الدبيبة أمام اختبار إخلاء طرابلس من معسكرات الميليشيات

وسط تباين بشأن قدرته على «إغضاب» التشكيلات المسلحة

«جهاز الردع» يسلم مصيف الشعب «الليدو» سابقاً لشركة الخدمات العامة بطرابلس (وزارة الحكم المحلي بوزارة «الوحدة»)
«جهاز الردع» يسلم مصيف الشعب «الليدو» سابقاً لشركة الخدمات العامة بطرابلس (وزارة الحكم المحلي بوزارة «الوحدة»)
TT

الدبيبة أمام اختبار إخلاء طرابلس من معسكرات الميليشيات

«جهاز الردع» يسلم مصيف الشعب «الليدو» سابقاً لشركة الخدمات العامة بطرابلس (وزارة الحكم المحلي بوزارة «الوحدة»)
«جهاز الردع» يسلم مصيف الشعب «الليدو» سابقاً لشركة الخدمات العامة بطرابلس (وزارة الحكم المحلي بوزارة «الوحدة»)

رغم تكليف عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وزارة دفاعه، وضع خطة شاملة لإخراج المعسكرات التابعة للميليشيات المسلحة من وسط مدينة طرابلس، فإن بعض السياسيين يرون، أن «هذا هو التحدي الأول في علاقته بتلك التشكيلات الداعمة له»، في حين ذهب آخرون إلى أن هذا الإجراء «مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع الطرابلسي بسبب تكرار اندلاع الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة بالقرب من المناطق السكنية».
واستبعد عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي، إمكانية تطبيق قرار الدبيبة في الوقت الراهن، وقال، إن «كل ميليشيا ومجموعة مسلحة تتمترس في مربع أمني داخل العاصمة وتعتبره منطقة نفوذها، بعدما أسست فيه مقرات ومعسكرات، وبالتالي ليس من السهل التنازل عنه».
وأضاف الشويهدي لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المجموعات المسلحة «لا تريد أن تفقد تواصلها مع ما يقع في محيطها من وزارات وهيئات وشركات وبنوك».
في المقابل، رأت مصادر سياسية وأمنية قريبة من قيادة بعض التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، أن قرار الدبيبة بإخلاء هذه المعسكرات «قابل للتطبيق، ولكن بشكل تدريجي».
وأشارت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن «رغبة قيادات التشكيلات بعدم تنامي الغضب في الشارع الطرابلسي ومحاولة كسب وده قد يدفعها لتنفيذ القرار».
واستبعدوا «تأثر أمن العاصمة بتنفيذ عملية إخلاء التشكيلات الداعم لليبية، حيث إن معسكرات عناصر (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة) بالقاعدة العسكرية بمطار معيتيقة شرق العاصمة، في حين تتواجد معسكرات ومقار (جهاز دعم الاستقرار) جنوب العاصمة، باستثناء معسكرهم الرئيسي في حي أبو سليم القريب نسبياً وسط العاصمة».
ويعتقد جلال الحرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، أن «قرار الدبيبة، قابل للتطبيق مع استثناء التشكيلات الكبيرة، مثل (دعم الاستقرار) بقيادة عبد الغني الككلي، و(الردع) بقيادة عبد الرؤوف كاره، وأيضاً قوات عماد الطرابلسي».
وقال الحرشاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية الإخلاء هذه ليس لها علاقة لها بإنفاذ القانون أو العدالة، فـ(الردع) و(دعم الاستقرار) باتا أكثر قوة عما كانا عليه في الماضي القريب، وسيفعلان ما يريدان».
ويرى الحرشاوي، أن وسط طرابلس «بات غير معرّض لتهديد أي ميليشيا مسلحة، وأن المخاطر التي قد تواجهها حكومة الدبيبة، من قِبل قيادات مسلحة موالية لباشاغا، بات منحصراً في أماكن محددة مثل ورشفانة لوجود الكتيبة (55) بقيادة معمر الضاوي، والزنتان، حيث تتواجد قوات آمر المنطقة العسكرية الغربية سابقاً، أسامة الجويلي، ومصراتة، حيث قوات سالم حجا وآخرون، بالإضافة إلى الزاوية لوجود قوات حسن أبو زريبة».
ولفت الحرشاوي، إلى وجود «حالة انزعاج وتخوف من قِبل بعض القادة الموالين للدبيبة مثل رئيس جهاز الاستخبارات الليبية حسين العايب، وآمر كتيبة (الدروع) بشير خلف الله المعروف بـ(البقرة) من تنامي (قوة الردع)».
وقلل الحرشاوي، مما يُطرح حول إن قرار نقل المعسكرات قد تم بناءً على مطالبات أميركية - بريطانية، وما يتردد أيضاً حول دعم واشنطن لقوات (الردع)، متابعاً «واشنطن لا تدير التفاصيل الصغيرة، و(النواصي) كانت مقربة من الاستخبارات المركزية، فصناع القرار بالمشهد الراهن هم تركيا والعايب».
واستبعد الباحث «حدوث تطور مفاجئ في المشهد السياسي أو الميداني يؤثر على تنفيذ قرار إخراج المعسكرات بعد الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت بالعاصمة التركية»، وقال «تركيا تريد تجنب الحرب».
واعتبر عضو «ملتقي الحوار السياسي الليبي»، أحمد الشركسي، أن السيناريو الأقرب للتطبيق، «هو نقل أو هدم بعض المعسكرات التي كانت تتبع هيثم التاجوري ومصطفى قدرو، مع عدم المساس إطلاقاً بمعسكرات ومقرات الميلشيات المسلحة الموالية للدبيبة، والتي لا يستطيع إغضابها كونها من تحمي سلطته».
وأوضح الشركسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «سيتم الاحتفاظ بالمقرات والمعسكرات ذات المواقع المهمة لصالح (دعم الاستقرار) و(الردع)، ويتم تسليم الباقي للدولة».
ويرى الشركسي، أن «مسارعة (الردع) بإزالة مصيف الليدو وتسليمه لبلدية كطرابلس لا يرجع لحرص تلك القوات على الالتزام بتطبيق قرار الحكومة بإزالة المقرات الأمنية بمصيف طرابلس وتحويلها لشاطئ عمومي، وإنما يعود لأسباب آيديولوجية بحتة؛ كون أن (الردع) ميليشيا سلفية ولطالما عارضت إقامة الحفلات الغنائية الليلة التي كانت تقام بمجموعة الكافيهات الموجود بالليدو، والذي كان أيضاً واقعاً تحت سيطرة (النواصي)».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

هل يعرقل الوجود التركي في «القرن الأفريقي» تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة؟

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)
TT

هل يعرقل الوجود التركي في «القرن الأفريقي» تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة؟

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (رويترز)

أثار إقرار الصومال اتفاقية أمنية واقتصادية مع تركيا تساؤلات حول مدى تأثير الاتفاقية التي تعزز الحضور التركي في «القرن الأفريقي»، على المصالح المصرية في المنطقة، في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية تحسناً متسارعاً، لا سيما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي للقاهرة قبل نحو أسبوع، ووقَّع خلالها البلدان اتفاقاً لتأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

ورأى خبراء ومختصون في الشأنين التركي والأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن التفاهمات المصرية - التركية والتقارب اللافت في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، كل ذلك «يدفع باتجاه التعاون لا التنافس»، وأن الحضور المصري والتركي في منطقة القرن الأفريقي، ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين، «يمكن أن يوفر إطاراً من التعاون في مواجهة التحركات الإثيوبية».

وكان البرلمان ومجلس الوزراء في الصومال قد صادقا، الأربعاء، على اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا، مدتها 10 سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الرئيس حسن شيخ محمود، قوله إن الاتفاقية تهدف إلى «بناء البحرية الصومالية وحماية الموارد البحرية»، مشدداً على أنها «ليست معادية لأي دولة أخرى، ولا تهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية، أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى».

وأشاد الرئيس الصومالي بدعم تركيا لبلاده قائلاً إنها «الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها لمساعدة الصومال في حماية مياهه الإقليمية واستغلال موارده وإعادة تأهيل البحرية الصومالية».

حليف حقيقي

من جانبه، قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إن الاتفاقية الدفاعية مع تركيا ستسهم في «حماية الحدود البحرية من الإرهاب والقرصنة وعمليات الصيد غير المشروعة»، وأضاف: «سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية».

وبموجب الاتفاق ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية كي تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و«التدخل الأجنبي». ونقلت وكالة «رويترز»، الخميس، عن مسؤول بوزارة الدفاع التركية قوله إن تركيا ستقدم دعماً أمنياً بحرياً للصومال لمساعدة الدولة الأفريقية في الدفاع عن مياهها الإقليمية.

موقف مشترك

جاء توقيع الاتفاق في 8 فبراير (شباط) الحالي بعد نحو شهر فقط من توقيع الحكومة الإثيوبية اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدةً عسكريةً في منطقة «بربرة»، مقابل اعتراف إثيوبي بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة ومزايا اقتصادية أخرى.

ورفضت الحكومة الصومالية الاتفاق بحسم واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا، كما أصدر الرئيس الصومالي قراراً بإلغاء الاتفاق، متعهداً بالتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة ووحدة الأراضي الصومالية.

وأدانت مصر وتركيا، إلى جانب دول ومنظمات إقليمية أخرى، الاتفاق بين إثيوبيا و«أرض الصومال»، وزار الرئيس الصومالي القاهرة الشهر الماضي، كما استقبلت تركيا عدداً من المسؤولين الصوماليين لبحث الموقف. وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية، وشيّدت أنقرة المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، وقدمت منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.

تعاوُن لا تنافُس

ويلفت كرم سعيد الباحث المتخصص في الشؤون التركية بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أهمية السياق الزمني المحيط بالاتفاق التركي - الصومالي، مؤكداً أنه يتزامن مع حالة التوتر التي أحدثها اتفاق إثيوبيا و«أرض الصومال»، فضلاً عن تزامنها مع التحسن اللافت في العلاقات المصرية - التركية.

وأشار سعيد لـ«الشرق الأوسط» إلى اتفاق الموقف المصري والتركي على رفض الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال»، مرجحاً أن تدفع مصالح البلدين في القرن الأفريقي إلى تعزيز التعاون. وأضاف أن الاتجاه التركي إلى «تصفير المشكلات» مع دول المنطقة وبخاصة مصر وقبلها مع السعودية والإمارات، ولكل منها مصالح واسعة في منطقة القرن الأفريقي، «قد يدفع تركيا إلى تعزيز التكامل مع تلك الدول العربية، خصوصاً في ظل تراجع النفوذ الفرنسي والأميركي بالمنطقة».

ويضيف الباحث في الشأن التركي أن «تركيا بحاجة إلى شركاء فاعلين في إطار التنافس التاريخي مع إيران التي تسعى هي الأخرى إلى تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية، ومن ثَمَّ فإن الاتجاه التركي للتنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها مصر هو الأقرب» في اعتقاده، منوهاً إلى أن البيئة الراهنة للعلاقات التركية «تدفع باتجاه التعاون أكثر مما تدفع إلى التنافس».

المؤشر الآخر على تغليب فكرة التعاون المصري - التركي في القرن الأفريقي يراها سعيد تكمن في حالة التوتر الراهنة في العلاقات بين إثيوبيا وتركيا بعد الموقف التركي من اتفاق «أرض الصومال»، رغم العلاقات الاستراتيجية التي يتمتع بها البلدان، إذ تستأثر إثيوبيا بنصف قيمة الاستثمارات التركية في أفريقيا تقريباً، التي تبلغ نحو 6 مليارات دولار، كما دعمت تركيا الحكومة الإثيوبية في حربها ضد التيغري، معتبراً أن ذلك التوتر لا يصب فقط باتجاه تنسيق مصري - تركي، بل يمكن توظيفه كذلك فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

إدارة المصالح

«تعاوُن لا تنافُس»، هكذا يرى أيضاً السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، المشهد الراهن بين تركيا ومصر في القرن الأفريقي بعد الاتفاق الأمني والاقتصادي بين تركيا والصومال، لكنه يركز على زاوية أخرى من منظور طبيعة المصالح المصرية والتركية في الصومال التي يرى أنها تميل إلى تغليب اعتبارات دعم الصومال في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يعانيها منذ سنوات، وهو ما يجعل الهدف من حضور البلدين لدعم الصومال منسجماً.

ويضيف حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن التفاهمات المصرية - التركية الأخيرة التي تُوجت بتوقيع اتفاق للتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي إلى القاهرة تدفع باتجاه الاعتقاد أن البلدين لديهما من أطر التفاهم ما يجعلهما قادرَين على إدارة المصالح في منطقة القرن الأفريقي التي تحظى بأهمية استراتيجية لكليهما.

وأشار الدبلوماسي المصري السابق إلى أن الاتفاق التركي - الصومالي «لا يثير حفيظة القاهرة»، معتبراً أن المساندة المصرية والتركية للصومال في مواجهة الإرهاب والأزمات الإقليمية، تخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث، لأن استقرار أراضي الصومال ووحدته يمثلان «عنصر أمان» للمصالح المصرية والتركية على السواء.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي تتبع فكرياً تنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية كثيرة في الصومال ودول الجوار، أودت بحياة المئات.


تونسيون يتظاهرون لتسريع البتّ في قضايا «العدالة الانتقالية»

من إحدى الجلسات الخاصة بالعدالة الانتقالية (موقع الائتلاف المدافع عن العدالة)
من إحدى الجلسات الخاصة بالعدالة الانتقالية (موقع الائتلاف المدافع عن العدالة)
TT

تونسيون يتظاهرون لتسريع البتّ في قضايا «العدالة الانتقالية»

من إحدى الجلسات الخاصة بالعدالة الانتقالية (موقع الائتلاف المدافع عن العدالة)
من إحدى الجلسات الخاصة بالعدالة الانتقالية (موقع الائتلاف المدافع عن العدالة)

نظم عدد من عائلات وأقارب ضحايا القتل والتعذيب والمتضررين من فترة حكم الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل؛ احتجاجاً على عدم اكتمال النصاب القانوني للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية رغم مرور نحو ستة أشهر، ورفع المحتجون شعارات تطالب بمواصلة النظر في ملفات العدالة الانتقالية حتى لا يفلت مَن انتهك الحقوق والحريات مِن العقاب، بحسب تعبيرهم.

وفي هذا السياق، كشف العلمي الحضري، عضو الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية، عن أن ملفات العدالة الانتقالية «تعاني من تعقيدات كثيرة تجعل النظر في مختلف انتهاكات حقوق الإنسان بطيئاً للغاية، وهو ما قد يؤدي إلى نكران العدالة خاصة لدى الضحايا»، مضيفاً أن الملفات متراكمة في رفوف المحاكم لمدة تزيد على خمس سنوات ونصف سنة، دون أن يتم البتّ في أي منها، على الرغم من إتمام جميع الوثائق وتوفر الحجج التي تدين مرتكبي تلك الانتهاكات.

وأوضح العلمي أن أكثر من مائتي ملف تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي بمختلف مجالاته، ما زالت في انتظار الحسم وإقرار أحكام قضائية باتة. ودعا وزارة العدل التونسية إلى ضرورة النظر في وضعية الدوائر القضائية، وتعيين مستشارين بها في أقرب الآجال، حتى يتم الحسم والفصل في هذه القضايا، تكريسا لمبدأ تحقيق لعدالة بين جميع التونسيين، على حد قوله.

ووفق عدد من المصادر الحقوقية التونسية، فإن معظم المحاكم التونسية أجّلت النظر في عدد من القضايا والملفات، نتيجة عدم اكتمال النصاب في تركيبة الهيئات القضائية، وذلك بسبب إجراء حركة قضائية أفضت إلى انتقال قضاة من محكمة تونسية إلى أخرى، وعدم اكتمال النصاب لا يتعلق بقضايا العدالة الانتقالية فحسب، بل بقضايا مختلفة ومتعددة، بما في ذلك تلك المتعلقة بملفات إرهابية.

وإثر ثورة 2011، أحدثت وزارة العدل التونسية دواﺋﺮ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ في ثماني ولايات (محافظات)، هي تونس وقفصة وقابس وسوسة، والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد، وهي على ارتباط بالتقارير التي أنجزتها هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية منتخبة) حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.


مصر: الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى

من اجتماع مجلس الوزراء المصري (صفحة الحكومة على فيسبوك)
من اجتماع مجلس الوزراء المصري (صفحة الحكومة على فيسبوك)
TT

مصر: الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى

من اجتماع مجلس الوزراء المصري (صفحة الحكومة على فيسبوك)
من اجتماع مجلس الوزراء المصري (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وافق مجلس الوزراء المصري على ما وصفه بـ«أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي».

وقال مجلس الوزراء في بيان إن الصفقة الاستثمارية «تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية»، مشيراً إلى أن «هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة».

ولم يوضح البيان الصادر عن المجلس طبيعة الصفقة أو قيمتها أو الكيانات المنخرطة فيها، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد مدبولي أن «هذه الصفقة وغيرها وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي».

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركاته في القطاعات التنموية.


«النيابة المصرية» تحيل المتهمين في مقتل العبيدي إلى المحاكمة

صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية للمتهمين بقتل العبيدي وبحوزتهم مسروقات
صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية للمتهمين بقتل العبيدي وبحوزتهم مسروقات
TT

«النيابة المصرية» تحيل المتهمين في مقتل العبيدي إلى المحاكمة

صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية للمتهمين بقتل العبيدي وبحوزتهم مسروقات
صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية للمتهمين بقتل العبيدي وبحوزتهم مسروقات

أحالت «النيابة المصرية»، الخميس، 5 متهمين في حادث مقتل مسؤول عسكري يمني بمصر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بتهمة «ارتكاب جريمة قتله وسرقته وإخفاء المسروقات».

وعُثر على جثة اللواء حسن صالح بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، ورئيس «حركة الإنقاذ الوطني» في اليمن، داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، في محافظة الجيزة (شمال مصر)، فجر الأحد الماضي. وخلال 24 ساعة من الحادث، ألقت الشرطة المصرية القبض على 5 متهمين، بينهم 3 سيدات، قالت إنهم «اعترفوا بارتكاب الواقعة»، كما أرشدوا إلى المسروقات (سيارة، وبعض المتعلقات المالية، وأسلحة).

وأسندت النيابة العامة المصرية، إلى المتهمين الخمسة اتهامات بـ«القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة وإخفاء المسروقات». وأشارت في بيان لها، (الخميس)، إلى أن المتهمين اعترفوا في التحقيقات بـ«قتل المجني عليه وسرقته».

وأظهرت التحريات، وفق بيان النيابة، أن مرتكبي الجريمة هم «سيدتان ورجلان، وأخرى أخفت متحصلات الجريمة»، وذكرت أنه باستجوابهم «اعترف المتهمون الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وجرى ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة، التي أشارت التحريات إلى علمها بكونها متحصلةً من الجريمة».

بدأ الكشف عن الجريمة - حسب رواية وزارة الداخلية المصرية - بإبلاغ شقيق العبيدي مديرية أمن الجيزة، بعثوره على جثة شقيقه داخل شقته وبعثرة محتوياتها، حال زيارته لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين. وعقب تحريات أمنية وجمع معلومات، جرى تحديد مرتكبي الواقعة، وهم سائق سبق اتهامه في قضايا قتل وسرقة، وآخر يعمل خراطاً، وسيدتان، فضلاً عن ابنة زوجة المتهم الأول، لإخفائها جزءاً من المسروقات.

وأشرف العبيدي (50 عاماً) على تصنيع مدرعات الجيش اليمني، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح. ورأَس دائرة التصنيع الحربي مطلع عام 2009.

وبينما أُثيرت الشكوك حول «دوافع سياسية» وراء مقتله، بالنظر إلى «تاريخه العسكري الطويل، وصراعه المعروف مع جماعة الحوثي»، أشارت التحقيقات إلى «استغلال اثنين من المتهمين استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير (شباط) الحالي، ودسَّا أقراصاً منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم، فتعدُّوا عليه وأوثقوه وأسقطوه على الأرض، ما أدى لوفاته، واستولوا على مبالغ مالية (عملات أجنبية ومحلية) وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت موجودة بالقرب من سكنه، ولاذوا بالفرار بها».

وأرشد المتهمون - وفق بيان «الداخلية» - عن «جميع المسروقات والسيارة المستأجرة، وكذا السلاح الأبيض المستخدَم في ارتكاب الواقعة، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات كانت بحوزتهم».

وشكرت السفارة اليمنية في القاهرة الأجهزة الأمنية المصرية على ما وصفته بـ«تجاوبها السريع، وتمكنها من ضبط الجناة والمسروقات في فترة وجيزة». وقالت السفارة، في بيان سابق لها، إنها «تابعت منذ تلقيها بلاغ مقتل العبيدي في شقته بالقاهرة، وقائع وملابسات القضية، ونسَّق ممثلو السفارة مع الأجهزة الأمنية المختصة في مصر للوصول إلى حقائق الواقعة».


حقوقيون يطلعون على أحوال المعتقلين في قضية «التآمر على أمن تونس»

من مظاهرة سابقة وسط العاصمة لمساندة المعتقلين السياسيين (موقع حركة النهضة)
من مظاهرة سابقة وسط العاصمة لمساندة المعتقلين السياسيين (موقع حركة النهضة)
TT

حقوقيون يطلعون على أحوال المعتقلين في قضية «التآمر على أمن تونس»

من مظاهرة سابقة وسط العاصمة لمساندة المعتقلين السياسيين (موقع حركة النهضة)
من مظاهرة سابقة وسط العاصمة لمساندة المعتقلين السياسيين (موقع حركة النهضة)

كشفت «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، و«الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب» (هيئة دستورية منتخَبة) عن تنظيم زيارة للاطلاع على أحوال عدد من المعتقلين السياسيين المتهمين بـ«التآمر ضد أمن الدولة»، وبعض المعتقلين في السجن المدني بالمرناقية (غرب العاصمة)، وذلك إثر الإعلان عن مواصلتهم إضرابهم عن الطعام مند 10 أيام، وتدهور الحالية الصحية لبعضهم.

وقال الوفد الذي زار الموقوفين، مساء أمس (الأربعاء)، إنه توصل لإقناع راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة» بالتراجع عن إضرابه عن الطعام، الذي يخوضه تضامناً مع القيادات السياسية المضربة عن الطعام منذ نحو 10 أيام، للمطالبة بالبتّ في ملف اتهامهم بالتآمر ضد أمن تونس، وذلك بعد مرور أكثر من سنة على اعتقالهم، دون الحسم في التهم الموجهة لهم.

أكد الوفد الحقوقي أنه توصل لإقناع راشد الغنوشي بالتراجع عن إضرابه عن الطعام (رويترز)

وذكرت «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان» أن الزيارة جاءت بعد شكاوى تقدم بها أفراد عائلات الموقوفين، الذين أكدوا شن المعتقلين إضراباً عن الطعام، وأكدت أنها أجرت مقابلات على انفراد مع بعض الموقوفين، وأنها لاحظت تدهور الوضع الصحي لمعظمهم، خصوصاً أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، مبرزةً حرصها على إقناعهم بالتراجع عن إضرابهم عن الطعام الذي يخوضونه احتجاجاً على وضعيتهم داخل السجن، وحفاظاً على سلامتهم الجسدية وحقهم في الحياة.

من ناحيتها، ذكرت «تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين»، وهي هيئة حقوقية تشكلت العام الماضي للتعريف بملف المعتقلين، أن صحة عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري تدهورت بسرعة، وأنه فقد الوعي، صباح أمس (الأربعاء)، في زنزانته، بسبب انخفاض حاد في نسبة السكّر بالدّم، ما أرغم ممرض وطبيبة السجن على التدخل بسرعة لإنقاذ حياته، وأوضحت أنه، رغم تدهور وضعه الصحّي، رفض وقف إضرابه عن الطعام، مطالباً بالبت في «قضية التآمر ضد أمن الدولة»، المتهم فيها مع عدد آخر من المعتقلين.

وكانت مجموعة من المتهمين في ملف «التآمر»، وهم: عصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، وخيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، وإيقاف الملاحقات القانونية ضدهم، قبل أن يعلّق الشواشي وبلحاج إضرابهما لأسباب صحية، غير أن الشابي رفض وقف إضرابه رغم تدهور وضعه الصحي.

الرئيس سعيد واصل توجيه اتهاماته لمنظومة الحكم السابقة التي كانت تتزعمها «حركة النهضة» (إ.ب.أ)

في المقابل، واصل الرئيس التونسي قيس سعيد توجيه الاتهامات إلى منظومة الحكم السابقة، التي كانت تتزعمها «حركة النهضة» بقوله: «إنهم يتهافتون وكأن الدولة غنيمة يتقاسمونها، ومَن كانوا يتبادلون التهم في كل مكان، ويكيلون لبعضهم الشتائم في مسرحية مفضوحة، ويصفون أحدهم بـالسفاح (في إشارة إلى الغنوشي)، أصبحوا اليوم يتضامنون مع بعضهم؛ بالمشاركة في إضراب الجوع»، على حد تعبيره.

وخلال لقائه، مساء الثلاثاء الماضي، مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، اتهم سعيد كذلك لوبيات بتعمّد إهمال المعالم الأثرية والتاريخية في تونس لعشرات السنين، بغاية التفريط فيها فيما بعد، وأكد على ضرورة تطهير كل مؤسسات الدولة من العابثين، داعياً مجدداً القضاة التونسيين إلى أن «يكونوا في موعد مع التاريخ حتى يسلطوا الجزاء المستحَق على كل من يخالف القانون»، على حد قوله.


مصر تدعو بريطانيا للضغط على إسرائيل لعدم شن هجوم على رفح

الوزير سامح شكري ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون في ريو دي جانيرو البرازيلية (صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك)
الوزير سامح شكري ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون في ريو دي جانيرو البرازيلية (صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك)
TT

مصر تدعو بريطانيا للضغط على إسرائيل لعدم شن هجوم على رفح

الوزير سامح شكري ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون في ريو دي جانيرو البرازيلية (صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك)
الوزير سامح شكري ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون في ريو دي جانيرو البرازيلية (صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك)

ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري التقى، اليوم الخميس، نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، حيث دعا بريطانيا للضغط على إسرائيل للتوقف عن تحركاتها لشن هجوم عسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة «أنباء العالم العربي».

وقالت الوزارة، في بيان، إن شكري أكد، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على «تعويل مصر على الدور المأمول من المملكة المتحدة للضغط على الجانب الإسرائيلي للتوقف عن تحركاته لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والانخراط بجدية في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى حل الأزمة الراهنة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة».

كما عبّر الوزير المصري عن «الأسف» على ما لاحظه خلال مناقشات الدول الغربية في أعمال قمة العشرين من تجاهل لفداحة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في الوقت الذي تركزت فيه المناقشات على أزمات وحروب في مناطق أخرى، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا يتسق مع ما يجب أن تتركز عليه الجهود الدولية للحشد نحو تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وأشار البيان أيضاً إلى أن الجانبين تبادلا التقييمات بشأن تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة وسبل الخروج من الأزمة، كما تشاورا حول الجهود الدبلوماسية والمبادرات الإقليمية والدولية المطروحة والهادفة لتحقيق وقف إطلاق النار في القطاع.


مصر توقف تنفيذ خطة «تخفيف الأحمال الكهربائية» خلال رمضان

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع للحكومة اليوم (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع للحكومة اليوم (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
TT

مصر توقف تنفيذ خطة «تخفيف الأحمال الكهربائية» خلال رمضان

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع للحكومة اليوم (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع للحكومة اليوم (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم (الخميس)، وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن القرار يأتي تيسيراً على المواطنين، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

كانت وزارة الكهرباء المصرية قد قالت، في وقت سابق، إن تخفيف أحمال الكهرباء يوفر 35 مليون دولار شهرياً، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات.


شكري يحذر بلينكن من مخاطر هجوم إسرائيلي واسع على رفح

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
TT

شكري يحذر بلينكن من مخاطر هجوم إسرائيلي واسع على رفح

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، في لقاء مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، من «المخاطر الجسيمة» الناجمة عن أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يسبب «كارثة إنسانية محققة» مع اكتظاظ هذا الشريط الضيق بالسكان والنازحين، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته اليوم (الخميس)، إلى أن لقاء شكري وبلينكن جاء أمس على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية؛ حيث تناولا تطورات الوضع في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن شكري أكد مجدداً على «رفض مصر القاطع لأي خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدي عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافياً في المنطقة».

وطالب الوزير المصري بإعادة النظر في إعادة تمويل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أقرب وقت، مشدداً على أهمية دورها في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة «بعدّها الجهة الوحيدة التي لديها القدرة على العمل بكفاءة على الأرض في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة».


ليبيون يشتكون ارتفاع أسعار السلع... ويتخوفون من «القرارات المتضاربة» للحكومتين

ليبي يعاين منتجات غذائية من داخل أحد المتاجر (بلدية طرابلس)
ليبي يعاين منتجات غذائية من داخل أحد المتاجر (بلدية طرابلس)
TT

ليبيون يشتكون ارتفاع أسعار السلع... ويتخوفون من «القرارات المتضاربة» للحكومتين

ليبي يعاين منتجات غذائية من داخل أحد المتاجر (بلدية طرابلس)
ليبي يعاين منتجات غذائية من داخل أحد المتاجر (بلدية طرابلس)

يشتكي ليبيون في مناطق كثيرة من ارتفاع أسعار الخبز، بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية، وسط مخاوف من تزايد حدة ارتفاع الأسعار مع قدوم شهر رمضان. ويربط متابعون ذلك بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، مما دفع بعض المخابز إلى بيع ثلاثة أرغفة بدينار بدلاً من أربعة. (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية).

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن هناك زيادة ملموسة في أسعار عدد من السلع الغذائية، وإن كانت لا تزيد على نسبة الـ5 في المائة فقط، مرجعاً ذلك «لارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار بالسوق السوداء؛ نظراً لعدم وجوده بالمصارف، مما دفع التجار إلى استيراد السلع بتكلفة باهظة وبيعها بسعر مرتفع».

وأشار بن شرادة إلى أن الإنتاج المحلي لبعض السلع لا يكفي لتغطية سوى نسبة 20 في المائة من احتياجات السوق، لافتاً إلى أن «الاستيراد الذي يتم بالعملة الأجنبية سيظل هو الأساس، والتجار لن يبيعوا بالخسارة». كما رأى بن شرادة أن «هاجس الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مع اقتراب شهر رمضان قد يتحول إلى واقع مؤلم، إذا لم يبادر المصرف المركزي بتوفير العملة الأجنبية للتجار بما يكفي لزيادة كمية الواردات».

كما تحدث بن شرادة عن ارتفاع سعر بيع الخبز، الذي أصبح يباع في كثير من المخابز بدينار لثلاثة أرغفة، مع استمرار التلاعب في وزنه، مضيفاً أن الوضع الاقتصادي «قد يظل معرضاً للارتباك من حين لآخر، مصحوباً بتقلبات السوق السوداء للعملات الأجنبية، وذلك لحين إنهاء الانقسام السياسي والحكومي الراهن»، كما أشار إلى قيام الحكومتين المتنازعتين على السلطة بإصدار تصريحات هجومية فيما بينهما، أو متضاربة بشأن السياسات والتعاملات الاقتصادية.

من جهته، حمل الناشط المدني والسياسي الليبي، محمد عبيد، مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار، وتداعيات ذلك، من رفع سعر بعض السلع، للقوى السياسية المتصارعة، التي «تتيح للسوق الموازية أن تزدهر وتعمل بأريحية كبيرة»، مبرزاً أن المواطنين يرصدون ارتفاع بعض السلع الغذائية كل أسبوع، وإن كانت غير كبيرة، وذلك في ظل ارتفاع سعر الدولار تدريجياً في السوق السوداء.

داخل أحد المخابز بطرابلس الليبية (طرابلس المركز)

وكان وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة»، محمد الحويج، قد أكد أن «الأسعار ببلاده تعد طبقاً للمؤشرات الدولية أرخص من دول أخرى كثيرة، ولا تزال تحت السيطرة»، إلا أنه عاد ليؤكد أن حوالي 40 في المائة من الليبيين بدأوا يدخلون تحت خط الفقر.

بدوره، توقع الناشط المدني والإعلامي الليبي، ناصر عمار، أن يشكل رغيف الخبز، حال رفع سعره فعلياً بالمخابز كافة، «عبئاً إضافياً على أرباب الأسر محدودة الدخل، ممن يعولون خمسة وستة أطفال». وقال عمار لـ«الشرق الأوسط»: «إذا افترضنا أن دخل رب الأسرة يتراوح ما بين 800 و1000 دينار شهرياً - وهذا هو واقع الحال بالنسبة لشريحة ليست هينة بالمجتمع - وتم اختصام 120 ديناراً منه ثمناً لعشرة أرغفة يومياً على الأقل بالسعر الجديد، ثلاثة أرغفة بدينار، فإنه يشكل عبئاً على كاهله»، عادّاً أن «الوضع يزداد صعوبة مع تقليص وزن الرغيف، الذي يعتمد على ضمير صاحب المخبز والعمال، بالإضافة إلى معاناة المواطن من ارتفاع أسعار سلع أخرى وقلة السيولة بالمصارف».

بسبب ارتفاع الأسعار بات جل الليبيين يتخوفون من استغلال بعض التجار لشهر رمضان لمضاعفة أرباحهم (أ.ف.ب)

وبالرغم من توافقه مع الآراء السابقة بوجود ارتفاع بأسعار بعض السلع الغذائية، وإن كانت بنسبة تتراوح من 5 و6 في المائة فقط، وفقاً لتقديره، يؤكد الخبير الاقتصادي الليبي، وحيد الجبو، أن المشكلة قد تكون في طريقها للحل إذا فتح المصرف المركزي الاعتمادات بشكل انسيابي مما هو متاح حالياً، مما يسهل توفير احتياجات السوق، ويقلل من فرص التلاعب بسعرها.

وقال الجبو لـ«الشرق الأوسط» إن تسعيرة الخبز في أغلب المدن لا تزال بدينار واحد لأربعة أرغفة، باستثناء المناطق البعيدة نسبياً، التي تعاني من أزمة وقود، وهو ما يجعل البعض هناك يرفع سعره مع ارتفاع تكلفة النقل، مضيفاً أن «سعر قنطار القمح يباع من قبل المستوردين من 185 إلى 220 ديناراً، لكن هناك بعض المضاربين يتعمدون رفع السعر».

ودعا الجبو لتقليل التخوف من رفع الأسعار خلال شهر رمضان بدرجة كبيرة، لافتاً لرفع الرواتب أخيراً بالتوازي مع ارتفاع سعر الصرف بنسبة كبيرة، حيث بات المتوسط العام يقترب من 1200 دينار.


موريتانيا تبدأ «الحوار السياسي» مع الاتحاد الأوروبي

من جلسات الحوار السياسي بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي (الوكالة الموريتانية للأنباء)
من جلسات الحوار السياسي بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي (الوكالة الموريتانية للأنباء)
TT

موريتانيا تبدأ «الحوار السياسي» مع الاتحاد الأوروبي

من جلسات الحوار السياسي بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي (الوكالة الموريتانية للأنباء)
من جلسات الحوار السياسي بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي (الوكالة الموريتانية للأنباء)

بدأت الحكومة الموريتانية في العاصمة نواكشوط جلسات «الحوار السياسي» مع الاتحاد الأوروبي لبحث المسار الديمقراطي، والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة بمنتصف السنة الحالية، بالإضافة إلى التعاون الموريتاني - الأوروبي في مجالات متعددة، أبرزها الهجرة والأمن والتنمية.

وانطلقت الجلسات، أمس (الثلاثاء)، وهي تنعقد بشكل دوري طبقا لاتفاقية كوتونو التي تنظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، وينتظر منها هذه المرة أن تتطرق أيضاً إلى الأوضاع في منطقة الساحل؛ حيث ينتشر الإرهاب وانعدام الأمن، وموجة الانقلابات العسكرية التي تجتاح منطقة غرب أفريقيا منذ سنوات.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) إن الجلسات ترأسها الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، وحضرها عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية، بالإضافة إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي في موريتانيا (فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبعثة الاتحاد الأوروبي).

وأضاف المصدر نفسه أن الجانب الموريتاني والأوروبي عبّرا في بداية الجلسات عن «ارتياحهما لجودة العلاقات الموريتانية الأوروبية»، مؤكدين على ضرورة الدفع بالشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى «مزيد من التدعيم والفاعلية».

جانب من جلسات الحوار السياسي بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي (الوكالة الموريتانية للأنباء)

لكن هذه الجلسات تنعقد في ظل جدل واسع تعيشه موريتانيا حول التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، وهو الجدل الذي احتدم منذ زيارة رئيس الحكومة الإسبانية ورئيسة المفوضية الأوروبية لنواكشوط مطلع الشهر، وإعلان نية الأوروبيين استثمار مئات ملايين اليورو في موريتانيا، مقابل أن تلعب موريتانيا دوراً محورياً في محاربة أمواج المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ويعبرون قبالة الشواطئ الموريتانية نحو أوروبا.

وبدأت بالفعل «مفاوضات أولية» في نواكشوط، الاثنين الماضي، بين الحكومة الموريتانية وبعثة أوروبية من أجل صياغة اتفاق بخصوص محاربة الهجرة غير الشرعية، وينتظر من هذه المفاوضات أن تسفر عن صياغة «مسودة إعلان مشترك» يتعلق بالهجرة، طبقاً لخريطة طريق ناقشها الطرفان في بروكسل نهاية العام الماضي (2023).

الرئيس الموريتاني أجرى محادثات مع بعثة أوروبية من أجل صياغة اتفاق بخصوص محاربة الهجرة غير الشرعية (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بين الطرفين، فإن هذه المفاوضات تثير مخاوف جل الموريتانيين من أن تتحول بلادهم إلى «وطن بديل» للمهاجرين المرحلين من الأراضي الأوروبية، وهو ما دفع وزارة الداخلية الموريتانية إلى إصدار بيان صحافي، قالت فيه بشكل صريح إن موريتانيا «لن تكون وطناً بديلاً للمهاجرين».

وأوضحت وزارة الداخلية الموريتانية أن نقاشها مع الأوروبيين يهدف إلى «تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف، يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين، وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة».

كما أكدت الوزارة أن النقاش سيستمر لعدة أيام، مشيرة إلى أنه في حالة التوصل إلى مسودة وثيقة الاتفاق بين الطرفين حول الهجرة، سيجري التوقيع عليها خلال لقاء وزاري أوروبي –موريتاني مطلع مارس (آذار) المقبل في نواكشوط. مشددة على أن الهدف من المفاوضات مع الأوروبيين هو «التوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين، فيما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها بلادنا في هذا المجال، بعيداً عما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا».

كما قالت وزارة الداخلية إنها «تنفي جملة وتفصيلا كل ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطناً بديلاً لتوطين، أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين في بلادنا؛ حيث إن هذه الإشاعات عارية تماماً عن الصحة، وهذا الموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق، وليس مطروحاً ولا وارداً البتة».

مهاجرون أفارقة في العاصمة نواكشوط (الشرق الأوسط)

وكان الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتاني، محفوظ ولد إبراهيم، قد أكد في بداية المفاوضات أن الشراكة التي يسعى لها الطرفان «يجب أن تسمح بتقاسم الأعباء والمسؤوليات المشتركة، بشكل عادل ومنصف يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف والتحديات التي يواجهها».

وأضاف المسؤول الموريتاني أن «موريتانيا تدفع فاتورة باهظة» بسبب الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن موريتانيا «في الأصل ليست بلد وجهة، كما هو الحال بالنسبة لأوروبا، وليست بلداً مصدّراً للمهاجرين غير الشرعيين، وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي».

وخلال السنوات الأخيرة أصبح «الطريق الأطلسي» طريق الهجرة الأكثر نشاطاً نحو الشواطئ الأوروبية، بسبب انعدام الأمن في منطقة الصحراء الكبرى، التي كان يسلكها سنوياً آلاف المهاجرين نحو شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وتشير تقارير منظمات الهجرة إلى أن آلاف المهاجرين أصبحوا يفضلون الانطلاق من مدن في السنغال وغامبيا وغينيا، على متن زوار تتبع شبكات تهريب منظمة، يعبرون المحيط الأطلسي قبالة الشواطئ الموريتانية، وصولاً إلى شواطئ جزر الخالدات الإسبانية، القريبة جداً من موريتانيا.

وسبق أن وقعت موريتانيا اتفاقية مع إسبانيا لمحاربة الهجرة غير الشرعية، توجد بموجبها وحدات من الحرس المدني الإسباني على الشواطئ الموريتانية، لمساعدة خفر السواحل الموريتاني على محاربة أمواج المهاجرين، كما سبق أن استقبلت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة عدداً من الطائرات الإسبانية المحملة بالمهاجرين المرحلين، قامت بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية في أفريقيا جنوب الصحراء.