أعلى محكمة فرنسية تثبّت حكم السجن على رفعت الأسد

رفضت محكمة التمييز في باريس، أمس الأربعاء، المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، وثبتت بشكل نهائي الحكم بالسجن 4 سنوات الصادر بحقه في فرنسا، في قضية عقارات اكتسبت بشكل «غير مشروع»، وتقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
وقد أدين رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق البالغ 85 عاماً، في الاستئناف في 9 سبتمبر (أيلول) 2021، بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، الصادر عن محكمة البداية.
كما أدانت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد، وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.
وبعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية «شيربا»، فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في عام 2014، تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء فخمة بالعاصمة، ومكاتب وملكية في لندن.
وبعد قرار محكمة التمييز، أمس، ستعاد قيمة هذه الأملاك التي تمت مصادرتها بشكل نهائي إلى سوريا، في إطار آلية جديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال واعتمدها البرلمان في عام 2021.
كان رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع، وهي قوات أمنية تولت القمع الدموي في مدينة حماة عام 1982.
وذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية، أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في خريف 2021، بعد أكثر من 3 عقود في المنفى.
وفي عام 1984، غادر رفعت الأسد سوريا بعد الانقلاب الفاشل ضد شقيقه حافظ الأسد، وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا. ولم تكن لديه ثروة شخصية في سوريا، وتمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا؛ خصوصاً في إسبانيا، وكذلك في فرنسا وبريطانيا.
حصل رفعت الأسد على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن «الخدمات التي أداها»، وهو مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا، بسبب الاشتباه «بمكاسب غير مشروعة» تتعلق بنحو 500 عقار. كما تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينات.
وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق «بالمكاسب غير المشروعة» التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية الذي حكم عليه في يوليو (تموز) 2021 بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ، وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.