وفاة موقوف سوري تحت التعذيب تربك الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان

توقيف ضابط و4 أمنيين متهمين بمحاولة انتزاع اعترافه بقيادة شبكة لـ«داعش»

تفاعلت حادثة وفاة شاب سوري تحت التعذيب داخل مركز لجهاز أمن الدولة في جنوب لبنان، أمنياً وقضائياً وسياسياً، وأعادت طرح ملف التعذيب في مراكز التوقيف الاحتياطي، وإخفاقات بعض الأجهزة في التحقيقات. وقالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الموقوف السوري بشار عبد السعود «توفي بعد أقل من ثلاث ساعات على اعتقاله، وإن المحققين كانوا يحققون معه للاشتباه بأنه يقود شبكة إرهابية تعمل لصالح (داعش)».
وإزاء الضجة التي أحدثتها وفاة الموقوف، وعلى إثر انتشار صور للجثة تظهر آثار التعذيب الذي تعرض له، سارع جهاز أمن الدولة إلى إصدار بيان يخفف من وطأة الحادثة وتبعاتها، وقال إن «المديرية العامة لأمن الدولة، الحريصة دائماً على المصداقية والموضوعية والشفافية، توضح أنه بنتيجة التحقيقات التي أجرتها مع أفراد الخلية، اعترفوا بمعلوماتٍ أدت إلى توقيف شريك لهم (المتوفى)، وأثناء التحقيق معه اعترف بدوره بأنه ينتمي إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، وأنه كان من عِداد مقاتليه، ويدين بالولاء لهم».
وأضاف البيان قائلًا: «إن المديرية العامة لأمن الدولة، التي سارعت إلى وضع هذه الحادثة بيد القضاء المختص، والذي كانت تُجري التحقيقات بإشرافه، يعود إليها حصراً جلاء كامل ملابسات ما حصل، وإجراء المقتضى القانوني بإشرافه، تحرص دائماً على المصداقية وعدم خلق ظروف متوترة، في هذه المرحلة الصعبة والخطرة من تاريخ لبنان، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية».
ووضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يده على الملف وأشرف على التحقيقات الأولية في هذه القضية، حيث انتقل إلى مستشفى تبنين الحكومي وعاين جثة الضحية، كما عاين باقي الموقوفين في النظارة من أعضاء المجموعة وموقوفين بقضايا أخرى. وأكد القاضي عقيقي لـ«الشرق الأوسط»، أنه أمر بـ«احتجاز الضابط الذي يرأس مكتب أمن الدولة في تبنين وأربعة من عناصر المكتب على ذمة التحقيق، وإجراء التحقيق معهم ومع آخرين لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم». وكشف القاضي عقيقي أن المتوفى «جرى توقيفه عند الرابعة من فجر يوم الأربعاء 31 أغسطس (آب) الماضي، وبعد ثلاث ساعات نقل إلى المستشفى وقد فارق الحياة».
وأكد القاضي عقيقي أن «تقرير الطبيب الشرعي، أثبت أن الموقوف السوري مات نتيجة التعذيب المبرح الذي تعرض له والذي ظهرت آثاره على الجثة»، مشيراً إلى أنه «جرى الاستماع إلى رئيس القوة الضاربة التي أوقفت المتوفى وهو برتبة عقيد، وتبين أنه نفذ عملية التوقيف وسلم الشخص إلى مكتب تبنين وانتهى دوره عند هذا الأمر، فجرى تركه حراً». وقال مفوض الحكومة: «سيتم تطبيق أحكام قانون مكافحة التعذيب بحق الضابط والعناصر المسؤولين عن حادثة الوفاة، وهذا الأمر سيشمل أماكن توقيف أخرى إذا ثبت حصول عمليات تعذيب بداخلها».
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة على مجريات هذا الملف، أن «قلب الموقوف السوري بشار عبد السعود توقف جراء التعذيب المبرح والصدمات القوية التي تعرض لها».
وكان جهاز أمن الدولة، أعلن في بيان أصدره في 29 أغسطس الماضي، أنه «ألقى القبض على خلية تابعة لتنظيم «داعش» تنشط ما بين جنوب لبنان وبيروت». وأشار إلى أن «الخلية قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية». وأضاف أن «أفراد الخلية كانوا يقيمون أثناء توقيفهم في إحدى القرى الحدودية جنوب البلاد، وأن هذه المجموعة سبق أن أدارت شبكة لترويج العملات الأجنبية المزيفة والمخدرات، بهدف تمويل عملها».
سياسياً، ندد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى بحادث وفاة الموقوف السوري، معتبراً أن «مثل هذا العمل جريمة نكراء في حق الإنسان أياً تكن جنسيته وانتماؤه». ولفت في بيان إلى أن «لبنان الذي صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاحقاً البروتوكول الاختياري، وأقر القانون 65 العام 2017 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واستحدث الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب، لا تزال سلطاته تتقاعس عن توفير كل ما يتيح لها البدء فعلياً بعملها وترجمة هذا القانون الواضح جداً».
ودعا القضاء والأجهزة الأمنية إلى «التزام تنفيذ القانون الذي يحدد آلية الاستجواب في حالات التوقيف، ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم». وطالب بـ«فتح تحقيق جدي في هذا الارتكاب، ومحاسبة جميع الذين تجاوزوا حد السلطة والقانون».
كما أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أن «ما حصل مع موقوف سوري أثناء التوقيف وأدى لوفاته جريمة يرفضها العقل وتنافي حقوق الإنسان». وطالب النيابة العامة «بإجراء تحقيق جدي من قبل القضاء العدلي وليس العسكري، واحترام أصول الاستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب». وقال: «آن أوان إقرار مراسيم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الوصية على الوقاية من التعذيب ومعاقبة مرتكبيه».
إلى ذلك، أكد النائب ميشال دويهي أنه «لا يمكن أن تمر هذه القضية من دون محاسبة ودون فتح ملف التعذيب في السجون على مصاريعه».