عباس يدعم إضراب الأسرى اليوم ويحذر من تفجر الأوضاع

حذرت الرئاسة الفلسطينية من تفجر الأوضاع داخل وخارج السجون الإسرائيلية مع التصعيد المستمر من قبل الإدارة الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى والمعتقلين كافة وأن أي مكروه سيلحق بهم جراء الإجراءات القمعية المخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة سيؤدي إلى تفجر الأوضاع.
ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسرى في معركتهم الحالية في وجه عناد إسرائيل، وقال إن قضيتهم «على رأس جدول أعماله». وجاء في البيان الرئاسي أن عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، سيطالب العالم بتحمل مسؤولياته قبل انفجار الأوضاع، خاصة أن إسرائيل مصرة على سياساتها أحادية الجانب المتمثلة بالاقتحامات، والاستيطان، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهدم البيوت، وقتل المواطنين الفلسطينيين، وغيرها، مما سيضع المنطقة على فوهة بركان. وأن هؤلاء الأسرى هم أبطال، ورموز الشعب الفلسطيني، نفتخر بهم ونعتز بصمودهم، وتمسكهم بعدالة قضيتهم.
جاء بيان الرئاسة مع ازدياد التوتر في السجون الإسرائيلية، بعد أن اقتحمت قوات «المتسادا» الخاصة التابعة لإدارة السجون، الأربعاء، عدة أقسام في سجن «ريمون»، ونقلت مجموعة من الأسرى إلى الزنازين، كما شرعت بعمليات تفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى وكذلك التنكيل بهم، بحسب ما أفاد نادي الأسير. وقال بيان مقتضب للنادي، إن «قوات القمع أغلقت أقسام السجن كافة وقامت بقمع الأسرى والتنكيل بهم». يأتي ذلك، وسط تخوفات إسرائيلية من اندلاع انتفاضة داخل سجون الاحتلال وفي مناطق الضفة الغربية.
الإجراءات الإسرائيلية استبقت بدء نحو 1000 أسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام، في خطوة متقدمة منذ ضمن خطوات أخرى بدأها الأسرى الأسبوع الماضي، وشملت حل الأسرى لجميع الهيئات التنظيمية في جميع السجون الإسرائيلية، رداً على تعنت الاحتلال في التراجع عن قراراته المتعلقة بإلغاء تفاهمات سابقة.
وكانت إدارة السّجون الإسرائيلية تراجعت عن جملة «التفاهمات» التي تمت بينها وبين الأسرى في مارس (آذار) الماضي وتقضي بوقف إجراءات الإدارة ضد الأسرى بعد تمكّن 6 منهم من الفرار من سجن الجلبوع في سبتمبر 2021. قبل إعادة اعتقالهم لاحقاً.
ويشرع الأسرى الـ1000 في الإضراب الخميس، مع دخول بقية الأسرى في حال تم حل الهيئات التنظيمية، وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان. وقال نادي الأسير، في بيان، إنّ إدارة السّجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى، وأبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها على الأسرى، لفرض مزيد من عمليات السيطرة، التي في جوهرها استهداف لمنجزات الحركة الأسيرة، والمسّ بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية.
ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، الفلسطينيين، إلى التوحد خلف الأسرى، مطالباً بضرورة أن يكون الشارع الفلسطيني على مستوى الخطوات النضالية والتحدي الذي سيخوضه الأسرى.