أبوظبي تعلن عن أول منشأة لتجميع السيارات الكهربائية

ينتظر أن تنتج ما بين 5 آلاف و10 آلاف مركبة سنوياً

الوزير ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات يطلع على سيارة كهربائية من إنتاج «إن دبليو تي إن»... (الشرق الأوسط)
الوزير ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات يطلع على سيارة كهربائية من إنتاج «إن دبليو تي إن»... (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي تعلن عن أول منشأة لتجميع السيارات الكهربائية

الوزير ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات يطلع على سيارة كهربائية من إنتاج «إن دبليو تي إن»... (الشرق الأوسط)
الوزير ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات يطلع على سيارة كهربائية من إنتاج «إن دبليو تي إن»... (الشرق الأوسط)

أعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن توقيع اتفاقية تأجير بين «وحدة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة» في «مجموعة موانئ أبوظبي»، وشركة «إن دبليو تي إن» تنص على تأسيس منشأة لتجميع السيارات الكهربائية في إمارة أبوظبي بهدف تلبية الطلب المتنامي على خيارات النقل المستدام.
وستقوم «إن دبليو تي إن» بموجب الاتفاق مع «كيزاد» التابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في «مجموعة موانئ أبوظبي» بتشغيل منطقة مخصصة لتصنيع السيارات واختبارها والخدمات اللوجستية ذات الصلة تمتد على مساحة 25 ألف متر مربع مطورة من قبل «كيزاد»، وبطاقة إنتاجية سنوية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف سيارة كهربائية سنوياً مجمّعة وفق نظام تجميع قطع الغيار غير المفككة بالكامل للمركبات الكهربائية. وستشهد المرحلة الثانية من المشروع رفع الطاقة الاستيعابية إلى 50 سنوياً.
وتعدّ هذه المنشأة الأولى من نوعها لتجميع السيارات الكهربائية في إمارة أبوظبي، ويأتي الإعلان عنها في أعقاب التحديثات الأخيرة التي أصدرتها «دائرة الطاقة - أبوظبي»، والتي تهدف إلى تسريع تطوير البنى التحتية للسيارات الكهربائية في إطار استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات في أبوظبي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس؛ تتوافق المنشأة الجديدة مع «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050» لدولة الإمارات؛ إذ تسهم في تنمية الخبرات الصناعية وزيادة توافر المركبات منخفضة الانبعاثات في الدولة.
وتتخذ «إن دبليو تي إن»، شركة تقنيات التنقل الخضراء التي تأسست عام 2016، من دولة الإمارات مقراً لها، وتهدف إلى توفير سيارات نقل ركاب ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي وتقدم تجارب مختصة لمستخدميها.
وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ أبوظبي» التزام المجموعة بتعزيز التصنيع المستدام، وقال: «يؤدي استقطاب مصنعي السيارات الكهربائية إلى إمارة أبوظبي دوراً حيوياً في تمكين الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويتسق مع استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً».
من جانبه؛ قال ألان وو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إن دبليو تي إن»: «تعد شراكة (إن دبليو تي إن) مع (كيزاد) التابعة لـ(مجموعة موانئ أبوظبي) ركناً أساسياً في استراتيجية النمو العالمي التي ننتهجها؛ إذ تمكننا من توفير الخدمات عالية الكفاءة لمجموعة أوسع من المتعاملين في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا».
وستستفيد «إن دبليو تي إن» من خلال منشأتها في «كيزاد» من القرب من منظومة الأعمال الواسعة في «مجموعة موانئ أبوظبي» الخاصة بقطاع السيارات، والتي تتضمن المشروعات الحالية والمستقبلية والمخصصة لهذا القطاع، مثل أول منشأة لإنتاج بطاريات الليثيوم لشركة «ليبيديكو»، والمركز الإقليمي للسيارات في أبوظبي، ومحطة «أوتوتيرمينال ميناء خليفة».


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.