«الاضطراب النفسي» هل يكون مخرجاً للمتهمين بقتل فتيات بمصر؟

إيداع المتهم بقتل «طالبة الشرقية» مستشفى الأمراض العقلية

صورة متداولة على موقع تواصل تجمع المتهم بقتل فتاة الشرقية مع ضحيته

أثار قرار محكمة مصرية إيداع المتهم بقتل زميلته المعروفة إعلاميا بـ«طالبة الشرقية» مستشفى الأمراض العقلية لبيان حالته النفسية نقاشات علمية وقانونية حول ما إذا كان يمكن أن يتحول «الاضطراب النفسي» إلى مخرج قانوني للمتهمين بقتل الفتيات في مصر؟ خاصة أن المحاكم المصرية شهدت في الآونة الأخيرة قرارات بإحالة العديد من المتهمين في جرائم قتل إلى المستشفيات النفسية والعقلية.
وقررت محكمة جنايات الزقازيق (الثلاثاء) إحالة المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت المعروفة إعلاميا بـ«طالبة الشرقية» إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لمدة شهر لإعداد تقرير طبي عن حالته، واستئناف نظر القضية في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتعود القضية إلى 8 أغسطس (آب) الماضي، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بطعن زميلته بالجامعة لرفضها الزواج منه 31 طعنة وفق تحقيقات النيابة.
وأثار قرار إيداع المتهم بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية نقاشات بين القانونيين وخبراء الطب النفسي حول الأمراض التي من شأنها أن تعفي المتهم من العقوبة، والمسارات الطبية والقانونية لجرائم القتل في هذه الحالات، إذ إن القانون الجنائي المصري وضع مواد تجيز لمحامي الدفاع طلب إيداع المتهم في أحد مستشفيات الصحة النفسية والعقلية لبيان حالته، وتجيز بعض المواد إعفاء المتهم من العقوبة وفقا للمستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون الإجراءات الجنائية المصري يضم مواد تجيز إيداع المتهم بمستشفيات الأمراض العقلية لمدة لا تتجاوز 45 يوما لبيان حالته، وكان الأمر قاصرا على الأمراض العقلية المعروفة، إلا أنه في عام 2007 تم إقرار تعديل بإضافة الأمراض النفسية أيضا».
وبحسب عبد الرحمن يمكن أن يكون «حكم المحكمة النهائي بإيداع المتهم في مستشفى للأمراض العقلية والنفسية، وهو حكم يتضمن متابعة طبية دائمة خلال فترة العقوبة، ويستخدم كثير من محامي الدفاع (التشكيك في صحة المتهم النفسية) لتجنب عقوبة الإعدام أو تخفيف العقوبة، والمشكلة الأكبر أن الأمراض العقلية يسهل إثباتها على عكس الأمراض النفسية».
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية قرارات قضائية في العديد من جرائم القتل بإيداع المتهم بأحد المستشفيات العقلية والنفسية لبيان حالته، ومن بين القضايا التي ما زال ينظرها القضاء انتظارا لتقارير مستشفيات الأمراض العقلية عن حالتهم القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة الريف الأوربي»، حيث قررت محكمة جنايات الجيزة قبل أيام في 3 سبتمبر (أيلول) الحالي إحالة المتهم بقتل خمسة أشخاص إلى مستشفى الأمراض العقلية، واستئناف نظر القضية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما تعاود محكمة جنايات الزقازيق في 19 سبتمبر الحالي نظر قضية متهم بقتل طفلته عقب تلقيها التقرير الطبي الخاص به، وكانت المحكمة قد قررت في يوليو (تموز) الماضي إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يوما لبيان حالته.
ويخضع إعداد التقرير الطبي الخاص بالمتهمين المحالين إلى مستشفيات الأمراض العقلية لمعايير علمية وطبية دقيقة بحسب الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب، ويقول فرويز لـ«الشرق الأوسط» إن «المتهم المحال من المحكمة إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية يخضع فورا للكشف الطبي، ثم تتم مراقبته طوال 24 ساعة في اليوم بمناوبة من ثلاثة أطباء، ويقوم كل طبيب منهم بإعداد تقرير مختلف عن حالته، ثم يتم دمج التقارير الثلاثة».
وبحسب فرويز فإن «ثمة أمراضا نفسية وعقلية يمكنها أن تعفي المتهم من العقوبة، منها الفصام، والاضطراب التشككي، والهوس، لكن في بعض الأمراض يجب أن يكون المرض ناشطا لدى المتهم وقت ارتكاب الجريمة، بمعنى أن يكون مصابا بنوبات هذا المرض، وهو أمر يتضح مبدئيا من التقرير الجنائي الذي يصف حالة المتهم وقت القبض عليه».
وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أن «المتهم بقتل طالبة المنوفية الذي انتحر مريض بمرض عصبي، وكنت توقعت انتحاره، لكن بشكل عام يعد اللجوء إلى التشكيك في السلامة النفسية للمتهم هدفه تجنب حكم الإعدام».