تريليون يورو إضافية في فواتير الغاز بأوروبا

ارتفاع الأجور يفشل في مواكبة التضخم

تريليون يورو إضافية في فواتير الغاز بأوروبا
TT

تريليون يورو إضافية في فواتير الغاز بأوروبا

تريليون يورو إضافية في فواتير الغاز بأوروبا

توقعت «وكالة ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن تتجاوز فواتير الطاقة في أوروبا مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19» بأكثر من تريليون يورو، بسبب تضييق الخناق على إمدادات الغاز الروسية.
وأشارت «وكالة الأنباء الإيطالية» (أنسا)، اليوم (الأربعاء)، إلى تقرير أصدرته «ستاندرد آند بورز» بشأن مرافق الخدمات في أوروبا، جاء فيه أن إغلاق خط الغاز الروسي «نورد ستريم 1» إلى أجل غير مسمى يفاقم الضغط على شركات الطاقة فيما يتعلق بالأسعار وإمدادات الغاز والكهرباء.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤجج السخط بشأن الجهة التي يتعين عليها أن تتحمل هذا العبء المالي الشديد. وتراوحت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي القياسي اليوم في بورصة أمستردام بين 247 يورو كحد أقصى لكل ميغاواط/ ساعة و225 يورو كحد أدنى.
وهبط مؤشر أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 5.4 في المائة إلى 229 يورو. كما تراجعت أسعار النفط متأثرة بتزايد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وحدوث ركود في بعض الدول، وزيادة قيمة الدولار، وكذلك عمليات الإغلاق الجديدة في الصين لاحتواء انتشار «كوفيد - 19».
وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 85 دولاراً للبرميل، ليعود إلى مستويات يناير (كانون الثاني) الماضي، كما تراجع سعر خام «برنت» القياسي العالمي إلى ما دون 92 دولاراً للبرميل.
وفي غضون ذلك، قالت شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» إن معدلات نمو الأجور في منطقة أوروبا الوسطى، بما يشمل رومانيا ودول تجمع «فيشغراد» (التشيك وبولندا والمجر وسلوفاكيا)، تتجاوز المعدلات في منطقة اليورو بأسرها، وكذلك الأسواق الناشئة على نطاق واسع، إلا أن مخاطر ارتفاع التضخم في أسعار الأجور هائلة.
ونقلت «شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شؤون أوروبا الوسطى وأوراسيا» عن «الشركة العالمية المستقلة» قولها إن نمو الأجور الاسمي في المنطقة شهد تسارعاً، خلال أواخر عام 2021، والنصف الأول من عام 2022، حيث أظهرت أرقام يونيو (حزيران) الماضي نمواً مزدوج الرقم في المجر، بما يعادل 15.4 في المائة على أساس سنوي، وفي بولندا بنسبة 13 في المائة، وفي رومانيا بنسبة 11 في المائة، بينما شهدت التشيك وسلوفاكيا ضغطاً أقل قليلاً بنسب بلغت 8.1 و9.8 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
وارتفعت معدلات نمو الأجور بسبب التعافي من تداعيات وباء «كورونا» على أسواق العمل الضيقة بالفعل في المنطقة، الأمر الذي غذى التضخم، ورفع التوقعات التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 11.7 في المائة في المجر و13.2 في المائة في سلوفاكيا، في يونيو الماضي، وبلغ 17.5 في المائة في التشيك، وأقل بقليل من 15 في المائة في رومانيا في يوليو (تموز)، بينما وصل إلى 16.1 في المائة في بولندا، في أغسطس (آب).
وحسبما أوضحت «أكسفورد إيكونوميكس»، تؤدي ضغوط الأسعار الدولية الحالية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة إلى تآكل الأجور الحقيقية، مما سيسفر عن مزيد من الضغط من أجل زيادة الأجور، مشيرة إلى أن التضخم المرتفع عادة في المنطقة يؤدي إلى انخفاض في الأجور الحقيقية، بسبب ضعف النقابات العمالية.
ورغم جهود سوق العمل المحدودة في الوقت الحالي لتعزيز وضع العمال، فإنها لم تتمكن من الحفاظ على مستوى متوازن بين الأجور وارتفاع تكلفة المعيشة في بولندا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا. وخرجت بعض الإضرابات بالفعل، غير أن بعض قادة النقابات العمالية والمراقبين السياسيين يتوقعون خريفاً حاراً في منطقة أوروبا الوسطى.
وأفاد تقرير «أوكسفورد إيكونوميكس» بأن زيادة الأرباح في المنطقة ستظل مرتفعة، الأمر الذي سيبقي على ارتفاع التضخم الأساسي لفترة أطول، بينما سيخفف التباطؤ القادم في الاقتصاد الأوروبي بعض الضغوط.
إلا أن شركة الاستشارات الاقتصادية أشارت إلى أن نمو الأجور الاسمي في بولندا والمجر سيظل قوياً، مما قد يبقي التضخم هناك أعلى لفترة أطول، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبقي أصولهم تحت الضغط ويجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات صارمة أو المخاطرة بضعف عملة الزلوتي البولندية وعملة الفورنت المجرية، أو الإضرار بالقدرة التنافسية الاقتصادية، مما سيضر بآفاق النمو على المدى المتوسط.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.