أعلن «دويتشه بنك»، أكبر مقرض في ألمانيا، يوم الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه العائدة للمساهمين بنسبة 39 في المائة خلال الربع الأول من العام، مسجلاً 1.78 مليار يورو (2.03 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات المحللين التي بلغت 1.64 مليار يورو. ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعاً بنمو ملحوظ في إيرادات قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، ولا سيما من تداول السندات والعملات، خلال فترة اتسمت بتقلبات الأسواق.
وجاءت هذه القفزة في الأرباح رغم تخفيض البنك قيمة صفقة تمويل بالرافعة المالية، إلى جانب إقراره مخصصات إضافية تحسباً لتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على عملائه، وفق «رويترز».
ويُعد هذا الأداء بداية واعدة لعام مفصلي لـ«دويتشه بنك»، الذي يختتم خطة تحول استمرت ثلاث سنوات، ويسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المالية الطموحة، التي يراها بعض المحللين صعبة التحقيق.
وقال الرئيس التنفيذي، كريستيان سوينغ: «تُظهر نتائجنا أننا على المسار الصحيح لتحقيق جميع أهدافنا لعام 2025». وكان سوينغ قد جدّدت ولايته مؤخراً في مارس (آذار)، ويقود جهود البنك لتحديث استراتيجيته وتحديد توجهاته للفترة المقبلة.
وتُجسّد نتائج الربع الأول نقطة تحول بارزة، إذ تجاوزت الأرباح التراكمية للبنك خسائره المتراكمة على مدى العقد الماضي، بعدما تكبّد خسائر فادحة بين عامَي 2015 و2019.
ووصف محللو «باركليز» النتائج بأنها «قوية بما يكفي لدعم أداء السهم»، في حين افتتحت أسهم البنك على ارتفاع بنسبة 2.9 في المائة.
وسجّلت إيرادات قسم الدخل الثابت وتداول العملات -أحد أكبر أقسام البنك- نمواً بنسبة 17 في المائة، متجاوزة التوقعات التي رجحت نمواً بنحو 10.3 في المائة. وعدّ محللو «جيه بي مورغان» أن هذه النتائج تُعد الأفضل بين أقران «دويتشه» العالميين.
في المقابل، شهد قسم إصدار الأصول والاستشارات تراجعاً في الإيرادات بنسبة 8 في المائة، بعد سلسلة من المكاسب في الأرباع السابقة. كما أعلن البنك تخفيض قيمة أصول بنحو 90 مليون يورو لمركز غير مُعلن في قطاع التمويل بالرافعة المالية.
وتأتي نتائج «دويتشه» ضمن موسم إفصاحات يشهد صدور تقارير فصلية من عدة بنوك أوروبية كبرى، في أعقاب أرباح قوية حقّقتها نظيراتها الأميركية. ومع اشتعال الحرب التجارية العالمية في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية هذا الشهر، يترقّب المستثمرون كيف ستتأقلم البنوك مع التباطؤ الاقتصادي المتوقع، الذي قد يُضعف الطلب على القروض ويؤثر في ملاءة العملاء.
وفي مذكرة للموظفين، كتب سوينغ: «قررنا مخصصات إضافية لمواجهة تنامي حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي، الناتجة عن تصاعد الجدل حول الرسوم الجمركية، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالي مخصصاتنا مقارنة بالعام الماضي».
ورغم امتداد أعمال «دويتشه» من سيدني إلى نيويورك، فإن اقتصاده المحلي في ألمانيا يشهد ركوداً، حيث حذّر كبير محافظي البنوك المركزية الألمانية الأسبوع الماضي من احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود طفيف خلال عام 2025، ما قد يُلقي بظلاله على أرباح البنوك ويرفع من مخاطر تعثر الشركات في سداد القروض.
وبينما يسعى سوينغ جاهداً لتحقيق أهداف البنك الطموحة من حيث الأرباح وتخفيض التكاليف، يبدي بعض المحللين شكوكاً بشأن قدرته على بلوغ جميع الأهداف المحددة. ففي يناير (كانون الثاني)، تراجع البنك عن هدف رئيسي متعلّق بخفض التكاليف. ومع ذلك، يُنظر إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة الألمانية مؤخراً لتخفيف القيود المفروضة على الإنفاق العام بصفتها عامل دعم إيجابي للبنك والنمو الاقتصادي عموماً.
