الجامعة العربية تحسم الجدل حول «قمة الجزائر»

أبو الغيط أكد انعقادها في موعدها

الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب (جامعة الدول العربية)
الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب (جامعة الدول العربية)
TT

الجامعة العربية تحسم الجدل حول «قمة الجزائر»

الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب (جامعة الدول العربية)
الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب (جامعة الدول العربية)

حسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجدل الدائر بشأن انعقاد الدورة الـ32 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى القمة، في موعدها، مؤكداً أنه «تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، على عقد القمة بالجزائر، في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، مشدداً على أنه «لا صحة للحديث عن احتمالات تأجيلها أو نقلها». لافتاً إلى «أهمية انعقاد القمة، خصوصاً أنها تأتي بعد غياب 3 سنوات».
وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن «هناك موضوعاً كان يحلق في الأفق طوال الوقت، وهو مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها، ولكن الجانب السوري نقلاً عن الإعلام الجزائري، قال إن دمشق تستبعد نفسها من شغل المقعد في هذه الدورة». مشدداً على «ضرورة نجاح القمة، لا سيما في ضوء وجود الكثير من المشكلات العربية. فسوريا ليست فيها ملامح حل. والعراق أجرى انتخابات ولم تؤدِّ إلى تشكيل حكومة. وهناك مشكلة ليبيا. حيث كان هناك اقتتال داخل طرابلس».
تأتي تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعقاب جدل على مدار الأسابيع الماضية، بشأن وجود «عقبات» تعترض طريق القمة، وعلى رأسها سوريا، والتي تمت «تنحيتها» مؤخراً، في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، قال فيها إن «دمشق لا تفضل إدراج مسألة عودتها إلى الجامعة، ضمن النقاشات التي تسبق عقد القمة المقبلة».
وفي ضوء الإشارات «الإيجابية»، سلم لعمامرة، أمس، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، «تضمنت دعوته للمشاركة بالقمة العربية المقبلة»، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وكان أبو الغيط قد أكد، في كلمته أمام مجلس وزراء الخارجية العرب، «ضرورة احتواء أي خلاف وكل مشكلة من أجل الاحتفاظ بوحدة الصف، تطلعاً للقمة المقبلة المقررة بالجزائر».
وشدد أبو الغيط على أن «الحل السياسي هو الخيار الوحيد الممكن، في جميع الأزمات العربية المشتعلة لتحقيق الاستقرار، وإنهاء المعاناة الهائلة للشعوب ووقف نزيف الدم والخسائر الذي تكبدتها الدول عبر السنوات الماضية». وحذر أبو الغيط من تجميد المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية، بوصفه «جريمة في حق المستقبل»، وقال إن «الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 67، يظل المفتاح الأهم لاستقرار هذه المنطقة على المدى الطويل».
وقال أبو الغيط إن «الجامعة تنظر إلى التطورات العالمية من زاوية رئيسية ألا وهي المصالح العربية، وكيفية صيانتها وتعزيزها والدفاع عنها». لافتاً إلى أن «الجامعة تتبنى دراسة شاملة حول موضوع الأمن الغذائي، الذي سيكون أولوية عربية بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل». وأضاف أن «العالم يعيش حالة خطيرة من تلاحق الأزمات وتداخلها وتسارع وتيرتها. وكل دولة تجد نفسها في خضم هذه الأزمات مضطرة للتعامل مع تبعاتها والتجاوب مع مجرياتها... والعالم العربي ليس بمنأى عنها». مشيراً إلى «تأثيرات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد – 19، وما خلفته من تباطؤ اقتصادي واضطراب في الأسواق، وسلاسل التوريد».
وبدأت أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بكلمة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، بصفته رئيساً للدورة السابقة، قال فيها إن «التطورات الدولية فرضت تحديات كبرى لا تتعلق فقط بأزمة الطاقة والغذاء بل بعملية الاستقطاب الجارية في سياق إعادة رسم المشهد الجيوسياسي في العالم، ما يتطلب منّا رفع مستوى التنسيق لأقصى درجة بما يحفظ مصالح دولنا وشعوبنا».
وقبيل الاجتماع العام، التقت اللجان الوزارية المعنية بالتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، لبحث سبل التصدي لها.


مقالات ذات صلة

تصريحات أبو الغيط في لبنان تثير انتقادات «سوشيالية»

العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العرببة أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي مؤخراً (الجامعة العربية)

تصريحات أبو الغيط في لبنان تثير انتقادات «سوشيالية»

أثارت تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي اجتماع المندوبين الدائمين لبحث الوضع في غزة (الشرق الأوسط)

«الجامعة العربية» تطالب بوقف «الإبادة الجماعية» في غزة

جددت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، مطالبتها بوقف «الإبادة الجماعية»، في قطاع غزة، مشددة على «ضرورة تمكين المنظمات الإغاثية الدولية من القيام بواجباتها».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الخليج أحمد أبو الغيط خلال لقائه غروندبرغ في القاهرة (جامعة الدول العربية)

الجامعة العربية تدعم جهود السعودية لاستعادة استقرار اليمن

أكدت جامعة الدول العربية دعمها جهود المملكة العربية السعودية لاستعادة الاستقرار في اليمن.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (رويترز)

أبو الغيط يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الاثنين)، إن أولوية الجامعة هي الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب (الشرق الأوسط)

​وزير خارجية لبنان في جولة أوروبية لوقف إطلاق النار

يسعى لبنان إلى حشد أوسع تأييد دبلوماسي لوقف إطلاق النار والشروع بتطبيق القرار 1701 وذلك من خلال جولة أوروبية بدأها وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الأحد

«الشرق الأوسط» (بيروت)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.