تونس تصادر أسلحة لمنظمات إرهابية

مصادرة أسلحة نارية ومتفجرات من قبل شرطة مكافحة الإرهاب التونسية في عام 2017 ( الداخلية التونسية)

أفاد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (وزارة الداخلية التونسية) بمصادرة شحنة من الأسلحة الحربية والذخيرة في عملية أمنية وصفها بـ«الاستباقية» في منطقة بن قردان (جنوب شرقي تونس)، وأكد حجز كمية هامة من الأسلحة فجر يوم أمس تمثلت في 11 بندقية من نوع «كلاشنيكوف»، و14 مخزن ذخيرة، و4400 طلقة عيار 7.62مم.
وبشأن تفاصيل هذه العملية الأمنية، قال الجبابلي إنها تمت تحت إدارة وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني بمدينة بنقردان من محافظة مدنين تحت إشراف النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وكان منطلق الأبحاث الكشف عن ارتباط شخصين بعمليات تهريب أسلحة لفائدة تنظيمات إرهابية على حد قوله.
وفي السياق ذاته، ذكر مصدر أمني تونسي أن الكشف عن هذه الأسلحة المطمورة في الصحراء التونسية على مقربة من مدينة بن قردان تعود بالأساس إلى الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المدينة في السابع من مارس (آذار) 2016. حينما داهمت مجموعات إرهابية مبايعة لتنظيم «داعش» المدينة بغية الاستيلاء عليها وتحويلها لامرأة «داعشية» يقع الانطلاق منها نحو بقية المدن التونسية.
وأكد المصدر ذاته أن الكشف عن تلك الأسلحة اعتمد بالأساس على اعترافات أحد العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها منذ سنة 2016، إذ ورد في اعترافاته أن كمية من الأسلحة ما تزال مطمورة في أحواز المدينة وكان في الحسبان استعمالها في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المدينة قبل نحو سبع سنوات.
وإثر تحول وحدات أمنية إلى مكان طمر الأسلحة الحربية المزعوم، وبعد عمليات تمشيط وحفر في دوائر المكان المذكور تم العثور في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية على تلك الأسلحة وقد تم توجيهها إلى العاصمة التونسية لإتمام الإجراءات القانونية الضرورية قبل مواصلة التحقيقات مع المتورطين في الهجوم على مدينة بن قردان وما قد تفرزه من معلومات جديدة حول ذاك الهجوم الذي خلف نحو 55 قتيلاً بين العناصر الإرهابية من بينهم 36 مسلحاً وسقوط 12 عنصراً من بين الوحدات الأمنية والعسكرية علاوة على 7 مدنيين.
وكانت المحاكم التونسية قد أصدرت خلال شهر مارس (آذار) الماضي أحكاماً قضائية ضد 96 تونسياً متهماً فيما عرف في تونس بـ«ملحمة بن قردان»، وتراوحت الأحكام بين الإعدام شنقاً حتى الموت ضد 16 متهماً، والسجن المؤبد لـ15 متهماً آخر، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن لمدة 4 سنوات و30 سنة في حق بقية المتهمين، كما حكمت المحكمة نفسها بالبراءة لثلاثة متهمين.