الشارقة تحدد 7 قطاعات استثمارية واعدة

أكدت قدرتها على جذب رؤوس الأموال العالمية ودعم تنافسية الإمارة

قال التقرير إن بناء الأكاديميات المهنية ومعاهد بناء مهارات المستقبل ومختبرات البحث مشاريع ناجحة في قطاع رأس المال البشري بالشارقة (وام)

حدد تقرير اقتصادي حديث 7 قطاعات رئيسية في إمارة الشارقة تملك إمكانات استثمارية عالية، وقدرة على جذب رؤوس الأموال، والمساهمة في دعم الشارقة التنافسية في المشهد الاقتصادي العالمي، وعلى خريطة الاستثمارات العالمية.
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي أن القطاعات السبعة تتمثل في الرعاية الصحية، والرفاه الاجتماعي، والنقل والخدمات اللوجيستية، والثقافة والسياحة، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، والتكنولوجيا الخضراء، ورأس المال البشري والابتكار، والتصنيع المتقدم.
وأكد التقرير الذي عنون بـ«التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر وإمكانات القطاعات»، والذي تم إعداده بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية في الإمارة وشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي الشرق الأوسط)» للاستشارات والتدقيق، وجود العديد من العوامل التي تدعم جذب الشارقة للاستثمارات، منها البيئة الاستثمارية، ووجود بنية تحتية متطورة واحتضان الإمارة للموهوبين الشباب، ووجود أكثر من 60 ألف مشروع صغير ومتوسط فيها.
وتطرق التقرير إلى وجود 6 مناطق حرة و33 منطقة صناعية في الشارقة، إضافة لموانئ بحرية وجوية حديثة، والتي تساهم في مرونة الإمارة واستقرارها وقدرتها في التغلب على التحديات الاقتصادية العالمية المتنامية، مما يجعلها إحدى البوابات لأسواق منطقة الخليج العربي، البالغ ناتجها المحلي 1.6 تريليون دولار (5.88 تريليون درهم)، وأشار إلى أن الإمارات عموماً تعد من أفضل الاقتصادات وأكثرها انفتاحاً على المستثمرين.
وأفاد التقرير بأنه رغم ظروف جائحة فيروس (كوفيد – 19) نجحت الشارقة خلال عام 2020 في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 220 مليون دولار (808 ملايين درهم)، فيما زادت مشاريع هذه الاستثمارات بنسبة 60 في المائة في الربعين الثالث والرابع من العام نفسه مقارنة بعام 2019، وأسهمت هذه المشاريع في توفير 1117 وظيفة، متجاوزة الوباء وتأثيراته الاقتصادية.
وجاء النمو القوي في عام الوباء، بدعم من 4 قطاعات رئيسية في الإمارة، تصدرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 55.6 في المائة، ثم الأغذية والصناعات الزراعية 49.7 في المائة، ثم علوم الحياة 47 في المائة، ثم التوزيع والخدمات اللوجيستية 46.2 في المائة، الأمر الذي يعزز أهمية هذه القطاعات الحيوية في أوقات الأزمات.
وقال أحمد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تزخر الشارقة اليوم بالعديد من الفرص الاستثمارية في شتى المجالات، لا سيما ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد والصناعات المتقدمة والسياحة والزراعة والابتكار وغيرها، مع وجود بنية تحتية متطورة وتشريعات مشجعة».
بدوره، قال محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»: «تفوقت الاستثمارات في التكنولوجيا على كل القطاعات الأخرى في مرحلة ما بعد (كورونا)، ويعد إعلان الشارقة عن أول مصنع للطباعة الثلاثية الأبعاد في المنطقة دلالة واضحة على القدرات التنافسية للإمارة في قطاع التصنيع المتقدم».
وأضاف «يهتم (استثمر في الشارقة» بجذب ومساعدة جميع أنواع الاستثمارات الباحثة عن النمو في بيئة آمنة للاستقرار في الشارقة».