ليبيا: دعوات أميركية وأممية لـ«حوار سلمي» يفضي إلى الانتخابات

باشاغا يزور تركيا للبحث في المسار السياسي

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لزيارته مالطا

دخلت تركيا على خط الوساطة المعلنة بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق ينهي صراعهما المحتدم على السلطة في العاصمة طرابلس.
وقالت حكومة باشاغا في بيان مقتضب، إنه وصل مساء أمس، إلى تركيا في زيارة رسمية بدعوة من حكومتها لمناقشة المسار السياسي، بينما نفى السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، لوسائل إعلام محلية، وجود أي دعوة رسمية من تركيا لباشاغا.
وتمهيداً للمحادثات بين الدبيبة وباشاغا، قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إنه بحث مساء أمس مع رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة في التطورات الأخيرة والعملية الانتخابية في ليبيا.
وكان يفترض، بحسب مصادر ووسائل إعلام محلية، وصول الدبيبة إلى تركيا في وقت لاحق، قادماً من مالطا التي قام مساء أمس، بما وصفه زيارة عمل رسمية إليها، حيث ناقش مع رئيس حكومتها روبيرت أبيلا، أفق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية.
من جهتها، أكدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، وكريستيان بوك، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لدى ليبيا، خلال اتصال هاتفي اليوم، على ضرورة تسريع العملية السياسية، والحفاظ على مخرجات مؤتمر برلين «1 و2»؛ وصولاً إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه.
وقالت المنقوش في بيان، إنهما اتفقا على ضرورة رفض أي إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار وهدم الجهود المتتالية، سواء كانت محلية أم دولية؛ لفرض الأمن في ليبيا وتحقيق الاستقرار والسلام.
وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بحث مساء أمس، بطرابلس مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند، عبر تقنية «زووم»، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
ونقل عن باريرا إشادتها بجهوده في تحقيق الاستقرار في البلاد، مطالبة بضرورة بلورة موقف موحد، لتعيين مبعوث أممي جديد، في أسرع وقت، مشيدة بالخطوات التي أنجزها المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية.
بدورها، قالت باربرا، إنها تحدثت مع المنفي، حيث استنكرا أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، التي اعتبرت وفقاً لبيان وزعته السفارة الأميركية، أنها «قد عطلت جهود الولايات المتحدة لإعادة تأسيس وجود دبلوماسي في ليبيا»، وقالت «كلما استقر الوضع مبكراً، كان بإمكاننا استئناف عمليات سفارتنا في أقرب وقت».
وأوضحت، أنها اتفقت مع المنفي على ضرورة أن يُجرى «حوار سلمي» باتجاه قاعدة دستورية للانتخابات لمنع المزيد من عدم الاستقرار والصراع في ليبيا.
كما أعربت باربرا التي اجتمعت مع نورلاند وفريق السفارة الأميركية، عن أملها في أن تتمكن السفارة من العودة بشكل دائم إلى طرابلس في أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمات القنصلية والترويج التجاري والاستشارات التعليمية وغيرها من الخدمات.
من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة على أهمية تجنب أي أعمال أو تصريحات قد تقوض ما وصفته بـ«الهدوء الهش»، وناشدت جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف، مشيرة إلى الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار كبيرة في المنشآت المدنية.
وبعدما ذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز، رحبت البعثة في بيان لها مساء أمس، بما أعلنته السلطات الليبية من اعتزامها إزالة المنشآت التابعة للمجموعات المسلحة من الأحياء المدنية في طرابلس.
وأشادت بجهود الوساطة وجهود منع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة ورئيس أركان الجيش في طرابلس وحثتهم على مواصلة العمل مع الأطراف المعنية.
كما دعت البعثة الأطراف إلى حل الخلافات عبر الحوار، وتؤكد مجدداً أنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات، وقالت، إنه يجب على القادة الليبيين الاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات دون تأخير.
في غضون ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الدبيبة في تنفيذ خطة لتأمين نطاق العاصمة طرابلس، حيث قالت «قوة دعم مديريات الأمن» إنها نشرت مساء أمس بناءً علـى تعليمات الدبيبة، عدد من الدوريات المشاركة في الخطة الأمنية ضمن باقي مكونات وزارة الداخلية والأجهزة الأخرى من أجل المجاهرة بالأمن، وحفظ الشارع العام وضبط الخارجين عن القانون.
من جهة أخرى، وفي تصعيد جديد لخلافه مع مجلس القضاء، قرر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أمس، إعادة تنظيم المحكمة العليا. ونص قرار أصدره، على اعتبار تعيين محمد الحافي رئيساً للمحكمة العليا في 20 مايو (أيار) عام 2015، لاغياً؛ لصدوره من «المؤتمر العام» بعد انتهاء ولايته. ونقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء مؤقتاً، واعتبار انعقادها في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات.