«الوكالة الذرية»: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحدّ المسموح بـ19 مرة
أكدت أنها لا يمكنها ضمان أن برنامج طهران النووي «سلمي حصراً»
مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ حتى 21 أغسطس ما يقدّر بـ3940 كلغ (أرشيفية - أ.ف.ب)
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
«الوكالة الذرية»: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحدّ المسموح بـ19 مرة
مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ حتى 21 أغسطس ما يقدّر بـ3940 كلغ (أرشيفية - أ.ف.ب)
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الأربعاء)، أن إيران واصلت في الأشهر الأخيرة تخزين اليورانيوم المخصّب، وبات مخزونها الآن يتجاوز بأكثر من 19 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وجاء في تقرير قبل أيام من انعقاد مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ حتى 21 أغسطس (آب) ما يقدّر بـ3940 كلغ، بزيادة قدرها 131.6 كلغ مقارنةً بالتقرير الفصلي السابق.
كما أكدت الوكالة «أنها لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا»، بسبب عدم ردّ طهران على مسألة المواقع غير المعلنة المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها. وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في تقرير نُشر قبل أيام من انعقاد مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إنه يشعر «بقلق متزايد» في وقت «لم يُحرز أي تقدّم» في ملف آثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في الماضي في أماكن مختلفة.
لطالما أصرت إيران على أن اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه هو لتوليد الكهرباء ولأغراض أخرى سلمية.
ووفقا لغروسي، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من معرفة إنتاج أجهزة الطرد المركزية الجديدة المستخدمة للتخصيب بعدما أزالت السلطات الإيرانية كاميرات المراقبة في يونيو (حزيران) الماضي.
ومنذ 2019 لا تلتزم إيران ببنود الاتفاق النووي الإيراني المبرمة في 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منه في 2018.
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية.
وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية.
وتوصل غروسي في طهران بداية مارس
أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا
بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009.
وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.
أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد.
وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد».
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات.
وذكرت وزارة الخارجية العما
ميرزا الخويلدي (مسقط)
روسيا: الملف النووي الإيراني جزء من محادثاتنا مع أميركاhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5118654-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
عراقجي يستقبل لافروف في طهران الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
روسيا: الملف النووي الإيراني جزء من محادثاتنا مع أميركا
عراقجي يستقبل لافروف في طهران الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
قال «الكرملين»، اليوم الأربعاء، إن المحادثات المستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة ستشمل مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني، وهو موضوع قال إنه «جرى التطرق إليه»، في جولة أولية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا، الشهر الماضي.
وعرضت روسيا أن تكون وسيطاً بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في الوقت الذي تعهّد فيه «الكرملين» ببذل كل ما في وسعه لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للخلاف بشأن برنامج طهران النووي.
وذكرت قناة «زفيزدا» الروسية، المملوكة للدولة، نقلاً عن المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على التوسط بين طهران وواشنطن في محادثات بشأن الأسلحة النووية.
ونقلت «رويترز»عن مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن روسيا عرضت أن تؤدي دور الوسيط، لكن لم يُطلَب منها القيام بهذا الدور.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
يأتي هذا التطور بعد أن أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغييرات كبيرة على السياسة الأميركية، في أعقاب تولّيه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ اتخذ موقفاً تصالحياً أكثر تجاه روسيا، الأمر الذي ترك الحلفاء الغربيين في حالة حذر، في ظل محاولة الرئيس الأميركي التوسط لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.
وتجد طهران نفسها أمام خيار التفاوض مع ترمب، وسط انتكاسات لنفوذها الإقليمي، وسخط داخلي متزايد؛ بسبب الاقتصاد. ويؤكد المحللون أن طهران مضطرة للتفاوض مع ترمب، خصوصاً بعد تراجع «محور المقاومة»؛ نتيجة تفكك حلفائها، وسقوط الأسد، وضربات استهدفت «حزب الله» اللبناني.
وقال بيسكوف، للصحافيين، الثلاثاء، إن إيران شريكة وحليفة لروسيا، وإن موسكو ستواصل تطوير العلاقات معها. وأضاف: «يعتقد الرئيس بوتين، بل إنه على يقين، أن مشكلة الملف النووي الإيراني يجب حلها بالوسائل السلمية فقط... بالطبع، ستبذل روسيا، بوصفها حليفة لإيران، كل ما في وسعها لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للمشكلة».
وزار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف طهران الأسبوع الماضي، بعد أيام من محادثاته مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في الرياض.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إن «موسكو على يقين بأن التدابير الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة بينما يتعلق بحل المشكلات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني».
وبعد يوم نفى عراقجي أن تكون طهران تلقت أي رسالة أميركية عبر روسيا أو قطر. وصرَّح بأن نظيره الروسي قدَّم تقريراً مفصلاً حول مفاوضاته مع واشنطن والدول الأخرى في المنطقة، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي رسائل منقولة، ولم يكن من المفترض أن يحضر أي رسالة.
وعاود ترمب، الشهر الماضي، تطبيق سياسة «أقصى الضغوط» على إيران؛ في محاولة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، لكنه قال أيضاً إنه منفتح على التوصل إلى اتفاق، وإنه مستعد للتحدث إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لكن المرشد الإيراني علي خامنئي أغلق الباب بوجه المفاوضات مع إدارة ترمب.
ومن غير الواضح معرفة كيف ستستقبل طهران أي مبادرة أميركية تصلها عبر موسكو؛ فالتيار المحافظ المتشدد في إيران، الذي يهيمن على مؤسسات قوية مثل «الحرس الثوري» والقضاء، أعلن علناً تأييده رفض خامنئي أي تعامل مع واشنطن. ويبدو أن بزشكيان قد امتثل لتوجيهات خامنئي الجديدة، حيث قال، الأحد: «كنت أعتقد أن المفاوضات هي الخيار الأفضل، لكن المرشد (خامنئي) أوضح أننا لن نتفاوض مع الولايات المتحدة، وسنمضي قدماً وفقاً لتوجيهاته».
وقال برايان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء: «ستُجري إدارة ترمب محادثات مع خصومنا وحلفائنا على حد سواء، لكن... من موقع قوة للدفاع عن أمننا القومي».
نفت إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة حذرت من أنها تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة وهو ما يقترب من المستوى اللازم لإنتاج أسلحة، وهو 90 بالمئة تقريبا.
وتقول الدول الغربية إن لا حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وأنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك دون أن يكون هدفها إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.
وقال هيوز «الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا أو بدعمها للإرهاب في الشرق الأوسط وحول العالم».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن الوزير ماركو روبيو تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، ونقل إليه «أنه يتوقع تنسيقا وثيقا في معالجة التهديدات التي تشكلها إيران واقتناص الفرص من أجل منطقة مستقرة».
وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة وهو صفقة رفعت العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 في رئاسة ترمب الأولى وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية.
ترمب يَعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي باستعدادها، إذا لزم الأمر، لتفعيل ما آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي والتي تتيح العودة السريعة إلى إعادة فرض جميع القرارات الأممية التي جرى تجميدها بموجب الصفقة، وتشمل عقوبات دولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
ولوح مسؤولون إيرانيون بالإنسحاب من معاهدة حظر الإنتشار النووي وتغيير العقيدة النووية إذا ما أقدمت القوى الأوروبية على تفعيل آلية
ولن يكون بوسع هذه الدول اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل حين ينتهي قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق. ووجه ترامب مبعوثه لدى الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لمعاودة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران.
