غضب واتهامات للشرطة بالتقاعس بعد مقتل صحافي في أم الفحم

الجريمة في الوسط العربي تواصل حصد الأرواح

الصحافي المغدور نضال إغبارية (مواقع)
الصحافي المغدور نضال إغبارية (مواقع)
TT

غضب واتهامات للشرطة بالتقاعس بعد مقتل صحافي في أم الفحم

الصحافي المغدور نضال إغبارية (مواقع)
الصحافي المغدور نضال إغبارية (مواقع)

واصلت أعمال الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل، حصد مزيد من الأرواح هناك، وطالت هذه المرة الصحافي نضال إغبارية (44 عاماً)، من أم الفحم، البلدة العربية شمال إسرائيل، في جريمة إطلاق نار على سيارته، والتي تمت بعد نحو عام على تعرض منزله لوابل من الرصاص في يونيو (حزيران) 2021.
وقُتل إغبارية متأثراً بجروحه الحرجة، خلال إصابته أثناء وجوده داخل سيارته في حي الكينا (البير) في أم الفحم.
وقدم طاقم طبي من «نجمة داود الحمراء» عمليات الإنعاش له، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى «هعيمك» في العفولة لتلقي العلاج، بيد أنه جرى الإعلان عن وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.
وكان إغبارية مديراً لموقع «بلدتنا» المحلي في أم الفحم، وشكل قتله صدمة في الوسط العربي. وجاء في بيان عن بلدية أم الفحم: «صعقت مدينة أم الفحم بمقتل الصحافي المرحوم نضال إغبارية الذي لم يُعرف عنه إلا كل خير، وكل صدق». واستنكرت البلدية الحادث الإجرامي، وطالبت الشرطة «باتخاذ الخطوات والإجراءات المطلوبة، واعتقال المجرمين القتلة لمحاسبتهم ونيلهم العقوبة».
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت إنها باشرت التحقيق في ملابسات جريمة القتل، دون أن تعلن عن اعتقال أي مشتبه به، على الرغم من أن الضحية كان قد سلمها تسجيلات تهدده بالقتل، على خلفية مطالبات مالية من أطراف لأحد أقاربه وليس له شخصياً. وأعلنت الشرطة أنها تشتبه بأن «الهدف كان شقيق الضحية، على خلفية تورطه في السوق السوداء».
وعُثر لاحقاً على مركبة أضرمت فيها النيران في منطقة قريبة، ويشتبه باستخدامها على يد الجناة. وسلطت الجريمة الجديدة الضوء أكثر على مستوى العنف في المجتمع العربي في إسرائيل، وفشل محاربته من قبل الشرطة الإسرائيلية. ورفع هذا القتل العدد الكلي إلى 73 منذ مطلع العام، بحسب جمعية «مبادرات إبراهيم» التي قالت إن بين القتلى 7 نساء.
ويستمر العنف في المجتمع العربي، على الرغم من احتجاجات واسعة قامت بها لجنة المتابعة العربية، وخطة وضعتها الشرطة الإسرائيلية لمكافحة الجريمة.
وكان «عرب 48» قد تظاهروا عدة مرات ضد الجريمة والعنف في الوسط العربي في السنوات القليلة الماضية، متهمين الشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ والتقاعس في مواجهة الجريمة العربية، مقابل العمل بحزم في الوسط اليهودي. وقال الصحافي حسن شعلان، في تصريحات صحافية، إن القتيل «كانت بحوزته تسجيلات ومكالمات هددت حياته، وتوجه عدة مرات إلى مركز الشرطة وسلمه ما بحوزته، لكن الشرطة لم تفعل شيئاً بسبب إهمالها وتقاعسها واستهتارها، وإن هذه الجريمة فيها تخطٍّ لكل الخطوط الحمراء، ولن نسكت عليها».
وجاء في بيان لمركز «إعلام»، أن المس بالصحافيين خرق لكل الخطوط الحمر، وتصعيد إضافي من قبل منظمات الإجرام التي تعيث بمجتمعنا فساداً. مضيفاً أن «الحديث ليس فقط عن المس بنضال الشخص، إنما بحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة». وأضاف: «تحاول منظمات الإجرام إسكات الصحافيين والمس بقدرتهم على التعامل مع جرائمهم على أرض الواقع، الجرائم التي حصدت حتى اليوم أرواح المئات».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

إصابة عسكريّين سوريين في قصف إسرائيلي على دير الزور

قصف إسرائيلي سابق على ضواحي دمشق (رويترز)
قصف إسرائيلي سابق على ضواحي دمشق (رويترز)
TT

إصابة عسكريّين سوريين في قصف إسرائيلي على دير الزور

قصف إسرائيلي سابق على ضواحي دمشق (رويترز)
قصف إسرائيلي سابق على ضواحي دمشق (رويترز)

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل نفذت هجوماً جوياً على مواقع للجيش السوري في محيط مدينة دير الزور مما أدى إلى إصابة جنديين ووقوع بعض الأضرار.

وقال المصدر العسكري «حوالي الساعة 23:50... نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش الإسرائيلي. وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بـ«أهداف مرتبطة بإيران في سوريا»، حيث تزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت تدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب التي اندلعت عام 2011.


1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى في ثالث أيام «عيد العرش»

القوات الإسرائيلية تشتبك مع الفلسطينيين وبينهم امرأة عند باب السلسلة في المسجد الأقصى  (د.ب.أ)
القوات الإسرائيلية تشتبك مع الفلسطينيين وبينهم امرأة عند باب السلسلة في المسجد الأقصى (د.ب.أ)
TT

1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى في ثالث أيام «عيد العرش»

القوات الإسرائيلية تشتبك مع الفلسطينيين وبينهم امرأة عند باب السلسلة في المسجد الأقصى  (د.ب.أ)
القوات الإسرائيلية تشتبك مع الفلسطينيين وبينهم امرأة عند باب السلسلة في المسجد الأقصى (د.ب.أ)

اقتحم 1000 مستوطن، على الأقل، باحات المسجد الأقصى في القدس، في اليوم الثالث من «عيد العرش» اليهودي، بينما شارك آلاف في الاحتفال بـ«بركة الكهنة» الذي أقيم في ساحة البراق.

وتقدم مقتحمي الأقصى وزراء سابقون وأعضاء كنيست أدوا طقوساً تلمودية في ساحات المسجد بعدما تجولوا في أزقة البلدة القديمة. وارتفع عدد مقتحمي الأقصى في اليوم الثالث لـ«عيد العرش» إلى 1000، بعدما وصل العدد يوم الأحد إلى 900.

وقد جاء الاقتحام الواسع للأقصى تلبية لدعوة جماعات «الهيكل»؛ من أجل تكثيف اقتحام الأقصى طيلة «عيد العرش» اليهودي الذي بدأ السبت، ويستمر أسبوعاً، وهي مدة يُتوقع أن تشهد توترات كبيرة.

وطالبت جماعات «الهيكل» هذا العام أنصارها بالوصول إلى الأقصى، وكسْر أرقام سابقة من أجل صلوات «تطهير الهيكل». وتسعى جماعات «الهيكل» لتثبيت أمر واقع جديد في المسجد من خلال اقتحامات يومية ومتكررة وواسعة أحياناً، وهو وضع حذرت معه السلطة الفلسطينية من حرب دينية.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية قد انتشرت في محيط المسجد، وفرضت قيوداً على دخول الفلسطينيين الوافدين من خارج القدس من أجل تسهيل وصول المستوطنين قبل أن تنفجر مناوشات اعتدت معها الشرطة على فلسطينيين في المسجد الأقصى وخارجه.

ووصف رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، والاعتداء على النساء وإصابتهن بجروح متفاوتة، واعتقال عدد من المرابطات، بـ«العمل الهمجي والجريمة الوحشية، وأنها وصمة عار في جبين المجتمع الدولي المشارك في هذه الجرائم».

وقال فتوح في بيان، الاثنين، إن إسرائيل تسعى من وراء ذلك «إلى إشعال الأوضاع من أجل فرض أمر واقع لن يُسلّم به الفلسطينيون مهما كان الثمن، وستبقى القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية».

وأضاف أن فرض حصار على القدس المحتلة، ومنع وصول المصلين إلى الأقصى، دليل على نية مبيتة من الاحتلال الفاشي لاقتحام الأقصى وحماية المستوطنين، والاعتداء على المصلين، وتمرير مخططات التهويد والمتطرفين.

ومثل ما حدث في المسجد الأقصى، اقتحم مستوطنون الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، بعدما أُغلق بالكامل أمام المسلمين بحجة الأعياد اليهودية. وقال مدير عام أوقاف الخليل، الحاج نضال الجعبري، إن هذا الإجراء من قبل الاحتلال هو تعدٍ سافر على حرمة الحرم الإبراهيمي، واعتداء استفزازي على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع المداخل المفضية للحرم الإبراهيمي بالبوابات الحديدية، ومنعت حركة الفلسطينيين في محيط الحرم.


إسرائيل تدرس سلسلة إجراءات لخفض التوتر في غزة

عمال فلسطينيون بقطاع غزة يدخلون من معبر إيريز إلى إسرائيل بعد أن أعادت فتحه في 28 سبتمبر (أ.ف.ب)
عمال فلسطينيون بقطاع غزة يدخلون من معبر إيريز إلى إسرائيل بعد أن أعادت فتحه في 28 سبتمبر (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تدرس سلسلة إجراءات لخفض التوتر في غزة

عمال فلسطينيون بقطاع غزة يدخلون من معبر إيريز إلى إسرائيل بعد أن أعادت فتحه في 28 سبتمبر (أ.ف.ب)
عمال فلسطينيون بقطاع غزة يدخلون من معبر إيريز إلى إسرائيل بعد أن أعادت فتحه في 28 سبتمبر (أ.ف.ب)

تدرس إسرائيل اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض التوتر مع قطاع غزة وتجنب تصعيد محتمل.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن إسرائيل تبحث زيادة عدد تصاريح الدخول إلى إسرائيل لعمّال القطاع، وإدخال تسهيلات على حركة البضائع، بينما تجري اتصالات مع قطر من أجل تحويل مساعدات مالية إلى حركة «حماس» تمكنها من دفع رواتب موظفيها.

وبحسب «هآرتس»، فإن الحكومة الإسرائيلية «لا تريد التشويش على المحادثات الجارية مع المملكة العربية السعودية، وتعتقد أن تصعيداً في غزة قد يضر بهذه المحادثات».

فلسطينيون يرمون عبوات بدائية الصنع وسط اشتباكات مع الأمن الإسرائيلي في خان يونس 27 سبتمبر (أ.ف.ب)

التسهيلات التي تدرسها إسرائيل تجاه غزة، جزء من مباحثات انطلقت في الأسبوعين الماضيين، في ظل محاولة وسطاء خفض التوتر على حدود القطاع، بعدما استأنفت «حماس» المظاهرات والمسيرات قرب الحدود قبل أن توقفها نهاية الأسبوع الماضي مع تقدم في المباحثات.

وتقدر إسرائيل أن «حماس» استأنفت المظاهرات وزادت من ضغوطها «من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع».

وقال دبلوماسي غربي زار قطاع غزة مؤخراً، للصحيفة، إن «هذه الضغوط تأتي بسبب تفاقم الضائقة الاقتصادية بغزة، ونتيجة قطع المساعدات الدولية التي يتم تحويلها إلى السكان، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها القطاع».

وتدرس الحكومة الإسرائيلية زيادة عدد تصاريح الدخول لإسرائيل للعمال من قطاع غزة، من 15 ألفاً إلى 20 ألف تصريح، وتخفيف شروط إدخال البضائع إلى قطاع غزة.

يخرجان طيور السمان المهاجرة من شبكة في شاطئ خان يونس حيث يوفر اصطياد الطيور المهاجرة فرص عمل موسمية في قطاع غزة (رويترز)

وقالت «هآرتس» إن استمرار الحكومة الإسرائيلية الحالية باتباع سياسة الحكومة السابقة، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في القطاع، بما يشمل حركة العمال والبضائع وتعزيز تدابير اقتصادية أخرى، يحظى حتى الآن بقبول أركان الحكومة، بما في ذلك التيار اليميني المتطرف بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ولكن ليس من الواضح إلى متى سيستمران في دعم هذا الخط.

وينتظر أن يطرح نتنياهو المسألة للنقاش في الحكومة الإسرائيلية، وسيدفع نحو تنفيذ هذه الاقتراحات على قاعدة أنه يجب الحفاظ على الهدوء في الأراضي الفلسطينية، في ظل الاتصالات مع المملكة العربية السعودية.

عمال فلسطينيون نائمون داخل غرفة المسح الضوئي في معبر إيريز بانتظار الدخول من غزة إلى إسرائيل 28 سبتمبر (رويترز)

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أخبر نتنياهو، خلال لقاء جمعهما في نيويورك، الأسبوع الماضي، أن منع التصعيد ضد الفلسطينيين سيساعد إدارته على تعزيز الاتصالات مع السعودية.


مخابرات تركيا تقتل قيادياً من «العمال الكردستاني» في القامشلي

صورة موزعة من المخابرات التركية للقيادي القتيل من العمال الكردستاني مزدلف تاشكين
صورة موزعة من المخابرات التركية للقيادي القتيل من العمال الكردستاني مزدلف تاشكين
TT

مخابرات تركيا تقتل قيادياً من «العمال الكردستاني» في القامشلي

صورة موزعة من المخابرات التركية للقيادي القتيل من العمال الكردستاني مزدلف تاشكين
صورة موزعة من المخابرات التركية للقيادي القتيل من العمال الكردستاني مزدلف تاشكين

كشفت المخابرات التركية عن مقتل القيادي في حزب «العمال الكردستاني» المحظور، مزدلف تاشكين، المعرف بالاسم الحركي «أصلان صامورا»، في عملية نفذتها وحدات تابعة لها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر أمنية تركية، الاثنين، إن «الإرهابي تاشكين، تسبب في مقتل 12 جندياً تركياً وإصابة 16 آخرين في هجوم للعمال الكردستاني في داغليجا التابعة لولاية هكاري جنوب شرقي تركيا عام 2007، وأنه يعمل في صفوف العمال الكردستاني بالعراق وسوريا».

وانضم تاشكين إلى «العمال الكردستاني» عام 1988. وقالت المصادر لوكالة «الأناضول» الرسمية، إنه هو المخطط المسؤول عن الهجوم الإرهابي في داغليجا.

وأضافت المصادر أن معلومات تجمعت لدى المخابرات التركية، تفيد بعبور تاشكين من العراق إلى سوريا في طريقه إلى تركيا، وأن عملية القضاء عليه جرت على طريق القامشلي - عامودا في الشمال السوري.

رتل عسكري تركي متوجه إلى إدلب (الأناضول)

تعزيزات للقوات

من ناحية أخرى، أرسل الجيش التركي تعزيزات لقواته المنتشرة في نقاط المراقبة العسكرية التابعة له في إدلب، شمال غربي سوريا.

ودخل رتل عسكري يضم معدات لوجيستية وعربات عسكرية إلى محاور في إدلب من معبر كفرلوسين، الاثنين، في ظل استمرار التصعيد بين قوات الجيش السوري والميليشيات الموالية لها، بدعم روسي ضد هيئة تحرير الشام والفصائل المسيطرة على إدلب التي تقع ضمن منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا المعروفة.

وتوجه الرتل العسكري التركي، الذي ضم 12 آلية عسكرية وشاحنات ومدرعات وكواد لوجيستية، عبر طريق باب الهوى - إدلب نحو مدينة سراقب في شرق إدلب.

وسبق أن استقدمت القوات التركية، قبل يومين، رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 50 شاحنة محملة بالمواد اللوجيستية ترافقها 40 مدرعة، اتجهت نحو النقاط التركية المنتشرة في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي.

وقام الجيش التركي بعمليات تبديل وتعزيز مكثفة لقواته في الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد الاشتباكات والتوتر في مناطق خفض التصعيد الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب.

جندي تركي يراقب الحدود مع سوريا (وزارة الدفاع التركية)

وتنتشر القوات التركية في أكثر من 60 نقطة وقاعدة عسكرية في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، شمال غربي سوريا، بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد الموقع بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في عام 2017.

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب تصعيداً شديداً منذ أسابيع، عبر قصف يومي بالمدفعية والصواريخ من جانب القوات السورية على مناطق المعارضة وقصف جوي روسي.

وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 87 شخصاً، نتيجة التصعيد في مناطق خفض التصعيد في سبتمبر (أيلول) الماضي.


بدء موسم العواصف المطرية ينذر بشتاء قاسٍ لمخيمات إدلب

بدء موسم العواصف المطرية ينذر بشتاء قاسٍ لمخيمات إدلب
TT

بدء موسم العواصف المطرية ينذر بشتاء قاسٍ لمخيمات إدلب

بدء موسم العواصف المطرية ينذر بشتاء قاسٍ لمخيمات إدلب

تحت خيمة تالفة، في محيط بلدة أرمناز بريف إدلب الغربي، واجهت خديجة شقروق والآلاف مثلها، ليلة عصيبة، يوم الأحد، بعد مرور عاصفة مطرية لم تكن شدتها في الحسبان.

وتقول مديرة مخيم الكردي لـ«الشرق الأوسط»: إنه «رغم التحذيرات المتعددة التي حصلنا عليها بخصوص هذه العاصفة، فإننا لم نتوقع أن تكون مختلفة عن الأعوام السابقة؛ إذ واجهنا من قبل عواصف مطرية، ولكننا لم نتعرض لضرر مماثل».

40 خيمة تعرضت للضرر المباشر، إضافة إلى خيمة مدرسة تسرب إليها الماء نتيجة تشكل السيول بعد الأمطار الغزيرة، حسب بيانات فرق «الدفاع المدني» التي عملت طيلة الليلة الماضية على فتح قنوات تصريف مياه الأمطار في مخيمات متعددة، وساعدت النازحين على إخراج الماء من خيامهم.

تضرر خيمة مدرسة في مخيم الزمار (الدفاع المدني)

وأدت العاصفة إلى إغلاق طرقات عدة وتسرب الماء إلى منازل المقيمين داخل بلدة أرمناز، حسبما قال المتطوع في «الدفاع المدني»، حسن الحسان، لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً، أن الفرق عملت على فتح الطرقات وتجريف الأتربة ورفع السواتر الترابية بمحيط مخيمات أخرى، لمنع تسرب الماء داخلها.

تكرار العواصف الشديدة مرجّح للحدوث خلال فصل الشتاء القريب، ومن المتوقع أن تزداد شدتها تطرفاً، نتيجة تغير الدورة الشتوية الذي سببه «التغير المناخي». إذا لم تعد فصول الشتاء متوقعة كما كانت، «أصبحت أطول مدة وتترافق مع انخفاض متطرف للحرارة، وإمكانية أكبر لتكرار العواصف الثلجية»، بحسب ما ذكر التقرير الأحدث لقطاع المخيمات في شمال غربي سوريا.

ما مدى الخطر؟

حينما بدأ هطول الأمطار، الأحد، كان أبناء خديجة نائمين، وسرعان ما بدأت المياه تغمر الفرش والأغطية وكل ما تضمه الخيمة. «منذ منتصف الليلة الماضية لم أنم وأنا أعمل على تجفيف خيمتي ومحتوياتها وتنظيف ما فيها. مهما حاولنا شد الخيمة، التي بلغ عمرها ثلاث سنوات، لنصلح عزلها الذي تمزق نتيجة الرياح، لم ننجح. جلست أنا وأطفالي على إسفنجة واحدة حاولنا إبعادها قدر الإمكان عن الماء المتسرب، ما تبقى كله تعرض للغمر». تقول خديجة التي نزحت من ريف إدلب الجنوبي إلى محيط أرمناز، قبل أربع سنوات.

سحب المياه المتراكمة في مخيمات إدلب ليلة الأحد (الدفاع المدني)

وفقاً لتوقعات قطاع تنسيق المخيمات، فإن شدة الخطر الذي تواجهه المخيمات نتيجة العواصف في الشمال السوري تبدأ من «كارثية» يواجهها 17 مخيماً وتضم نحو 32 ألف نازح، و«خطر شديد جداً»، بالنسبة لـ240 مخيماً تضم نحو 313 ألفاً، وفي خطر «شديد» لنحو 617 مخيماً تضم نحو 850 ألفاً

يذكر أنه يقيم في مخيمات شمال غربي سوريا، البالغ عددها 1527 مخيماً، 1.9 مليون شخص، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال، و84 ألفاً من ذوي الإعاقة. تفتقر مخيماتهم للبنى التحتية وللخدمات الأساسية، مع معاناة 79 في المائة منها من الازدحام الشديد، الذي يزيد من مخاطر الحرائق والأضرار الناجمة عن السيول والعواصف.

معالجة المشكلة وليس نتائجها

إعادة تأهيل الطرقات وعزل المخيمات وتحسين البنى التحتية، «ليست حلاً دائماً»، بحسب حسن المتطوع في «الدفاع المدني»؛ إذ لا يعدّ أي منها حلاً مضموناً يجنّب النازحين خطر السيول في المستقبل، وهم الذين واجهوا خلال السنوات الماضية، أضراراً أدت إلى تشريدهم وبقائهم بلا مأوى، بعد تهدم الخيام أو محاصرتها بالمياه والوحل.

ووفقاً للمتطوع في منظمة «الدفاع المدني»، فإن المجتمع الدولي مطالَب بإيجاد حل جذري للمأساة السورية، «وعدم الاكتفاء بمعالجة النتائج الكارثية للتهجير، دون إنهاء المشكلة وإعادة المهجرين والنازحين».

فتح طرقات في ريف إدلب الغربي بعد أن تضررت بالسيول (الدفاع المدني السوري)

ووفقاً لبيانات قطاع تنسيق المخيمات، فإن العام الماضي شهد تضرر 306 مخيمات بسبب العواصف، 52 منها عانت أضراراً مماثلة خلال العامين الماضيين، وفي حين تبلغ احتياجات تجهيزات الشتاء، لعام 2023، أكثر من 102 مليون دولار، لم يحصل القطاع سوى على 34 في المائة من التمويل المطلوب حتى الآن.

وبينما تعدد الأمم المتحدة الاحتياجات الأساسية خلال الشتاء، بمواد التدفئة والملابس الشتوية والعدة الشتوية التي تتضمن الأغطية الحرارية والسجادات، ترى خديجة، أن عزل المخيمات واستبدال الخيام التالفة هو المطلب الأول، ومع إدراكها مخاطر البقاء في موقع معرّض لخطر السيول، إلا أنها وبقية سكان المخيم لا يرغبون بالرحيل. «النازحون أمثالنا يرون الانتقال من مكان لآخر أمراً بالغ الصعوبة؛ لأنه يعيدنا إلى ما واجهناه عند نزوحنا الأول».


وزير الداخلية اللبناني ينتقد المزايدات حول ملف النزوح السوري

بري مستقبلاً مولوي (الوكالة الوطنية)
بري مستقبلاً مولوي (الوكالة الوطنية)
TT

وزير الداخلية اللبناني ينتقد المزايدات حول ملف النزوح السوري

بري مستقبلاً مولوي (الوكالة الوطنية)
بري مستقبلاً مولوي (الوكالة الوطنية)

انتقد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي «المزايدات السياسية» في مقاربة ملف النزوح السوري، داعياً إلى التعامل معه بـ«طريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءاً بالسياسة ولاحقاً بكل الإجراءات الإدارية والأمنية».

وبات ملف النزوح السوري مثار سجالات سياسية داخلية. وقال مولوي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن «هذه المعضلة الشائكة ينبغي أن تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءاً بالسياسة ولاحقاً بكل الإجراءات الإدارية والأمنية التي تؤخذ على الأرض، هذا الموضوع ليس موضوعاً للمزايدة». وأضاف: «هذا الموضوع كل الشعب موحد حوله، ومن الضروري أن تكون هذه الوحدة بعيداً عن المزيدات كي تؤدي إلى الحل».

وانسحبت انتقادات المزايدات السياسية حول الملف على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي قال في بيان: «دأب بعضهم في المرحلة الأخيرة على الحديث عن لجوء سوري مستجدّ إلى لبنان، إضافة إلى اللجوء الموجود، مما يشكل خطراً وجودياً كيانياً على لبنان واللبنانيين».

وذكّر جعجع بأن «التيار الوطني الحر» وحلفاءه «يشكّلون ليس فقط أكثرية داخل الحكومة، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها». وسأل: «لماذا لا تجتمع هذه الحكومة، لا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطراً وجودياً، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدّاً لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية؟».

وأكد جعجع أن «متابعة هذه الخطوة بشكل حثيث وجدي من قبل الوزراء المعنيين، وتحديداً وزراء الداخلية والدفاع والعدل «هي وحدها الكفيلة بإبعاد هذا الخطر الوجودي عن لبنان، بينما لا تنتج التصاريح والاستغلال السياسي سوى تعميق الأزمة وانتشارها أكثر فأكثر».


الحكومة اللبنانية تصطدم بتعثر تغطية الإنفاق بالدولار

لجنة المال مجتمعة في البرلمان بحضور وزير المال (الوكالة المركزية)
لجنة المال مجتمعة في البرلمان بحضور وزير المال (الوكالة المركزية)
TT

الحكومة اللبنانية تصطدم بتعثر تغطية الإنفاق بالدولار

لجنة المال مجتمعة في البرلمان بحضور وزير المال (الوكالة المركزية)
لجنة المال مجتمعة في البرلمان بحضور وزير المال (الوكالة المركزية)

تواجه الحكومة اللبنانية انسداداً كبيراً في تغطية احتياجاتها بالعملات الصعبة، بعدما استنفدت رصيد حقوق السحب الخاصة البالغة نحو 1140 مليون دولار، والتي تسلمتها قبل عامين من إدارة صندوق النقد الدولي، ووسط طروحات غير قابلة للتحقق تستهدف الحصول على تمويلات طارئة بالوسائل التقليدية المعتادة، فيما تعجز واردات الخزينة المعتمدة بالدولار عن مضاهاة الإنفاق المطلوب.

وبالفعل، تكشف أحدث القوائم المالية احتمال النضوب المكتمل للرصيد بعدما تقلصت أرقامه إلى نحو 76 مليون دولار أول سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يوازي تغطية شهرين فقط من دعم فاتورة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية، في حين يتكفل مصرف لبنان (البنك المركزي) بتأمين ضخ نحو 79 مليون دولار حتى إشعار آخر. ويعين بذلك الحكومة في تغطية الرواتب والمخصصات الشهرية لنحو 400 ألف موظف في القطاع العام، وذلك عبر مبادلات نقدية ينفذها مع شركات الأموال والصرافة لسيولة موازية بالليرة من حساب الدولة، وبالسعر الواقعي البالغ نحو 90 ألف ليرة للدولار.

أزمة مالية جديدة

ويرتقب أن يشهد ملف تغطية الإنفاق الدولاري للدولة تدحرجاً متسارعاً يفضي إلى نشوء أزمة مالية جديدة ومعقدة، تضاف إلى أزمة عجوزات الموازنة وعراقيل التشريع الناشئة عقب رد لجنة المال لمشروع قانون موازنة العام الحالي بعد انقضاء 9 أشهر من السنة المالية، وتواضع الآمال بإمكانية إقرار مشروع موازنة العام المقبل في موعدها الدستوري قريباً، لا سيما في ظل العراقيل السياسية المستمرة التي تحول دون انعقاد الهيئة العامة للمجلس، بعدّها هيئة انتخابية لرئيس الجمهورية.

ويشكل حساب القطاع العام والمعزّز بواردات الخزينة المحدودة من الرسوم والضرائب المجباة بالدولار «الفريش»، المصدر شبه الوحيد لتغطية الإنفاق العام بالعملات الصعبة. ويمكن لهذا الرصيد البالغ نحو 330 مليون دولار، كما هو أول الشهر الحالي، وموارده الضريبية المضافة خلال الأشهر المقبلة، أن يغطي الاحتياجات المالية العامة بالدولار حتى نهاية العام الحالي، وهي مهلة زمنية مرتبطة استطراداً بالمسار التشريعي لموازنة العام المقبل.

وبالتوازي، تصطدم تغطية الإنفاق بالتشدد المتكرر الذي يجاهر به حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري، بعدم تغطية أي تمويل جديد لصالح القطاع العام، لا سيما من مخزون احتياطات العملات الصعبة، فإنه يتعذر على الحكومة عملياً الحصول على قروض أو خطوط ائتمان عبر الأسواق الداخلية والخارجية بعدما أشهرت الحكومة السابقة التعثر الائتماني للدولة في ربيع عام 2020، وتوقفها عن دفع فوائد وأصول سندات الدين الدولية (يوروبوندز)، التي تعدت تراكمات استحقاقاتها «الاسمية» نحو 40 مليار دولار.

مخاطر الدولرة

ومع ازدياد الشعور بعدم اليقين، سيزداد ضعف المركز الخارجي ويستمر نزيف الاحتياطات الدولية الشحيحة لدى مصرف لبنان. كما سيستمر، بحسب خلاصات التقرير المحدث لصندوق النقد، هبوط سعر الصرف والتضخم المزداد دون هوادة، مما يؤدي إلى تسارع مخاطر الدولرة النقدية المرتفعة بالفعل. كذلك سيزداد الطابع غير الرسمي للاقتصاد أكثر، مما يقلص مجال تحصيل الضرائب ويفرض مزيداً من القيود على الإنفاق من الموازنة العامة، مع زيادة مخاطر ترسخ الأنشطة غير المشروعة في الاقتصاد.

وبذلك، بدا، وفقاً لمسؤول مالي معني، أن فتح باب المحاسبة المتأخرة من قبل لجنة المال والموازنة النيابية على صرف هذا الرصيد حصراً، أشبه باستلحاق لضرورات التشريع المسبق وشمول الموازنة في إدارة المالية العام، وبما يتوافق مع القاعدة القانونية التي استخلصها رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، بأن «لا جباية ولا إنفاق إلا بإذن من السلطة التشريعية ومن ضمن موازنة مقرّرة حسب الأصول. وكل تدبير مخالف يعدّ تجاوزاً لحد السلطة، ويُعرّض بالتالي مرتكبه للمساءلة والمحاسبة».

صرف مخالف للقانون

وأكد كنعان، بعد الاجتماع الذي شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، أن «صرف أموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون، لأنها لم تأتِ إلى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته. ولذا قررنا إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان إلى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الإنفاق».

وبالمثل، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بحصول المخالفات ووجوب «أن يعرف الجميع أنّ الصرف لا بدّ أن يحصل من ضمن الموازنة، وإذا استمررنا بالصرف (عالقطعة) سننحدر أكثر، وما فعلناه اليوم هو بإطار إعادة الانتظام العام».

ووفق المعلومات، فإن الشرائح الأكبر من حقوق السحب تم صرفها في تغطية احتياجات مالية لصالح مؤسسة الكهرباء واستيراد الفيول، وفواتير الدواء التي تتطلب نحو 35 مليون دولار شهرياً، ودعم استيراد القمح المخصص لصناعة الخبز العربي قبل الاستحصال على قرض تمويلي من البنك الدولي، إضافة إلى سداد أقساط قروض واشتراكات لصالح مؤسسات وصناديق عربية ودولية، ومصاريف محدودة تتصف بالضرورات على مثال طباعة كميات من جوزات السفر البيومترية.

تدقيق متأخر

لكن فتح هذه النافذة التشريعية للتدقيق والمحاسبة، سيكون عقيماً، وفقاً للمسؤول المالي، ما لم يرتكز في متابعته كبند ملحق في ملاحقات وجداول التدقيق الجنائي الذي أنجزته بالأسبقية، قبل أسابيع، الشركة الدولية المختصة «الفاريز أن مارسال»، والوارد تفصيلياً في المطالعة القضائية لمدعي عام التمييز غسّان عويدات، حيث تثبت البيانات الإحصائية أن الدولة «استهلكت» أكثر من 46 مليار دولار، بينها نحو 24.5 مليار دولار تم تحويلها لتغطية الإنفاق في مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة خلال 10 سنوت، من مخزون العملات الصعبة المودعة في حسابات «المركزي».

وفي الأساس، يعاني لبنان من فجوة هائلة بفعل الانهيارات المالية والنقدية التي تشرف على ختام عامها الرابع منتصف الشهر الحالي، حيث انحدر رصيد احتياط العملات الصعبة إلى نحو 8.6 مليار دولار نزولاً من نحو 34 مليار دولار. ويقابله في ميزانية المركزي قيود توظيفات إلزامية واستثمارية للمصارف تتعدى 75 مليار دولار، والمقابلة بدورها بحقوق مودعين لديها تناهز 93 مليار دولار.

ومن دون الإقرار بفجوة القطاع المصرفي الكبيرة والتصدي لها بمصداقية، لن يكون بوسع البنوك تقديم الائتمان الكافي لدعم الاقتصاد، بحسب تقديرات المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد الذي حذّر من استمرار تحمل صغار المودعين خسائر فادحة على مسحوباتهم بالنقد الأجنبي، في حين تظل الودائع المتوسطة إلى الكبيرة محبوسة إلى أجل غير مسمى.


بغداد تستعد لمباحثات صعبة مع أنقرة بشأن «حزب العمال»

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد (أ.ب)
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد (أ.ب)
TT

بغداد تستعد لمباحثات صعبة مع أنقرة بشأن «حزب العمال»

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد (أ.ب)
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد (أ.ب)

أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن بلاده ترفض الانتهاك المستمر من قبل القوات التركية للأراضي العراقية تحت ذريعة وجود حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.

وبينما عدّ رشيد في تصريحات أدلى بها لقناة «العربية الحدث» أن «مشكلة حزب العمال الكردستاني قديمة وتعود إلى نحو 45 عاماً»، فإنه كشف عن إمكان إجراء مباحثات مع الجانب التركي «تنتهي إلى اتفاق مماثل للاتفاق الذي أبرمه العراق وإيران بشأن نزع أسلحة جماعات إيرانية معارضة تتخذ من الأراضي العراقية في إقليم كردستان ملاذاً لها».

وتزامنت تصريحات الرئيس العراقي مع أقوى هجوم نفذته تركيا ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني المصنف لديها إرهابياً، داخل الأراضي العراقية في محافظة السليمانية مع الهجوم الذي نفذه الحزب وسط أنقرة الأحد. وكانت أنقرة قد شنّت عقب الهجوم ضربات جوية هي الأعنف منذ شهور استهدفت مواقع لحزب العمال في كردستان العراق، بحسب ما قالت وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة، في بيان، إنه «تم تنفيذ عملية جوية في جبال ميتينا وقنديل وغارا وهاكورك، ضمن إقليم كردستان، نتج عنها تدمير 20 نقطة يوجد فيها عناصر حزب العمال».

أفراد من قوات الشرطة الخاصة قرب موقع التفجير الذي تبناه «حزب العمال الكردستاني» في أنقرة يوم الأحد (أ.ف.ب)

على خطى طهران

وبينما نجح العراق وإيران نسبياً في إبرام اتفاق يقضي بنزع أسلحة أحزاب إيرانية معارضة اتخذت من الأراضي العراقية في محافظة السليمانية مقار لها، ونقل عناصرها إلى مناطق بعيدة، فإن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قال، في تصريحاته، إن بغداد تنوي عقد اتفاق مماثل مع الجانب التركي بشأن حزب العمال الكردستاني.

ومع أن الحكومة العراقية لم تقدم تأكيدات لما أعلنه رشيد، لكن مراقبين سياسيين في العاصمة العراقية يرون أن من الصعوبة إبرام اتفاق مع تركيا بخصوص «حزب العمال»، نظراً لوجود فروقات كبيرة بين الأحزاب المسلحة الإيرانية و«حزب العمال»، كون الأخير يمتلك قواعد وحواضن داخل العراق منذ تسعينات القرن الماضي، وهو ما دفع بغداد في عهد نظام الرئيس الأسبق صدام حسين إلى إبرام اتفاق مع أنقرة يقضي بدخول قوات البلدين لنحو 5 إلى 15 كلم داخل أراضي البلد الآخر لمطاردة قوى المعارضة لكليهما.

وأشار هؤلاء إلى أنه بعد سقوط النظام الأسبق تمكّن حزب العمال الكردستاني من أن يعزز مواقعه داخل العراق مستفيداً من التناحرات السياسية بين القوى والأحزاب السياسية لا سيما الكردية، وهو ما جعله صديقاً للبعض وعدواً للبعض الآخر، الأمر الذي يجعل من الصعوبة على الحكومة الاتحادية في بغداد نزع أسلحته بالكامل وإخراجه من كامل الأراضي العراقية.

يُذكر أن العراق اتفق مع إيران على تجريد الجماعات الإيرانية المعارضة داخل الأراضي العراقية من أسلحتها. ومع أن الاتفاق تم تنفيذ بنوده بالكامل من وجهة نظر العراق بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن الجانب الإيراني ما زال يعلن أنه يتابع عملية تنفيذ الاتفاق المذكور. وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن «إيران شددت مراراً على أنها لن تتسامح مع أي طرف بشأن أمن حدودها، وأنها ستتابع هذه القضية حتى تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة مع العراق بالكامل».

موقع التفجير في أنقرة يوم الأحد (رويترز)

النفط والسياسة

وفي الوقت الذي تبدو فيه العلاقة السياسية بين العراق وتركيا مرتبكة بسبب أنشطة حزب العمال الكردستاني، فضلاً عن ملف المياه الأكثر تعقيداً في سياق هذه العلاقة، فإن البعد الاقتصادي والتجاري في علاقة البلدين يُعد الأكثر تميزاً على صعيد دول الجوار.

فميزان التبادل التجاري العراقي - التركي يزيد على 14 مليار دولار أميركي سنوياً، كما أن العراقيين يأتون بالمرتبة الثالثة بين دول العالم لجهة شراء العقارات في تركيا. وتوقف الأنبوب النفطي المار من إقليم كردستان العراق إلى تركيا بسبب دعوى قضائية رفعها العراق ضد تركيا وكسبها قبل أكثر من شهر. وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الاثنين، عزم بلاده استئناف تشغيل خط أنابيب نقل النفط من العراق إلى تركيا الأسبوع الجاري. وقال في تصريحات صحافية إن «خط أنابيب نقل النفط من العراق أصبح جاهزاً من اليوم».


المساعي الدولية لحل أزمة لبنان تصطدم بتصلب الداخل

الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله جان إيف لودريان في الرياض أخيراً (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله جان إيف لودريان في الرياض أخيراً (واس)
TT

المساعي الدولية لحل أزمة لبنان تصطدم بتصلب الداخل

الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله جان إيف لودريان في الرياض أخيراً (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله جان إيف لودريان في الرياض أخيراً (واس)

تصطدم المساعي الدولية لحل أزمة الشغور الرئاسي في لبنان بتعنت الأطراف اللبنانية وتصلب مواقفها، ما حال دون تحقيق خرق حتى الآن، بانتظار ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت هذا الشهر، في محاولة لتحقيق اختراق في الجمود القائم.

ومع دخول الشغور الرئاسي شهره الـ11، لا يزال الملف عالقاً عند الاصطفافات السياسية وثبات القوى السياسية على مواقفها، إذ يصر ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» على دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، بينما تطالب المعارضة رئيس البرلمان نبيه بري بالدعوة إلى جلسة انتخابية بدورات متتالية تنتهي بانتخاب الرئيس، وترفض الحوار الذي اقترحه بري لمدة 7 أيام بحدوده القصوى، وينتهي بجلسات متتالية تنهي الفراغ.

ولم تتوقف المبادرات لإنهاء الجمود، وهو ما أشار إليه عضو تكتّل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب فادي كرم الذي رأى أن «الملف الرئاسي ليس في مراوحة، إذ هناك مبادرات دائمة ومتنوعة وكثيفة في هذا الإطار وآخرها المبادرة القطرية»، مضيفاً: «كان من الأجدى على فرقاء الداخل الاحتكام إلى الدستور، والسير بخطواته بطريقة طبيعية بدلًا من انتظار المبادرات الخارجية».

ولفت كرم في حديث إذاعي إلى أنّ «هدف المبادرة القطرية ليس إيصال قائد الجيش (العماد جوزف عون) إلى الرئاسة، والقطريون منفتحون على كل الاحتمالات»، لافتاً إلى أنّ «هذه المبادرة تأتي استكمالاً للمبادرة الفرنسية التي سقطت عندما اعتبر الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان أنّ المرشحَين السابقين سقطا». 

 

ورغم تعدد المبادرات، لا يزال الملف عالقاً عند «التعنت الداخلي» و«التصلب بالمواقف»، حسبما تقول مصادر نيابية مواكبة للحراك السياسية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القوى السياسية الداخلية «لم تبدِ المرونة الكافية في التعامل مع المبادرات، وهو ما دفع لاستمرار الشغور الرئاسي».  

وينسجم هذا التقدير مع ما أكده النائب غسان سكاف الذي قال في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن «المساعي القطرية والفرنسية لن تنجح إذا لم تواكَب بتحرك داخلي موازٍ».

ورأى أن مفتاح الانطلاق في مهمة تسويق المرشح الثالث «هو في حارة حريك (مقر قيادة (حزب الله)) وعين التينة (مقر رئاسة مجلس النواب) على قاعدة أن لا رئيس لـ(حزب الله) ولا رئيس من دونه، ومفتاح وصول المرشح الثالث إلى بعبدا هو في جيب القوى المسيحية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب». 

«الثنائي الشيعي»

ويواصل ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» التشديد على الحوار بوصفه مخرجاً للأزمة الرئاسية. وقال المكتب السياسي لحركة «أمل» التي يرأسها بري، عقب اجتماعه الأسبوعي، إن «حال المراوحة وتصعيد الخطاب السياسي من بعض القوى التي راهنت على تفكك وتحلل الدولة وإداراتها عبر استمرار الدفع باتجاه تعطيل المؤسسات الدستورية وصولاً إلى التشكيك في المؤسسات العسكرية والأمنية بما ينذر بتصعيد المخاطر على الاستقرار العام والمترافق مع الارتباك في إطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، تفرض على الجميع إعادة النظر بقراءتهم للمخاطر، وتسهيل أي مسعى يؤدي إلى التفاهم على حل المسائل العالقة، والتركيز على توحيد الإرادات الداخلية في ظل هذا الوضع».  

وقال المكتب السياسي في بيان: «على الجميع أن يعوا أن المكابرة ورفع الأسقف في الخطاب السياسي والتشكيك لن يوصل إلا إلى مزيد من قلق ويأس اللبنانيين من هذه القيادات ومستقبلها».


لبنان: قوى الأمن تواجه أزمة تدنّي عناصرها بالتقاعد والفرار

فرقة من شرطة مكافحة الشغب (قوى الأمن الداخلي)
فرقة من شرطة مكافحة الشغب (قوى الأمن الداخلي)
TT

لبنان: قوى الأمن تواجه أزمة تدنّي عناصرها بالتقاعد والفرار

فرقة من شرطة مكافحة الشغب (قوى الأمن الداخلي)
فرقة من شرطة مكافحة الشغب (قوى الأمن الداخلي)

تواجه مؤسسة قوى الأمن الداخلي في لبنان تحديات كبرى، بدءاً بالتصدّي للمخاطر الأمنية التي تهدد البلاد ومكافحة الجريمة، مروراً بالصمود أمام حجم الأزمة الاقتصادية والمالية، ولا تنتهي بمحاولة الحفاظ على عديدها من ضبّاط ورتباء وأفراد، نتيجة تدني قيمة رواتبهم وخسارتهم مكتسبات أساسية مثل الطبابة والاستشفاء والمنح التعليمية لأبنائهم، واضطرار كثير منهم للبحث عن خيارات بديلة تغنيهم عن الوظيفة.

ككل مؤسسات الدولة اللبنانية التي تعاني جرّاء الانهيار المالي، اضطر المئات من عناصر قوى الأمن إلى الانقطاع عن الخدمة سعياً وراء مورد للرزق، سواء في لبنان أو الخارج. وفي محاولة للحدّ من النزيف البشري الحاصل، أصدر قائد وحدة الدرك في قوى الأمن بالوكالة العميد ربيع مجاعص، برقية طالب فيها «الضباط آمري القطعات بالتواصل هاتفياً مع عناصر قطعاتهم الفارين، وحثّهم على الالتحاق بمراكزهم مجدداً، وإبلاغهم حرص القيادة على مراعاة أوضاعهم المسلكية بما يضمن لهم إعادة استئناف الخدمة كالمعتاد».

هذه البرقية التي أثارت بلبلة داخل السلك الأمني، قرأها خبراء على أنها «رسالة تعبّر عن احتواء المؤسسة لعناصرها، وتفهّم أوضاعهم وإقناعهم بالعودة إلى مراكزهم». غير أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ لـ«عدم مطابقتها للقوانين المرعيّة».

ويبلغ عديد قوى الأمن الداخلي 26 الفاً يتنوعون بين رتباء وعناصر وضباط. وكانت الرواتب قبل الأزمة في العام 2019 تبدأ من 1.5 مليون ليرة (ألف دولار) وتصل إلى 9 ملايين ليرة (6000 دولار) لضباط من رتب عالية. أما بعد الأزمة، وفي ظل المساعدات المالية ورفع الرواتب 3 أضعاف، فباتت الرواتب تراوح بين 120 دولاراً، في أدنى المعدلات، و800 دولار في أقصى المعدلات للرتب العالية.

وأوضح مصدر أمني أن العميد مجاعص «عاد وسحب البرقية بشكل سريع، بناء على طلب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، باعتبار أن صاحبها (مجاعص)، الذي تسلّم حديثاً قيادة الدرك حاول تحقيق إنجاز أوّل وصوله إلى المركز الجديد». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ هذه المذكرة يحتاج إلى تعديل قانوني، خصوصاً أن العناصر الفارين باتوا محالين حكماً على القضاء العسكري ويخضعون للمحاكمة، وبالتالي لا يمكن معالجة أزمة فرارهم بإجراءات مسلكية».

شرطيات لبنانيات في معهد للتدريب (موقع قوى الأمن الداخلي)

برقيّة قائد الدرك فاجأت قادة الوحدات في المؤسسة الأمنية أيضاً، الذين لم يطلعوا عليها، كما أن صاحبها لم يتشاور مع اللواء عثمان بشأنها قبل تعميمها. ورأى الخبير الأمني والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب أن «مؤسسة الأمن الداخلي تتشكّل من وحدات تتولى إدارتها بقيادة المدير العام اللواء عماد عثمان، ولا يجوز لقائد وحدة أن يتفرّد بقرار من هذا النوع».

وقال ملاعب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الفرار من الخدمة «يُرتّب على صاحبه عقوبة مسلكية وملاحقة أمام القضاء العسكري، ولا يمكن لأي منهما أن تلغي الأخرى». وأشار إلى أنه «إذا ثبت خلال المحاكمة أمام القضاء العسكري أن العنصر الفارّ من الخدمة لم يرتكب أعمالاً تضرّ بالمؤسسة، وحُكم عليه بعقوبة السجن أقلّ من شهر، عندها قد يخضع لإجراءات تأديبية مثل خفض الرتبة العسكرية ويعاد بعدها إلى الخدمة».

وذّكر ملاعب الذي كان يرأس وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، بـ«وجود قانون يفيد بأن العنصر الذي يستقيل من وظيفته ويترك الخدمة من دون فرار، إذا أراد العودة خلال مدّة لا تتعدى 5 سنوات يمكن للقيادة أن توافق على ذلك وتعيده، لكن خارج هذه الإجراءات لا إمكانية لإعادة العناصر الفارين إلى وظائفهم».

شرطيتان لبنانيتان في معهد للتدريب (موقع قوى الأمن الداخلي)

وتعاني مؤسسة قوى الأمن نزيفاً كبيراً على صعيد العنصر البشري، إذ يُحال المئات على التقاعد سنوياً لبلوغهم السنّ القانونية، مقابل التوقف عن تطويع عناصر ورتباء وحتى ضبّاط منذ 4 سنوات، وذلك بسبب قرار الدولة اللبنانية بوقف التوظيف، في وقت عمّقت ظاهرة الفرار أزمة المؤسسة. وبدا لافتاً أن قيادة قوى الأمن، لم تتخذ قراراً بشطب الذين تركوا الخدمة من سجلاتها، إلّا أن مصادر مطلعة بررت ذلك لـ«لعدم تشجيع المستمرين في العمل على الفرار، حتى لا تخسر المؤسسة مزيداً من عناصرها».

حقائق

700 شرطي

من رتب مختلفة تركوا عملهم في قوى الأمن الداخلي

وقالت المصادر إن «قيادة قوى الأمن دائماً ما تنصح الضباط والرتباء والأفراد بالصمود والتضحية من أجلهم ومن أجل البلد، خصوصاً أن الأزمة لن تبقى إلى ما لا نهاية، وبالتالي البطولة لمن يبقى في المؤسسة ليدافع عن بلده وأهله وليس لمن تركها في عزّ الأزمة»، مشيرة إلى أن «مجمل عدد الذين تركوا السلك منذ بداية الأزمة حتى الآن تجاوز 700 رتيب وعنصر، إلّا أن نحو 200 منهم عادوا طوعاً وواجهوا عقوبات مسلكيّة فقط».

وأوضحت المصادر نفسها أن «عدداً قليلاً جداً من ضباط قوى الأمن تركوا الخدمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبعضهم تقدّم باستقالته ونال موافقة مجلس القيادة، ومن ثم صدرت مراسيم تسريحهم من الخدمة». ولفت المصدر إلى أن «غالبية الضباط الذين قُبلت استقالاتهم هم من أصحاب الاختصاص، أي أطباء ومهندسين وخبراء في التكنولوجيا والمعلوماتية، حتى لا يكون رفض تسريحهم سبباً في تقويض طموحاتهم».