«مزاج» المصريين يترقب «ضبط» مخزون القهوة والشاي

إقبال على الشراء وارتفاع في الأسعار

صورة لفنجان قهوة وحبوب قهوة محمصة (رويترز)
صورة لفنجان قهوة وحبوب قهوة محمصة (رويترز)
TT

«مزاج» المصريين يترقب «ضبط» مخزون القهوة والشاي

صورة لفنجان قهوة وحبوب قهوة محمصة (رويترز)
صورة لفنجان قهوة وحبوب قهوة محمصة (رويترز)

اعتاد الأربعيني محمد رؤوف أن يبدأ يومه كملايين المصريين بـ«الاصطباحة»، حيث يجلس صباحاً على مقهى شعبي يجاور موقف سيارات الأقاليم في محافظته، المنوفية، بدلتا مصر، لاحتساء فنجان من القهوة لضبط «مزاجه»، قبل أن يبدأ رحلته صوب العاصمة، القاهرة، استعداداً ليوم عمل طويل شاق.
إلّا أنّ صفو العادة الصباحية لرؤوف تعكّر خلال الأيام الماضية، بعد أن سمع من جيرانه على المقهى ما أُثير عن أزمة منتظرة تواجه فنجانه، بسبب مخزون البن الذي يتناقص في الوقت الحالي.
أما ما زاده تعكُّراً عندما همّ بدفع حساب فنجانه، هو عندما أخبره عامل القهوة بأنّ سعره ارتفع من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، بفعل ارتفاع سعر كيلو البن بأنواعه في السوق.
وشهدت مصر، خلال الأيام الماضية، تصريحات كان بطلاها البن والشاي (المشروبان الأكثر شعبية بالبلاد)، حيث أعلن رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، حسن فوزي، في تصريحات متلفزة، أنّ «سعر فنجان القهوة الشعبي سجّل ارتفاعاً، بعد أن زاد سعر طن البن بنسبة 100 في المائة عن العام الماضي، وقفز من ألفين إلى 4 آلاف جنيه»، لافتاً إلى «وجود أزمة بسبب تناقص مخزون البن، مع عدم وجود سرعة تدبير في الاستيراد، ووجود كميات كبيرة في الموانئ بسبب بطء الإجراءات».
تزامن ذلك مع تقدّم الشركة المنتجة لـ«شاي العروسة»، التي تستورد 60 في المائة من احتياجات السوق المحلية من الشاي، بشكوى إلى مجلس الوزراء المصري وعدد من البنوك، لحلّ أزمة توفير الدولار، حتى تتمكن من استيراد الشاي، مشيرة إلى أن «المخزون الموجود في البلاد لا يكفي سوى لشهر واحد فقط».
أمام ذلك، خرج الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ليؤكد، في بيان، أوّل من أمس، أنّ «رصيد الشاي يتجاوز 91.670 ألف طن، ويكفي للاستهلاك أكثر من 13 شهراً، ورصيد البن يتجاوز 18.960 ألف طن، ويكفي للاستهلاك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، بخلاف الأرصدة في الموانئ التي ستُضاف للرصيد بمجرّد سداد قيمتها»، مؤكّداً أنّ «ما أُثير عن نقص المخزون أدّى إلى التهافت على التخزين، وشجّع ضعاف النفوس على حجب السلعة ورفع أسعارها».
«كله إلا البُن»، ردّدها رؤوف ساخراً، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنّه «لا استغناء عن فنجان القهوة والاستمتاع بمذاقه، حتى لو ارتفعت أسعاره، رغم أنّ ذلك يزيد من أعبائه المادية، في ظلّ حالة الغلاء التي تشهدها مصر والعالم».
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية، بآلاف التعليقات حول نقص مخزون البن والشاي، وعبّر روّادها، ساخرين أحياناً، وغاضبين أحياناً أخرى، عن نقص المخزون، متّهمين بعض التجار بـ«الجشع برفع سعر البن، والتسبب في إيجاد حالة من التزاحم أمام مطاحن ومنافذ بيع البن، لشرائه من أجل تخزينه»، وهو المشهد الذي يؤكّده سامح غانم، مدير المبيعات نائب المدير العام لشركة «بن اليمني عبد المعبود»، أحد أشهر الأسماء في عالم القهوة، في مصر، مؤكّداً لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك بالفعل إقبالاً متزايداً خلال الأسبوعين الماضيين على شراء البن، يُقدّر بنحو 3 أضعاف الشراء المعتاد، معلّلاً ذلك بأنه «نتيجة نقص في المخزون العام بسبب حجز كميات كبيرة من السلع في الجمارك، مما أدى إلى مخاوف المواطنين من نقص كميات البن في الأسواق».
ويشير غانم إلى «حدوث فجوة في السوق المصرية بسبب زيادة أسعار البن من جانب البعض»، نافياً «وجود رفع في أسعار البن لدى الشركة»، مؤكداً أن «لديها مخزوناً كافياً من البن يغطي معظم المحافظات المصرية»، موضحاً أن «البن الأكثر مبيعاً هو البن الفاتح الذي يُطلق عليه في السوق (الحصان الأسود)، ويليه الوسط والغامق». وأضاف أن «الحكومة المصرية سمحت بالإفراج عن السلع الموجودة في الجمارك، ومنها البن والشاي»، مشيراً إلى أنّ «السوق المصرية سوف تستقرّ بشكل كبير بعد الإفراج عن السلع الموجودة في الجمارك».
من ناحية أخرى، يؤكّد أحمد جمال، أحد المختصين في مجال التسويق ومُنظّم مهرجانات القهوة في مصر، لـ«الشرق الأوسط»: «الأيام الماضية تعكّر مزاج المصريين بشكل كبير، وأبدى كثيرون القلق حول نقص المخزون، وسبب ذلك أنّه لا بديل للشاي والقهوة؛ فهما سلعتان أساسيتان، وليستا من الرفاهية، فمصر تستهلك نحو 80 مليون طن سنوياً من البن، وتحتلّ المركز الخامس بين الدول العربية كأكبر الدول المستهلكة للقهوة، كما أنّه من الناحية الاقتصادية، فإنّ قطاع القهوة (المصري) يعمل فيه ما لا يقلّ عن 4 ملايين شخص في المقاهي بأنواعها، وفي المطاعم وغيرها».
ويلفت جمال إلى أنه «اضطر إلى تأجيل الدورة الجديدة من (مهرجان القهوة)، الذي كان مقرراً له الشهر الماضي بسبب هذا النقص»، مشيراً إلى أنه بتواصله مع مستوردي البن في مصر، أوضحوا أن لديهم مشكلات ضخمة في توفير الدولار، نافياً ما تردّد بشأن «تأثّر مصر بتراجع إنتاج محصول البن البرازيلي»، موضحاً أنّ «البن الإندونيسي يُعدّ الأكثر استهلاكاً في مصر، حيث يتمّ استيراد نحو 60 في المائة من واردات البن منها».
وزادت قيمة واردات البن في مصر بنسبة 58.2 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، لتسجّل 101.305 مليون دولار، مقابل 64.032 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي 2021، وفقاً لإحصائيات «منظمة البن الدولية» (ICO).


مقالات ذات صلة

القهوة مع الكريمة والسكر: ماذا يحدث لسكر الدم عند تناولها يومياً؟

صحتك إضافة الكريمة والسكر إلى القهوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسرع في مستوى السكر مقارنة بشرب القهوة السوداء وحدها (بيكسباي)

القهوة مع الكريمة والسكر: ماذا يحدث لسكر الدم عند تناولها يومياً؟

يبدأ كثير من الناس يومهم بفنجان قهوة، مضافاً إليه السكر والكريمة، لكن هذا المزيج قد يؤثر في مستويات السكر في الدم أكثر مما يعتقد البعض.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
صحتك حبات من القهوة (د.ب.أ)

كيف يؤثر تناول الكافيين على طريقة عمل الدماغ؟

يعمل الكافيين عبر محاكاة تركيب كيميائي طبيعي في الجسم فكيف يؤثر على صحة الدماغ؟

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
صحتك  الاستمرار في تناول الأطعمة والمشروبات شديدة السخونة على مدى طويل قد يُلحق أضراراً بالمريء (بيكسلز)

هل تحتسي قهوتك وهي تغلي؟ تحذير من مخاطر المشروبات الساخنة جداً

يفضّل كثيرون احتساء الشاي أو القهوة أو تناول الحساء وهو في أقصى درجات سخونته، خصوصاً خلال الأجواء الباردة، لما يمنحه ذلك من شعور بالدفء والراحة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
صحتك الشوكولاته الساخنة تحتوي على كمية أقل بكثير من الكافيين مقارنة بالقهوة (بيكسلز)

ماذا يحدث عند شرب الشوكولاته الساخنة بدلاً من القهوة صباحاً؟

إذا مللت من الاعتماد على القهوة لبدء صباحك، فقد يكون كوب من الشوكولاته الساخنة خياراً يستحق التجربة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك الكثير من الأشخاص يعتقدون أن الكافيين يوقظ العقول ويحفز الإبداع (إ.ب.أ)

هل يؤثر شرب القهوة على الإبداع؟

كشفت دراسة جديدة عن أن القهوة قد تكون مفيدة في نوع محدد من التفكير لكنها لا تعزز الإبداع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)

قال وزير الطاقة الباكستاني، عويس لغاري، إن زيادة اعتماد باكستان على الطاقة المحلية، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والفحم والطاقة الكهرومائية، ساهمت في تقليل تعرض البلاد لتأثير انقطاعات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتهدد الحرب في الشرق الأوسط شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر، ثاني أكبر منتج عالمي بعد الولايات المتحدة، التي تزود باكستان بمعظم وارداتها؛ إذ يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء خلال فترات ذروة الطلب.

وقال لغاري لوكالة «رويترز»: «تعتمد باكستان بشكل متزايد على مصادر الطاقة المحلية، ويأتي نحو 74 في المائة من إنتاج الكهرباء حالياً من مصادر محلية»، مضيفاً أن الحكومة تهدف إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 96 في المائة بحلول عام 2034. وهذه الأرقام لم تُنشر سابقاً.

وأضاف: «لقد ساهمت ثورة الطاقة الشمسية التي يقودها المواطنون، والاستثمارات السابقة في الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والفحم المحلي، في تعزيز الاكتفاء الذاتي للطاقة في باكستان».

ولطالما عانت باكستان من نقص الكهرباء، مع ساعات انقطاع متكررة يومياً خلال الصيف. ويمتلك البلد الآن فائضاً في قدرة التوليد بعد إضافة محطات الفحم والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية، بينما تباطأ نمو الطلب، وزاد استخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بشكل كبير، حتى تجاوز أحياناً الطلب على الشبكة في بعض المناطق.

ولا تزال الانقطاعات تحدث في أجزاء من البلاد بسبب السرقة وفقدان الطاقة في الخطوط والقيود المالية، وليس بسبب نقص الطاقة.

وفي أسوأ السيناريوهات، قال لغاري إن توقف شحنات الغاز الطبيعي المسال لعدة أشهر قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة إلى ساعتين خلال ساعات الذروة في الصيف، مؤكداً أن ذلك سيؤثر على بعض المناطق الحضرية والريفية، وليس على الصناعة أو الزراعة، مشيراً إلى جهود باكستان لتطوير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لنقل فائض الطاقة الشمسية النهارية إلى ساعات الذروة المسائية.

ويشكل الغاز الطبيعي المسال حالياً نحو 10 في المائة من إنتاج الكهرباء في باكستان، ويُستخدم بشكل رئيسي لتلبية ذروة الطلب المسائية واستقرار الشبكة.

وقد ألغت باكستان 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال كانت مقررة لعامي 2026 - 2027 بموجب اتفاق طويل الأجل مع شركة «إيني» الإيطالية، نتيجة انخفاض الطلب بسبب نمو الطاقة المحلية والطاقة الشمسية.

وقال لغاري: «لن تستثمر باكستان في أي مصدر طاقة قد يعرّض أمنها الطاقي للخطر»، مشيراً إلى أن الخطط الحكومية للسنوات الست إلى الثماني المقبلة تركز على الطاقة النظيفة المحلية. وأضاف أن نحو 55 في المائة من توليد الكهرباء يأتي حالياً من مصادر نظيفة، مع هدف الوصول إلى أكثر من 90 في المائة بحلول عام 2034.

ويُنتج القطاع الكهرومائي نحو 40 تيراواط/ ساعة سنوياً، والطاقة النووية نحو 22 تيراواط/ ساعة، والفحم المحلي نحو 12 تيراواط/ ساعة، ما يشكل حصة كبيرة من الإمدادات دون الاعتماد على الوقود المستورد.

وأشار الوزير إلى أن تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وصل إلى أكثر من 20 غيغاواط في جميع أنحاء باكستان، مع قدرة تقديرية لما بعد العداد تتراوح بين 12 و14 غيغاواط، وربما تصل إلى 18 غيغاواط؛ ما يقلل الطلب على الشبكة خلال النهار. كما يرتفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في الصيف مع زيادة تدفق الأنهار، ليصل إلى قدرة إنتاجية تبلغ 7000 ميغاواط، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف.


سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.