لا تعديل للرسوم الجمركية العقابية الأميركية المفروضة على الصين

الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي (رويترز)
الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي (رويترز)
TT

لا تعديل للرسوم الجمركية العقابية الأميركية المفروضة على الصين

الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي (رويترز)
الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدم تغيير الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين في عهد دونالد ترمب والتي كان يفترض أن ينتهي بعضها في 06 يوليو (يوليو) وجزء آخر في 23 أغسطس (آب).
وقال مكتب الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي في بيان أصدره الجمعة إن «الرسوم الجمركية لم تنته في الذكرى السنوية الرابعة لإقرارها».
وكان يفترض أن تنتهي الرسوم الجمركية العقابية، لكن في إطار الإجراءات طلبت أكثر من 300 شركة أميركية إبقاءها.
وأوضح البيان مبررا القرار أن «ممثلي الصناعات المحلية أفادوا بأنهم استفادوا من الإجراءات التجارية بأشكال عدة». وأضاف أن بعض القطاعات مثلا ترى أنها «تدفع الحكومة الصينية إلى وقف السياسات والممارسات التي تستهدفها الإجراءات الجمركية» أو «سمحت لها بمنافسة الواردات الصينية والاستثمار في التقنيات الجديدة وزيادة الإنتاج الوطني وتوظيف عمال إضافيين».
كما أن هذا الإجراء «ساعد في مكافحة الممارسات التنافسية غير العادلة الناتجة عن سياسات وممارسات الصين لنقل التكنولوجيا وتشجيع أفضل السياسات والممارسات»، حسب بيان ممثلة التجارة ، على أن يقوم المكتب بعد الآن بمراجعة هذه الرسوم ودرس الآثار التي تشعر بها الشركات و«العواقب على الاقتصاد الأميركي بما في ذلك الاستهلاك».
وفرضت سلسلة أولى من الرسوم الجمركية العقابية في 06 يوليو 2018 قبل ثلاث دفعات أخرى. وتطال هذه الرسوم واردات سنوية من الصين تبلغ قيمتها 350 مليار دولار.
وكان دونالد ترمب قد اتخذ هذه الإجراءات انتقاما من الممارسات التجارية الصينية التي اعتبرها «غير عادلة». ودان الرئيس الجمهوري السابق «سرقة» الملكية الفكرية أو النقل «القسري» للتكنولوجيا.
وبدت إدارة جو بايدن منقسمة بشأن إبقاء هذه الرسوم الجمركية أم لا.
وستنتهي إجراءات مفروضة على لائحتين من السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار و 126 مليار دولار في 24 سبتمبر (أيلول) 2022 والأول من سبتمبر 2023 على التوالي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.


مقالات ذات صلة

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

الولايات المتحدة​ بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

في تحول كبير نحو تعزيز العلاقات الأميركية - الفلبينية، يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، في البيت الأبيض مساء الاثنين، في بداية أسبوع من اللقاءات رفيعة المستوى، تمثل تحولاً في العلاقة بين البلدين التي ظلت في حالة من الجمود لفترة طويلة. زيارة ماركوس لواشنطن التي تمتد 4 أيام، هي الأولى لرئيس فلبيني منذ أكثر من 10 سنوات.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

من التداعيات المباشرة والأساسية للحرب في أوكرانيا عودة أجواء الحرب الباردة وبروز العقلية «التناحرية» التي تسود حالياً العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. ومع كل ما يجري في العالم، نلمح الكثير من الشرارات المحتملة التي قد تؤدي إلى صدام بين القوتين الكبريين اللتين تتسابقان على احتلال المركز الأول وقيادة سفينة الكوكب في العقود المقبلة... كان لافتاً جداً ما قالته قبل أيام وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وشكّل انعطافة كبيرة في مقاربة علاقات واشنطن مع بكين، من حيّز المصالح الاقتصادية الأميركية إلى حيّز الأمن القومي.

أنطوان الحاج
الاقتصاد الشركات الأميركية في الصين  تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

الشركات الأميركية في الصين تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

تخشى الشركات الأميركية في الصين بشكل متزايد من مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين. وأعرب 87 في المائة من المشاركين في الدراسة عن تشاؤمهم بشأن توقعات العلاقة بين أكبر الاقتصادات في العالم، مقارنة بنسبة 73 في المائة في استطلاع ثقة الأعمال الأخير. ويفكر ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص، أو بدأوا بالفعل، في نقل سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

من المتوقع أن يبحث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمتهم المقررة باليابان الشهر المقبل، الاتفاق على تحديد رد على التنمر الاقتصادي من جانب الصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

انتقدت بكين الجمعة، عزم واشنطن فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأميركية في نظيرتها الصينية، معتبرة أن خطوة كهذه هي أقرب ما يكون إلى «إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي». وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، برنامجاً لتقييد استثمارات خارجية أميركية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي. وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساساً من قيود تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية إلى إيلاء أهمية للجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، إن «الولايات المتحد

«الشرق الأوسط» (بكين)

السعودية تستضيف النسخة الثانية من «المنتدى اللوجستي العالمي» في نوفمبر

مقتطف من «المنتدى اللوجستي العالمي» في نسخته السابقة (المنتدى)
مقتطف من «المنتدى اللوجستي العالمي» في نسخته السابقة (المنتدى)
TT

السعودية تستضيف النسخة الثانية من «المنتدى اللوجستي العالمي» في نوفمبر

مقتطف من «المنتدى اللوجستي العالمي» في نسخته السابقة (المنتدى)
مقتطف من «المنتدى اللوجستي العالمي» في نسخته السابقة (المنتدى)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وبعد نجاح النسخة الأولى، تحتضن السعودية النسخة الثانية من «المنتدى اللوجستي العالمي»، بالتزامن مع «منتدى الأمم المتحدة العالمي لسلاسل التوريد 2026»، في حدثين عالميين لتعزيز ورسم آفاق جديدة لمستقبل النقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وتُقام فعاليات المنتدى خلال الفترة من 29 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 1 ديسمبر (كانون الأول) 2026، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وتُنظم وزارة النقل والخدمات اللوجستية المنتدى، في حين تستضيف المملكة «منتدى الأمم المتحدة العالمي لسلاسل التوريد 2026»، بالشراكة بين الأمم المتحدة والهيئة العامة للموانئ.

ويُشكل الحدثان منصة دولية تجمع قادة القطاع وصُناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم في مجالات النقل وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

ويأتي الإعلان المبكر عن موعد المنتدى بعد النجاح الذي حققته نسخته الأولى في الرياض عام 2024، والتي شهدت مشاركة أكثر من 30 دولة، وحضور ما يزيد على 13 ألف مشارك، إلى جانب أكثر من 140 متحدثاً و80 عارضاً، وأسفرت عن توقيع 67 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال سعودي (4.3 مليار دولار).

ويهدف المنتدى إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات، وتعزيز دورها في صياغة مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال محاور تشمل الابتكار في الخدمات اللوجستية، والربط العالمي المتكامل، والاستدامة في سلاسل الإمداد.

وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن انعقاد المنتدى بالتزامن مع «منتدى الأمم المتحدة العالمي لسلاسل التوريد 2026» سيمثل منصة لإطلاق مبادرات استراتيجية وبناء شراكات دولية نوعية، داعية الشركاء والمختصين في القطاع إلى الاستعداد للمشاركة في الحدثين.


الرياض تُصِرُّ على تهدئة سوق الإسكان عبر إجراءات «التوازن العقاري»

وحدات سكنية في الرياض تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
وحدات سكنية في الرياض تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
TT

الرياض تُصِرُّ على تهدئة سوق الإسكان عبر إجراءات «التوازن العقاري»

وحدات سكنية في الرياض تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)
وحدات سكنية في الرياض تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (واس)

​تدخل سوق الإسكان في الرياض مرحلة جديدة، مع بدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج «التوازن العقاري»، في خطوة تعكس توجه العاصمة نحو معالجة تحديات السوق من بوابة زيادة المعروض السكني، إلى جانب السياسات التنظيمية والتمويلية الهادفة إلى تعزيز فرص التملُّك.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الاثنين، استقبال طلبات السنة الثانية لـ«برنامج التوازن العقاري»، بدءاً من الأحد 16 أغسطس (آب) الحالي حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، وذلك استمراراً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع بالعاصمة.

وكانت الهيئة قد أطلقت منصَّة «التوازن العقاري» في مدينة الرياض، بموجب الأمر السامي القاضي باعتماد العمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بعدد ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة سنوياً، خلال السنوات الخمس القادمة، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال (400 دولار) للمتر المربع، في خطوة تهدف إلى المساهمة في تحقيق التوازن، وتعزيز التملُّك السكني للمستفيدين داخل المدينة.

تكلفة المسكن

ويأتي استمرار البرنامج في وقت تواصل فيه الرياض توسعها السكاني والاقتصادي والعمراني، مدفوعة بمشروعات كبرى واستثمارات متسارعة، ما يفرض الحاجة إلى نمو متوازن في المعروض العقاري يلبي الطلب المتزايد.

وأكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أن الرياض من خلال طرح أراضٍ سكنية مخططة ومطورة بأسعار محددة، تراهن على تخفيف أحد أبرز مكونات تكلفة المسكن، وفتح مسار أكثر استدامة أمام المواطنين لبناء مساكنهم، بما قد ينعكس تدريجياً على حركة الأسعار، ويحد من الضغوط الناجمة عن محدودية الأراضي المتاحة.

التمويل والتشييد

وقال المختص في الشأن العقاري، رئيس مجموعة «أماكن الدولية»، خالد الجاسر، إن أثر برنامج التوازن العقاري يتجاوز سوق الأراضي إلى قطاعات التمويل والتشييد ومواد البناء والخدمات المرتبطة بالسكن، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويعمِّق دورة الاستثمار داخل العاصمة السعودية.

وذكر لـ«الشرق الأوسط» أن قوة برنامج التوازن العقاري لا تكمن فقط في توفير أراضٍ بأسعار محددة، وإنما في أنه يتعامل مع أصل المشكلة من زاوية زيادة المعروض، مؤكداً أنه كلما زادت الأراضي السكنية المتاحة بشكل منظم، أصبحت أمام المواطن خيارات أوسع، وتراجعت قدرة محدودية الأراضي على دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة.

واستطرد الجاسر: «لكن نجاح البرنامج الحقيقي سيظهر على المدى المتوسط، عندما تتحول الأراضي الممنوحة إلى مساكن فعلية، وليس بمجرد تملُّك الأرض. لذلك أرى أن المرحلة المقبلة يجب أن تركِّز على تسهيل البناء والتمويل، حتى تكتمل الحلقة بين الأرض والمسكن».

خَلق سوق أكثر توازناً

بدوره، أوضح المختص والمطور العقاري أحمد عمر باسودان لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار البرنامج للسنة الثانية يعطي رسالة مهمة للسوق، وهي أن معالجة ارتفاع تكلفة السكن تحتاج إلى نَفَس طويل، وليس إلى قرار مؤقت.

وزاد أن الرياض مدينة تنمو بسرعة، وبالتالي فإن زيادة المعروض يجب أن تواكب النمو السكاني والاقتصادي باستمرار، مبيناً أن الأثر الأهم للبرنامج لن يكون فقط في أسعار الأراضي؛ بل في تغيير سلوك السوق نفسه؛ «فعندما يدرك المستثمر والمطور أن المعروض السكني سيستمر في الزيادة، يصبح من الصعب استمرار المراهنة على ندرة الأراضي كعامل دائم لرفع الأسعار. والنجاح هنا سيكون في خَلق سوق أكثر توازناً، يستفيد منها المواطن والمطور والاقتصاد في الوقت نفسه».

خدمة العملاء للبرنامج السكني التابع لوزارة البلديات والإسكان أثناء تقديم خدماتها للمستفيدين (واس)

الفجوة بين العرض والطلب

وجاء إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج الهادف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة، من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق العقارية في العاصمة.

ويُتاح التقديم للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن 3 سنوات، إلى جانب استيفاء بقية شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وبيَّنت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، مؤكدة أن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، وسيتم إدراج المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى وثبتت أهليتهم ودخلوا القرعة الإلكترونية تلقائياً، ضمن المسار المعتمد للسنة الثانية.

وأبانت أن جميع الطلبات تخضع للتحقق الإلكتروني وفق الشروط المعتمدة، على أن تشمل مراحل البرنامج بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات: التحقق من الأهلية، وإعلان النتائج، واستقبال الاعتراضات، وإجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخريطة حسب الضوابط.

نتائج القرعة الأولى

وفي العام المنصرم، كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية، عبر منصة «التوازن العقاري»، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين، والبتِّ في الاعتراضات التي سبقت إجراء القرعة.

وأُجريت القرعة بإشراف لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشيرة إلى تنفيذها باستخدام أنظمة تقنية متقدمة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المؤهَّلين.

وحسب الهيئة، شملت نتائج القرعة تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصصة للمستحقين بإجمالي مساحات بلغ 6.3 مليون متر مربع، موزعة على مواقع داخل النسيج العمراني في مدينة الرياض، وأخرى في مواقع متعددة يجري تصميمها، ضمن أحياء: القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، على أن تبلغ مساحة القطعة الواحدة 300 متر مربع.


«سينوك» تدشن أول حقل غاز في بحر بوهاي باحتياطات تتجاوز 100 مليار متر مكعب

منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)
منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)
TT

«سينوك» تدشن أول حقل غاز في بحر بوهاي باحتياطات تتجاوز 100 مليار متر مكعب

منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)
منصة إنتاج تابعة لـ«سينوك» (الشركة)

أعلنت شركة «سينوك»، عملاق النفط والغاز الصيني، أن مشروعها التطويري للمرحلة الأولى في حقل غاز «بوزونغ» قد بدأ الإنتاج الفعلي.

يقع حقل «بوزونغ» في وسط بحر بوهاي، وهو أول حقل غاز بمنطقة «بوهاي» باحتياطات تتجاوز 100 مليار متر مكعب. وأعلنت الشركة أن تطوير هذا الحقل سيسهم في تعزيز إمدادات الطاقة شرق الصين، حيث الموارد شحيحة نسبياً.

وبدأ الحقل الإنتاج الفعلي يوم الأحد الماضي، حيث تجاوز الإنتاج اليومي من النفط والغاز 5200 طن متري من المكافئ النفطي، أو 37.960 برميل يومياً، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الثلاثاء عن بيان صحافي من الشركة.

ووفق البيان، فإن الحقل يحتوي احتياطات جيولوجية مؤكدة تزيد على 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 200 مليون متر مكعب من السوائل النفطية. وتقع خزاناته على عمق يزيد على 5 آلاف متر تحت سطح الأرض، وتمتد على مساحة واسعة، وتتسم بتكوينات جيولوجية معقدة تجعل تطوير الحقل أشد صعوبة بكثير من حقول النفط والغاز البحرية التقليدية.

وقد أنتج الحقل حتى الآن أكثر من 2.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وأصبح مصدراً مهماً لإمدادات مستقرة لشرق الصين، بما في ذلك منطقة بكين - تيانجين - خبي والمناطق المحيطة ببحر بوهاي.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الكامل من المرحلة الأولى خلال ذروة الطلب الصيفي، وسيسهم في تلبية احتياجات الطاقة المنزلية والصناعية في المنطقة الشرقية.

وأعلنت الشركة عن بدء عمليات الحفر للمرحلة الثانية من تطوير الحقل.