غوتيريش يطالب القوات الروسية بالانسحاب من زابوريجيا

وكالة الطاقة تدعو إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة

جندي روسي وخبيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية (إ.ب.أ)
جندي روسي وخبيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يطالب القوات الروسية بالانسحاب من زابوريجيا

جندي روسي وخبيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية (إ.ب.أ)
جندي روسي وخبيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية (إ.ب.أ)

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الثلاثاء)، روسيا بسحب قواتها من مفاعل زابوريجيا النووي، داعياً إلى جعل محيطه في أوكرانيا «منطقة منزوعة السلاح» تلافياً لـ«كارثة» يمكن أن تحصل وتطال مناطق واسعة النطاق في كل أنحاء أوروبا.
وبطلب من روسيا، عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة اليوم، حول «التهديدات للسلم والأمن الدوليين» استمع خلالها إلى إحاطة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، حول المهمة الخاصة لمفتشي الأمم المتحدة في مفاعل زابوريجيا بمدينة أنيرهودار وحوله في جنوب أوكرانيا على ضوء العمليات القتالية بين القوات الروسية والأوكرانية.
وفي مستهل الجلسة، تكلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فأشاد أولاً بـ«الجهود الشجاعة» التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شاكراً على وجه الخصوص 13 من خبراء الدعم والأمن التابعين للأمم المتحدة، والذين اضطلعوا بدور أساسي في نشر البعثة بشكل ناجح في زابوريجيا. وإذ عبّر عن «قلقه البالغ المتواصل» حيال الوضع في أكبر محطة نووية في أوروبا وحولها، حذّر من أن «أي ضرر، متعمد أو غير مقصود» فيها أو في أي منشأة نووية أخرى في أوكرانيا «يمكن أن يؤدي إلى كارثة، ليس فقط في الجوار المباشر، ولكن في المنطقة وما وراءها»، مطالباً بـ«اتخاذ كل الخطوات لتلافي سيناريو كهذا». وأكد أن «أي عمل من شأنه أن يعرّض السلامة والأمن البنيويين للخطر في المحطة النووية غير مقبول». وطالب القوات الروسية والأوكرانية بـ«التزام عدم الانخراط في أي نشاط عسكري في اتجاه مكان المفاعل أو من موقع المفاعل»، داعياً إلى «عدم جعل منشأة زابوريجيا ومحيطها هدفاً أو منصة للعمليات العسكرية». وأضاف أنه «ينبغي التوصل إلى اتفاق على منطقة منزوعة السلاح في محيط المفاعل»، على أن يتضمن ذلك «التزاماً من القوات الروسية بسحب كل جنودها ومعداتها العسكرية من محيط المفاعل» مقابل التزام القوات الأوكرانية «عدم الدخول إليه». ورأى أن «الوقت حان للاتفاق بشكل عاجل على تدابير ملموسة لضمان سلامة المنطقة».
وأسف غوتيريش لأن المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف الموقِّعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية خلال الشهر الماضي «كان ضحية للحرب في أوكرانيا»، علماً بأن الوثيقة الختامية للمؤتمر «سعت إلى معالجة مسألة سلامة وأمن محطات الطاقة النووية في مناطق النزاع المسلح، بما في ذلك أوكرانيا». وناشد كل الدول إلى «استخدام كل سبيل من الحوار والدبلوماسية من أجل التقدم في هذه القضايا الحاسمة».
وكانت هذه الجلسة ثالث اجتماع يعقده مجلس الأمن حول مفاعل زابوريجيا الذي كان يوفر نحو 30 في المائة من الكهرباء في أوكرانيا قبل بدء الغزو الروسي في نهاية فبراير (شباط) الماضي. وتسيطر روسيا على المفاعل منذ مارس (آذار) الماضي، لكن التقنيين الأوكرانيين لا يزالون يعملون في المنشأة.
وكرر غروسي عرض نتائج التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أثر زيارة فريقها في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري حول مهمة المفتشين الدوليين. وأكد أن «أياً من الركائز السبع للسلامة النووية المعتمدة لدى الوكالة، والتي تشمل السلامة المادية، والطاقة الخارجية الموثوقة، وتوافر قطع الغيار، لم تُمسّ في مفاعل زابوريجيا»، علماً بأن السلامة المادية للمحطة «انتُهكت مرات عدة»، مضيفاً أن «معظم الأضرار التي لحقت بالمحطة حصلت في أثناء القصف في أغسطس (آب) الماضي. وحذّر من أن «الخطر الأكبر على زابوريجيا هو الضرر المادي للمعدات، من القصف، والذي يمكن أن يؤدي إلى تسرب إشعاعي»، مضيفاً أن «الاضطرابات في الطاقة الخارجية لتبريد قلب المفاعل يمكن أن تؤدي إلى انهياره».
ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، تقريراً عن حال السلامة والأمن والضمانات النووية في الكثير من المنشآت النووية في أوكرانيا، والذي يتضمن نظرة عامة على نتائج زيارة الوكالة. ويفيد بأنه رغم أن القصف المتواصل حول المفاعل «لم يتسبب بعد في حال طوارئ نووية»، فإن القصف لا يزال «يمثل تهديداً مستمراً للسلامة والأمن النوويين مع تأثير محتمل على وظائف الأمان الحيوية». ويدعو التقرير إلى الوقف الفوري لقصف الموقع والمناطق المجاورة لها وتقول إنه لتسهيل العمليات الآمنة والآمنة للمحطة، مضيفاً أنه يتعين على كل الأطراف ذات الصلة الاتفاق على إنشاء «منطقة حماية للأمان والأمن النوويين حول زابوريجيا».
وقبيل الاجتماع، وصفت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد، ما يحصل قرب المفاعل بأنه «يبعث على القلق البالغ»، مشيرةً إلى تقرير عن سقوط قذائف على مسافة أقل من 60 متراً قرب المفاعل. واتهمت موسكو بأنها «تلعب الروليت الروسية» في هذه المسألة.


مقالات ذات صلة

«الدولية للحقوقيين» تطالب السلطات الليبية بوقف «الانتهاكات ضد الأجانب»

شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

«الدولية للحقوقيين» تطالب السلطات الليبية بوقف «الانتهاكات ضد الأجانب»

عبّرت «اللجنة الدولية للحقوقيين» عن «قلقها لتقاعس السلطات الليبية عن قبول كثير من التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين بما في ذلك إنهاء احتجازهم التعسفي»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سودانية تتلقى العلاج فى أحد مستشفيات أم درمان (رويترز)

مقتل أكثر من 500 مدني بضربات بمسيّرات في السودان هذا العام

أعلنت الأمم المتحدة أنَّ أكثر من 500 مدني قُتلوا بضربات نُفِّذت بمسيّرات في السودان بين يناير (كانون الثاني) ومنتصف مارس (آذار)، قضى معظمهم في منطقة كردفان.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الخليج أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

جلسة عاجلة لـ«مجلس حقوق الإنسان» لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، جلسة عاجلة لبحث تداعيات الضربات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول الخليج.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الخليج تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.