«إنفستكورب» تقود عملية استثمار 100 مليون دولار في منصة «تراكر» للنقل بالشاحنات

يتوقع أن تشهد تنامياً في السعودية خلال الفترة المقبلة

قالت «إنفستكورب» إن صندوقها للاستثمار في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام سيركز على الشركات ذات النمو المرتفع (الشرق الأوسط)
قالت «إنفستكورب» إن صندوقها للاستثمار في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام سيركز على الشركات ذات النمو المرتفع (الشرق الأوسط)
TT

«إنفستكورب» تقود عملية استثمار 100 مليون دولار في منصة «تراكر» للنقل بالشاحنات

قالت «إنفستكورب» إن صندوقها للاستثمار في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام سيركز على الشركات ذات النمو المرتفع (الشرق الأوسط)
قالت «إنفستكورب» إن صندوقها للاستثمار في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام سيركز على الشركات ذات النمو المرتفع (الشرق الأوسط)

أعلنت إنفستكورب للاستثمارات البديلة اليوم (الأربعاء) أن صندوقها للاستثمار، استثمر 51 مليون دولار في شركة «تراكر» هولدينغ المحدودة في السعودية، التي تقدم منصة إلكترونية لخدمات النقل بالشاحنات في أنحاء السعودية والإمارات، مشيرة إلى أن عملية التمويل هذه جرت إلى جانب مستثمرين جدد وقدامى.
وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى «إنفستكورب»: «تتزايد في السعودية الشركات الجاذبة للاستثمار، من شركات التكنولوجيا السريعة النمو مثل (تراكر) إلى الشركات العائلية التي طالما توسعت باستمرار وتبحث الآن عن رأس المال لتحقيق المزيد من خطط التوسع. ونشهد أيضاً الكثير من الاهتمام بعمليات التمويل ما قبل الاكتتاب العام، لأن توسعة الشركات يؤمن لها حصة أكبر في السوق. كما أن المزيد من الشركات السعودية المتقدمة تثبت نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي»
وأضاف: «وشركة تراكر هي مجرد مثال واحد على فئة الشركات التي نعتقد أنها ستثبت أنها جذابة للغاية للمستثمرين المؤسسيين فيما يتطوّر مشهد عالم الأعمال في السعودية. وسيركز صندوقنا للاستثمار في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام على هذا النوع من الشركات ذات النمو المرتفع».
من جانبه، قال وليد مجدلاني رئيس قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرقي آسيا في إنفستكورب: «بفضل التكنولوجيا الخاصة بها، تتمتع (تراكر) بموقع مثالي لمواصلة نموها المتسارع مع تقليل انبعاثات الكربون في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع إلى شراكتنا مع تراكر واضعين مواردنا الاستراتيجية والمالية، بالإضافة إلى خبراتنا المحلية والعالمية، في خدمة تسريع المرحلة التالية من نمو الشركة».
وقالت «إنفستكورب» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها أن الاستثمار جزء من صندوق الاستثمار في شركات سعودية خلال مرحلة ما قبل الاكتتاب العام الذي أطلقته مؤخراً، والذي يستهدف الاستثمار في شركات خاصة عبر مجموعة من الشركات التي تتخذ من السعودية مقراً لها مع إمكان الوصول إلى أسواق رأس المال في غضون ثلاث سنوات.
من جهته، قال غوراف بيسواس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تراكر» اليوم: «إن تراكر تقف عند منعطف رئيسي في الطريق إلى توسيع شبكتها وحصتها في السوق. حالياً، تواصل الشركة النمو بشكل كبير وتخدم أكثر من 700 شركة في طريقها لتجاوز 200 مليون دولار من العائدات عام 2022. ويفخر فريق «تراكر» برؤيته المتمثلة في تقديم مساهمة إيجابية للمجتمع من خلال كون نحو 10 آلاف سائق يحصلون على أكثر من 70 في المائة من دخلهم الشهري عبر منصة «تراكر». وتمكننا تقنيتنا أيضاً من زيادة حمولات الشاحنات لتقليل الأميال الفارغة ووقت الخمول، وبالتالي المساعدة في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعناها».
وأضاف: «نرحب بإنفستكورب ونحن متحمسون للعمل معها خلال المرحلة التالية من نمو الشركة. جنباً إلى جنب مع شركائنا، نتطلع إلى الاستمرار في دعم الشركة وتحقيق عائدات كبيرة للمساهمين مع التركيز على اقتصاديات الوحدة السليمة».
وتمثل «تراكر» ثامن استثمار لـ«إنفستكورب» في السعودية.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.