانات العربية بدعم قرارات مجلس النواب واحترام إرادة الليبيين من خلال حكومة باشاغا، بوصفها «الحكومة الشرعية» التي نالت ثقة مجلس النواب.
بدوره، كشف عصام بوزريبة وزارة الداخلية بحكومة باشاغا، في بيان له أمس، ما وصفه بمعلومات أمنية مؤكدة عن تشكيل محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، وحسين العائب رئيس جهاز الاستخبارات التابع لها، غرفة عمليات في قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة، وإشرافها المباشر على استخدام طائرات مسيّرة لأغراض عسكرية.
وأشار إلى عقد الحداد والعائب اجتماعات مكثفة مع عدد من المجموعات المسلحة لدفعها للهجوم على منطقة الجفارة، ورأى أنه «تم استخدام هذه الطائرات في قصف المدنيين وقصف أعضاء شرطة نظاميين يزاولون عملهم المعتاد في ضبط الأمن ويبعدون عن محاور القتال نحو عشرة كيلومترات مما أدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة عشرات المدنيين، كما تم استهداف سيارات الإسعاف».
وعدّ هذا العمل العسكري خرقاً واضحاً لوقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 وللاتفاق السياسي بين مجلسي النواب و«الدولة» وضد رغبة عموم الليبيين الذين لا يُريدون الاقتتال والفتنة وتشريد الآلاف من المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والمراكز الحكومية والإدارية وتعطيل الحياة وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية خصوصاً مع استعداد الأسر للعام الدراسي الجديد.
ودعا بوزريبة، فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي والبعثات الدبلوماسية للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، للتحقيق في استخدام هذه الأسلحة الممنوعة وفقأ لقرّارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبينما كشفت وسائل إعلام محلية عن تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الدبيبة قرب ورشفانة، وإزالتها المطبات من الطرق المؤدية إليها لتسهيل حركة الآليات المسلحة، أعلن مسؤولون محليون عن اتفاق مع هذه القوات على التهدئة وعدم دخول إلى المنطقة.
وطمأن مركز ورشفانة البلدي ومجلس بلدية العزيزية، سكان منطقة ورشفانة، بأنه لن تكون هناك حرب داخلها، ونفيا في بيانين منفصلين مساء أمس، ما تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.
في شأن آخر، قال الدبيبة، إن اجتماعه المفاجئ، اليوم، في قطر مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ركز على ضرورة دعم الجهود الدولية، لإجراء الانتخابات في ليبيا بوصفها الخيار الوحيد للشعب الليبي، للوصول إلى الاستقرار ورفضه للمراحل الانتقالية.
وكان الدبيبة، قد سعى مساء أمس، مجدداً لمغازلة الرأي العام المحلى عبر الإعلان عن البدء في صرف منحة أسر الشهداء، والمعاشات الضمانية ومنحة محفظي القرآن الكريم وفق الزيادة المقررة، وتنفيذ قرار جدول المرتبات الموحد لـ22 جهة، وتنفيذ العديد من الإجراءات الأخرى لصالح المواطن خلال هذا الشهر.
كما هنّأ الشعب الليبي بصدور حكم المحكمة العليا في فرنسا ببطلان ورفع الحجوزات الموقعة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار من «مجموعة الخرافي» الكويتية، وتأكيد استقلالية الذمة المالية للمؤسسة.
من جهته، أبلغ رئيس مجلس الدولة خالد المشري، المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بول سولير، خلال اجتماعهما مساء أمس، في طرابلس برؤية مجلسه للخروج من الأزمة الراهنة، عبر تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة؛ تحقق الاستقرار الدائم في البلاد.
ولفت المشري إلى أنهما ناقشا سبل دعم محادثات المسار الدستوري بين مجلسي الدولة والنواب، وأكدا دعمهما للحوار ورفضهما للحلول العسكرية.
في غضون ذلك، اقترح موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، نظام اللامركزية في الحكم، والعودة إلى نظام المحافظات، على غرار ما كان مطبقاً خلال عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، معتبراً أن «هذا هو الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد السياسي المقلقة، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية».
وتحدث الكوني، وفقاً لبيان وزّعه مكتبه، عقب زيارته مدينة مصراتة غرب البلاد مساء أمس، عمّا وصفها بإشكاليات تفرُّد سلطة مركزية واحدة في العاصمة، بتصريف جميع الأعمال المالية والعسكرية والسياسية.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الجزائر لفتح صفحة جديدة مع النيجر بعد «أزمة الطائرة المسيَّرة»

رئيسا حكومتَي الجزائر والنيجر خلال أشغال لجنة التعاون المشتركة (الحكومة الجزائرية)
رئيسا حكومتَي الجزائر والنيجر خلال أشغال لجنة التعاون المشتركة (الحكومة الجزائرية)
TT

الجزائر لفتح صفحة جديدة مع النيجر بعد «أزمة الطائرة المسيَّرة»

رئيسا حكومتَي الجزائر والنيجر خلال أشغال لجنة التعاون المشتركة (الحكومة الجزائرية)
رئيسا حكومتَي الجزائر والنيجر خلال أشغال لجنة التعاون المشتركة (الحكومة الجزائرية)

أجرى وفد حكومي جزائري رفيع المستوى محادثات في النيجر، يومي الاثنين والثلاثاء، تناولت تأمين الحدود البرية المشتركة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. كما شملت أجندته إطلاق مشروعات بنية تحتية في المناطق الحدودية لانتشالها من الهشاشة، وتحصينها ضد الاستقطاب من الجماعات المتطرفة، في خطوة جادّة لطي صفحة الخلاف المرتبط بـ«حادثة الطائرة المسيّرة».

بعثة الوزراء ورجال الأعمال الجزائريين في النيجر (الحكومة الجزائرية)

ترأس الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، مع رئيس حكومة النيجر علي الأمين زين محمد، الثلاثاء، اليوم الثاني والأخير من أشغال «اللجنة الكبرى المشتركة للتعاون»، حيث أعلنا عن ترتيبات تخص إطلاق «منطقة تعاون حدودية متكاملة»، تخص التنمية المحلية والتكامل الاقتصادي، لمواجهة مظاهر الهشاشة وعدم الاستقرار، حسب بيان للحكومة الجزائرية، الذي لفت إلى «جهود جارية لتسريع تجسيد الممر التجاري المرتقب بين البلدين، وتعزيز دور المناطق الحدودية كجسور حقيقية للتكامل الاقتصادي».

وفدا وزراتَي الداخلية الجزائري والنيجري (وزارة الداخلية الجزائرية)

وفي كلمة له ذكر سيفي أن الجزائر والنيجر «أرستا أسس مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية»، مشيراً إلى أن زيارته النيجر تهدف إلى «تحويل هذه الديناميكية السياسية التي تشهدها العلاقات الثنائية إلى مشروعات حقيقية، ونتائج ملموسة على الأرض، بما يخدم بشكل مباشر مصالح البلدين، لا سيما في المناطق الحدودية التي تُعد فضاءً طبيعياً للتعاون والتكامل».

واتفق مسؤولا الجهازين التنفيذيين الجزائري والنيجري، وفق البيان نفسه، على «تعزيز تعاونهما في القطاعات ذات الإمكانات العالية، لا سيما الطاقة، بما في ذلك المحروقات والطاقات المتجددة، والزراعة والبنى التحتية والصحة والتكوين المهني والرقمنة، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال والابتكار».

الطاقة والأمن لتحسين العلاقات

أكد غريب أن دورة «اللجنة الكبرى للتعاون» حققت «تقدماً ملحوظاً في عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والطريق العابر للصحراء (نيجيريا - النيجر - الجزائر)، ومشروع الربط بالألياف البصرية».

رئيسا حكومتَي الجزائر والنيجر بمناسبة تدشين مشروع مشترك للطاقة (الحكومة الجزائرية)

كما شدد على ضرورة «تسريع المشاريع الاستراتيجية، التي تُعد ركائز للتكامل الإقليمي، مثل الطريق العابر للصحراء، وأنبوب الغاز العابر للصحراء، والعمود الفقري للألياف البصرية العابرة للصحراء»، مؤكداً أن هذه المشاريع «لا تقتصر على كونها بنى تحتية، بل تمثل دعائم أساسية للتنمية والتكامل، وتشكل نواة ممر اقتصادي واعد يربط حوض البحر الأبيض المتوسط بعمق غرب إفريقيا، بما يفتح آفاقاً واسعة للتبادل التجاري والاستثمار والتنمية المشتركة».

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن الوزير سعيد سعيود، الذي كان ضمن الوفد، ناقش مع وزير داخلية النيجر الجنرال محمد تومبا، «إعادة تفعيل اللجنة الثنائية الحدودية، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المناطق الحدودية»، و«بعث وتكثيف برامج التكوين لفائدة أطر الشرطة الوطنية النيجرية، بما يدعم القدرات العملياتية». كما تبادلا الخبرات والتجارب في مجال تسيير ظاهرة الهجرة غير الشرعية «وفق مقاربة مشتركة».

لحظة وصول رئيس النيجر إلى الجزائر واستقباله من نظيره الجزائري منتصف فبراير الماضي (الرئاسة الجزائرية)

والمعروف أن آلاف النيجريين يعبرون سنوياً إلى الجزائر عبر الحدود في إطار موجات هجرة سرية نحو أوروبا. ومنذ إلغاء النيجر لقانون تجريم تهريب الأشخاص عقب انقلاب 26 يوليو (تموز) 2023، شهدت أعداد المهاجرين نحو ليبيا والجزائر ارتفاعاً ملحوظاً، في وقت تواجه فيه الجزائر انتقادات متكررة بشأن ظروف ترحيل هؤلاء المهاجرين نحو الحدود.

وفي تقدير مسؤول حكومي جزائري، يكتسي تنقل الوزير الأول ووزير الداخلية الجزائريين إلى النيجر «أهمية استراتيجية من منظور التحولات الكبرى، التي تعيشها دول جنوب الصحراء، خصوصاً بعد أن عقدت دولها تحالفات جديدة مع روسيا، وقرارها الانفصال عن فرنسا»، صاحبة النفوذ في المنطقة منذ مرحلة الاستعمار. وأوضح المسؤول نفسه أن أولوية الدولة الجزائرية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، «لم تعد تقتصر على البحر المتوسط أو العلاقات مع أوروبا فقط، بل أصبحت منطقة الساحل هي المفتاح الذي يقرر استقرار الجزائر من عدمه. فإذا استقر الساحل ارتاحت الجزائر، وإذا اضطرب، واجهت الجزائر مخاطر مباشرة».

رئيس النيجر السابق محمد بازوم لدى زيارته الجزائر قبل عام من عزله بانقلاب عسكري في 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وتدهورت علاقات الجزائر بجيرانها المباشرين في الجنوب، بشكل لافت، في ربيع العام الماضي، حينما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في فاتح أبريل (نيسان) الماضي بأنها دمَرت طائرة مسيَّرة مالية، «بعدما كانت في منحى عدائي وهي تحلّق فوق الأجواء الجزائرية»، من دون تفاصيل أخرى.

وحسب الجزائر كانت الطائرة بصدد تعقُّب عناصر المعارضة المسلحة المالية الذين يتحركون على حدود الجزائر، بهدف ضربهم، حيث تصفهم باماكو بـ«الإرهابيين»، وتتهم الجزائر بأنها توفر المأوى والدعم المالي لهم.

ودفعت هذه التطورات دول «تحالف دول الساحل»، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لاستدعاء سفرائها من الجزائر التي ردت بالمثل. ودلّ هذا المنعطف على تغيرات جذرية في المنطقة، حيث كانت الجزائر تَعد نفسها صاحبة نفوذ سياسي وأمني كبير.

الانفراجة بعد القطيعة

بعد نحو عام من القطيعة، أُعلن في 12 فبراير (شباط) 2026 اتفاق بين الجزائر والنيجر يخص العودة المتزامنة لسفيري البلدين، في خطوة أنهت رسمياً الأزمة بينهما. وتم تثبيت هذه الانفراجة خلال استقبال الجزائر رئيس النيجر عبد الرحمن تياني، في منتصف الشهر ذاته.

وفي الفترة نفسها، أعادت الجزائر وصل علاقاتها مع بوركينا فاسو، عبر بوابة الغاز والنفط من خلال تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. حيث أوفدت وزيري المحروقات والطاقات المتجددة إلى العاصمة واغادوغو، وتم توقيع بروتوكول تعاون في مجالات النفط والمناجم والكهرباء.

بقايا الطائرة المسيَّرة المالية بعد أن دمّرها سلاح الجو الجزائري (المعارضة المالية المسلحة)

وأعطت خطوات التقارب المتسارعة مع النيجر وبوركينا فاسو انطباعاً بتهميش مالي في هذا المشهد، لا سيما أن التوتر بين باماكو والجزائر يعود إلى مطلع 2024، حين أعلن رئيس السلطة العسكرية، العقيد عاصيمي غويتا، الانسحاب من اتفاق السلام مع المعارضة، ودعا إلى إنهاء الوساطة الجزائرية.


أميركا تحذر من «هجوم إرهابي» محتمل ضد سفارتها في نواكشوط

مقر السفارة الأميركية في نواكشوط (السفارة)
مقر السفارة الأميركية في نواكشوط (السفارة)
TT

أميركا تحذر من «هجوم إرهابي» محتمل ضد سفارتها في نواكشوط

مقر السفارة الأميركية في نواكشوط (السفارة)
مقر السفارة الأميركية في نواكشوط (السفارة)

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الاثنين، تحذيراً من «هجوم إرهابي محتمل» ضد مقر السفارة الأميركية في موريتانيا، أو ضد المصالح الأميركية في البلد، وذلك بعد «تهديدات مباشرة» تلقتها السفارة أمس (الاثنين).

وجاء في برقية نشرتها السفارة الأميركية بنواكشوط عبر موقعها الإلكتروني، أن «هناك ارتفاعاً في خطر وقوع هجمات إرهابية في موريتانيا، قد تستهدف سفارة الولايات المتحدة أو المواطنين الأميركيين»، وفق نصِّ البرقية.

وأضافت السفارة أن هذا التحذير يأتي «بناءً على تهديد حديث وُجِّه مباشرةً إلى السفارة يوم 23 مارس (آذار)» الحالي، مشيرة إلى أن «الأهداف قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، السفارة الأميركية، أو الأماكن التي يُعرف بتجمع المواطنين الأميركيين فيها».

وطلبت السفارة من المواطنين الأميركيين الموجودين في موريتانيا «توخي الحذر في المناطق التي شهدت احتجاجات، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على آخر المستجدات، مع الانتباه لما يحيط بهم في جميع الأوقات»، مضيفة أن على الأميركيين «تجنب لفت الانتباه، وتجنب الوجود خارج المنزل بعد حلول الظلام، وتوخي الحذر في حال الوجود بشكل غير متوقع قرب تجمعات كبيرة أو احتجاجات، مع البقاء في حالة يقظة بالأماكن التي يرتادها الأميركيون أو الزوار الأجانب».

وترابط أمام مبنى السفارة الأميركية في نواكشوط تعزيزات من الشرطة الموريتانية، بينما لم يصدر أي تعليق من طرف الجهات الرسمية الموريتانية حول هذا التحذير، كما لم يكشف الأميركيون عن طبيعة «التهديد» الذي تلقته السفارة.

ويعود آخر هجوم إرهابي شهدته موريتانيا إلى عام 2011، أي قبل 15 عاماً، وهو هجوم خطط له تنظيم «القاعدة»، حاول فيه آنذاك تفجير القصر الرئاسي والسفارة الفرنسية، عبر 3 سيارات مفخخة مقبلة من معاقله في شمال مالي، وتمكَّنت واحدة منها من الوصول إلى مشارف العاصمة نواكشوط، حيث فجَّرها الجيش، دون أن تخلف أي ضحايا.

وبعد هذا الهجوم، شنَّ الجيش الموريتاني عمليةً عسكريةً واسعةً ضد معاقل تنظيم «القاعدة» في شمال مالي، ووجَّه ضربات موجعة للتنظيم، لتبدأ منذ ذلك الوقت ما يمكن وصفها بأنها «هدنة غير معلنة» بين الطرفين.

وبالتزامن مع التحذير الأميركي، قال المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، بعد لقاء مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في نواكشوط أمس (الاثنين)، إن موريتانيا «تمثل عنصر استقرار في منطقة تشهد تحديات كبيرة»، في إشارة إلى منطقة الساحل الأفريقي.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن «الاستقرار الذي تعرفه موريتانيا، يزيد من أهمية التعاون معها في قضايا الهجرة والأمن»، مشيراً إلى أن التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الهجرة غير النظامية «يقوم على الثقة المتبادلة، ويشمل جهوداً مشتركةً لمكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالمخدرات، لما لهذه الظواهر من تأثيرات سلبية على المجتمعات، خصوصاً فئة الشباب»، وفق تعبيره.

وأكد أنه أجرى مباحثات مع الرئيس الموريتاني حول «تعميق التعاون في مجال الأمن ومحاربة الهجرة غير النظامية». وشدَّد على أن «الاتحاد الأوروبي حريص على دعم موريتانيا، والاستثمار في شراكة أكثر عمقاً ومنفعة متبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين».


نواكشوط تعلن فتح تحقيق في مقتل موريتانيين داخل مالي

وزير خارجية مالي في لقاء سابق مع الرئيس الموريتاني (الرئاسة الموريتانية)
وزير خارجية مالي في لقاء سابق مع الرئيس الموريتاني (الرئاسة الموريتانية)
TT

نواكشوط تعلن فتح تحقيق في مقتل موريتانيين داخل مالي

وزير خارجية مالي في لقاء سابق مع الرئيس الموريتاني (الرئاسة الموريتانية)
وزير خارجية مالي في لقاء سابق مع الرئيس الموريتاني (الرئاسة الموريتانية)

قررت الحكومة الموريتانية، أمس الاثنين، منع الانتجاع في أراضي مالي على جميع المنمين الموريتانيين، وخاصة في المنطقة الحدودية التي تشهد تصاعداً في التوتر منذ عدة أيام، على أثر مقتل مواطنيْن موريتانيين بعد توقيفهما من طرف الجيش المالي، وقرار الحكومة فتح تحقيق في الحادثة.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وينشط أغلب سكان المحافظات الشرقية من موريتانيا في مجال التنمية الحيوانية، ويعتمدون، بشكل كبير، على الانتجاع في مناطق داخل أراضي مالي، خاصة حين تتأخر الأمطار وينتشر الجفاف في مناطق موريتانيا، حتى إن البلدين وقَّعا اتفاقية تُنظم انتجاع المواشي والحيوانات الموريتانية في محافظات مالي.

لكن الحرب الدائرة في مالي بين الجيش والجماعات المسلَّحة جعلت دخول أراضي مالي ينطوي على خطورة كبيرة، حيث تعرَّض عشرات الموريتانيين للتصفية والقتل في حوادث أثارت كثيراً من الجدل خلال السنوات الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية، أمس، إنها على أثر «الحادثة الأليمة» التي أودت بحياة مواطنيْن موريتانييْن داخل الأراضي المالية، تعبّر عن «إدانتها واستنكارها الاعتداءات المتكررة على أرواح وممتلكات مواطنينا فى الأراضي المالية». وشددت على «ضرورة التزام كل المواطنين بتعليمات السلطات الإدارية والدبلوماسية بخصوص الانتجاع في الأراضي المالية، والتنقل خارج البلاد»، مشيرة إلى أنها «أصدرت تعميماً إلى السلطات الإدارية يقضي بمنع الانتجاع داخل الأراضي المالية».

وأضافت الوزارة أنها طلبت من السلطات الإدارية المحلية «إطلاق حملات تحسيس واسعة النطاق لحث المنمين على عدم التوجه إلى المناطق غير الآمنة؛ حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم»، مبرزة أنها شكّلت «لجاناً قروية لليقظة» على مستوى المناطق الحدودية، ضِمن ما سمّته «جهود القطاع الهادفة إلى تعزيز الأمن وتحسين آليات الرصد والتنسيق في المناطق الحدودية». كما أوضحت الوزارة أن «هذه اللجان تُعد حلقة ربط بين السكان المحليين والسلطات الإدارية والمصالح الأمنية، وقد زوّدت هذه اللجان بهواتف ذكية مع رصيد للاتصال، بما يمكّنها من أداء مهامّها على أحسن وجه»، وفق نص البيان، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن عبور الحدود مع مالي، وأكدت أن «الحكومة باشرت تنفيذ برنامج واسع لحفر الآبار في المناطق الرعوية، بهدف توفير المياه والحيلولة دون تنقل المواطنين».

صهاريج أحرقها «تنظيم القاعدة» وهي في طريقها إلى باماكو (تواصل اجتماعي)

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيانها، أنها استدعت زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، حمادي ولد سيدي المختار، على خلفية بيان أصدره الحزب تحدّث فيه عن مقتل موريتانيين على يد الجيش المالي داخل أراضي موريتانيا، وهو ما نفاه الجيش الموريتاني، في وقت لاحق.

وقالت الوزارة إن زعيم المعارضة «جرى تنبيهه إلى أن من مسؤوليات الأحزاب السياسية تعبئة المواطنين حول ضرورة الالتزام بتوجيهات السلطات الإدارية على الشريط الحدودي، بدل التوظيف السياسي».

وأضافت أنها «تهيب بالأحزاب السياسية وكل القوى الحية؛ من مجتمع مدني، وإعلاميين ومدوِّنين وصُناع رأي، التركيز على توعية المواطنين وتحسيسهم حول كل ما له صلة بالمصلحة العامة، وخاصة حماية أمنهم وممتلكاتهم، وتفادي الانتجاع داخل الأراضي المالية خلال الفترة الحالية، بدل استغلال الحادثة لأغراض سياسية آنية».

ولم يصدر أي توضيح من طرف حزب «تواصل» أو مؤسسة المعارضة الديمقراطية حول هذا «الاستدعاء» و«التنبيه».

في غضون ذلك، أعلن الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد أمدو، خلال مؤتمر صحافي، مساء أمس الاثنين، أن السلطات «تبذل جهوداً مكثفة للتحقق من ملابسات هذه الحادثة»، في إشارة إلى مقتل الموريتانيين في مالي.

وأضاف الوزير أن الحكومة «تعمل على تعبئة المواطنين، وتعزيز وعيهم بالمخاطر المرتبطة بالوجود في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية»، مشيراً، في السياق نفسه، إلى أن «حرص موريتانيا على سيادتها الترابية لا يوازيه إلا حرصها على سلامة مواطنيها وكرامتهم أينما كانوا».

وتمر العلاقات بين موريتانيا ومالي بفترة من التوتر بسبب احتكاكات على الحدود، ناتجة عن تصاعد وتيرة الحرب بين الجيش المالي والجماعات المُوالية لـ«تنظيم القاعدة» في المنطقة، وهي حربٌ راح ضحيتها موريتانيون، تقول مصادر أهلية ومحلية إن الجيش المالي متورط في تصفيتهم.