تضغط مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية المعارضة، والمنظمات الاجتماعية من أجل إجراء تعديل وزاري ضروري لتجاوز «حالة الفشل» التي يتهم بها عدد من الوزراء منذ توليهم حقائبهم، حيث «ظهر عجزهم عن تلبية تطلعات التونسيين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي»، على ما يقول الداعون إلى التعديل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن ضرورة إجراء تعديل وزاري في تونس، وسد الشغورات التي من بينها منصب مدير الديوان الرئاسي الذي لا يزال شاغراً منذ استقالة نادية عكاشة، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية. كما أن تعديل التوجهات الاقتصادية والاجتماعية، بات مطلب عدد من الأحزاب السياسية خصوصاً اليسارية منها، والمنظمات النقابية والحقوقية التي على رأسها اتحاد الشغل (نقابة العمال).
ومن المنتظر أن يشمل التعديل سبع وزارات في التركيبة الحكومية المكونة من 28 حقيبة وزارية. كما يتوقع التركيز على عدد من الوزارات التقنية المرتبطة بحياة التونسيين، وعلى رأسها وزارات الفلاحة والتجارة والمال والاقتصاد. وهذا التعديل، إذا حصل، سيكون نتيجة للانتقادات العديدة التي طالت الوزراء المتهمين بالعجز الفادح عن معالجة ملفات حساسة من صميم صلاحياتهم. كما سيتم على قاعدة تقييم عملهم، بعد قرابة السنة على توليهم المسؤولية.
ووفق عدد من المصادر السياسية التونسية، من المنتظر أن تبقى نجلاء بودن على رأس الحكومة حتى الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل وما ستفرزه من مشهد سياسي وبرلماني جديد مبني على مبدأ وجود غرفتين نيابيتين عوضاً عن مجلس برلماني واحد كان معتمداً إبان المحطات الانتخابية السابقة. وسبق لتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسي المقرب من الرئيس التونسي قيس سعيد أن صرح خلال الأسبوع الماضي، بأنه لا يرى نفسه «مؤهلاً لتقلد منصب رئيس حكومة»، ولا يرغب في ذلك إطلاقاً. وأكد: «لست أهلاً لذلك، ولا أسعى إلى هذا المنصب، وأكنّ كل الاحترام لرئيسة الحكومة نجلاء بودن».
ويأتي هذا التصريح بعد أن رجح عدد من المراقبين أن يكون شرف الدين هو «الشخص السياسي الذي قد يقود عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المزمع تنفيذها في تونس».
وفي هذا السياق، تحدثت أحزاب «العمال» و«التيار الديمقراطي» و«حزب القطب» و«الحزب الجمهوري» و«التكتل الديمقراطي» الاثنين، عن «عجز» حكومة قيس سعيد «وعدم أهليتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة»، مؤكدة أن الحكومة الحالية «اعتمدت منذ توليها السلطة في ظل الحكم الفردي المطلق، سياسة الهروب إلى الأمام، والمضي نحو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف من السرية» على حد تعبيرها. ورجحت هذه الأحزاب «أن تزداد تبعات السياسة الحكومية المعتمدة حالياً، خطورة في ظل ما يسمى بالإصلاحات الكبرى الجاري التفاوض في شأنها مع صندوق النقد الدولي، والتي عبرت الحكومة عن استعدادها لتنفيذ إملاءاته، بل إنها بدأت بتنفيذها تدريجياً طمعاً في الحصول على قرض جديد لن يسد في كل الحالات ثغرات الميزانية الكبيرة». على حد قولها.
وفي السياق ذاته، أكد سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة لعمال) في تصريح إعلامي، «أن عدم الخروج باتفاق على الزيادة في الأجور وتنفيذ الاتفاقيات العالقة خلال جلسات التفاوض الأخيرة مع الحكومة، ستكون لهما انعكاسات على المناخ الاجتماعي»، مشيراً إلى أن «العمال والأجراء ينتظرون التوصل إلى اتفاق لتعديل المقدرة الشرائية، كما ينتظرون تنفيذ الاتفاقيات السابقة وهو ما لم يحصل نتيجة تمسك الطرف الحكومي بمقترحاته».
وكان زهير الغزاوي رئيس «حركة الشعب» المؤيدة للمشروع السياسي للرئيس سعيد، قد «أشار خلال إشرافه على اجتماع للمجلس الوطني، إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية». وحمّل الحكومة الحالية التي تقودها بودن المسؤولية عن تلك الأوضاع، معتبراً «أن أجهزة الحكم لم تنجح في البرهنة على كونها قادرة على تقديم حد أدنى أفضل مما كانت تقوم به الحكومات المتعاقبة على امتداد العشرية الماضية». وأضاف أن «الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب وعدم الاستقرار، نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية وناجعة للملفين الاقتصادي والاجتماعي». وقال، إنه «برغم النجاح الذي تحقق خلال الاستفتاء على الدستور، وما يمثله ذلك من قطع نهائي مع منظومة العشرية السوداء وتثبيت لمسار 25 يوليو (تموز)، فإن الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب وعدم الاستقرار».
