كييف «ممتنة» لدعم برلين لها بعد تلقيها «أحدث الأسلحة»

رئيس الوزراء الأوكراني يزور ألمانيا اليوم ويعتبر أن جميع الروس «طالحون»

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال (أ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال (أ.ب.أ)
TT

كييف «ممتنة» لدعم برلين لها بعد تلقيها «أحدث الأسلحة»

رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال (أ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال (أ.ب.أ)

اتهمت أوكرانيا ألمانيا مراراً بقلة الدعم خلال الأشهر الأولى من الحرب، بينما ترى كييف الآن أن برلين أحرزت تقدماً هائلاً في دعمها بالأسلحة، وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال: «نحن ممتنون لألمانيا وللمستشار أولاف شولتس على الدعم. في البداية كان يُجرى فقط توريد معدات وقاية أو خوذات، اليوم يُجرى توريد أحدث الأسلحة: أنظمة دفاع جوي وقاذفات صواريخ متعددة ومدفعية وما شابه. بالطبع نريد الحصول على المزيد من الأسلحة والمعدات في أسرع وقت ممكن. نحن بحاجة إلى تغيير في فلسفة توريد الأسلحة. أعني بذلك: يجب أيضاً توريد دبابات قتالية حديثة».
تجدر الإشارة إلى أن تزويد أوكرانيا بشكل مباشر بالدبابات القتالية ومركبات المشاة القتالية لا يزال أمراً مثيراً للجدل في ألمانيا؛ حيث تتوخى البلاد الحذر حول أي شكل من أشكال التدخل العسكري الأجنبي. ولم تقدم أي دولة أخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حتى الآن هذه الأنواع من أنظمة الأسلحة إلى أوكرانيا أيضاً. وذكر شميهال أن كييف تتوقع أن تزودها الولايات المتحدة بدبابات «أبرامز» وألمانيا بدبابات «ليوبارد 2» بشكل مباشر، وقال: «هذه هي الدبابات الحديثة التي تحتاج إليها أوكرانيا في ساحة المعركة. كما أعلن الجانب الألماني عن تسليم أنظمة دفاع جوي (إيريس – تي) إلى أوكرانيا. يمكننا إجمالاً استخدام 12 نظاماً من هذا القبيل لتوفير حماية شاملة للمجال الجوي».
عند التعقيب على الحرب الروسية الدائرة حالياً في أوكرانيا، لا يكل المستشار الألماني أولاف شولتس من ترديد أن «هذه حرب بوتين». وفي المقابل يتبنى شميهال رأياً مختلفاً تماماً؛ حيث قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «من المستحيل تقسيم الروس إلى صالحين وطالحين». ومن المنتظر أن يصل شميهال، اليوم (السبت)، إلى برلين؛ حيث يلتقي شولتس الأحد. وسيكون شميهال أعلى مسؤول سياسي أوكراني يزور برلين منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا قبل نحو ستة أشهر.
وأعرب شميهال عن امتنانه لألمانيا على المساعدات المالية، وقال: «تلقت أوكرانيا دفعة أولى بقيمة مليار يورو من المفوضية الأوروبية. نتوقع خمسة مليارات يورو أخرى في سبتمبر (أيلول) الجاري»، مضيفاً أن أوكرانيا أجرت قبل أسابيع قليلة محادثة مثمرة مع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الذي أكد أن ألمانيا تعتزم ضمان حصول أوكرانيا على هذه الأموال في أسرع وقت ممكن. وقال شميهال: «نتوقع أيضاً أن يلعب المستشار شولتس دوراً قيادياً فيما يتعلق بالمزيد من المساعدات من صندوق النقد الدولي أو المفوضية الأوروبية. من دون دعم دولي سيكون الاقتصاد الأوكراني معرضاً لخطر الدخول في تضخم مفرط، لذلك فإن المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والمؤسسات المالية الدولية لا تقل أهمية عن شحنات الأسلحة».
وعلى خلفية خفوت الحديث في الرأي العام في أوروبا عن القتال الدفاعي في أوكرانيا والتركيز على ما إذا كان سيكون هناك ما يكفي من الغاز في الشتاء وإلى أي مدى سترتفع الأسعار - وهو ما قد ينم عن إعياء أوروبا من الحرب وتراجع الاستعداد لدعم أوكرانيا - قال شميهال: «في بداية الحرب كان يُعتقَد أنه ليس أمامنا سوى ثلاثة أيام. الآن نقاوم الهجوم الروسي منذ نصف عام. لا نزال متحدين مع حلفائنا ومع شركائنا في أوروبا الموحدة والولايات المتحدة وبريطانيا. نحن ندافع عن الحرية»، معرباً عن اعتقاده بأنه لا يمكن لأحد أن يُصاب بالإعياء من القتال من أجل الحرية، وأضاف: «من يُثر نقاشات في ألمانيا عن الإعياء من الحرب، يجب عليه أن يشاهد البرامج الحوارية الروسية؛ حيث يدور حديث أيضاً عن مصير ألمانيا ودول البلطيق وأوروبا بأكملها. كلنا مستهدفون من قبل هذا النظام. يجب أن نتضافر ونقاتل معاً من أجل الحرية في أوروبا».
وعن المطالب التي تتردد في ألمانيا بالتفاوض مع بوتين وتخفيف العقوبات ضد روسيا، قال شميهال: «ما يمكن قوله عن هذه المطالب هو أنها تعبير عن السذاجة والضعف والنفاق. علينا أن نرى بوضوح شديد أن روسيا تشكل خطراً - أيضاً على أوروبا بأكملها»، موضحاً أن المخاطر لا تقتصر على الجوانب العسكرية فحسب، بل إنها حرب مختلطة تمتد على سبيل المثال إلى قطاعي الطاقة والغذاء، مؤكداً أن الطريقة الوحيدة لمواجهة ذلك هي القتال معاً. وقال: «يجب أن نحقق هذا الانتصار على روسيا معاً. يجب أن يستمر الدعم المالي وتوريد الأسلحة لأوكرانيا ويجب مواصلة تشديد العقوبات».
وعلى خلفية معارضة المستشار الألماني لفرض حظر شامل على دخول المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي لقناعته بأن «هذه حرب بوتين» ولا ينبغي محاسبة جميع الروس عليها، أبدى شميهال معارضته لوجهة النظر قائلاً: «بكل أسف تظهر استطلاعات الرأي أن نحو 80 في المائة من المواطنين في روسيا يؤيدون الحرب ضد بلدنا. للأسف هذه ليست حرب بوتين فقط. هناك 200 ألف جندي روسي يقاتلون ضد أوكرانيا، حتى عائلاتهم لا تعارض ذلك. الشعب (الروسي) إجمالاً يؤيد هذه الحرب، ومن المستحيل تقسيم الروس إلى روس صالحين وآخرين طالحين. لا يمكننا احتمال أن يقوم بعض الروس بالقتل والاغتصاب في بلدنا بينما يعيش جزء آخر حياة جميلة في الغرب ويستمتعون بقضاء العطلات فيه. يجب إنزال دش بارد على المجتمع الروسي في شكل حظر على تأشيرات السائحين والطلاب».
يُذكر أن منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن، الأربعاء، موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية تسهيل حصول الروس على تأشيرات الدخول لدول الاتحاد التي تم التوصل إليها عام 2007، ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل عملية إصدار تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً وتكلفة وبيروقراطية، بالإضافة إلى زيادة فترات الانتظار للحصول على الموافقة، في المقابل لا تمنع هذه الخطوة المواطنين الروس من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، أعرب شميهال عن توقعه أن تتفق ألمانيا مع تقييم كييف بارتكاب روسيا جرائم إبادة جماعية في أوكرانيا، وقال: «عند المقارنة بين عدد الجنود وعدد المدنيين الذين قُتلوا في الجانب الأوكراني، سنجد أن عدد القتلى بين المدنيين يفوق بكثير عدد القتلى بين الجنود»، مؤكداً أن روسيا تستهدف قتل المدنيين في أوكرانيا لمجرد أنهم أوكرانيون، وقال: «هذا يسمى إبادة جماعية. عند النظر إلى جميع الحقائق سنجد أن جميع سمات الإبادة الجماعية مُحققة. نتوقع من شركائنا - بمن فيهم ألمانيا - تبني تقييمنا».
ومن المقرر أن يلتقي شميهال أيضاً خلال زيارته برلين الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير. وعما إذا كان يعتزم دعوة شتاينماير مرة أخرى لزيارة أوكرانيا، قال شميهال: «ننتظر زيارة من شتاينماير لكييف تلبية لدعوة الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي». ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن يقوم زيلينسكي بزيارة لألمانيا، قال شميهال: «زيلينسكي هو القائد العام للجيش الأوكراني في الحرب. هو فقط من يستطيع أن يقرر متى يكون من المنطقي القيام بزيارات خارج البلاد».
تجدر الإشارة إلى أن شميهال، 46 عاماً، يشغل منصب رئيس وزراء أوكرانيا منذ مارس (آذار) 2020 وعندما تولى الرئيس زيلينسكي منصبه، شغل شميهال أولاً منصب حاكم لمنطقة لفيف بغرب أوكرانيا في أغسطس (آب) 2019، ثم منصب نائب رئيس الحكومة الأوكرانية. وينحدر شميهال، وهو أب لابنتين، من مدينة لفيف، وعمل في البداية محاسباً بعد دراسته، وتقلد بعد ذلك مناصب مختلفة في عدد من الشركات والإدارات الحكومية، وحصل على الدكتوراه في علوم الاقتصاد، وشغل منصب مدير محطة بورشتين للطاقة الحرارية في غرب أوكرانيا قبل انضمامه إلى الحكومة.
- بوتين: أوكرانيا «جيب معادٍ لروسيا» يجب القضاء عليه
> قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا «جيب معادٍ لروسيا»، القضاء عليه هو أحد أهداف الحرب التي شنتها روسيا عليها قبل أكثر من ستة أشهر. وقال بوتين لتلاميذ مدرسة في منطقة كالينينغراد الروسية المطلة على بحر البلطيق: «هذا هو سبب قتال أفرادنا هناك... نحن نقوم بحماية كل من سكان دونباس وروسيا نفسها». وجيب كالينينغراد هو أراضٍ خارجية محاطة بأراضٍ أخرى. وفي ظل هذا الوضع، لمّح زعيم الكرملين ضمناً إلى ادعاء أساسي بملكية كامل أوكرانيا المجاورة. وعلى أقل تقدير، فهو ينكر سيادة أوكرانيا على جزء من أراضيها. والهدف الرسمي لروسيا حتى الآن هو ادعاء «تحرير» إقليمي دونباس ولوهانسك من القوميين الأوكرانيين. غير أن مراقبين دوليين يرون أن هذه ذريعة، ويتضح ذلك بشكل ملحوظ منذ أن احتلت روسيا أيضاً أجزاء كبيرة من أراضٍ أوكرانية أخرى.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».