مغادرة مصر لافتتاح «الوزاري العربي»... «سلوك مفاجئ» تضمن «رسالة»

متحدث الخارجية: «التزام قانوني» في ظل انتهاء ولاية «الوحدة الليبية»

في حين اعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد أن مغادرة بلاده للجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، (الثلاثاء) «التزام قانوني» في ظل «انتهاء ولاية» حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رأى دبلوماسي مصري سابق أنه «سلوك مفاجئ» لمسار السياسة الخارجية لبلاده، بينما عبّر برلماني عن دعمه للإجراء باعتباره «رسالة» مهمة لتأكيد «ثبات» مواقف القاهرة بشأن الصراع.
وقال أبو زيد لفضائية «الحدث العربية»، إن «مصر أوضحت موقفها بشأن إجراء مغادرة الجلسة، وأنه تم على أساس أن ممثلة ليبيا تمثل حكومة منتهية ولايتها، وفقا لخريطة الطريق التي أقرها الحوار الوطني الليبي».
وأوضح أن خريطة الطريق التي أقرها الحوار الوطني الليبي، حددت 18 شهرًا للمرحلة الانتقالية بليبيا، والتي كان من المقرر أن تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) لعام 2021، مؤكدًا أن «التزام مصر بموقفها القانوني، ورؤيتها السياسية والقانونية، أمر طبيعي».
وأضاف: «لم يكن من الملائم وجود تمثيل لحكومة منتهية ولايتها لرئاسة مجلس أعمال الجامعة العربية، خاصة أن رئاسة المجلس تنطوي على التزامات كثيرة، واستحقاقات مهمة كثيرة في المرحلة المقبلة، ولم يكن من الملائم استحضار الأزمة الحالية في ليبيا والخلافات إلى ساحة الحوار في أعمال وزراء الخارجية العرب».
وغادر وفد مصر الرسمي اجتماع وزراء الخارجية العرب، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، احتجاجا على تولي نجلاء المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يصعب تذكر موقف مشابه للمغادرة أقدمت عليه مصر في مسارها الدبلوماسي، إذ كانت تعبر عن رأيها في شتى الموضوعات، وتضمن استمرار التواصل مع جميع أطراف الصراع، وما حدث خلال الاجتماع الوزاري كان مفاجأة».
وبشأن تداعيات تلك الخطوة على التعاطي المصري في الملف الليبي، رأى هريدي أنها «سيكون لها تأثير على دور القاهرة»، وموضحاً: «يجب أن تكون مواقف السياسة الخارجية دائماً متوازنة ولا تنطلق من اللحظة الآنية وتراعي المستقبل».
وعبّر هريدي عن تقديره بأن «الرسالة التي كانت تريد مصر إيصالها كان يمكن بثها بطرق أخرى لا تقطع التواصل مع أطراف الصراع الليبي - الليبي».
واختلف النائب البرلماني المصري، مصطفى بكري مع الطرح السابق، وقال إن «مصر عبّرت عن موقفها خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية، في إطار الحرص على الشرعية داخل ليبيا والتي بمقتضاها وافق مجلس النواب على إسناد مهمة تشكيل الحكومة لفتحي باشاغا، بعد أن أخفقت حكومة الدبيبة وفشلت في المهام التي أوكلت إليها، وبالتالي فإن القاهرة دعمت حكومة باشاغا بناء على ذلك».
ورأى بكري أنه «عندما تأتي وزيرة الخارجية لحكومة (منتهية الولاية) لتترأس اجتماعا بجامعة الدول العربية؛ فهذا يعني أن مصر يجب أن تعبر عن موقفها الرافض، وبقاء الوفد المصري يتناقض مع إعلان دعم القاهرة لباشاغا»، معتبراً أن مصر أكدت بذلك «ثبات موقفها الداعم للشرعية الليبية الممثلة في مجلس النواب الليبي، ورفض أي تدخلات خارجية يمكن أن تكون بديلاً عن البرلمان الليبي خاصة وأن تكليف باشاغا كان بعد التشاور مع (مجلس الدولة) الليبي».
وانتهى بكري إلى أنه «كان من الطبيعي أن يغادر وفد مصر الاجتماع، خاصة وأن حكومة الدبيبة مع حكومات الصومال وقطر وجيبوتي، رفضوا إدانة التدخلات التركية في الشؤون العربية».